روزنامه ساندیتایمز گزارش داد آمریکا به دولت بریتانیا درباره اجازه ساخت سفارت جدید چین در قلب لندن و نزدیکی مراکز مالی حساس هشدار داده و گفته در صورت افتتاح این سفارتخانه، ممکن است در به اشتراکگذاری اطلاعات با بریتانیا تجدیدنظر کند.
ساندیتایمز بامداد یکشنبه ۱۸ خرداد در گزارشی نوشت طرح انتقال «ابرسفارتخانه» پکن به این مکان در لندن که در دولت پیشین بریتانیا به دلیل هشدارهای نهادهای اطلاعاتی درباره خطر جاسوسی متوقف شده بود، اکنون با لابیگری مستقیم شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، دوباره به جریان افتاده است.
با این حال، نگرانیهای امنیتی تازهای درباره ساخت این مجموعه در «رویال مینت کورت» (ضرابخانه سلطنتی) مطرح شده، چراکه در نزدیکی یک گره حیاتی کابلهای ارتباطی قرار دارد که ممکن است در معرض حمله قرار گیرد.
محل پیشنهادی این سفارتخانه که قرار است بزرگترین سفارت چین در اروپا باشد، دقیقا بین دو قطب مالی لندن در «سیتی» و «کنری وارف» واقع شده و به سه مرکز داده مهم نیز نزدیک است.
یک مقام ارشد آمریکایی گفت دولت ترامپ بهشدت نگران احتمال دسترسی چین به «ارتباطات حساس یکی از نزدیکترین متحدان خود» است.
یک مقام کاخ سفید درباره تبعات ساخت این سفارت هشدار داد: «ایالات متحده انتظار دارد که همه تصمیمها با در نظر گرفتن منافع امنیت ملی مشترک آمریکا و بریتانیا و پس از اجرای کامل تدابیر کاهش خطر تحت توصیه و تایید متخصصان ضدجاسوسی، اتخاذ شود.»
بریتانیا اکنون در حال مذاکره با ایالات متحده برای اجرای توافقی تجاری است که ماه گذشته امضا شد.
دو طرف تا ۱۸ تیر فرصت دارند تا به توافق برسند؛ در غیر این صورت، تولیدکنندگان فولاد بریتانیا با تعرفه واردات ۵۰ درصدی جدید مواجه خواهند شد.
ساندیتایمز نوشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر از کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، خواسته بود تا مجوز ساخت این ابرسفارتخانه را صادر نکند و این موضوع در مذاکرات تجاری نیز مطرح شده است.
دیپلماتها میگویند اگر این سفارت باز شود، دولت ترامپ در همکاریهای اطلاعاتی با بریتانیا تجدیدنظر خواهد کرد.
شروع حساسیتها به ساخت سفارت چین در لندن
این ماجرا پس از آن مطرح شد که یادداشتی از سوی اعضای «ائتلاف بینپارلمانی درباره چین» (Ipac) به شورای امنیت ملی آمریکا ارسال شد.
در یادداشت آیپک آمده بود کابلهای مخفی زیر محل سفارت چین، «شبکه مالی سیتی لندن» یا همان قلب خدمات مالی بریتانیا را تغذیه میکنند.
جان مولنار، نماینده جمهوریخواه آمریکا و رییس کمیته چین در مجلس، گفت: «اگر گزارشها درست باشند، استقرار سفارت جمهوری خلق چین در مقیاسی بیسابقه بر فراز کابلهای حساسی که از نظام مالی آمریکا و بریتانیا پشتیبانی میکنند، ریسکی غیرقابل قبول برای نهادهای ما به شمار میرود.»
او گفت حزب کمونیست چین سابقهای روشن در هدفگیری زیرساختهای حیاتی دارد و افزود: «این اقدام موجب نگرانی جدی در آمریکا خواهد شد و میتواند به عنوان زیادهخواهی استراتژیک پکن و خطای قضاوتی عجیب لندن تلقی شود.»
