دادستانی اسرائیل کیفرخواستی را علیه یک شهروند عرب اسرائیلی ساکن شرق اورشلیم، به اتهام برقراری ارتباط با مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی و انجام ماموریتهای جاسوسی برای او، به دادگاه ارائه کرد.
رسانههای اسرائیلی جمعه ۱۶ خرداد از ارائه کیفرخواستی به دادگاه منطقهای اورشلیم علیه رجب صلاح، ۳۰ ساله، ساکن اورشلیم، به اتهام همکاری با یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی و انجام ماموریتهایی در ازای دریافت پول، خبر دادند.
طبق این کیفرخواست، فردی که خود را مامور سرویس امنیتی حکومت ایران معرفی کرده، از صلاح خواسته است اقداماتی از جمله فیلمبرداری از مکانهای حساس، سوزاندن لباس نظامی ارتش اسرائیل و پخش زنده از مکانهایی در اورشلیم را انجام دهد.
آریل ایلوز، دادستان پرونده، صلاح را به «تماس با مامور خارجی و انتقال اطلاعاتی که میتواند به دشمن سود برساند»، متهم کرده است. بر اساس این پرونده، صلاح در ازای این اقدامات، هفتهای حدود دو هزار شِکِل (واحد پول اسرائیل) دریافت میکرده است.
ارتباط بین صلاح و مامور ایرانی زمانی آغاز شده که صلاح در یک گروه تلگرامی نوشته است بهدنبال کار میگردد. فرد ایرانی ابتدا با نام مستعار آوی، با او تماس گرفته و سپس خود را با نام علی، مامور امنیتی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده است.
بر اساس گزارشها، این مامور فهرستی از ماموریتها را برای صلاح ارسال کرده؛ از جمله فیلمبرداری از اماکنی مانند دیوار ندبه، بازار محنه یهودا و ساختمان شهرداری اورشلیم.
در این عملیاتها از یک اپلیکیشن برای پخش زنده استفاده شده است. همچنین، طبق دستور مامور ایرانی، صلاح از برادرش خواسته بوده در مسجدالاقصی عکسی همراه با پلاکاردی شامل پیامی خاص و یک نشانی اینترنتی بگیرد.
در کیفرخواست آمده است که صلاح لباس نظامی ارتش اسرائیل را خریداری کرده، آن را به همراه پلاکاردی با پیامی سیاسی سوزانده و تابلوی دیگری را در تونل «نعومی شمِر» در اورشلیم نصب کرده که در آن از رییس پیشین شینبت حمایت شده است.
در یکی از ماموریتها، او تلفن همراه خود را در مغازهای در خیابان کینگ جورج مخفی کرده و به مدت ۱۰ تا ۱۴ ساعت بهصورت زنده به ارسال صدا و تصویر پرداخته تا تواناییاش در اجرای ماموریتهای پنهانی آینده سنجیده شود.
با گذشت زمان، ماهیت ماموریتها تندتر و خشونتبارتر شده است. طبق کیفرخواست، مامور ایرانی از صلاح خواسته است درباره امکان تهیه سلاح گرم و نارنجک تحقیق کند و راههای دسترسی به منطقه دیوار ندبه را بررسی کند.
مامور در مکاتبات خود از یهودیان ابراز نفرت کرده و صلاح نیز در پاسخ گفته است خواهان گرفتن انتقام از یهودیان است.
در یکی از پیشنهادها، مامور ایرانی از صلاح خواسته به ایران سفر کند و صلاح با این ایده بهصورت اصولی موافقت کرده است.
همچنین، پیشنهاد شده که صلاح در ازای دریافت ۱۰ هزار شِکِل یک جنگل را آتش بزند. او بهدلیل ترس از بازداشت و مسئولیت خانوادگی این پیشنهاد را رد کرده اما فرد دیگری را برای این ماموریت پیشنهاد داده است.
با این حال، وقتی مامور ایرانی از پرداخت پیشپرداخت خودداری کرده، صلاح از پیشنهاد خود منصرف شده است.
جاسوسی برای ایران در اسرائیل
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، ۳۰ اردیبهشت در واکنش به بازداشت دو جاسوس مرتبط با جمهوری اسلامی که قصد نصب دوربین در نزدیکی خانه او را داشتند، گفت جمهوری اسلامی «سر اختاپوس تروریسم است».
