والدین بیش از قبل، فرزند دختر را بر پسر ترجیح میدهند
آمارها و مطالعات جهانی نشان میدهد تمایل دیرینه به داشتن فرزند پسر در کشورهای در حال توسعه کاهش یافته و در کشورهای توسعهیافته نیز خانوادهها ترجیح میدهند فرزند دختر داشته باشند.
آمارها و مطالعات جهانی نشان میدهد تمایل دیرینه به داشتن فرزند پسر در کشورهای در حال توسعه کاهش یافته و در کشورهای توسعهیافته نیز خانوادهها ترجیح میدهند فرزند دختر داشته باشند.
به گزارش نشریه اکونومیست، جهان شاهد تغییری بنیادین در ترجیح والدین برای جنسیت فرزندان است.
در حالی که تا دهههای اخیر خانوادهها بهشدت فرزند پسر را ترجیح میدادند، اکنون این روند معکوس شده و در بسیاری از نقاط جهان فرزندان دختر بیشتر مورد استقبال قرار میگیرند.
آمار در کشورهای آسیایی
بر اساس محاسبات اکونومیست، از سال ۱۹۸۰ تاکنون حدود ۵۰ میلیون دختر کمتر از میزان طبیعی متولد شدهاند.
در سال ۲۰۰۰ که اوج عدم توازن جنسیتی در تولدها گزارش شده، شمار تولد پسران حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار مورد بیش از حد طبیعی بوده است.
اما در سال جاری میلادی، این رقم به حدود ۲۰۰ هزار مورد کاهش یافته است؛ آماری که کارشناسان آن را نشانهای از بهبود تدریجی نسبت جنسیتی از سال ۲۰۰۱ به اینسو ارزیابی میکنند.
کره جنوبی که در سال ۱۹۹۰ نسبت تولد ۱۱۶ پسر بهازای ۱۰۰ دختر را ثبت کرده بود، اکنون به تعادلی نسبی میان تولد دو جنسیت رسیده است.
در چین نیز این نسبت از ۱۱۷ در دهه ۲۰۰۰ به ۱۱۱ در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. هند هم با ثبت نسبت ۱۰۷ در سال ۲۰۲۳، یک کاهش نسبی را نسبت به رقم ۱۰۹ در سال ۲۰۱۰ نشان میدهد.
دادههای نظرسنجی در کشورهای در حال توسعه حاکی از آن است که والدین اکنون ترکیبی از فرزندان پسر و دختر را ترجیح میدهند.
در بنگلادش زنانی که هنوز فرزندی ندارند، تمایل تقریبا یکسانی به پسر و دختر ابراز میکنند.
ترجیح داشتن فرزند دختر در کشورهای ثروتمند
در کشورهای توسعهیافته شواهد فزایندهای از ترجیح دادن فرزند دختر وجود دارد.
در کره جنوبی درصد زنانی که تولد پسر را «ضروری» میدانستند، از ۴۸ درصد در سال ۱۹۸۵ به شش درصد در سال ۲۰۰۳ کاهش یافته است.
نظرسنجی ملی باروری در ژاپن نشان میدهد در سال ۱۹۸۲، حدود ۴۸.۵ درصد زوجهای متاهلی که تنها یک فرزند میخواستند، دختر را ترجیح میدادند. این رقم در سال ۲۰۰۲ به ۷۵ درصد رسید.
بررسی دادههای درمانهای باروری و فرزندخواندگی
بر اساس مطالعه فرانسین بلو از دانشگاه کرنل در سال ۲۰۱۷، در آمریکا والدینی که فرزند نخست آنها دختر است، بهطور متوسط تمایل کمتری به فرزندآوری مجدد دارند.
در کلینیک آیویاف نیویورک، والدین ثروتمند تا ۲۰ هزار دلار برای انتخاب جنسیت فرزند پرداخت میکنند و انتخاب اکثر آنها دختر است.
مطالعه اَبی گلدبرگ از دانشگاه کلارک در سال ۲۰۰۹ روی بیش از ۲۰۰ زوج آمریکایی نشان داد در میان شرکتکنندگان، مردان و زنان دگرجنسگرا و همچنین زنان همجنسگرا بهطور میانگین ترجیح میدادند فرزندشان دختر باشد.
