تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست خبر خود گفت: «ترامپ بهصراحت اعلام کرده که میخواهد ایران به جمع کشورهای عادی جهان بازگردد. تعهد ما در تمام این بحرانها ثابت و استوار بوده و اکنون زمانی است که ایران باید از این فرصت بهرهبرداری کند.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سهشنبه در نشست خبری خود تاکید کرد ایالات متحده همچنان متعهد است که ایران به «جمع کشورهای عادی» بازگردد و این فرصت را برای تهران فراهم میداند تا مسیر جدیدی در پیش بگیرد.
او در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، مبنی بر اینکه ایران خواهان برگزاری دیدار شده، و تکذیب این موضوع از سوی مقامات ایرانی، گفت: «در حال حاضر نمیتوانم درباره جزئیات یا آنچه ممکن است رخ دهد صحبت کنم.» او با بیان اینکه «من همتایی در ایران ندارم»، یادآوری کرد: «تعهد ما در این موضوع همواره ثابت بوده و اکنون زمان آن است که ایران از این فرصت استفاده کند.»
این مقام آمریکایی افزود: «ما شاهد برخی اقدامات غیرسازنده از سوی ایران بودهایم، از جمله خروج از آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اما رئیسجمهوری ترامپ مصمم است در این زمینه برای مردم ایران، جهان و منطقه به موفقیت برسد.»
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرد هدف دولت آمریکا رسیدن به جهانی در صلح است و رئیسجمهوری همه تلاش خود را در این مسیر بهکار خواهد گرفت. او در عین حال از بیان هرگونه زمانبندی یا جزئیات احتمالی درباره دیدار یا مذاکره با مقامات ایرانی خودداری کرد و گفت: «نمیتوانم در این مقطع در اینباره صحبت کنم.»
این شرکت چندملیتی مستقر در ایالت کنتیکت، فعال در حوزه تجهیزات صوتی و الکترونیکی، متهم است که طی دو سال، از طریق یک توزیعکننده اماراتی، محصولات خود را به ایران منتقل کرده است.
بر اساس این بیانیه که سهشنبه ۱۷ تیرماه منتشر شد، کارکنان خارجی یکی از زیرمجموعههای آمریکایی شرکت هارمن، بهویژه ۱۳ مدیر میانی بریتانیایی، با اطلاع از انتقال کالاها به ایران، در این روند نقش داشتهاند.
آنها در مکاتبات داخلی برای اشاره به مقصد ایران از عباراتی چون «منطقه شمالی» یا «شمال دبی» استفاده کردهاند تا ارسال کالا به ایران را پنهان کنند.
این تخلفات بین ماه مه ۲۰۱۸ تا اکتبر ۲۰۲۰ و از طریق یک مرکز توزیع در دانمارک انجام شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد ارزش تقریبی کالاهایی که در این مدت به ایران ارسال شدهاند حدود ۱۴۸ هزار دلار برآورد میشود، اما به دلیل نبود مدارک کافی و تلاش برای پنهانکاری، تعیین رقم دقیق این مبادلات امکانپذیر نیست.
در بخشی از این توافق، شرکت هارمن متعهد شده است ۴۰۰ هزار دلار از مبلغ جریمه را برای تقویت زیرساختهای نظارتی خود و ارتقای سازوکارهای پایبندی به تحریمها هزینه کند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC)، پیش از این در ۱۲ تیر ماه نیز اعلام کرد تحریمهایی را علیه شبکهای از شرکتها که نفت ایران را بهعنوان نفت عراق قاچاق میکردند و نیز نهاد مالی تحت کنترل حزبالله اعمال کرده است.
این هشتمین دور تحریمها علیه تجارت نفت ایران از زمان صدور دستورالعمل امنیت ملی شماره دو از سوی رییسجمهوری آمریکاست که کارزار «فشار حداکثری» بر ایران را هدایت میکند.
همزمان با این تحریمها، وزارت خارجه آمریکا نیز شش نهاد را بهدلیل مشارکت آگاهانه در معاملات بزرگ نفتی با ایران بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ تحریم کرده و چهار کشتی مرتبط با این معاملات را شناسایی کرده است.
از سوی دیگر، مسعود پزشکیان، ۱۶ تیرماه در پاسخ به سوال تاکر کارلسون، مجری آمریکایی با اشاره به تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفته بود: «اگر مانعی بر سر راه فعالیتهای اقتصادی آمریکا در ایران وجود دارد، منشا آن تحریمهای آمریکاست، نه سیاستهای جمهوری اسلامی.»
همزمان، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ضیافت شام با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت دوست دارد در زمان مناسب تحریمها علیه حکومت ایران را بردارد و به آنان «فرصتی برای بازسازی کشور بدهد.»
ترامپ با بیان اینکه دوست دارد ببینم ایران دوباره به شکلی صلحآمیز بازسازی شود و «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» نگوید، گفت: «آنان قلدر خاورمیانه بودند اما الان دیگر قلدر نیستند.»
بر اساس گزارشهای رسانههای حقوقبشری و اطلاعات رسیده از منابع محلی و شاهدان عینی، در هفتههای گذشته دهها هزار نفر از شهروندان افغانستانی بدون طی مراحل قانونی، با تهدید، ضربوجرح و انتقال اجباری به اردوگاهها، از مرزهای ایران به افغانستان بازگردانده شدهاند.
تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در رسانههای حکومتی نیز نشان میدهد که ماموران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران بهصورت سیستماتیک اتباع افغانستانی را شناسایی، تعقیب و با زور سوار خودرو کرده و به اردوگاههای موقت انتقال میدهند.
روایتهای بسیاری نیز از کتک زدن، تهدید به مرگ، جدا کردن اعضای خانواده و بازداشت کودکان و زنان در مسیر اخراج گزارش شده است.