پیش از این و در ۲۸ اردیبهشت، پلیس و آژانس امنیت اسرائیل (شین بت) در بیانیهای اعلام کردند موشه اتیاس، جوانی ۱۸ ساله از منطقه یونه که مظنون به ارتکاب جرایم امنیتی است بازداشت شده است. او در زمان بستری بودن نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، اقدام به جمعآوری اطلاعات از بخش قلب بیمارستانی در مرکز این کشور کرده بود.
روزنامه تایمز اسرائیل چهارم فروردین گزارش داد دادستانی این کشور علیه ادوارد یوسفاف، شهروند ۶۵ ساله ساکن نِتیوت، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی، کیفرخواست صادر کرد.
پلیس اسرائیل و شین بت ۹ اسفند ۱۴۰۳ نیز از بازداشت یک شهروند ۲۶ ساله این کشور به نام دانیل کیتوف به اتهام جاسوسی برای حکومت ایران خبر دادند.
به گفته مقامهای اسرائیلی، کیتوف «بهدستور یک مامور ایرانی» و در ازای دریافت پول، در شهرهای پتختیکوا و روشهاعین اقدام به نقاشی گرافیتی در اماکن عمومی کرده است.
اسرائیل ۱۰ آبان سال گذشته هم از شناسایی یک هسته جاسوسی در این کشور خبر داد و اعلام کرد افراد بازداشتشده یک زوج آذربایجانی تحت حمایت و هدایت تهران هستند.
اعضای این هسته جاسوسی چند سال با عوامل جمهوری اسلامی در ارتباط بودهاند و برای حکومت ایران اطلاعاتی در خصوص سایتهای نظامی، اهداف استراتژیک و افراد کلیدی جمعآوری میکردند.
روزنامه نیویورکتایمز جمعه ۱۶ خرداد در گزارشی به نقل از جاناتان هال، مشاور ارشد دولت بریتانیا در امور تهدیدات دولتی و تروریسم، اعلام کرد تهدید ناشی از «اقدامات خصمانه» تهران و مسکو در بریتانیا در سطح «فوقالعاده» است.
به گفته او، برخلاف تروریسم که با مرگ و ویرانی، توجه عمومی را جلب میکند، تهدیدهای دولتی بهراحتی قابل تصور نیستند.
به گزارش نیویورکتایمز، این هشدارها در تضاد با موضع دولت ایالات متحده است؛ جایی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تمایل دارد بر تلاشهای دیپلماتیک با تهران و مسکو تمرکز کند.
هر چند هال بهدلیل قوانین سختگیرانه انتشار اخبار جنایی در انگلستان نمیتواند درباره پروندههای باز اظهارنظر کند، در دادگاه اولدبیلی لندن، شش نفر به اتهام آتشزدن کسبوکاری که تجهیزات ماهوارهای به اوکراین ارسال میکرد، محاکمه شدهاند.
در نزدیکی همان دادگاه، جلسهای دیگر درباره موضوع اعمال خشونت شدید علیه روزنامهنگاران ایرانی ساکن بریتانیا برگزار شده است.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، ۲۹ اردیبهشت در بیانیهای رسمی در مجلس عوام این کشور، جمهوری اسلامی را تهدیدی امنیتی دانست و از بازداشت و تفهیم اتهام سه تبعه ایرانی تحت قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ این کشور خبر داد.
از جمله اقدامات این افراد، پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایراناینترنشنال بوده است.
ماه گذشته نیز شش تبعه بلغارستان به جرم عضویت در یک حلقه جاسوسی روسیه به زندان محکوم شدند. حلقهای که از یک مهمانخانه در شرق انگلستان فعالیت میکرد.
این پروندهها نشان میدهند بریتانیا به صحنهای برای عملیات جاسوسی خارجی تبدیل شده است.
برخی پروندهها نیز به چهرههای برجسته سیاسی مرتبط میشوند.
جمعه آینده، سه نفر در رابطه با آتشسوزی در دو ملک و یک خودرو متعلق به کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در دادگاه حاضر میشوند. رسانههای بریتانیایی گزارش دادهاند که نهادهای امنیتی در حال بررسی نقش احتمالی روسیه در این حوادث هستند. موضوعی که مسکو آن را رد میکند.