طبق یافتههای این تحقیق، تنها گروهی که بهطور متوسط فرزندان پسر را ترجیح میداد، مردان همجنسگرا بودند.
دلایل تغییر نگرش
محققان دلایل مختلفی را برای این تغییر رویکرد مطرح میکنند. در مطالعه گلدبرگ، مردان دگرجنسگرا معتقد بودند دختران «آسانتر بزرگ میشوند» و «جالبتر» و «پیچیدهتر» هستند.
ریچارد ریوز، رییس موسسه آمریکایی «پسران و مردان»، معتقد است نگاه والدین به فرزندان تغییر کرده است: «دیگر کسی به داشتن همسر زیبا برای افتخار فکر نمیکند، بلکه داشتن فرزندی باهوش مایه افتخار است.»
به گفته او، والدین امروزی اغلب دختران را موفقتر میدانند، چرا که آنها زودتر مهارت میآموزند و رفتار آرامتری از خود نشان میدهند.
مسائل اجتماعی مرتبط با مردان در کشورهای ثروتمند نیز در شکلگیری ترجیح والدین برای داشتن فرزند دختر نقش دارد.
آمارها نشان میدهد پسران نوجوان بیشتر درگیر جرائم خشونتآمیز میشوند، نرخ خودکشی بالاتری دارند و در تمامی مقاطع تحصیلی، عملکرد ضعیفتری نسبت به دختران از خود نشان میدهند.
این واقعیتها نگرانی والدین نسبت به آینده پسران را افزایش داده و بر ترجیحات آنها در فرزندآوری تاثیر گذاشته است.
هشدار درباره آینده
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند پیشرفت فناوریهای مرتبط با باروری میتواند به برهم زدن تعادل جنسیتی منجر شود.
کیتهای تشخیص جنسیت جنین که از هفته ششم بارداری قابل استفاده هستند، در کنار کاهش هزینه درمانهای باروری، امکان انتخاب جنسیت را بیش از گذشته در دسترس قرار دادهاند؛ موضوعی که میتواند بار دیگر تعادل جنسیتی را با تهدید مواجه کند.
در آمریکا ۹۰ درصد زوجهایی که از روش انتخاب اسپرم بهره میبرند، میگویند جنسیت فرزند برای آنها مهم نیست، اما ۸۰ درصد آنها دختر انتخاب میکنند.
اکونومیست در ادامه گزارش نوشت اگر این روند ادامه یابد، کشورهای ثروتمند ممکن است با مشکل کمبود پسر مواجه شوند.
این رسانه افزود تغییر در ترجیح جنسیت فرزند بازتابدهنده مسائل عمیقتری در جامعه است که نیاز به توجه بیشتر دارد تا جوامع شاهد ترجیح یک جنس بر دیگری نباشند.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، جمعه ۱۶ خرداد در گفتوگو با خبرگزاری روسی تاس گفت برنامه پیشنهادی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای ایجاد سپر دفاع موشکی موسوم به «گنبد طلایی»، عامل «عمیقا بیثباتکنندهای» است که موانع جدید و بزرگی بر سر راه هرگونه مذاکره جدید در حوزه کنترل تسلیحات ایجاد میکند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اظهارات از جمله بدبینانهترین مواضعی است که تاکنون از سوی مسکو درباره سرنوشت توافق «استارت نو» بیان شده است.
پیمان استارت نو که در سال ۲۰۱۰ از سوی باراک اوباما و دیمیتری مدودوف، روسایجمهوری پیشین آمریکا و روسیه به امضا رسید، در اختیار داشتن بیش از هزار و ۵۵۰ کلاهک هستهای را برای هر یک از این دو کشور ممنوع کرده است.
ریابکوف با اشاره به وضعیت کنونی روابط روسیه با آمریکا گفت: «با توجه به اینکه پیمان تنها کمتر از هشت ماه دیگر اعتبار دارد، صحبت از واقعبینانه بودن سناریوی احیای آن بهتدریج بیمعنا میشود.»
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، در سال ۲۰۲۳ مشارکت کشورش در این توافق را تعلیق کرد و حمایت آمریکا از اوکراین را عامل این تصمیم دانست اما گفت مسکو همچنان به سقفهای تعیینشده برای تعداد کلاهکها، موشکها و بمبافکنهای سنگین پایبند میماند.
