ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، اعلام کرد کییف با دولت جو بایدن بر سر دریافت ۲۰ هزار موشک ضدپهپاد به توافق رسیده بود، اما دولت کنونی آمریکا تصمیم گرفته این موشکها را به خاورمیانه منتقل کند.
زلنسکی در مصاحبه با شبکه خبری ایبیسی آمریکا که یکشنبه ۱۸ خرداد منتشر شد، گفت: «ما روی این پروژه حساب میکردیم؛ ۲۰ هزار موشک که بهطور خاص برای رهگیری پهپادهای شاهد طراحی شده بودند.»
او تاکید کرد: «این پروژه پرهزینه نبود، اما شامل فناوری تخصصی میشد.»
پهپادهای شاهد که ساخت جمهوری اسلامی هستند، از سوی روسیه در جنگ علیه اوکراین، بهویژه برای حمله به زیرساختهای انرژی این کشور، مورد استفاده قرار میگیرند.
روسیه ۱۹ اردیبهشت برای نخستین بار پهپادهای مورد استفاده در جنگ اوکراین، از جمله پهپاد «شاهد-۱۳۶» جمهوری اسلامی را در رژه نظامی میدان سرخ مسکو به مناسبت سالگرد پایان جنگ جهانی دوم به نمایش گذاشت.
زلنسکی در ادامه گفتوگوی خود با شبکه ایبیسی اعلام کرد موشکهای ضدپهپاد بخشی از پروژهای بودند که در دولت بایدن و با هماهنگی لوید آستین، وزیر دفاع وقت آمریکا، بر سر آن توافق صورت گرفته بود.
او افزود: «امروز صبح وزیر دفاع [اوکراین] اطلاع داد که ایالات متحده این موشکها را به خاورمیانه ارسال کرده است.»
موسسه امنیتی «سی۴ایدیاس» هشتم خرداد گزارش داد همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه موجب جهش چشمگیری در صنعت پهپادی این کشور شده و به مسکو این امکان را داده است که صدها پهپاد ایرانی را بهصورت بومی در منطقه تاتارستان تولید کند.
این همکاری همچنین به شکلگیری یک شبکه پرداخت مخفی منجر شده که از طریق جابهجایی طلا و کشورهای واسطه، تحریمهای غرب را دور میزند؛ مسالهای که تلاشهای آمریکا و متحدانش برای اعمال کنترلهای صادراتی را پیچیدهتر کرده است.
زلنسکی: بدون حمایت آمریکا، مقابله با روسیه بسیار دشوار خواهد بود
رییسجمهوری اوکراین در مصاحبه با ایبیسی تاکید کرد استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی همچنان تهدیدی جدی برای کشورش محسوب میشود و کییف میکوشد تا با فراهم کردن تمامی ابزارهای لازم، این تهدید را مهار کند.
زلنسکی گفت اوکراین همچنان بهشدت به موشکهای سامانه دفاع هوایی پاتریوت نیاز دارد و هشدار داد توقف کمکهای نظامی آمریکا میتواند به افزایش قابل توجه تلفات انسانی در این کشور منجر شود.
او افزود: «بدون حمایت آمریکا، تلفات بیشتری خواهیم داشت، بسیار بیشتر.»
با وجود عدم تحویل موشکهای آمریکایی، زلنسکی بار دیگر بر تعهد اوکراین برای تقویت توان ضدپهپادی خود تاکید کرد و خواستار تداوم فشار ایالات متحده و متحدان اروپایی بر روسیه شد.
مقامهای اوکراینی ۱۷ خرداد اعلام کردند در پی حمله شدید موشکی و پهپادی روسیه به کییف، دستکم شش نفر کشته و ۸۰ تن دیگر زخمی شدند.
این حمله در پی هشدار ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، مبنی بر واکنش به حملات پهپادی اوکراین به پایگاههای هوایی راهبردی روسیه انجام شد.
کشورهایی که تحت تاثیر آخرین ممنوعیت سفر قرار گرفتهاند عبارتاند از افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن.
ورود افراد از هفت کشور دیگر -بوروندی، کوبا، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا- تا حدی محدود خواهد شد.
