کانادا: برقراری رابطه با ایران منوط به تغییر رفتار حکومت در عرصه داخلی و بینالمللی است
وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره احتمال برقراری روابط دیپلماتیک میان تهران و اتاوا اعلام کرد تحقق چنین موضوعی منوط به ایجاد «تغییرات اساسی» در رفتارهای جمهوری اسلامی در داخل ایران و عرصه بینالمللی خواهد بود.
وزارت خارجه کانادا در بیانیهای که پنجشنبه اول خرداد در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، نوشت: «تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران به رفتارهای غیرقابل قبول خود ادامه دهد، کانادا به فشار بر این رژیم ادامه خواهد داد و اقدامات بیشتری را اعمال خواهد کرد.»
این وزارتخانه افزود اقدامات علیه جمهوری اسلامی شامل اعلام ایران بهعنوان «کشور حامی تروریسم» طبق قانون مصونیت دولتی، قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی طبق قانون کیفری و اعمال تحریمها در چارچوب قوانین «اقدامات ویژه اقتصادی» و «قانون سازمان ملل» برای محدودسازی مبادلات مالی و مسدود کردن داراییهای جمهوری اسلامی در کانادا است.
دولت کانادا خردادماه ۱۴۰۳ بهصورت رسمی سپاه پاسداران را گروهی تروریستی اعلام کرد.
دولت کانادا همچنین در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد ورود مقامهای ارشد جمهوری اسلامی به این کشور ممنوع است و آنهایی که پیشتر وارد کانادا شدهاند، اخراج خواهند شد.
این تصمیم در واکنش به سرکوب خشونتآمیز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و همچنین حمایت جمهوری اسلامی از گروههای نیابتی خود در منطقه مانند حماس، حزبالله لبنان و حوثیهای یمن اتخاذ شد.
از زمان اجرای این قانون، ۲۰ مقام حکومت ایران در خاک کانادا شناسایی شدهاند.
ابراز نگرانی شدید کانادا از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران
وزارت امور خارجه کانادا در ادامه بیانیه خود، وضعیت حقوق بشر در ایران را «وخیم» خواند و ضمن ابراز نگرانی شدید از نقض تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در این زمینه، نسبت به «اعمال قوانین و سیاستهای سرکوبگرانه و تبعیضآمیز علیه زنان، دختران و اقلیتها» هشدار داد.
این وزارتخانه تاکید کرد کانادا «در کنار مردم ایران ایستاده و از خواستههای آنها برای احترام کامل به حقوق و آزادیهای اساسیشان حمایت میکند».
وزارت خارجه کانادا همچنین ضمن محکوم کردن «اقدامات بیثباتکننده» جمهوری اسلامی در خاورمیانه افزود حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی تهران از گروههای موسوم به «محور مقاومت» و تلاش برای توسعه برنامه هستهای، پهپادی و موشکهای بالستیک از جمله اقداماتی هستند که «تهدیدی مستقیم برای صلح و امنیت منطقه بهشمار میروند و تلاشها برای برقراری ثبات را تضعیف میکنند».
این وزارتخانه همچنین از جمهوری اسلامی خواست به «تعهدات قانونی خود در زمینه منع گسترش تسلیحات هستهای و تعهدات سیاسیاش درباره برنامه هستهای پایبند باشد و بهطور کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند».
تاکید اتاوا بر لزوم همکاری کامل تهران با آژانس بینالمللی در شرایطی مطرح میشود که دور پنجم گفتوگوهای هستهای تهران و واشینگتن جمعه دوم اردیبهشت در رم، پایتخت ایتالیا، برگزار خواهد شد.
پایگاه خبری آکسیوس ۳۱ اردیبهشت گزارش داد اسرائیل در حال آمادهسازی است تا در صورت شکست مذاکرات ایران و آمریکا دست به حملهای سریع علیه تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی بزند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