هشدار درباره آغاز یک رقابت تسلیحاتی جدید
کارشناسان امنیتی هشدار میدهند در صورت پایان یافتن این پیمان بدون جایگزین مناسب، احتمال آغاز یک رقابت تسلیحاتی جدید افزایش مییابد، آن هم در زمانی که تنشهای جهانی بر سر جنگ اوکراین در اوج است و هر دو رییسجمهور روسیه و آمریکا درباره خطر بروز جنگ جهانی سوم هشدار دادهاند.
فدراسیون دانشمندان آمریکایی برآورد کرده که در صورت لغو محدودیتهای توافق، روسیه میتواند با افزودن صدها کلاهک، ظرفیت زرادخانه هستهای مستقر خود را تا ۶۰ درصد افزایش دهد.
پروژه «گنبد طلایی» و خطر نظامیسازی فضا
ترامپ ماه گذشته گفت که طراحی نهایی پروژه «گنبد طلایی» به ارزش ۱۷۵ میلیارد دلار را انتخاب کرده است.
این طرح قرار است با استفاده از صدها ماهواره در مدار، موشکهای شلیکشده از سوی روسیه یا چین را شناسایی، رهگیری و در صورت لزوم منهدم کند.
تحلیلگران هشدار دادهاند که این طرح میتواند منجر به تشدید نظامیسازی فضا شود و کشورهای دیگر را نیز به ایجاد سامانههای مشابه یا توسعه تسلیحات پیشرفتهتر برای دور زدن این سپر دفاعی سوق دهد.
چند روز پیش از این اظهارات ریابکوف، اوکراین با حملات پهپادی، پایگاههای هوایی در عمق خاک روسیه را هدف قرار داد. پایگاههایی که بخشی از توان بازدارندگی هستهای روسیه به شمار میروند.
مسکو تهدید کرده «در زمان و مکان مناسب» به این حملات پاسخ خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش تایلند جمعه ۱۶ خرداد در بیانیهای با اعلام اینکه اطلاعات نظامی از افزایش تحرکات نیروهای کامبوجی در مناطق مرزی حکایت دارد، این مسئله را «نگرانکننده» توصیف کرد.
پائتونگتارن شیناواترا، نخستوزیر تایلند، جمعه پس از جلسه شورای امنیت ملی گفت که ارتش این کشور آماده دفاع از حاکمیت کشور است اما دولت ترجیح میدهد مسئله را از راه دیپلماتیک حلوفصل کند.
او گفت: «ارتش برای هر سناریویی آماده است اما هر درگیریای خسارتبار خواهد بود و بنابراین راهحل صلحآمیز در اولویت است.»
او تاکید کرد که دولت و ارتش تایلند به طور هماهنگ عمل میکنند.
پیشتر ارتش اعلام کرده بود نیروهای نظامی در منطقه مرزی با آرامش و درک شرایط عمل میکنند اما در صورت لزوم، برای دفاع کامل از کشور آمادگی دارند.
اختلافات قدیمی؛ روابط گرم امروز
اگرچه تایلند و کامبوج در گذشته روابط پرتنشی داشتهاند اما بهدلیل ارتباط نزدیک تاکسین شیناواترا و هون سن، نخستوزیران پیشین دو کشور، روابط امروز دو دولت گرم توصیف میشود. فرزندان آنها اکنون در مقام نخستوزیری تایلند و کامبوج قرار دارند.
با این حال، اختلافات مرزی بهویژه در مناطق تعییننشده هنوز ادامه دارد. درگیری اخیر در هشت خرداد در یکی از این مناطق رخ داد که به کشتهشدن یک سرباز کامبوجی انجامید.
دو کشور در روزهای گذشته بیانیههای محتاطانهای مبنی بر تعهد به گفتوگو منتشر کردهاند.
اختلاف در دادگاه بینالمللی
کامبوج اعلام کرده است اختلافات در چهار منطقه مرزی را به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع خواهد داد و از تایلند خواسته برای حل این موضوع همکاری کند. تایلند اما صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمیشناسد.
آخرین بار درگیری مرزی میان دو کشور در سال ۲۰۱۱ بر سر معبد تاریخی «پره ویهار» به خشونت کشید.
دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ در حکم نهایی خود حاکمیت این معبد را به کامبوج واگذار کرد اما اختلافها درباره مرزهای اطراف همچنان ادامه دارد.
