روزنامه ایرلندی آیریشتایمز گزارش داد یک شرکت مخابراتی وابسته به سپاه پاسداران در ایران از سفارت ایرلند در تهران درخواست کرده برای عقد قرارداد خدمات رومینگ با چند اپراتور بریتانیایی و ایرلندی، از جمله «ودافون»، «ایر» و «تری»، همکاری کند.
این روزنامه سهشنبه ۱۰ تیر نوشت لایس مور، سفیر ایرلند در ایران، به درخواست این شرکت پاسخی نداده است.
در این نامه که ششم ژانویه (۱۷ دی ۱۴۰۳) به سفارت ایرلند ارسال شده، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) اعلام کرده با توجه به «روابط دوستانه» میان تهران و دوبلین، مایل است خدمات رومینگ خود را به ایرلند نیز گسترش دهد.
نسخهای از این نامه در چارچوب قانون دسترسی به اطلاعات آزاد در اختیار آیریشتایمز قرار گرفته است.
این روزنامه نوشت: «شرکت ارتباطات سیار ایران یکی از بزرگترین شرکتهای مخابراتی کشور است و مالکیت آن در اختیار نهادی است که گفته میشود تحت کنترل سپاه پاسداران قرار دارد.»
این رسانه افزود سپاه پاسداران بازوی نظامی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی محسوب میشود و کنترل بخشهایی از اقتصاد ایران را نیز در دست دارد. این نهاد در هدایت عملیاتهای مخفی و حمایت از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه، از جمله حماس و حزبالله، نقش محوری ایفا میکند.
در نامه شرکت همراه اول به سفارت ایرلند آمده است: «مایلیم مراتب قدردانی خود را از تلاشهای مداوم سفارت جمهوری ایرلند در تقویت روابط دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و ایرلند اعلام داریم.»
به گفته همراه اول، این شرکت با نزدیک به ۲۰۰ اپراتور در ۱۱۰ کشور جهان توافقنامههای رومینگ بینالمللی امضا کرده که بر اساس آن، اپراتورهای محلی خدمات رومینگ را برای مسافران ارائه میدهند.
در ادامه نامه آمده است: «از سفارت جمهوری ایرلند تقاضا داریم که در تسهیل و حمایت از ایجاد توافقنامههای رومینگ بینالمللی با اپراتورهای فعال در ایرلند (تری، ودافون و ایر) همکاری کند.»
شرکت بریتانیایی ودافون پیشتر با همراه اول توافقنامه رومینگ داشت، اما سال گذشته بهدلیل نگرانی از احتمال نقض قوانین مرتبط با تحریمها، این همکاری را متوقف کرد.
شرکت ایرلندی تری به پرسشهای آیریشتایمز درباره احتمال مذاکره با همراه اول پاسخی نداد.
سخنگوی شرکت ایر نیز در پاسخ به این روزنامه اعلام کرد توافقنامههای رومینگ این شرکت «کاملا در چارچوب قوانین بینالمللی موجود» منعقد میشود.
او افزود که این شرکت «پیش از نهایی کردن هرگونه توافقی، فهرستهای تحریمی منتشرشده را بررسی میکند».
با این حال، این شرکت به پرسشها درباره احتمال همکاری با همراه اول پاسخی نداد.
کمیسیون اروپا پیشتر اعلام کرده بود شواهدی در دست دارد که نشان میدهد شرکت همراه اول «بهصورت غیرمستقیم در مالکیت یا تحت کنترل» نهادی قرار دارد که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است.
سهامدار عمده همراه اول با نهادی مرتبط است که در سال ۲۰۱۰ بهدلیل ارتباط با سپاه پاسداران، در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایرلند گفت اگرچه سپاه پاسداران تحت تحریمهای اقتصادی قرار دارد، اما شرکت همراه اول بهطور مستقیم مشمول این تحریمها نیست.
این خبر در شرایطی منتشر میشود که کارکنان ایرلندی شاغل در سفارت این کشو در تهران پس از شدت گرفتن درگیریها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، از ایران خارج شدهاند.
سفارت ایرلند در تهران که سال گذشته فعالیت خود را از سر گرفت، پیشتر در سال ۲۰۱۲ بهدلیل بحران مالی و با هدف کاهش هزینهها تعطیل شده بود.
نشریه گلوبال اند میل، دوشنبه ۹ تیر نوشت دستورالعمل جدید بر اساس توصیههای اخیر گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) تنظیم شده که ایران را بههمراه کره شمالی و میانمار در فهرست کشورهای پرریسک و دارای «نقصهای راهبردی چشمگیر» قرار داده است.
افایتیاف در بیانیهای در تاریخ ۱۳ ژوئن اعلام کرد ایران هنوز برنامه اقدام سال ۲۰۱۶ برای مقابله با تامین مالی تروریسم را به اجرا نگذاشته و همچنان در زمینههای مهمی مانند شناسایی منابع مالی مشکوک، توقیف داراییهای مرتبط با تروریسم و کنترل موثر بر موسسات انتقال ارزش مجاز، کاستی دارد.
