روزنامه بریتانیایی تلگراف، دوشنبه ۹ تیر گزارش داد که وزارت خزانهداری بریتانیا در حال حاضر در حال تحقیق درباره شرکتهای بریتانیایی است که مظنون به نقض تحریمها علیه برنامه هستهای ایران هستند.
بهنوشته تلگراف، نگرانیها درباره ۹ مورد تخلف احتمالی از تحریمهای بریتانیا علیه جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴، با جنگ ۱۲ روزه اخیر اسرائیل شدت گرفته است.
روزنامه تلگراف در گزارش خود تاکید کرده است که گرچه این نقض تحریمها نگرانکننده است، اما تنها بخش کوچکی از عملیات پنهان نفوذ سیاسی و تامین مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی در بریتانیا را تشکیل میدهد.
این روزنامه گسترش جنگ ترکیبی جمهوری اسلامی علیه نهادها و جامعه بریتانیا را نتیجه سالها بیتوجهی تصمیمگیران مسئول مقابله با این تهدید دانسته و نوشته است که جمهوری اسلامی مدتهاست که یک جنگ پنهان علیه بریتانیا به راه انداخته است. در ژوئن ۲۰۰۹، آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بریتانیا را «خبیثترین» قدرت خارجی خواند و شنوندگان او در نماز جمعهای که در دانشگاه تهران برگزار شده بود شعار «مرگ بر انگلیس» سردادند.
روزنامه تلگراف سپس به شرح برخی از اقدامات جمهوری اسلامی در بریتانیا پرداخته و نوشته است که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از حمایت بریتانیا از حقوق بشر در ایران و بهمنظور انتقام از تحریمهای اعمالشده علیه تهران، تلاش کرده است افکار عمومی در بریتانیا را به نفع خود تحت تاثیر قرار دهد.
این روزنامه به نقش کلیدی پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، در پخش روایتهای رسمی حکومت ایران اشاره کرده و گفته اگرچه مجوز این تلویزیون در سال ۲۰۱۲ بهدلیل پخش اعترافات اجباری لغو شد، اما همچنان بهشکل آنلاین گزارشهایی در توجیه سیاستهای جمهوری اسلامی و دادن تصویری منفی از وضعیت ریاضت اقتصادی در بریتانیا منتشر میکند.
تلگراف همچنین به حضور شماری از چهرهها و نمایندگان حزب کارگر بریتانیا، از جمله جورج گالووی، کریس ویلیامسون و جرمی کوربین در برنامههای پرس تیوی اشاره کرده و آن را نشانهای از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در بریتانیا خوانده است.
بهنوشته تلگراف، با اینکه پرس تیوی همچنان فعال است، اما بهتدریج جای خود را به نیروهای سایبری ایران داده است. از اکتبر ۲۰۱۳ تا مارس ۲۰۱۴، نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی صفحهای در فیسبوک با عنوان «کارتون اسکاتلندی» ایجاد کردند که در آن ضمن تبلیغ استقلال اسکاتلند ادعا میشد دیوید کامرون، نخستوزیر وقت بریتانیا، مردم اسکاتلند را سرکوب کرده است.
تلگراف افزوده که حمایت جمهوری اسلامی از جداییطلبی اسکاتلند بار دیگر در آستانه انتخابات پارلمان اسکاتلند در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت و احتمالاً تا امروز نیز ادامه دارد. در اوایل ماه جاری و همزمان با تشدید عملیات «طلوع شیران» اسرائیل، حسابهای طرفدار استقلال که مسئول ۲۵۰ هزار پست بودند، ناگهان غیرفعال شدند.
بهنوشته این روزنامه، جنگ اطلاعاتی جمهوری اسلامی در فضای مجازی با فعالیت سازمانهای مردمنهاد همسو نیز همراه شده است. کمیسیون حقوق بشر اسلامی یکی از نیروهای محرک این کمپینهاست. این نهاد تظاهرات سالانه روز قدس را سازماندهی میکند و تا زمانی که حزبالله لبنان در سال ۲۰۱۹ بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته شد، پرچمهای آن را در این راهپیماییها به اهتزاز درمیآورد.