فومتام وچایاچای، وزیر دفاع تایلند، پس از دیدار با همتای کامبوجی خود اعلام کرد دو طرف بر لزوم پرهیز از خشونت توافق کردهاند و او پیشنهاد بازگشت به مواضع تعیینشده در سال ۲۰۲۴ را مطرح کرده است.
نشریه فارین پالیسی، در گزارشی نوشت این گفتوگو پس از نشست ژنو (در ۲۲ اردیبهشت گذشته) برگزار شد که در آن تیمهای تجاری دو کشور توافق کرده بودند تعرفههایی را که در درگیری تجاری میان پکن و واشینگتن به سطح بالایی رسیده بود، کاهش دهند.
در آن دور از گفتوگوها آمریکا نرخ تعرفه را از ۱۴۵ درصد به ۳۰ درصد و چین به ۱۰ درصد کاهش داد و دو کشور بر سر ۹۰ روز توقف اعمال تعرفههای بیشتر توافق کردند؛ هرچند در هفتههای پس از نشست ژنو، واشینگتن محدودیتهای جدیدی بر تراشههای هواوی و صادرات فناوری نیمههادی و هوانوردی به چین اعمال کرد.
مسئله فلزات معدنی کمیاب
فلزات معدنی کمیاب یکی از محورهای اصلی گفتوگوی تلفنی ترامپ و شی بود.
چین از فروردین گذشته کنترل صادرات این مواد حیاتی را آغاز و صادرات به آمریکا را محدود کرده است.
این تصمیم پکن شرکتهای آمریکایی همچون فورد را که در صنایع دفاعی و خودروسازی به این زنجیره تامین چین وابستهاند، دچار کمبود شدید کرده است.
ترامپ پس از این گفتوگو در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت که «دیگر نباید هیچ پرسشی درباره پیچیدگی محصولات فلزات معدنی کمیاب وجود داشته باشد».
بیانیه چین اما هیچ اشارهای به این موضوع نکرد.
دانیل راسل از موسسه انجمن آسیا، اظهارات ترامپ را «مبهم» خواند و گفت که نتیجه مشخصی حاصل نشده است.
او تاکید کرد: «واقعیت امر در هفتههای آینده در بنادر چین مشخص خواهد شد.»
تغییر موضع در قبال دانشجویان چینی
پکن نیز در این گفتوگو پیروزی مهمی به دست آورده است.
بیانیه چین تاکید کرد که آمریکا از دانشجویان چینی برای تحصیل استقبال میکند.
این موضع، تغییر چشمگیری نسبت به اظهارات مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا است.
روبیو هفته گذشته اعلام کرده بود وزارت خارجه به طور گسترده ویزای دانشجویان چینی را لغو خواهد کرد. موضعی که جامعه دانشجویی چین را به شدت نگران کرده بود.
ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، این تغییر سیاست را تایید کرد و گفت: «دانشجویان چینی میآیند، مشکلی هم نیست. صراحتا بگویم افتخار ماست که آنها را داشته باشیم.»
هشدارهای پکن و پیامهای پنهان
فضای کلی گفتوگو میان ترامپ و شی مثبت اعلام شده و هر دو رهبر از یکدیگر برای دیدار دعوت کردهاند. ترامپ این مکالمه را «تماس تلفنی بسیار مفیدی» خواند.
بیانیه پکن اما حاوی هشدارهای واضحی بود. چین از آمریکا خواست تا «هرگونه دخالت و خرابکاری علیه این کشور» را متوقف کرده و در مورد تایوان با احتیاط رفتار کند.
این بیانیه همچنین تاکید کرد تماس میان دو رییسجمهوری، به پیشنهاد ترامپ صورت گرفته است.
اسکات کندی از مرکز مطالعات استراتژیک و بینالملل این موضوع را «نشانه موقعیت ضعیف واشینگتن» دانست.
چالشهای پیش رو
کارشناسان معتقدند چین با اعمال فشار اقتصادی، ترامپ را مجبور به اتخاذ لحن مثبت کرده است.
این رویکرد نشاندهنده الگوی آشنای ترامپ است که در عین حفظ روابط دوستانه با شی، بخشهای دیگر دولتش سیاست سختگیرانهتری در پیش گرفتهاند.
