شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد پنجشنبه ۲۲ خرداد با درخواست آمریکا، بریتانیا، فرانسه، یونان، پاناما و کره جنوبی، در مورد افزایش غنیسازی اورانیوم در ایران، برگزار خواهد کرد.
این جلسه پشت درهای بسته برگزار میشود.
همزمان اتحادیه اروپا و آمریکا در بیانیههای جداگانهای در نشست شورای حکام آژانس بیناللملی انرژی اتمی از عدم شفافیت، عدم پایبندی و پیشروی برنامه اتمی جمهوری اسلامی انتقاد کردند.
شاهزاده رضا پهلوی در پستی در شبکه ایکس در واکنش به اعدام کورکور نوشت قاتل کیان پیرفلک، مجاهد کورکور و دیگر افراد بیگناه در ایران کسی نیست جز علی خامنهای.
او تاکید کرد: «تا زمانی که پیروز نشویم، او و رژیم ضحاکیاش به این کشتار روزانه ادامه خواهند داد. یکی شویم، پیروز میشویم.»
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در واکنش به اعدام کورکور در شبکه ایکس نوشت: «در سالروز تولد کیان پیرفلک، مجاهد کورکور به دار آویخته شد. کیان پیرفلک با تیراندازی مستقیم عوامل سرکوبگر جمهوری اسلامی در روزهای جنبش زن، زندگی، آزادی کشته شد.»
او افزود: «علیه سیاست وحشتآفرین اعدامها که توسط حکومت استبدادی و برای ناامید کردن مردم شدت یافته است، راهی جز اتحاد، همبستگی، به پا خواستن و مقاومت وجود ندارد.»
صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلامپژوه، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود، اعدام کورکور را «جنایت» خواند و نوشت: «هنگامی که شاکی و قاضی همدست باشند و محاکمه پشت درهای بسته صورت گیرد در حالی که صدای متهم به جایی نمیرسد و دهها شبهه و اشکال بر پرونده وارد باشد، حکم صادره در چنین شرایطی باطل و نامشروع است.»
او اضافه کرد: «اگر حکم صادره اعدام باشد، اجرای آن در چنین شرایطی بر اساس شریعت اسلامی قتل عمد و جنایت محسوب میشود و قاضی و رییس دستگاه قضایی و دیگر عوامل آگاه دستاندرکار، مسئول این جنایتاند. اعدام مجاهد کورکور از این موارد است. جمهوری اسلامی متهم به قتل معترضان و مخالفان سیاسی است.»
نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر ایرانی-بریتانیایی، در پیامی در شبکه ایکس، نوشت کورکور بهناحق مقصر شناخته شد، شکنجه شد و ساکت شد. بنیادی افزود: «کشتار بیگناهان ادامه خواهد داشت، تا زمانی که جمهوری اسلامی پابرجاست.»
حسین رونقی، زندانی سیاسی سابق، اعدام کورکور در روز تولد کیان پیرفلک را اقدامی عامدانه توصیف کرد که هدف از آن تلاش برای ایجاد تفرقه میان خانوادهها و طوایف ایذه و جلوگیری از هرگونه گردهمایی یا مراسم یادبود، چه برای تولد کیان، و چه برای سالگرد جانباختن پویا مولاییراد است.
رونقی تاکید کرد: «این حکومت حتی از خاطرهی کشتهشدگان نیز میترسد و با قتل پاسخ میدهد. اما یاد و خشم مردم را نمیتوان اعدام کرد.»
رسانههای حکومتی در ایران بامداد چهارشنبه اعلام کردند که حکم اعدام کورکور در زندان به اجرا درآمده است.
ساعاتی پیش از اعلام این خبر، گزارشهایی در شبکههای اجتماعی درباره فراخوانده شدن خانواده او برای آخرین ملاقات منتشر شده بود.
کورکور ۲۹ آذر ۱۴۰۱، در جریان یورش نیروهای امنیتی به روستای «پِرسوراخ» در اطراف ایذه بازداشت شد. شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز، فروردین سال بعد، او را به اتهام «محاربه و افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که در دیماه همان سال، از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید و برای اجرا به دادگاه ایذه ارجاع شد.
اعدام مجاهد کورکور در روز تولد کیان پیرفلک
تولد کیان پیرفلک ۲۱ خرداد است. مجاهد کورکور ابتدا به قتل او متهم شد و پس از آن که معلوم شد ضارب کیان نبوده، به اتهام «محاربه و افساد فیالارض» محکوم شد.
کیان پیرفلک که ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ به دنیا آمده بود، امروز میتوانست تولد ۱۲سالگیاش را جشن بگیرد.