لوک دو پالفورد، مدیر اجرایی آیپک، گفت: «سفارتخانه بزرگ چین به نقطه عطفی در مذاکرات تجاری بریتانیا و آمریکا بدل شده و حیرتآور است که کاخ سفید مجبور شده علنا خطر کابلها را برای دفاع از نظام مالی خود تایید کند.»
او گفت وقت آن رسیده که پیامی روشن به شی جینپینگ داده شود: «چه با فشار و چه با اجبار، بریتانیا و آمریکا امنیت ملی خود را معامله نخواهند کرد و این سفارتخانه ساخته نخواهد شد.»
چین سال ۲۰۱۸ ساختمان سابق ضرابخانه سلطنتی بریتانیا را در نزدیکی برج لندن خریداری کرد، اما تاکنون موفق به دریافت مجوز رسمی برای بازسازی ساختمان و تبدیل آن به سفارت نشده است.
ساندیتایمز یادآوری کرد وانگ یی، وزیر خارجه چین، در سفر اخیرش به لندن این موضوع را با دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، مطرح کرد. پیشتر نیز شی جینپینگ در تماس با استارمر این درخواست را شخصا پیگیری کرده بود.
پریتی پتل، وزیر خارجه در سایه بریتانیا، چین را تهدیدی جدی برای امنیت ملی و اقتصادی این کشور خواند و گفت: «ما هیچگاه از این پیشنهاد حمایت نکردیم و قاطعانه با برنامه حزب کارگر برای ساخت یک ابرسفارت چینی در قلب پایتخت بزرگمان مخالفیم. ما از ابتدا گفتهایم که هرگز مرکز مالی یا کشورمان را به خطر نمیاندازیم؛ کاری که حزب کارگر برای گرفتن پول از چینیها انجام میدهد.»
سخنگوی سفارت چین پیشتر اظهارات مربوط به جاسوسی را رد کرده و گفته بود: «عناصر ضدچینی همیشه مشتاقاند چین را بدنام و هدف حمله قرار دهند.»
سخنگوی دولت بریتانیا نیز گفت درخواست ساخت سفارت جدید چین برای تصمیمگیری به وزرا ارجاع داده شده و تصمیم نهایی در زمان مناسب اتخاذ خواهد شد.
کاخ سفید شنبه ۱۷ خرداد از استقرار دو هزار نیروی گارد ملی در این شهر خبر داد. تصمیم دولت ترامپ پس از آن اتخاذ شد که عملیات بازداشت مهاجران فاقد مدارک در چند نقطه لسآنجلس با موجی از اعتراضات مردمی مواجه شد.
تام هومن، مسئول امور مرزی دولت ترامپ، اعلام کرد نیروهای گارد ملی عصر شنبه در منطقه مستقر میشوند. گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، با انتقاد از این تصمیم آن را «عامدانه تحریکآمیز» خواند.
در منطقه پارامونت در جنوب شرق لسآنجلس، حدود ۱۰۰ معترض با پرچم مکزیک و ماسکهای تنفسی با ماموران فدرال روبهرو شدند.
طبق مشاهدات خبرنگاران رویترز، ماموران امنیتی در بعدازظهر اقدام به بازداشت شماری از معترضان کردند. مقامهای محلی تاکنون جزییاتی درباره تعداد بازداشتیها ارائه ندادهاند.
از سوی دیگر، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، نیز در ایکس نوشت که پنتاگون آماده است در صورت ادامه خشونتها در لسآنجلس، تفنگداران وظیفه نیروی دریایی را نیز به این شهر اعزام کند.
تصاویر منتشرشده نشان میدهد که دهها مامور فدرال با لباس سبز و ماسک گاز، در خیابانهایی با چرخدستیهای واژگون و گاز اشکآور مستقر شدهاند. معترضان میگویند ماموران قصد دارند در مناطقی با جمعیت مهاجر، افراد را بدون هشدار بازداشت کنند.