با وجود این گزارشها، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، سهشنبه ۱۷ تیرماه در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی، گفت: «ساماندهی اتباع بهصورت مناسب و به دور از افراط و تفریط در حال انجام است.»
مومنی با بیان اینکه جمهوری اسلامی هیچ «نگاه منفی» درباره اتباع کشور افغانستان ندارد، گفت: «بیش از ۷۰ درصد خروج اتباع افغانستان داوطلبانه بوده است و برخی معاندین با هدف ایجاد التهاب در حال سوءاستفاده از این موضوع هستند.»
صحبتهای این مقام جمهوری اسلامی در حالی مطرح میشود که گزارشهای میدانی و ویدیوهای منتشرشده در رسانههای حکومتی، از بازداشتهای خشونتآمیز، ضربوشتم و اخراج اجباری افغانستانیها از ایران حکایت دارد.
این اقدامات در حالی انجام میشود که بسیاری از این افراد سالها در ایران زندگی کردهاند، شغل و خانه داشتهاند و بعضی از آنها فرزندانی دارند که در همین کشور به دنیا آمدهاند.
بازگرداندن اجباری این افراد بهویژه از زمان شروع حملات متقابل میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه شدت گرفته است.
حسین قاضیان، جامعهشناس، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، گفت: «تحقیر شدن جمهوری اسلامی در جنگ اخیر، خشم حکومت را بهسمت نیرویی ضعیفتر سوق داده؛ مهاجران افغانستانی بیسرپناه که حالا قربانی رفتارهای غیرانسانی و ناعادلانه شدهاند.»
از سوی دیگر، سازمان صلیب سرخ سهشنبه ۱۷ تیر اعلام کرد تا پایان سال جاری ممکن است یک میلیون نفر دیگر از افغانستانیها از ایران اخراج شوند.
این در حالی است که بر اساس دادههای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)، از آغاز سال جاری میلادی، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از ایران به افغانستان بازگردانده شدهاند.
در ویدیویی که سایت حالوش در ۱۶ تیرماه منتشر کرد، یکی از مهاجران افغانستانی که بههمراه خانوادهاش از بندرعباس تا اردوگاه مرزی میلَک منتقل شده است، اعلام کرد که در مجموع ۹۰ میلیون تومان بابت روند اخراج از ایران پرداخت کرده است.
منابع محلی همچنین از وضعیت بحرانی در اردوگاه میلَک خبر دادهاند؛ نبود آب آشامیدنی، غذای کافی، خدمات بهداشتی و امکانات اولیه نظیر سایهبان برای کودکان از جمله مشکلات گزارش شده است. گفته میشود بخش عمدهای از کمکهای غذایی و حمایتی از سوی مردم محلی بلوچ تامین شده است.
پیش از آن در ۱۳ تیر ماه نیز کارشناسان و گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیهای نسبت به سرکوبهای گسترده در ایران پس از جنگ ۱۲ روزه و آتشبس اخیر با اسرائیل ابراز نگرانی کردند.
آنها در این بیانیه نوشتند اخراج ۲۵۶ هزار شهروند افغانستانی تنها در ماه گذشته (ژوئن)، نگرانیهای جدی در مورد بازگرداندن اجباری پناهندگان، که نقض استانداردهای حقوق بشر است، را برانگیخته است.
او پیشتر از سوی دادگاه کیفری درهشهر به اتهام «توهین به ابراهیم رئیسی»، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی که در سقوط بالگرد کشته شد، به ضربات شلاق محکوم شده بود.
سایت حقوقبشری هرانا، سهشنبه ۱۷ تیرماه با اعلام این خبر نوشت حکم او در شعبه اجرای احکام دادسرای درهشهر به اجرا درآمده است.
شادیوند در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ به دستور ایوب علیجانی، رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان درهشهر، به اتهام «توهین به ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری پیشین جمهوری اسلامی» محاکمه و در نهایت به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. او همچنین بابت اتهام «توهین به حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزبالله لبنان» در همین پرونده محاکمه شد اما از این اتهام تبرئه شد.
او دی ماه ۱۴۰۳ نیز در بخش دیگر پرونده خود از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ایلام محاکمه و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس و در خصوص اتهام «توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی»، به ۱۶ ماه حبس محکوم شده بود.
بررسی احکام صادر شده نشان میدهد که دادگاههای کیفری و انقلاب در پرونده شادیوند از گزارشهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و پلیس اطلاعات علیه او و انتشار مطالبی در صفحه اینستاگرام این فعال محیط زیست بهعنوان مصداقهای اتهامهایش استناد کردهاند.
آرمان شادیوند، متولد اول فروردین سال ۱۳۶۹ و آهنگساز، خواننده، مستندساز و فعال محیط زیست است.
شادیوند آبان ۱۴۰۳ با دریافت ابلاغیهای به شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب درهشهر احضار و پس از حضور در این شعبه، بازداشت شد.
او پس از یک روز با تودیع قرار از زندان ماهپاره شهرستان درهشهر آزاد شد و پروندهاش پس از صدور کیفرخواست، در دو بخش به دادگاههای انقلاب و کیفری ارجاع داده شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سالهای گذشته روند صدور و اجرای احکام شلاق در خصوص هنرمندان و شهروندان معترض در ایران را شدت بخشیده است.
در برخی از این نمونهها، دستگاه قضایی، مهدی یراحی را برای خواندن ترانه اعتراضی «روسریتو»، رویا حشمتی را برای سرپیچی از حجاب اجباری و رضا رضایی، زندانی سیاسی دارای معلولیت و مبتلا به صرع را شلاق زد.