تلگراف تاکید کرده است که با وجود تحقیقات تاییدکننده ارتباط کمیسیون حقوق بشر اسلامی با جمهوری اسلامی، این نهاد همچنان فعال است و بهدلیل حمایت از عملیات خرابکارانه علیه اهداف اسرائیلی، تحت بررسی قرار دارد.
تلگراف در گزارش خود نوشته استکه این شبکهها تا حدی به دلیل حضور مداوم «پولهای تاریک» ایران در نظام مالی بریتانیا رونق گرفتهاند. برای پیشبرد توافق هستهای موسوم به برجام، بریتانیا در سال ۲۰۱۶ تحریمهای اعمالشده بر بانک ملی و بانک صادرات را لغو کرد. بانک ملی در تامین مالی شبهنظامیان کتائب حزبالله وابسته به جمهوری اسلامی در عراق نقش داشته و بانک صادرات نیز تامین مالی گروههای تروریستی فلسطینی مانند حماس و جهاد اسلامی را بر عهده داشته است.
در گزارش روزنامه تلگراف همچنین آمده است که در پی افزایش نگرانیها نسبت به فعالیتهای مخرب جمهوری اسلامی در بریتانیا، مقامهای امنیتی برخی اقدامات مشخص انجام دادهاند. در اکتبر ۲۰۲۴، کن مککالوم، رییس سازمان اطلاعات داخلی امآی۵، اعلام کرد که «بالاترین سطح توجه» را به خطر افزایش یا گسترش اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی در بریتانیا اختصاص خواهد داد و به خنثیسازی ۲۰ طرح بالقوه مرگبار جمهوری اسلامی علیه شهروندان بریتانیایی اشاره کرد.
در مارس ۲۰۲۵، دن جارویس، وزیر امنیت، اعلام کرد که ماموران حکومت ایران در صورت ثبتنام نکردن در بریتانیا ممکن است با مجازات حداکثر پنج سال زندان روبهرو شوند.
با این حال، روزنامه تلگراف تاکید کرده که این اقدامات نیمبند به هیچوجه برای خنثیسازی کامل جنگ در سایه جمهوری اسلامی علیه بریتانیا کافی نیست و اعمال تحریمهای سختگیرانهتر علیه شبکههای مالی ایران و محدود کردن عملیات نفوذ مخرب جمهوری اسلامی را ضرورتی فوری دانسته است.
نشریه گلوبال اند میل، دوشنبه ۹ تیر نوشت دستورالعمل جدید بر اساس توصیههای اخیر گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) تنظیم شده که ایران را بههمراه کره شمالی و میانمار در فهرست کشورهای پرریسک و دارای «نقصهای راهبردی چشمگیر» قرار داده است.
افایتیاف در بیانیهای در تاریخ ۱۳ ژوئن اعلام کرد ایران هنوز برنامه اقدام سال ۲۰۱۶ برای مقابله با تامین مالی تروریسم را به اجرا نگذاشته و همچنان در زمینههای مهمی مانند شناسایی منابع مالی مشکوک، توقیف داراییهای مرتبط با تروریسم و کنترل موثر بر موسسات انتقال ارزش مجاز، کاستی دارد.
این اقدام، دومین هشدار نهاد ضدپولشویی کانادا در سال جاری است و همزمان با افزایش تنشها در خاورمیانه و در واکنش به حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای ایران و موشکپرانیهای متقابل تهران صورت میگیرد.
بر اساس دادههای اولیه، این نهاد در سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ گزارش تراکنش مشکوک مرتبط با ایران دریافت کرده که در مقایسه با شش هزار و ۸۶۶ مورد در سال پیش و تنها ۱۴۲ مورد در سال ۲۰۲۱، افزایش چشمگیری داشته است.
طبق مقررات فعلی، تمام تراکنشهای مالی مربوط به ایران، صرفنظر از مبلغ آنها، باید بهعنوان «تراکنش پرریسک» ثبت و به نهاد ضدپولشویی کانادا گزارش داده شوند.