ران گوچز، یکی از معترضان، گفت: «آنها نمیتوانند وارد محلههای ما شوند و کارگرانمان را بدون مقاومت سازمانیافته بازداشت کنند.»
بازداشت دهها مهاجر در عملیات جمعهشب
یورشهای مهاجرتی از جمعهشب آغاز شد و به بازداشت دستکم ۴۴ نفر منجر شد. مقامات اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در این عملیات از خودروهای بدون نشان و نیروهای یونیفرمپوش استفاده کردند. این یورشها در نزدیکی فروشگاههای زنجیرهای، کارخانه پوشاک و انبارهای کارگری صورت گرفت.
وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید که در جریان اعتراضات جمعه، حدود هزار نفر ساختمان فدرال را محاصره کرده و به ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا حمله کردهاند.
این وزارتخانه همچنین از آسیب به اموال عمومی خبر داده است. رویترز اعلام کرد تاکنون نتوانسته است بهطور مستقل این ادعا را تایید کند.
آنخلیکا سالاس، مدیر سازمان حقوق مهاجران چیرلا، گفته که وکلا اجازه ملاقات با بازداشتشدگان را نداشتهاند و این موضوع بسیار نگرانکننده است.
دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «اگر فرماندار نیوسام و شهردار لسآنجلس نتوانند کاری انجام دهند، دولت فدرال وارد میشود و با شورش و غارت برخورد میکند.»
کارن بس، شهردار دموکرات لسآنجلس، این اقدامات را محکوم کرد و گفت: «این تاکتیکها باعث وحشت در محلهها میشود و امنیت شهر را تهدید میکند. ما در برابر آن سکوت نخواهیم کرد.»
استیفن میلر، معاون ترامپ، نیز اعتراضات را «شورش علیه حاکمیت آمریکا» توصیف کرد و خواستار برخورد شدیدتر شد.
در حالیکه ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، از اتحاد «تزلزلناپذیر» با چین سخن میگوید، یک سند داخلی افاسبی که بهتازگی افشا شده، حاکی از آن است که در درون ساختار اطلاعاتی روسیه، پکن بهعنوان تهدیدی راهبردی تلقی میشود.
به نوشته نیویورکتایمز، این سند هشدار میدهد که چین در حال جاسوسی گسترده از نظامیان، دانشمندان و زیرساختهای روسیه است و تلاش دارد در سایه همکاری، به اسرار راهبردی این کشور دست یابد.
یادداشت امنیتی که از سوی گروه هکری «ارس لیکس» منتشر شده و اصالت آن بهتایید شش نهاد اطلاعاتی غربی رسیده، نشان میدهد افاسبی در حال اجرای یک برنامه جامع ضدجاسوسی با تمرکز بر فعالیتهای چین است؛ برنامهای با نام رمز «انتانت-۴» که بهرغم ظاهر دوستانهاش، بر پایه مقابله با نفوذ اطلاعاتی پکن طراحی شده است.
ضدجاسوسی در دل اتحاد سیاسی
سه روز پیش از آغاز جنگ اوکراین در بهمن ۱۴۰۰، افاسبی با راهاندازی «انتانت-۴» به ماموران خود دستور داد شبکههای جاسوسی چین را شناسایی و خنثی کنند. این همزمانی با آغاز درگیری نظامی گسترده در غرب، از نگاه تحلیلگران نشانهای از ترس راهبردی روسیه نسبت به بهرهبرداری احتمالی چین از تمرکز کامل مسکو بر اوکراین است.
در این سند آمده است که چین پس از آغاز جنگ، تلاشهای جذب نیرو را تشدید کرده و سعی داشته با استفاده از پیوندهای خانوادگی، وابستگیهای دانشگاهی و مشکلات مالی، برخی دانشمندان و مقامات ناراضی روس را به خدمت بگیرد. تمرکز این تلاشها بر انتقال فنآوری، پژوهشهای علمی و اطلاعات عملیاتی جنگی بوده است.