دو کشور قرار است در دور جدید مذاکرات تجاری که در این تماس بر سر آن توافق کردند، روابط خود را آزمایش کنند. گرچه موانع اساسی همچنان پابرجاست؛ از جمله تعارض میان اقتصاد صادراتمحور چین و هدف ترامپ برای انتقال تولید به آمریکا.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پیشتر در ژنو امیدواری خود را درباره رسیدن به تعادل ابراز کرده بود اما کارشناسان مسیر دشواری را پیشبینی میکنند.
در دوره قبلی ریاستجمهوری ترامپ نیز رسیدن به توافق تجاری سالها به طول انجامید که چین در نهایت آن را اجرا نکرد.
رسانههای اسرائیلی جمعه ۱۶ خرداد از ارائه کیفرخواستی به دادگاه منطقهای اورشلیم علیه رجب صلاح، ۳۰ ساله، ساکن اورشلیم، به اتهام همکاری با یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی و انجام ماموریتهایی در ازای دریافت پول، خبر دادند.
طبق این کیفرخواست، فردی که خود را مامور سرویس امنیتی حکومت ایران معرفی کرده، از صلاح خواسته است اقداماتی از جمله فیلمبرداری از مکانهای حساس، سوزاندن لباس نظامی ارتش اسرائیل و پخش زنده از مکانهایی در اورشلیم را انجام دهد.
آریل ایلوز، دادستان پرونده، صلاح را به «تماس با مامور خارجی و انتقال اطلاعاتی که میتواند به دشمن سود برساند»، متهم کرده است. بر اساس این پرونده، صلاح در ازای این اقدامات، هفتهای حدود دو هزار شِکِل (واحد پول اسرائیل) دریافت میکرده است.
ارتباط بین صلاح و مامور ایرانی زمانی آغاز شده که صلاح در یک گروه تلگرامی نوشته است بهدنبال کار میگردد. فرد ایرانی ابتدا با نام مستعار آوی، با او تماس گرفته و سپس خود را با نام علی، مامور امنیتی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده است.
بر اساس گزارشها، این مامور فهرستی از ماموریتها را برای صلاح ارسال کرده؛ از جمله فیلمبرداری از اماکنی مانند دیوار ندبه، بازار محنه یهودا و ساختمان شهرداری اورشلیم.
در این عملیاتها از یک اپلیکیشن برای پخش زنده استفاده شده است. همچنین، طبق دستور مامور ایرانی، صلاح از برادرش خواسته بوده در مسجدالاقصی عکسی همراه با پلاکاردی شامل پیامی خاص و یک نشانی اینترنتی بگیرد.
در کیفرخواست آمده است که صلاح لباس نظامی ارتش اسرائیل را خریداری کرده، آن را به همراه پلاکاردی با پیامی سیاسی سوزانده و تابلوی دیگری را در تونل «نعومی شمِر» در اورشلیم نصب کرده که در آن از رییس پیشین شینبت حمایت شده است.
در یکی از ماموریتها، او تلفن همراه خود را در مغازهای در خیابان کینگ جورج مخفی کرده و به مدت ۱۰ تا ۱۴ ساعت بهصورت زنده به ارسال صدا و تصویر پرداخته تا تواناییاش در اجرای ماموریتهای پنهانی آینده سنجیده شود.
با گذشت زمان، ماهیت ماموریتها تندتر و خشونتبارتر شده است. طبق کیفرخواست، مامور ایرانی از صلاح خواسته است درباره امکان تهیه سلاح گرم و نارنجک تحقیق کند و راههای دسترسی به منطقه دیوار ندبه را بررسی کند.
مامور در مکاتبات خود از یهودیان ابراز نفرت کرده و صلاح نیز در پاسخ گفته است خواهان گرفتن انتقام از یهودیان است.
در یکی از پیشنهادها، مامور ایرانی از صلاح خواسته به ایران سفر کند و صلاح با این ایده بهصورت اصولی موافقت کرده است.
همچنین، پیشنهاد شده که صلاح در ازای دریافت ۱۰ هزار شِکِل یک جنگل را آتش بزند. او بهدلیل ترس از بازداشت و مسئولیت خانوادگی این پیشنهاد را رد کرده اما فرد دیگری را برای این ماموریت پیشنهاد داده است.