کانادا در سال ۲۰۲۴ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهعنوان یک سازمان تروریستی معرفی و تحریمهای بیشتری علیه ایران اعمال کرده است.
با این حال، نهاد ضدپولشویی کانادا هشدار داده که بسیاری از نقل و انتقالهای مالی مرتبط با ایران از مسیرهای غیررسمی و خارج از نظام بانکی انجام میشوند. بهویژه کسبوکارهای خدمات پولی و سیستمهای سنتی مانند «صرافی» از جمله نقاط کور نظارتی محسوب میشوند.
در گزارشی که کمیسیون کالن در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد، به فعالیت غیررسمی برخی از این موسسات پس از بستهشدن حسابهای بانکیشان اشاره شده بود.
به گفته دارن گیب، رییس ارتباطات نهاد ضدپولشویی کانادا اخیرا موارد عدم انطباق را با شدت بیشتری به دستگاههای مسئول گزارش میکند.
یهگقته او تا پایان مارس ۲۰۲۵، تعداد دو هزار و ۷۷۸ موسسه خدمات پولی در کانادا در این نهاد ثبت شدهاند و موسسات ثبتنشده در معرض پیگرد قرار دارند.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دوشنبه ۹ تیر ماه خود، بدون اشاره به هویت و تعداد افراد بازداشتشده اروپایی، از ابلاغ دستور تشکیل شعب ویژه در دادگستریهای سراسر کشور برای رسیدگی به پرونده کسانی خبر داد که از آنها بهعنوان «خائنان و مزدوران» نام برد.
جهانگیر با بیان اینکه «به پرونده مزدوران و وطنفروشان بدون اغماض رسیدگی میکنیم»، گفت با دستوراتی که غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه در این زمینه صادر کرد، پروندهها با سرعت رسیدگی میشود.
او در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه قوه قضاییه به پروندههای افرادی که متهم به «جرایم علیه امنیت کشور و نظام، جاسوسی، خیانت و وطنفروشی» هستند، «قاطعانه و خارج از نوبت» رسیدگی خواهد کرد، گفت طبق دستور اژهای این پروندهها به صورت «فوقالعاده» رسیدگی خواهند شد.
جمهوری اسلامی بهخاطر بازداشت شهروندان دوتابعیتی و خارجی در ایران، همواره از سوی مقامات اروپایی و سازمانهای غیردولتی به اتخاذ «دیپلماسی گروگانگیری» برای پیشبرد اهداف و رسیدن به مطالباتش متهم شده است.
در روزهای اخیر و پس از اجرایی شدن آتشبس بهدنبال جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، جمهوری اسلامی با تشدید فضای امنیتی، بازداشت فعالان مدنی و رسانهای را در ارتباط با جنگ افزایش داده است.
طی این مدت، مقامهای قوه قضاییه بارها از تشکیل شعبههای ویژه در دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پروندهها خبر دادهاند و میگویند به سرعت برای آنها حکم صادر خواهد شد.
ششم تیر ماه، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد از بامداد ۲۳ خرداد و با آغاز حملات هوایی اسرائیل به ایران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بیش از هزار و ۵۹۶ نفر را بازداشت کردهاند.
در این گزارش آمده است شمار اتباع خارجی بازداشتشده، از اروپایی گرفته تا افغان، دستکم به ۹۸ نفر رسیده است. این افراد با اتهامهایی مانند عبور غیرمجاز و عضویت در شبکههای اطلاعاتی بازداشت شدهاند.
پس از آن نیز رسانههای حقوق بشری و سایتهای حکومتی در گزارشهایی جداگانه از بازداشت دهها تن دیگر در شهرهای مختلف کشور با اتهامات سیاسی و امنیتی خبر دادند.
هرانا با اشاره به تعداد بالای بازداشتها و سرعت صدور احکام موقت، هشدار داد که تهدیدهای علنی مقامهای قضایی نگرانیهای جدی درباره حق دادرسی عادلانه بازداشتشدگان ایجاد کرده است.