افاسبی در واکنش، ماموران خود را موظف کرده با افراد مرتبط با چین دیدار کنند، هشدارهای مستقیم بدهند، از انتقال دادههای علمی جلوگیری کنند و ارتباطات چینی در پیامرسانهایی چون ویچت را بهطور سیستماتیک رصد کنند. د
طبق این گزارش، واحدی تخصصی در افاسبی مسئول هک تلفنها و تجزیهوتحلیل دادههای کاربران مرتبط با اهداف اطلاعاتی چین بوده است.
نگرانیهای پنهان در دل شراکت «نامحدود»
اگرچه پوتین و شی جینپینگ از «شراکت بدون محدودیت» سخن میگویند، سند افاسبی نشان میدهد این شراکت برای نهادهای اطلاعاتی روسیه، محدودیتهایی آشکار دارد.
آندری سولداتوف، کارشناس اطلاعاتی روس در تبعید، با اشاره به دوگانگی موجود در ساختار حکمرانی روسیه میگوید: «در سطح سیاسی، نزدیکی با چین تشویق میشود، اما در سطح اطلاعاتی، بدگمانی شدیدی وجود دارد.»
در این سند آمده است که چین ماموران خود را بلافاصله پس از بازگشت از روسیه تحت آزمایش دروغسنج قرار میدهد و از روسهایی که با شهروندان چینی ازدواج کردهاند، بهعنوان اهداف بالقوه برای جذب استفاده میکند. پکن همچنین نظارت بر بیش از ۲۰ هزار دانشجوی روس در دانشگاههای چین را افزایش داده است.
علاقه چین به فنآوری جنگی و دانشمندان روس
جنگ اوکراین برای چین، فرصتی کمسابقه برای مشاهده عملکرد سلاحهای غربی در میدان جنگ واقعی بوده است. به همین دلیل، طبق گزارش افاسبی، از آغاز جنگ، هیئتهایی از موسسات دفاعی چین بهطور مکرر به روسیه سفر کردهاند تا از نزدیک با تاکتیکها و سلاحهای مدرن آشنا شوند.
در این سند آمده است: «اطلاعاتی درباره استفاده رزمی از پهپادها، بهروزرسانی نرمافزارهای پروازی و روشهای مقابله با فنآوریهای نظامی غربی، از مهمترین اولویتهای اطلاعاتی چین است.»
چین همچنین بهدنبال جذب کارشناسان روسی در حوزههای آیرودینامیک، کنترل پرواز و پژوهشهایی مانند پروژه «اکرانوپلان» است؛ نوعی شناور پرسرعت نظامی که در دوران شوروی سابق توسعه یافته بود اما از سوی وزارت دفاع روسیه متوقف شد.
طبق سند افشا شده، کارکنان سابق و فعلی موسسات هوانوردی، بهویژه افرادی که از تعطیلی پروژه ناراضیاند یا با بحران مالی مواجه هستند، در اولویت جذب اطلاعاتی چین قرار دارند.
افاسبی همچنین نگران تصور پکن از جنگ اوکراین است و در سند خود از ماموران خواسته با ارائه اطلاعات «مثبت و هدفمند» درباره عملکرد نظامی روسیه، نگاه چین را بهگونهای هدایت کنند که به روابط راهبردی دو کشور آسیب نزند.
در عین حال، ماموران موظف شدهاند هرگونه تغییر احتمالی در مواضع پکن را مستند کرده و در قالب گزارش ویژه به کرملین ارائه دهند.
واگنر و علاقه چین به تجربیات جنگی شبهنظامیان
بخشی از سند افاسبی به علاقه چین به گروه واگنر، شبهنظامیان مورد حمایت مسکو که در اوکراین و آفریقا فعالیت داشتند، اختصاص یافته است. طبق این سند، چین قصد دارد از تجربیات جنگی نیروهای واگنر در ارتش خود و شرکتهای نظامی خصوصی فعال در آفریقا، آسیای جنوبشرقی و آمریکای لاتین بهرهبرداری کند.