هال درباره پرونده جاسوسان بلغاری گفت که این افراد «با وجود ظاهر خندهدارشان»، نقشه ترور را بررسی میکردند و به اهداف خود بسیار نزدیک شده بودند.
اعضای این گروه، خبرنگاران، مخالفان روس و شخصیتهای سیاسی را زیر نظر داشتند و یکی از آنها حتی درباره ربودن و قتل یک خبرنگار تحقیقی گفتوگو کرده بود.
دادستانی اعلام کرد که این گروه به دستور یان مارسالک، تاجر فراری اتریشی و عامل اطلاعاتی روسیه، فعالیت میکردند.
در یک پرونده دیگر، هویت دانیل خلیفه، سرباز جوان ارتش بریتانیا که برای ایران جاسوسی میکرد، پس از تماس با سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا برای پیشنهاد همکاری بهعنوان مامور دوجانبه، فاش شد.
او بهدنبال فرار از زندان با چسباندن خود به زیر یک ون حامل غذا، دوباره دستگیر و در زمستان گذشته به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
هال گفت که برای کشورهایی مانند روسیه و ایران، کمتجربه بودن یا شکست برخی ماموران مهم نیست، چرا که «با جذب گسترده»، بهطور طبیعی افراد موفق نیز پیدا میشوند.
او که وکیل و دادستان سابق در حوزه جرائم بینالمللی و امنیتی است، از سال ۲۰۱۹ بهعنوان ناظر قوانین ضدتروریسم و از ۲۰۲۴ بهعنوان مشاور دولت در امور تهدیدات دولتی منصوب شده است.
هال در گزارشی رسمی، خواستار اختیارات قانونی جدید برای مصادره گذرنامه مظنونان، هشدار درباره فعالیت سرویسهای اطلاعاتی خارجی و پیگرد قضایی افرادی شد که هدفهای خارجی را تعقیب میکنند.
سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (امآیفایو) در ارزیابی سالانه خود اعلام کرده است روسیه، ایران و چین بزرگترین تهدیدات دولتی برای امنیت بریتانیا هستند و ماموریتهای جاسوسی و خرابکاری را برای بیثبات کردن این کشور اجرا میکنند.
کن مککالوم، رییس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، آبان گذشته گفت که ماموران اطلاعاتی روسیه در پی ایجاد هرجومرج در خیابانهای بریتانیا و اروپا هستند.
ریچارد مور، رییس سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا (امآیسیکس)، گفت که سرویسهای روسیه «رفتاری وحشیانه» در پیش گرفتهاند.
سفارتهای روسیه و ایران در لندن به درخواست نیویورکتایمز برای اظهارنظر درباره این پروندهها پاسخی ندادند.
از شاخصترین اقدامات خارجی اخیر در خاک بریتانیا، حمله با گاز اعصاب به سرگئی اسکریپال، جاسوس دوجانبه سابق روسیه در سال ۲۰۱۸ بود که به تصویب قوانین امنیتی جدید در سال ۲۰۲۳ انجامید. این قوانین، جاسوسی، خرابکاری و نفوذ خارجی را جرم تلقی میکنند.
هال گفت که روسیه و ایران به مجرمان محلی پول میدهند تا دست به خشونت، جاسوسی و ارعاب در بریتانیا بزنند.
او افزود تلاش برای جذب نیرو از میان افراد ناراضی سیاسی از طریق اینترنت نیز افزایش یافته و با توجه به الگوریتمهای شخصیسازیشده شبکههای اجتماعی، مقابله با این پدیده دشوارتر شده است.
این مقام دولتی گفت: «هر فردی محتوای متفاوتی میبیند و ما نمیدانیم دیگران چه چیزی میبینند.»
هال در پایان گفت: «اگر مامور اطلاعاتی باشید، چرا از شکافهای فرهنگی در غرب استفاده نکنید و بین خود و هدفتان نوعی همذاتپنداری فرهنگی ایجاد نکنید؟»
ریشه اختلاف میان ترامپ و ماسک به انتقاد ماسک از لایحه کاهش مالیات و افزایش هزینههای دولت ترامپ برمیگردد که از هفته گذشته آغاز شد.