با این حال، وقتی مامور ایرانی از پرداخت پیشپرداخت خودداری کرده، صلاح از پیشنهاد خود منصرف شده است.
جاسوسی برای ایران در اسرائیل
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، ۳۰ اردیبهشت در واکنش به بازداشت دو جاسوس مرتبط با جمهوری اسلامی که قصد نصب دوربین در نزدیکی خانه او را داشتند، گفت جمهوری اسلامی «سر اختاپوس تروریسم است».
پیش از این و در ۲۸ اردیبهشت، پلیس و آژانس امنیت اسرائیل (شین بت) در بیانیهای اعلام کردند موشه اتیاس، جوانی ۱۸ ساله از منطقه یونه که مظنون به ارتکاب جرایم امنیتی است بازداشت شده است. او در زمان بستری بودن نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، اقدام به جمعآوری اطلاعات از بخش قلب بیمارستانی در مرکز این کشور کرده بود.
روزنامه تایمز اسرائیل چهارم فروردین گزارش داد دادستانی این کشور علیه ادوارد یوسفاف، شهروند ۶۵ ساله ساکن نِتیوت، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی، کیفرخواست صادر کرد.
پلیس اسرائیل و شین بت ۹ اسفند ۱۴۰۳ نیز از بازداشت یک شهروند ۲۶ ساله این کشور به نام دانیل کیتوف به اتهام جاسوسی برای حکومت ایران خبر دادند.
به گفته مقامهای اسرائیلی، کیتوف «بهدستور یک مامور ایرانی» و در ازای دریافت پول، در شهرهای پتختیکوا و روشهاعین اقدام به نقاشی گرافیتی در اماکن عمومی کرده است.
اسرائیل ۱۰ آبان سال گذشته هم از شناسایی یک هسته جاسوسی در این کشور خبر داد و اعلام کرد افراد بازداشتشده یک زوج آذربایجانی تحت حمایت و هدایت تهران هستند.
اعضای این هسته جاسوسی چند سال با عوامل جمهوری اسلامی در ارتباط بودهاند و برای حکومت ایران اطلاعاتی در خصوص سایتهای نظامی، اهداف استراتژیک و افراد کلیدی جمعآوری میکردند.
روزنامه نیویورکتایمز جمعه ۱۶ خرداد در گزارشی به نقل از جاناتان هال، مشاور ارشد دولت بریتانیا در امور تهدیدات دولتی و تروریسم، اعلام کرد تهدید ناشی از «اقدامات خصمانه» تهران و مسکو در بریتانیا در سطح «فوقالعاده» است.
به گفته او، برخلاف تروریسم که با مرگ و ویرانی، توجه عمومی را جلب میکند، تهدیدهای دولتی بهراحتی قابل تصور نیستند.
به گزارش نیویورکتایمز، این هشدارها در تضاد با موضع دولت ایالات متحده است؛ جایی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تمایل دارد بر تلاشهای دیپلماتیک با تهران و مسکو تمرکز کند.
هر چند هال بهدلیل قوانین سختگیرانه انتشار اخبار جنایی در انگلستان نمیتواند درباره پروندههای باز اظهارنظر کند، در دادگاه اولدبیلی لندن، شش نفر به اتهام آتشزدن کسبوکاری که تجهیزات ماهوارهای به اوکراین ارسال میکرد، محاکمه شدهاند.
در نزدیکی همان دادگاه، جلسهای دیگر درباره موضوع اعمال خشونت شدید علیه روزنامهنگاران ایرانی ساکن بریتانیا برگزار شده است.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، ۲۹ اردیبهشت در بیانیهای رسمی در مجلس عوام این کشور، جمهوری اسلامی را تهدیدی امنیتی دانست و از بازداشت و تفهیم اتهام سه تبعه ایرانی تحت قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ این کشور خبر داد.
از جمله اقدامات این افراد، پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایراناینترنشنال بوده است.
ماه گذشته نیز شش تبعه بلغارستان به جرم عضویت در یک حلقه جاسوسی روسیه به زندان محکوم شدند. حلقهای که از یک مهمانخانه در شرق انگلستان فعالیت میکرد.
این پروندهها نشان میدهند بریتانیا به صحنهای برای عملیات جاسوسی خارجی تبدیل شده است.
برخی پروندهها نیز به چهرههای برجسته سیاسی مرتبط میشوند.