اگر چه این سند روشن نمیکند که آیا پکن در پی جذب مستقیم نیروهای واگنر است یا صرفا بهدنبال استفاده از تجربه آنهاست، اما این موضوع نیز بخشی از نگرانیهای ضدجاسوسی مسکو تلقی میشود.
چالش تاریخی در مرزهای شرقی روسیه
روسیه از دیرباز درباره ادعاهای تاریخی چین در شرق دور خود محتاط بوده است. در قرن نوزدهم، ولادیوستوک و بخشهایی از شرق روسیه کنونی طی معاهداتی از خاک چین جدا شد. امروز، برخی جریانهای ناسیونالیستی چین این معاهدات را ناعادلانه میدانند.
سند افاسبی هشدار میدهد که برخی دانشگاهیان چینی در حال جستوجوی ردپای اقوام باستانی چینی در شرق روسیه هستند تا از طریق روایت تاریخی، افکار عمومی را برای بازبینی مرزها آماده کنند. پکن حتی در نقشه رسمی سال ۲۰۲۳ خود، نامهای تاریخی چینی را برای شهرهای روسی درج کرده است.
افاسبی از ماموران خواسته با این اقدامات «تجدیدنظرطلبانه» مقابله کرده، پژوهشگران خارجی را از دسترسی به آرشیوهای تاریخی منع کنند و محدودیتهایی برای ورود اتباع چینی فعال در این حوزه اعمال کنند.
افاسبی در بخشی دیگر از سند مینویسد که چین با راهبردی جدید در حال توسعه نفوذ فرهنگی و سیاسی خود در آسیای مرکزی است؛ منطقهای که پیشتر در حوزه نفوذ مستقیم شوروی بود.
طبق این سند، پکن پروژه خود را از ازبکستان آغاز کرده و با استفاده از تبادلات فرهنگی، بهدنبال تضعیف موقعیت مسکو در منطقه است. ازبکستان و کشورهای همسایه برای پوتین، اهمیت راهبردی دارند، چرا که بازسازی نفوذ شوروی را بخشی از میراث خود میداند.
رقابت در قطب شمال
در سالهای اخیر، مسیر دریایی شمالی به دلیل تغییرات اقلیمی اهمیت بیشتری یافته و چین بهدنبال تسلط بیشتر بر زیرساختهای حملونقل، انرژی و تحقیقاتی در منطقه است.
روسیه تا پیش از جنگ اوکراین تلاش داشت کنترل سختگیرانهای بر حضور چین در قطب شمال اعمال کند، اما اکنون، به گفته افاسبی، پکن باور دارد که فشار تحریمها روسیه را ناچار خواهد کرد برای حفظ زیرساختهای قطبی فرسوده خود، به همکاری با چین روی آورد.
سند افشا شده مشخصا به پروژه گاز طبیعی مایع شرکت نواتک در شمال روسیه اشاره میکند که پس از قطع همکاری با شرکت آمریکایی بیکر هیوز، با کمک چینیها ادامه یافت.
افاسبی میگوید ماموران اطلاعاتی چین در پوشش دانشگاهها و شرکتهای معدنی در حال جمعآوری داده درباره توسعه زیرساختهای قطب شمال روسیه هستند.
اگرچه سند افاسبی پر از هشدار و بدبینی نسبت به نیتهای پکن است، اما در پایان، بهصراحت هشدار میدهد که اقدامات حساس ضدچینی، فقط باید با تایید مقامات عالیرتبه انجام شود. هدف اصلی همچنان حفظ اتحاد راهبردی با چین است؛ اتحادی که بهرغم تهدیدات، برای بقاء اقتصادی و سیاسی روسیه حیاتی بهنظر میرسد.