ترامپ چهارشنبه ۱۴ خرداد هنگام امضای این فرمان اجرایی گفت کشورهایی که مشمول شدیدترین محدودیتهای ورود به ایالات متحده شدهاند، کشورهایی هستند که «میزبان حضور گسترده تروریستها» هستند، در زمینه امنیت ویزا همکاری نمیکنند، توانایی راستیآزمایی هویت مسافران را ندارند، در ثبت سوابق کیفری ناکارآمدند و میزان بالایی از تخلفات اقامت پس از انقضای ویزا در آمریکا را دارند.
او به حادثه یکشنبه گذشته در کلرادو، که در آن یک تبعه مصری یک بمب بنزینی را به سمت جمعیت تظاهرکنندگان طرفدار اسرائیل پرتاب کرد، به عنوان نمونهای از لزوم اعمال محدودیتهای جدید اشاره کرد. اما مصر بخشی از ممنوعیت سفر نیست.
ممنوعیت سفر بخشی از سیاست ترامپ برای محدود کردن مهاجرت به ایالات متحده است.
واکنش کشورهای متاثر از این محدودیت
مقامات و ساکنان کشورهایی که شهروندان آنها از ورود به آمریکا به زودی ممنوع خواهند شد، ابراز ناامیدی و ناباوری کردند.
محمد ادریس دبی ایتنو، رییس جمهور چاد، گفت که در پاسخ به اقدام ترامپ، به دولت خود دستور داده است که اعطای ویزا به شهروندان آمریکایی را متوقف کند.
او در پستی در فیسبوک با اشاره به کشورهایی مانند قطر که یک هواپیمای لوکس برای استفاده ترامپ به ایالات متحده هدیه داد، گفت: «چاد نه هواپیمایی برای ارائه دارد و نه میلیاردها دلار، اما چاد عزت و غرور خود را دارد.»
افغانهایی که برای ایالات متحده یا پروژههای تامین مالیشده از طرف آمریکا کار میکردند و امیدوار بودند در این کشور اسکان مجدد یابند، ابراز نگرانی کردند که ممنوعیت سفر آنها را مجبور به بازگشت به کشورشان کند، جایی که ممکن است با انتقام طالبان روبرو شوند.
قانونگذاران دموکرات ایالات متحده نیز نگرانی خود را در مورد این سیاستها ابراز کردند.
رو کانا، نماینده ایالات متحده، اواخر روز پنجشنبه در رسانههای اجتماعی نوشت: «ممنوعیت سفر ترامپ برای شهروندان بیش از ۱۲ کشور سختگیرانه و خلاف قانون اساسی است. مردم حق دارند درخواست پناهندگی کنند.»
ساندیتایمز بامداد یکشنبه ۱۸ خرداد در گزارشی نوشت طرح انتقال «ابرسفارتخانه» پکن به این مکان در لندن که در دولت پیشین بریتانیا به دلیل هشدارهای نهادهای اطلاعاتی درباره خطر جاسوسی متوقف شده بود، اکنون با لابیگری مستقیم شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، دوباره به جریان افتاده است.
با این حال، نگرانیهای امنیتی تازهای درباره ساخت این مجموعه در «رویال مینت کورت» (ضرابخانه سلطنتی) مطرح شده، چراکه در نزدیکی یک گره حیاتی کابلهای ارتباطی قرار دارد که ممکن است در معرض حمله قرار گیرد.
محل پیشنهادی این سفارتخانه که قرار است بزرگترین سفارت چین در اروپا باشد، دقیقا بین دو قطب مالی لندن در «سیتی» و «کنری وارف» واقع شده و به سه مرکز داده مهم نیز نزدیک است.
یک مقام ارشد آمریکایی گفت دولت ترامپ بهشدت نگران احتمال دسترسی چین به «ارتباطات حساس یکی از نزدیکترین متحدان خود» است.
یک مقام کاخ سفید درباره تبعات ساخت این سفارت هشدار داد: «ایالات متحده انتظار دارد که همه تصمیمها با در نظر گرفتن منافع امنیت ملی مشترک آمریکا و بریتانیا و پس از اجرای کامل تدابیر کاهش خطر تحت توصیه و تایید متخصصان ضدجاسوسی، اتخاذ شود.»