سازمان عفو بینالملل نیز چهارم تیر ماه در گزارشی نوشت درخواست مقامهای جمهوری اسلامی برای محاکمه و اعدام سریع بازداشتشدگان به اتهام «همکاری با اسرائیل» نشان میدهد که آنها از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای اعمال کنترل و ایجاد ترس در میان مردم استفاده میکند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که گروهی از زندانیان سیاسی منتقل شده از اوین، در سالنهای مختلف تیپ دوم زندان تهران بزرگ به سر میبرند و در محلهایی فاقد حداقل استانداردها برای زندانیان، نگهداری میشوند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این زندانیان سیاسی با بیان اینکه جمهوری اسلامی با آنها مانند «اسیر جنگی» برخورد میکند، محل نگهداری آنها را بهمثابه «آخر جهنم» توصیف کرد.
زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی ۸۰ ساله که به زندان تهران بزرگ منتقل شده، نسبت به وضعیت سلامت همسرش و شرایط غیرانسانی حاکم بر این زندان ابراز نگرانی کرد و گفت آب شرب زندان شور است و انواع سوسک و ساس، آسایش را از زندانیان سلب کردهاند.
او همچنین از وضع بد اسکان زندانیان خبر داد و گفت چند تخت در فضایی کوچک قرار داده شده و بیش از ۱۰ نفر مجبور به خوابیدن روی زمین هستند.
همزمان، ویدیویی که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده، وضعیت نامناسب زندانیان را در زندان تهران بزرگ نشان میدهد.
حکومت به سرکوب وحشیانه پایان دهد
از سوی دیگر، جمعی از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیهای، به شرح شکل انتقال زندانیان پس از حمله اسرائیل پرداختند و اعلام کردند: «شرایط اسفبار و غیرانسانی زندانیان زن و مردی که از اوین به زندانهای قرچک و تهران بزرگ منتقل شدهاند، نسبت به نخستین روز انتقال تغییری نکرده است.»
در این بیانیه که به امضای شماری از زندانیان سیاسی مانند حسین شنبهزاده، ابوالفضل قدیانی، مهدی محمودیان، مطلب احمدیان و مصطفی تاجزاده رسیده، آمده است که حکومت باید به «سیاست ارعاب، سرکوب وحشیانه، ایجاد محدودیت و بگیر و ببندهای فلهای در جامعه» پایان دهد.
همزمان، گلرخ ایرایی، ریحانه انصاری و وریشه مرادی، زندانیان سیاسی که پس از حمله اسرائیل از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدهاند، در بیانیهای مشترک اعلام کردند: «رنج امروز خود را فراتر از آنچه بر مردم ایران تحمیل شد، نمیدانیم.»
این سه زندانی سیاسی تاکید کردند: «برای بهبود شرایط "ما" بدون در نظر گرفتن جرائممان و برای بهبود شرایط "ما" که به زندان قرچک و تهران بزرگ منتقل شدهایم، بدون در نظر گرفتن جنسیتمان تلاش کنید و بدانید آنان که در زیر آوار ناشی از حمله مفقود و آنانی که در چرخه بیرحم زندگی مطرود شدهاند، بر ما ارجحاند.»
از سوی دیگر، گروهی از زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان تهران بزرگ هشدار دادهاند که در صورت ادامه وضع وخیم بهداشتی و نبود امکانات در این زندان، تحصن و اعتصاب غذا خواهند کرد.
حسین رزاق، فعال سیاسی، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس با تاکید بر وضع غیرانسانی زندانیان در زندان تهران بزرگ، از احتمال تحصن و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی خبر داد.
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در خصوص هشدار زندانیان سیاسی مبنی بر اعتصاب غذا، به ایراناینترنشنال گفت: «تحصن و اعتراض زندانیان زندان تهران بزرگ بهدلیل وضعیت وخیم و کمبود امکانات، هشداری جدی به مسئولان است. آخرین ابزار آنها اعتصاب غذاست؛ راهی خطرناک برای شنیده شدن صدایشان.»