ترامپ در واکنش، در دفتر ریاستجمهوری مستقیما به ماسک حمله کرد. ماسک نیز در پستهایی در شبکه اجتماعی ایکس، به تندی پاسخ داد.
رییسجمهوری آمریکا تهدید کرد به قراردادهای دولتی با شرکتهای ماسک خاتمه خواهد داد.
ماسک نیز در پاسخ، اعلام کرد ممکن است فضاپیمای دراگن را که برای مأموریتهای ناسا استفاده میشود، از خدمت خارج کند.
او چند ساعت بعد و در پاسخ به یکی از دنبالکنندگانش که خواستار آرامش شده بود، نوشت: «نصیحت خوبیست. باشد، دراگن را از رده خارج نمیکنیم.»
با این حال، این تهدید ماسک برای خروج ناگهانی از همکاری با ناسا، اقدامی بیسابقه از سوی یکی از مهمترین شرکای این سازمان به شمار میرود. فضاپیمای دراگن تنها وسیله آمریکایی فعالیست که در قراردادی حدودا پنج میلیارد دلاری، قادر است فضانوردان را به ایستگاه فضایی بینالمللی منتقل کند. همین جایگاه، شرکت ماسک را به مهرهای کلیدی در برنامه فضایی آمریکا تبدیل کرده است.
خبرگزاری رویترز نوشت درگیری اخیر این پرسش را پیش کشیده که ترامپ که سابقه مداخلات غیرمنتظره را در فرایندهای تدارکاتی دولتی دارد، تا چه اندازه ممکن است برای تنبیه ماسک پیش برود.
ماسک تا هفته گذشته ریاست «اداره بهرهوری» دولت ترامپ برای کوچکسازی دولت فدرال را برعهده داشت.
بتانی استیونز، سخنگوی ناسا، از اظهار نظر درباره اسپیسایکس خودداری کرد اما گفت: «ما به همکاری با شرکای صنعتی خود ادامه میدهیم تا اهداف رییسجمهوری در حوزه فضا تحقق یابد.»
رابطه ویژهای که گسسته شد
شکاف میان ماسک و ترامپ میتواند پایانی باشد بر رابطهای استثنایی میان رییسجمهوری ایالات متحده و یکی از غولهای صنعت فناوری که مزایای قابل توجهی برای اسپیسایکس در پی داشته است: از جمله پیشنهاد بازطراحی برنامه ماه ناسا به برنامه مریخ، طرح ساخت سپر دفاع موشکی عظیم در فضا و انتصاب یک فرمانده نیروی هوایی که در تصمیمات مناقصهای به نفع اسپیسایکس عمل میکرد.
تهدید به خارج کردن فضاپیمای دراگن از خدمت، میتواند همکاری در برنامه ایستگاه فضایی بینالمللی را مختل کند؛ برنامهای که تحت توافقی چندملیتی و دو دههای با مشارکت دهها کشور در حال اجراست.
با این حال، مشخص نیست این اقدام تا چه حد و با چه سرعتی عملی شود.
در حال حاضر، ناسا از فضاپیمای سایوز روسیه نیز بهعنوان گزینه پشتیبان استفاده میکند.
صعود اسپیسایکس پیش از ورود ماسک به سیاست
تحلیلگران میگویند سلطه اسپیسایکس بر بازارهای پرتاب موشک و ارتباطات ماهوارهای که پیش از ورود ماسک به سیاستورزی جمهوریخواهان در سال گذشته حاصل شده، ممکن است این شرکت را تا حدی در برابر اثرات جدایی از ترامپ مصون کند.
جاستوس پارمار، مدیرعامل شرکت فورچونا اینوستمنتس که از سرمایهگذاران اسپیسایکس است، گفت: «خوشبختانه این وضعیت فاجعهبار نخواهد بود چون اسپیسایکس به قدرتی جهانی در صنعت فضا تبدیل شده اما بیتردید باعث از دست رفتن درآمد قابل توجه و فرصتهای بستن قرارداد خواهد شد.»
در ماههای اخیر، صنعت فضایی آمریکا و ۱۸ هزار نیروی کاری ناسا تحت تاثیر تهدید به اخراجها و کاهش بودجههایی قرار گرفتهاند که میتوانند دهها پروژه علمی را متوقف کنند. با این حال، هنوز برای این نهاد رییس تاییدشدهای منصوب نشده است.
