در پی افزایش چشمگیر تراکنشهای مشکوک مالی مرتبط با ایران، نهاد ضدپولشویی کانادا اعلام کرد که بهزودی دستورالعملهای سختگیرانهتری برای بانکها و موسسات مالی درباره نظارت، راستیآزمایی و گزارشدهی درباره مراودات مالی با ایران منتشر خواهد کرد.
نشریه گلوبال اند میل، دوشنبه ۹ تیر نوشت دستورالعمل جدید بر اساس توصیههای اخیر گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) تنظیم شده که ایران را بههمراه کره شمالی و میانمار در فهرست کشورهای پرریسک و دارای «نقصهای راهبردی چشمگیر» قرار داده است.
افایتیاف در بیانیهای در تاریخ ۱۳ ژوئن اعلام کرد ایران هنوز برنامه اقدام سال ۲۰۱۶ برای مقابله با تامین مالی تروریسم را به اجرا نگذاشته و همچنان در زمینههای مهمی مانند شناسایی منابع مالی مشکوک، توقیف داراییهای مرتبط با تروریسم و کنترل موثر بر موسسات انتقال ارزش مجاز، کاستی دارد.
این اقدام، دومین هشدار نهاد ضدپولشویی کانادا در سال جاری است و همزمان با افزایش تنشها در خاورمیانه و در واکنش به حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای ایران و موشکپرانیهای متقابل تهران صورت میگیرد.
بر اساس دادههای اولیه، این نهاد در سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ گزارش تراکنش مشکوک مرتبط با ایران دریافت کرده که در مقایسه با شش هزار و ۸۶۶ مورد در سال پیش و تنها ۱۴۲ مورد در سال ۲۰۲۱، افزایش چشمگیری داشته است.
طبق مقررات فعلی، تمام تراکنشهای مالی مربوط به ایران، صرفنظر از مبلغ آنها، باید بهعنوان «تراکنش پرریسک» ثبت و به نهاد ضدپولشویی کانادا گزارش داده شوند.
کانادا در سال ۲۰۲۴ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهعنوان یک سازمان تروریستی معرفی و تحریمهای بیشتری علیه ایران اعمال کرده است.
با این حال، نهاد ضدپولشویی کانادا هشدار داده که بسیاری از نقل و انتقالهای مالی مرتبط با ایران از مسیرهای غیررسمی و خارج از نظام بانکی انجام میشوند. بهویژه کسبوکارهای خدمات پولی و سیستمهای سنتی مانند «صرافی» از جمله نقاط کور نظارتی محسوب میشوند.
در گزارشی که کمیسیون کالن در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد، به فعالیت غیررسمی برخی از این موسسات پس از بستهشدن حسابهای بانکیشان اشاره شده بود.
به گفته دارن گیب، رییس ارتباطات نهاد ضدپولشویی کانادا اخیرا موارد عدم انطباق را با شدت بیشتری به دستگاههای مسئول گزارش میکند.
یهگقته او تا پایان مارس ۲۰۲۵، تعداد دو هزار و ۷۷۸ موسسه خدمات پولی در کانادا در این نهاد ثبت شدهاند و موسسات ثبتنشده در معرض پیگرد قرار دارند.