ماهمنیر مولاییراد، مادر کیان، با انتشار عکسی که او را در حال دستدادن با مادر مجاهد کورکور نشان میداد، بارها تاکید کرد که حکومت در پی پنهانکردن نقش نیروهایش در مرگ کیان است.
همچنین میثم پیرفلک، پدر کیان که خود نیز در جریان تیراندازی مجروح شد، با انتشار ویدئویی، اتهامات وارده به کورکور را بیاساس خوانده بود.
او در این ویدیو گفت: «دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ شکایتی از مجاهد کورکور و بچههای ایذه نکرده و نخواهم کرد چون من و همسرم به چشم خود دیدیم که نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار عیدی علیپور، ماشین ما را به رگبار بستند، مرا زخمی کردند و پسرم را به قتل رساندند.»
در این سالها فشار حکومت بر خانواده پیرفلک و دیگر دادخواهان جنبش مهسا ادامه یافته است.
پویا مولاییراد، پسرعموی ماهمنیر مولاییراد، در مراسم تولد کیان در سال ۱۴۰۲ در محل مزار او با تیراندازی مستقیم ماموران انتظامی مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.
خانواده کورکور هم از این فشارها در امان نمانده است. نگار کورکور، خواهر دادخواه مجاهد کورکور، تا پیش از مرگش بهدلیل سرطان برای دادخواهی و اثبات بیگناهی برادرش تلاش کرد.
اعلام خبر اعدام مجاهد کورکور بلافاصله موجی از خشم و ناراحتی را در میان کاربران شبکههای اجتماعی به راه انداخت.
با اعدام مجاهد کورکور، شمار معترضانی که در پی خیزش سراسری ۱۴۰۱ تاکنون به دار آویخته شدهاند، دستکم به ۱۱ تن رسید.
پیش از این نیز، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی با اتهامات مشابه و در روندهایی که نهادهای حقوق بشری آنها را «ناعادلانه» خواندهاند، اعدام شدند.
در حالی که اعدامها ادامه دارد، دهها زندانی دیگر نیز همچنان در انتظار حکم نهایی هستند؛ احکامی که با توجه به اتهامات سنگین وارد شده، میتواند برای آنها نیز به اعدام منجر شود. نهادهای حقوق بشری بینالمللی بارها نسبت به افزایش سرکوب و استفاده حکومت ایران از مجازات اعدام بهعنوان ابزار انتقام سیاسی هشدار دادهاند.
گرگ ابوت، فرماندار تگزاس وعده داد نیروهای گارد ملی را در سراسر این ایالت مستقر کند.
او نخستین فرمانداری است که همزمان با گسترش اعتراضات علیه سیاستهای مهاجرتی دولت ترامپ در سراسر آمریکا، دست به چنین اقدامی میزند.
ابوت در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد گارد ملی تگزاس «از تمام ابزارها و راهبردها برای کمک به نیروهای مجری قانون در حفظ نظم استفاده خواهد کرد».
او افزود: «اعتراض مسالمتآمیز قانونی است. آسیب زدن به افراد یا اموال غیرقانونی است و منجر به بازداشت خواهد شد.»
در روزهای اخیر تنشهای حقوقی بر سر اعزام گارد ملی به لسآنجلس نیز در جریان بوده است.
فرمانداران برخی ایالتها مانند نیویورک که اعتراضات از آنجا آغاز شد و برخی چهرههای سیاسی دیگر با این تصمیم دولت ترامپ به شدت مخالفت کردهاند.
ترامپ پس از استقرار بیش از دو هزار نیروی گارد ملی و ۷۰۰ تفنگدار دریایی در لسآنجلس برای مقابله با اعتراضات ضد سیاستهای مهاجرتی، احتمال فعالسازی «قانون شورش ۱۸۰۷» را مطرح کرد.
این قانون که در قرن نوزدهم تصویب شده، اختیارات گستردهای برای استفاده از نیروهای نظامی در عملیاتهای داخلی به رییسجمهور میدهد.
ترامپ سهشنبه ۲۰ خرداد در سخنانی گفت: «اگر شورشی وجود داشته باشد، قطعا آن را فعال خواهم کرد. خواهیم دید.» او این اظهارات را در حالی بیان کرد که پلیس لسآنجلس از بازداشت ۱۹۷ نفر در ۲۴ ساعت گذشته خبر داده بود.
قانونی با قدمت دو قرن
قانون شورش ۱۸۰۷ امکان استفاده از نیروهای نظامی فعال برای انجام وظایف اجرای قانون در داخل آمریکا را فراهم میکند.