جمعه آینده، سه نفر در رابطه با آتشسوزی در دو ملک و یک خودرو متعلق به کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در دادگاه حاضر میشوند. رسانههای بریتانیایی گزارش دادهاند که نهادهای امنیتی در حال بررسی نقش احتمالی روسیه در این حوادث هستند. موضوعی که مسکو آن را رد میکند.
هال درباره پرونده جاسوسان بلغاری گفت که این افراد «با وجود ظاهر خندهدارشان»، نقشه ترور را بررسی میکردند و به اهداف خود بسیار نزدیک شده بودند.
اعضای این گروه، خبرنگاران، مخالفان روس و شخصیتهای سیاسی را زیر نظر داشتند و یکی از آنها حتی درباره ربودن و قتل یک خبرنگار تحقیقی گفتوگو کرده بود.
دادستانی اعلام کرد که این گروه به دستور یان مارسالک، تاجر فراری اتریشی و عامل اطلاعاتی روسیه، فعالیت میکردند.
در یک پرونده دیگر، هویت دانیل خلیفه، سرباز جوان ارتش بریتانیا که برای ایران جاسوسی میکرد، پس از تماس با سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا برای پیشنهاد همکاری بهعنوان مامور دوجانبه، فاش شد.
او بهدنبال فرار از زندان با چسباندن خود به زیر یک ون حامل غذا، دوباره دستگیر و در زمستان گذشته به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
هال گفت که برای کشورهایی مانند روسیه و ایران، کمتجربه بودن یا شکست برخی ماموران مهم نیست، چرا که «با جذب گسترده»، بهطور طبیعی افراد موفق نیز پیدا میشوند.
او که وکیل و دادستان سابق در حوزه جرائم بینالمللی و امنیتی است، از سال ۲۰۱۹ بهعنوان ناظر قوانین ضدتروریسم و از ۲۰۲۴ بهعنوان مشاور دولت در امور تهدیدات دولتی منصوب شده است.
هال در گزارشی رسمی، خواستار اختیارات قانونی جدید برای مصادره گذرنامه مظنونان، هشدار درباره فعالیت سرویسهای اطلاعاتی خارجی و پیگرد قضایی افرادی شد که هدفهای خارجی را تعقیب میکنند.
سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (امآیفایو) در ارزیابی سالانه خود اعلام کرده است روسیه، ایران و چین بزرگترین تهدیدات دولتی برای امنیت بریتانیا هستند و ماموریتهای جاسوسی و خرابکاری را برای بیثبات کردن این کشور اجرا میکنند.
کن مککالوم، رییس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، آبان گذشته گفت که ماموران اطلاعاتی روسیه در پی ایجاد هرجومرج در خیابانهای بریتانیا و اروپا هستند.
ریچارد مور، رییس سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا (امآیسیکس)، گفت که سرویسهای روسیه «رفتاری وحشیانه» در پیش گرفتهاند.
سفارتهای روسیه و ایران در لندن به درخواست نیویورکتایمز برای اظهارنظر درباره این پروندهها پاسخی ندادند.
از شاخصترین اقدامات خارجی اخیر در خاک بریتانیا، حمله با گاز اعصاب به سرگئی اسکریپال، جاسوس دوجانبه سابق روسیه در سال ۲۰۱۸ بود که به تصویب قوانین امنیتی جدید در سال ۲۰۲۳ انجامید. این قوانین، جاسوسی، خرابکاری و نفوذ خارجی را جرم تلقی میکنند.
هال گفت که روسیه و ایران به مجرمان محلی پول میدهند تا دست به خشونت، جاسوسی و ارعاب در بریتانیا بزنند.
او افزود تلاش برای جذب نیرو از میان افراد ناراضی سیاسی از طریق اینترنت نیز افزایش یافته و با توجه به الگوریتمهای شخصیسازیشده شبکههای اجتماعی، مقابله با این پدیده دشوارتر شده است.
این مقام دولتی گفت: «هر فردی محتوای متفاوتی میبیند و ما نمیدانیم دیگران چه چیزی میبینند.»
هال در پایان گفت: «اگر مامور اطلاعاتی باشید، چرا از شکافهای فرهنگی در غرب استفاده نکنید و بین خود و هدفتان نوعی همذاتپنداری فرهنگی ایجاد نکنید؟»