بهنظر میرسد جرد آیزاکمن، میلیاردر و فضانورد خصوصی که متحد ماسک و نامزد پیشنهادی ترامپ برای ریاست ناسا بود، نخستین قربانی این درگیری باشد. کاخ سفید در آخر هفته نام او را بهطور ناگهانی از فهرست بررسی خارج کرد.
ترامپ پنجشنبه ۱۵ خرداد دلیل این اقدام را «کاملا دموکرات بودن» آیزاکمن عنوان کرد؛ اشارهای به گزارشهایی مبنی بر کمکهای مالی او به دموکراتها.
طبق اسناد عمومی، آیزاکمن هم به نامزدهای جمهوریخواه و هم دموکرات کمک کرده، اگرچه کمکهای او به دموکراتها بیشتر بوده است.
چشمانداز بودجه و نفوذ سیاسی ماسک
برنامه بودجهای که ترامپ پیشنهاد کرده بود، ماموریتهای آرتمیس به ماه را پس از ماموریت سوم متوقف میکرد و در واقع به فعالیت راکت پرهزینه اسالاس (SLS) که برای این مأموریتها استفاده میشود پایان میداد.
با این حال، نسخه لایحه کمیته بازرگانی سنا که پنجشنبه شب منتشر شد، بودجه ماموریتهای چهارم و پنجم را بازمیگرداند و دستکم تا سال ۲۰۲۹ سالانه یک میلیارد دلار برای اسالاس اختصاص میدهد.
از آنجا که راکتهای اسپیسایکس جایگزینی ارزانتر برای اسالاس هستند، موضع دولت ترامپ در قبال این تغییرات در هفتههای آینده میتواند نشانهای از باقیمانده نفوذ سیاسی ماسک باشد.
شرکت اسپیسایکس که در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد، تاکنون ۱۵ میلیارد دلار قرارداد از ناسا برای پرتاب موشکهای فالکون-۹ و توسعه سیستم چندمنظوره استارشیپ دریافت کرده است. راکتی که قرار است فضانوردان ناسا را طی این دهه به ماه ببرد.
این شرکت همچنین میلیاردها دلار برای پرتاب بخش عمدهای از ماهوارههای امنیت ملی پنتاگون و ساخت یک منظومه عظیم ماهوارههای جاسوسی برای یکی از سازمانهای اطلاعاتی آمریکا دریافت کرده است.
لوری گارور، معاون پیشین ناسا، گفت لغو قراردادهای اسپیسایکس نه تنها برخلاف منافع ایالات متحده خواهد بود، بلکه ممکن است از نظر حقوقی نیز امکانپذیر نباشد.
با این حال او هشدار داد: «کار مدیرعاملی یاغی که تهدید به از کار انداختن فضاپیما میکند و جان فضانوردان را به خطر میاندازد، رفتاری غیرقابلقبول است.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، در متن این شکایت آمده است: «خواهانها این دادخواست را به منظور جبران نقضهای متعدد حقوق منطبق با قانون اساسی خود، ارائه میکنند.»
این شکایت در ایالت فلوریدا از سوی هنری «انریکه» تاریو، رییس پیشین گروه پراد بویز و همچنین جوزف بیگز، زکری رل و ایتن نوردین، به علاوه دامنیک پزولا ثبت شده است. افرادی که همگی در جریان حمله به کنگره نقش رهبری داشتهاند.
تاریو به اتهاماتی از جمله «توطئه شورشگرایانه» بهدلیل نقشش در طراحی حمله به ساختمان کنگره که با هدف جلوگیری از تأیید رسمی پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۰ صورت گرفت، در دادگاه مجرم شناخته شد و به ۲۲ سال زندان محکوم شد.
بیگز، رل و نوردین نیز که هر یک در ردههای رهبری گروه پراد بویز قرار داشتند، همراه با تاریو به اتهام توطئه شورشگرایانه و جرائم دیگر، محاکمه و به زندان محکوم شدند.
پزولا متهم شد که با ربودن سپر ضدشورش یکی از مأموران پلیس کنگره به نام مارک اُد، به او حمله کرده و با استفاده از همان سپر، یکی از پنجرههای ساختمان کنگره را شکسته است. او نیز به تحمل حبس محکوم شد.