رالف تیسلر، رییس اداره فدرال حفاظت مدنی و کمک در بلایای طبیعی آلمان (BBK)، به روزنامه زوددویچه سایتونگ گفت بزرگترین اقتصاد اروپا دیگر نمیتواند فرض را بر صلح دائمی بگذارد و در عینحال هشدار داد آلمان بههیچوجه آمادگی لازم برای مواجهه با یک جنگ طولانی را ندارد.
او گفت: «برای مدت طولانی این باور عمومی در آلمان وجود داشت که جنگ سناریویی نیست که لازم باشد برای آن آماده شویم. این نگرش اکنون تغییر کرده است و ما نگران خطر وقوع یک جنگ تهاجمی گسترده در اروپا هستیم.»
تیسلر خواهان یک بسیج ملی برای شناسایی و تبدیل فضاهای زیرزمینی مانند تونلها، ایستگاههای مترو، پارکینگهای طبقاتی، گاراژها و زیرزمین ساختمانهای عمومی به پناهگاههای محافظتی برای دستکم یک میلیون نفر شد.
او گفت نهاد تحت مدیریتش تابستان امسال برنامهای جامع در این زمینه ارائه خواهد داد.
تهاجم ادامهدار روسیه به اوکراین باعث نگرانیهای کشورهای حوزه بالتیک و همچنین لهستان و آلمان نسبت به تصمیم مسکو برای گشودن جبهههای جدید در اروپا شده است.
کارستن بروئر، رییس ستاد کل نیروهای مسلح آلمان، فروردین اعلام کرد روابط برلین و مسکو در «منطقه خاکستری» و در وضعیتی بین جنگ و صلح قرار دارد و هشدار داد روسیه ممکن است در سال ۲۰۲۹ میلادی به قلمرو ناتو حمله کند.
آلمان در سالهای گذشته در تلاش بوده تا توان دفاعی خود را تقویت کند.
تیسلر در مصاحبه جدید خود ساخت پناهگاههای جدید را زمانبر و پرهزینه خواند و گفت به همین دلیل، استفاده سریع از زیرساختهای موجود ضروری است.
آلمان برای جنگ آماده نیست
در حال حاضر حدود دو هزار پناهگاه از دوران جنگ سرد در آلمان باقی مانده است که تنها ۵۸۰ موردشان قابل استفادهاند و اغلبشان نیازمند بازسازیهایی با هزینههای چند میلیون یورویی هستند.
این پناهگاهها تنها میتوانند حدود ۴۸۰ هزار نفر یعنی نیم درصد از جمعیت این کشور را در خود جای دهند.
در مقابل، فنلاند دارای ۵۰ هزار پناهگاه است که میتوانند ۸۵ درصد جمعیت این کشور را در خود جای دهند.
تیسلر بر ضرورت ارتقای سامانههای اطلاعرسانی مانند آژیرها، تابلوهای راهنما و اپلیکیشنهای هشدار برای پناهگاهها تاکید کرد و خواستار مقاومسازی این سیستمها در برابر حملات سایبری شد.
او از دولت فریدریش مرتس خواست که بودجه لازم برای اجرای این طرحها را تامین کند.
دولت آلمان با کلیات این طرحها موافقت کرده، اما هنوز بودجهای رسمی به آن اختصاص نداده است.
رییس اداره فدرال حفاظت مدنی آلمان برآورد کرد ظرف چهار سال آینده دستکم ۱۰ میلیارد یورو بودجه برای تامین نیازهای دفاع غیرنظامی نیاز است و در دهه آینده نیز این رقم به دستکم ۳۰ میلیارد یورو خواهد رسید.
این بودجه میتواند از منابعی تامین شود که پس از تعلیق «قانون سقف بدهی» در آلمان آزاد شدهاند.
تیسلر خواستار راهاندازی خدمت اجباری یا داوطلبانه برای حفاظت از غیرنظامیان شد و از شهروندان خواست که برای دستکم ۱۰ روز یا حتی ۷۲ ساعت، ذخیره آب و غذا در خانه داشته باشند تا در صورت قطعی برق یا کمبود منابع، دچار مشکل نشوند.