این اقدام، دومین هشدار نهاد ضدپولشویی کانادا در سال جاری است و همزمان با افزایش تنشها در خاورمیانه و در واکنش به حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای ایران و موشکپرانیهای متقابل تهران صورت میگیرد.
بر اساس دادههای اولیه، این نهاد در سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ گزارش تراکنش مشکوک مرتبط با ایران دریافت کرده که در مقایسه با شش هزار و ۸۶۶ مورد در سال پیش و تنها ۱۴۲ مورد در سال ۲۰۲۱، افزایش چشمگیری داشته است.
طبق مقررات فعلی، تمام تراکنشهای مالی مربوط به ایران، صرفنظر از مبلغ آنها، باید بهعنوان «تراکنش پرریسک» ثبت و به نهاد ضدپولشویی کانادا گزارش داده شوند.
کانادا در سال ۲۰۲۴ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهعنوان یک سازمان تروریستی معرفی و تحریمهای بیشتری علیه ایران اعمال کرده است.
با این حال، نهاد ضدپولشویی کانادا هشدار داده که بسیاری از نقل و انتقالهای مالی مرتبط با ایران از مسیرهای غیررسمی و خارج از نظام بانکی انجام میشوند. بهویژه کسبوکارهای خدمات پولی و سیستمهای سنتی مانند «صرافی» از جمله نقاط کور نظارتی محسوب میشوند.
در گزارشی که کمیسیون کالن در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد، به فعالیت غیررسمی برخی از این موسسات پس از بستهشدن حسابهای بانکیشان اشاره شده بود.
به گفته دارن گیب، رییس ارتباطات نهاد ضدپولشویی کانادا اخیرا موارد عدم انطباق را با شدت بیشتری به دستگاههای مسئول گزارش میکند.
یهگقته او تا پایان مارس ۲۰۲۵، تعداد دو هزار و ۷۷۸ موسسه خدمات پولی در کانادا در این نهاد ثبت شدهاند و موسسات ثبتنشده در معرض پیگرد قرار دارند.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دوشنبه ۹ تیر ماه خود، بدون اشاره به هویت و تعداد افراد بازداشتشده اروپایی، از ابلاغ دستور تشکیل شعب ویژه در دادگستریهای سراسر کشور برای رسیدگی به پرونده کسانی خبر داد که از آنها بهعنوان «خائنان و مزدوران» نام برد.
جهانگیر با بیان اینکه «به پرونده مزدوران و وطنفروشان بدون اغماض رسیدگی میکنیم»، گفت با دستوراتی که غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه در این زمینه صادر کرد، پروندهها با سرعت رسیدگی میشود.
او در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه قوه قضاییه به پروندههای افرادی که متهم به «جرایم علیه امنیت کشور و نظام، جاسوسی، خیانت و وطنفروشی» هستند، «قاطعانه و خارج از نوبت» رسیدگی خواهد کرد، گفت طبق دستور اژهای این پروندهها به صورت «فوقالعاده» رسیدگی خواهند شد.
جمهوری اسلامی بهخاطر بازداشت شهروندان دوتابعیتی و خارجی در ایران، همواره از سوی مقامات اروپایی و سازمانهای غیردولتی به اتخاذ «دیپلماسی گروگانگیری» برای پیشبرد اهداف و رسیدن به مطالباتش متهم شده است.
در روزهای اخیر و پس از اجرایی شدن آتشبس بهدنبال جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، جمهوری اسلامی با تشدید فضای امنیتی، بازداشت فعالان مدنی و رسانهای را در ارتباط با جنگ افزایش داده است.
طی این مدت، مقامهای قوه قضاییه بارها از تشکیل شعبههای ویژه در دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پروندهها خبر دادهاند و میگویند به سرعت برای آنها حکم صادر خواهد شد.
ششم تیر ماه، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد از بامداد ۲۳ خرداد و با آغاز حملات هوایی اسرائیل به ایران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بیش از هزار و ۵۹۶ نفر را بازداشت کردهاند.
در این گزارش آمده است شمار اتباع خارجی بازداشتشده، از اروپایی گرفته تا افغان، دستکم به ۹۸ نفر رسیده است. این افراد با اتهامهایی مانند عبور غیرمجاز و عضویت در شبکههای اطلاعاتی بازداشت شدهاند.
پس از آن نیز رسانههای حقوق بشری و سایتهای حکومتی در گزارشهایی جداگانه از بازداشت دهها تن دیگر در شهرهای مختلف کشور با اتهامات سیاسی و امنیتی خبر دادند.
هرانا با اشاره به تعداد بالای بازداشتها و سرعت صدور احکام موقت، هشدار داد که تهدیدهای علنی مقامهای قضایی نگرانیهای جدی درباره حق دادرسی عادلانه بازداشتشدگان ایجاد کرده است.
سازمان عفو بینالملل نیز چهارم تیر ماه در گزارشی نوشت درخواست مقامهای جمهوری اسلامی برای محاکمه و اعدام سریع بازداشتشدگان به اتهام «همکاری با اسرائیل» نشان میدهد که آنها از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای اعمال کنترل و ایجاد ترس در میان مردم استفاده میکند.