بر اساس این قانون، روسای جمهوری میتوانند «در صورت تشخیص شرایطی» که گروهها یا افرادی به صورت «غیرقانونی» علیه دولت اقدام کنند و اجرای قانون از طریق مراجع قضایی و پلیس معمولی «امکانپذیر نباشد»، نیروهای نظامی را وارد عمل کنند.
این قانون که با عبارات کلی نوشته شده و راهنمایی مشخصی درباره نحوه و زمان استفاده از این اختیارات ندارد، اختیار گستردهای برای تصمیمگیری درباره زمان بسیج نیروهای نظامی برای عملیاتهای داخلی به روسای جمهور میدهد.
پس از فعالسازی این قانون، نیروها میتوانند وظایف مختلفی از سرکوب ناآرامیهای مدنی و اجرای دستورات دادگاه گرفته تا بازداشت و نگهداری مهاجران را بر عهده بگیرند.
هدف ترامپ از استفاده از قانون
ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود متعهد شده بود که با مهاجرت غیرقانونی برخورد سختگیرانه کند. او با اعلام «وضعیت اضطرار ملی» در مرزهای جنوبی امکان فعالسازی این قانون قرن نوزدهمی را فراهم کرد.
او در نخستین روز بازگشت به کاخ سفید در ژانویه، دستور اجرایی برای اعلام وضعیت اضطرار در مرز جنوبی امضا کرد و از مقامات ارشد خود خواست تا «توصیههایی درباره اقدامات اضافی که ممکن است برای کنترل کامل عملیاتی مرز جنوبی ضروری باشد، از جمله اینکه آیا قانون شورش ۱۸۰۷ فعال شود» ارائه دهند.
دولت ترامپ همزمان اقدامات سختگیرانه دیگری را در مرز آغاز کرده که از جمله آنها میتوان به عملیات گسترده اخراج مهاجران و انتقال افراد مظنون به عضویت در باندهای ونزوئلایی به زندانهای السالوادور اشاره کرد. این تصمیم اخیر با اعتراضهای حقوقی مواجه شده است.
سوابق فعالسازی قانون شورش
این قانون در طول تاریخ آمریکا تنها چند بار فعال شده است. آبراهام لینکلن در دوران جنگ داخلی هنگام شورش ایالات جنوبی از آن بهره برد. اولیس گرانت نیز پس از پایان جنگ داخلی برای مقابله با خشونتهای نژادپرستانه گروه کوکلاکسکلان (KKK) این قانون را فعال کرد.
دوایت آیزنهاور در دهه ۱۹۵۰ از این قانون استفاده کرد تا ارتش آمریکا دانشآموزان سیاهپوست را در مدرسهای در لیتل راک آرکانزاس محافظت کند، زیرا فرماندار محلی از اجرای دستور دادگاه فدرال برای لغو جداسازی نژادی سرپیچی کرده بود.
آخرین بار نیز در سال ۱۹۹۲ هنگام شورشهای گسترده لسآنجلس پس از تبرئه چهار افسر پلیس سفیدپوست که رادنی کینگ، مردی سیاهپوست را کتک زده بودند، جورج بوش پدر نیروهای ارتش و تفنگداران دریایی را به همراه گارد ملی اعزام کرد.
محدودیتها و چالشهای قانونی
دولت آمریکا از همواره تلاش کرده استفاده از نیروی نظامی در داخل کشور، به ویژه علیه شهروندان، را محدود کند. به همین منظور قانون پوزه کومیتاتوس در سال ۱۸۷۸ وضع شد تا از دخالت ارتش در امور اجرای قانون جلوگیری کند.
راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا، نسبت به حضور نیروهای نظامی در کنار ماموران مهاجرت هشدار داده و آن را مغایر با قانون پوزه کومیتاتوس دانست.
او تاکید کرد: «همکاری با ماموران اداره مهاجرت در سطح شهر به معنای دخالت نظامی در اجرای قانون است و غیرقانونی محسوب میشود.»
قاضی چارلز برییر از دادگاه فدرال سانفرانسیسکو نیز اعلام کرد که جلسهای برای بررسی درخواست ایالت کالیفرنیا جهت محدود کردن فعالیتهای نظامی در اجرای قانون برگزار خواهد شد.
هنوز مشخص نیست در صورت فعالسازی قانون شورش، ترامپ با چه موانع حقوقی مواجه خواهد شد. با این حال، گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، ترامپ را به «نظامیسازی خیابانها» متهم کرده و از مردم آمریکا خواسته در برابر آنچه «اقتدارگرایی ترامپ» نامید، بایستند.