ترامپ در نخستین روز بازگشتش به قدرت در سال ۲۰۲۵، فرمان عفوی گسترده صادر کرد که بر اساس آن تقریبا تمامی بیش از هزار و ۵۰۰ نفری که در روز ششم ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره حمله کرده بودند، مورد عفو قرار گرفتند و احکام ۱۴ نفر دیگر نیز کاهش یافت.
پیش از این در گزارشی دیگر اعلام شده بود که دانشگاه هاروارد روز پنجشنبه از یک دادگاه فدرال خواست تا مانع از اجرای فرمان دونالد ترامپ شود که بر اساس آن، دانشجویان بینالمللی که قصد ورود به ایالات متحده برای تحصیل در این دانشگاه را دارند، از ورود منع میشوند.
این دانشگاه عضو آیوی لیگ، شکایت در حال جریان خود را درباره سرنوشت ثبتنام دانشجویان بینالمللی اصلاح کرده و از قاضی منطقهای ایالات متحده، الیسون بورو، درخواست کرده است که فوراً یک دستور موقت صادر کند تا اثر اجرایی بیانیهای را که ترامپ روز چهارشنبه صادر کرده و عملاً دارندگان ویزای دانشجوییِ پذیرفتهشده در هاروارد را از ورود به آمریکا منع میکند، متوقف سازد.
روز گذشته دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، پس از ممنوع کردن سفر شهروندان ۱۲ کشور از جمله ایران، با امضای یک فرمان اجرایی جدید، ورود اتباع خارجی به آمریکا با هدف تحصیل یا شرکت در برنامههای تبادلی در دانشگاه هاروارد را نیز بهطور موقت تعلیق کرده بود.
این فرمان که روز چهارشنبه ۱۴ خرداد منتشر شد، در ادامه تنشهای فزاینده میان دولت ترامپ و یکی از معتبرترین دانشگاههای آمریکا صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در این فرمان آمده است که وزارت امور خارجه آمریکا موظف است صدور ویزای جدید برای متقاضیان تحصیل در هاروارد را متوقف کند و همچنین بررسی مجدد و حتی احتمال لغو ویزاهای فعلی دانشجویانی را در دستور کار قرار دهد که مشمول معیارهای تعیینشده در این فرمان هستند.
هزاران دانشجوی بینالمللی هر ساله برای تحصیل در دانشگاههای برتر آمریکا، از جمله هاروارد، راهی این کشور میشوند.
بسیاری از این دانشجویان با ویزای تحصیلی F-1 یا ویزاهای تبادلی J-1 وارد ایالات متحده شدهاند. با اجرای این فرمان جدید، بخشی از این دانشجویان—بهویژه کسانی که با گذرنامه کشورهای دارای «روابط پرتنش» با آمریکا وارد شدهاند—در خطر لغو ویزا یا نپذیرفته شدن در آینده قرار میگیرند.
دولت آمریکا در این فرمان، دانشگاه هاروارد را متهم به «روابط نگرانکننده با دشمنان خارجی» و «سهلانگاری در برخورد با فعالیتهای غیرقانونی برخی دانشجویان خارجی» کرده است.
دانشگاه هاروارد پیش از این اعلام کرده بود که دولت ترامپ بهدلیل نپذیرفتن مداخلات سیاسی در محتوای درسی، مدیریت داخلی و خط فکری استادان و دانشجویان این دانشگاه، اقدام به انتقامگیری کرده است.
به گفته مقامهای دانشگاه، این دستور اجرایی نه امنیت ملی، بلکه آزادی علمی و استقلال دانشگاهها را هدف گرفته است.
فرمان اخیر تنها یکی از سلسله اقدامات دولت ترامپ علیه دانشگاه هاروارد محسوب میشود. پیشتر نیز، کاخ سفید اقدام به مسدود کردن کمکهای مالی و معافیت مالیاتی این دانشگاه کرده و تحقیقاتی درباره احتمال تبعیض مثبت علیه گروههای خاص آغاز کرده بود.
ماه گذشته نیز دولت ترامپ تلاش کرد مجوز پذیرش دانشجویان خارجی از سوی هاروارد را لغو کند که با حکم یک قاضی فدرال موقتاً متوقف شد.