بریتانیا اکنون در حال مذاکره با ایالات متحده برای اجرای توافقی تجاری است که ماه گذشته امضا شد.
دو طرف تا ۱۸ تیر فرصت دارند تا به توافق برسند؛ در غیر این صورت، تولیدکنندگان فولاد بریتانیا با تعرفه واردات ۵۰ درصدی جدید مواجه خواهند شد.
ساندیتایمز نوشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر از کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، خواسته بود تا مجوز ساخت این ابرسفارتخانه را صادر نکند و این موضوع در مذاکرات تجاری نیز مطرح شده است.
دیپلماتها میگویند اگر این سفارت باز شود، دولت ترامپ در همکاریهای اطلاعاتی با بریتانیا تجدیدنظر خواهد کرد.
شروع حساسیتها به ساخت سفارت چین در لندن
این ماجرا پس از آن مطرح شد که یادداشتی از سوی اعضای «ائتلاف بینپارلمانی درباره چین» (Ipac) به شورای امنیت ملی آمریکا ارسال شد.
در یادداشت آیپک آمده بود کابلهای مخفی زیر محل سفارت چین، «شبکه مالی سیتی لندن» یا همان قلب خدمات مالی بریتانیا را تغذیه میکنند.
جان مولنار، نماینده جمهوریخواه آمریکا و رییس کمیته چین در مجلس، گفت: «اگر گزارشها درست باشند، استقرار سفارت جمهوری خلق چین در مقیاسی بیسابقه بر فراز کابلهای حساسی که از نظام مالی آمریکا و بریتانیا پشتیبانی میکنند، ریسکی غیرقابل قبول برای نهادهای ما به شمار میرود.»
او گفت حزب کمونیست چین سابقهای روشن در هدفگیری زیرساختهای حیاتی دارد و افزود: «این اقدام موجب نگرانی جدی در آمریکا خواهد شد و میتواند به عنوان زیادهخواهی استراتژیک پکن و خطای قضاوتی عجیب لندن تلقی شود.»
لوک دو پالفورد، مدیر اجرایی آیپک، گفت: «سفارتخانه بزرگ چین به نقطه عطفی در مذاکرات تجاری بریتانیا و آمریکا بدل شده و حیرتآور است که کاخ سفید مجبور شده علنا خطر کابلها را برای دفاع از نظام مالی خود تایید کند.»
او گفت وقت آن رسیده که پیامی روشن به شی جینپینگ داده شود: «چه با فشار و چه با اجبار، بریتانیا و آمریکا امنیت ملی خود را معامله نخواهند کرد و این سفارتخانه ساخته نخواهد شد.»
چین سال ۲۰۱۸ ساختمان سابق ضرابخانه سلطنتی بریتانیا را در نزدیکی برج لندن خریداری کرد، اما تاکنون موفق به دریافت مجوز رسمی برای بازسازی ساختمان و تبدیل آن به سفارت نشده است.
ساندیتایمز یادآوری کرد وانگ یی، وزیر خارجه چین، در سفر اخیرش به لندن این موضوع را با دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، مطرح کرد. پیشتر نیز شی جینپینگ در تماس با استارمر این درخواست را شخصا پیگیری کرده بود.
پریتی پتل، وزیر خارجه در سایه بریتانیا، چین را تهدیدی جدی برای امنیت ملی و اقتصادی این کشور خواند و گفت: «ما هیچگاه از این پیشنهاد حمایت نکردیم و قاطعانه با برنامه حزب کارگر برای ساخت یک ابرسفارت چینی در قلب پایتخت بزرگمان مخالفیم. ما از ابتدا گفتهایم که هرگز مرکز مالی یا کشورمان را به خطر نمیاندازیم؛ کاری که حزب کارگر برای گرفتن پول از چینیها انجام میدهد.»
سخنگوی سفارت چین پیشتر اظهارات مربوط به جاسوسی را رد کرده و گفته بود: «عناصر ضدچینی همیشه مشتاقاند چین را بدنام و هدف حمله قرار دهند.»
سخنگوی دولت بریتانیا نیز گفت درخواست ساخت سفارت جدید چین برای تصمیمگیری به وزرا ارجاع داده شده و تصمیم نهایی در زمان مناسب اتخاذ خواهد شد.
