مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اعلام کرد دولت آمریکا بهزودی بهصورت «تهاجمی» روند لغو ویزای دانشجویان چینی، از جمله افرادی را که با حزب کمونیست چین ارتباط دارند یا در رشتههای حساس مشغول تحصیل هستند، آغاز خواهد کرد.
در صورت اجرای گسترده این اقدام و در نظر گرفتن بخش قابل توجهی از صدها هزار دانشجوی چینی حاضر در دانشگاههای آمریکا، این تصمیم میتواند یک منبع مهم درآمد موسسات آموزش عالی ایالات متحده و همچنین مسیر حیاتی تامین استعدادهای فنی برای شرکتهای فناوری آمریکایی را دچار اختلال کند.
دولت دونالد ترامپ در ادامه سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی خود، تلاش کرده است روند اخراج و لغو ویزای دانشجویان خارجی را تشدید کند.
روبیو، چهارشنبه هفت خرداد، در بیانیهای اعلام کرد که وزارت امور خارجه، معیارهای صدور ویزا را بازنگری خواهد کرد تا بررسیهای سختگیرانهتری برای همه درخواستهای جدید از چین و هنگکنگ اعمال شود.
او گفت: «وزارت امور خارجه آمریکا در همکاری با وزارت امنیت داخلی، بهطور تهاجمی روند لغو ویزای دانشجویان چینی را آغاز خواهد کرد.»
وزارت امور خارجه چین پیشتر، در واکنش به تصمیم دولت ترامپ برای لغو مجوز دانشگاه هاروارد در جذب دانشجویان بینالمللی که بسیاری از آنان چینی هستند، وعده داده بود که «بهطور قاطع از حقوق مشروع و منافع دانشجویان خود در خارج دفاع خواهد کرد».
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که چین در کانون جنگ تجاری جهانی ترامپ قرار دارد؛ جنگی که بازارهای مالی را دچار تلاطم کرده، زنجیرههای تامین جهانی را بر هم زده و خطر رکود شدید اقتصادی در سطح جهان را افزایش داده است. لغو ویزای دانشجویان چینی در میانه وقفهای کوتاه در مناقشات تجاری واشینگتن و پکن انجام میشود.
طبق اعلام وزارت بازرگانی ایالات متحده، دانشجویان بینالمللی، که چین و هند درمجموع ۵۴ درصد آنان را تشکیل میدهند، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۵۰ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا کمک کردهاند.
روابط دانشگاههای آمریکا با چین زیر ذرهبین
وزارت امور خارجه آمریکا از اختیارات گستردهای برای صدور و لغو ویزا برخوردار است. هفته گذشته، دولت آمریکا ارتباطات دانشگاه هاروارد با چین را یکی از دلایل لغو مجوز جذب دانشجویان خارجی این دانشگاه عنوان کرد؛ اقدامی که بهطور موقت از سوی یکی از قضات ایالات متحده متوقف شده است.
بیانیه روبیو جزییاتی از دامنه اجرای لغو ویزای دانشجویان ارائه نکرده است؛ با این حال، حتی لغو تعداد محدودی از ویزاها نیز میتواند روند ورود دانشجویان چینی به دانشگاههای ایالات متحده را که از اواخر دهه ۱۹۷۰ از چین تحت حکومت کمونیستی آغاز شد، مختل کند.
در چند دهه گذشته، آمریکا به مقصد اول دانشجویان چینی تبدیل شده است؛ دانشجویانی که برای فرار از نظام آموزشی بسیار رقابتی چین و بهرهگیری از اعتبار علمی بالای دانشگاههای آمریکا، راهی ایالات متحده میشوند. بیشتر این دانشجویان از خانوادههای متمولی هستند که توانایی پرداخت شهریههای سنگین دانشگاههای آمریکایی را دارند.
بسیاری از این دانشجویان پس از فارغالتحصیلی در آمریکا ماندگار شدهاند و به افزایش ظرفیت پژوهشی و نیروی کار ایالات متحده کمک کردهاند.
تعداد دانشجویان چینی در آمریکا از اوج خود در سال ۲۰۱۹ که حدود ۳۷۰ هزار نفر بود، در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۷۷ هزار نفر کاهش یافته است. کاهش روابط دو اقتصاد بزرگ جهان، افزایش سختگیری دولت آمریکا در مورد دانشجویان چینی و همچنین همهگیری کووید-۱۹ از جمله عوامل این افت بودهاند.
در حالی که رقابت ژئوپلیتیکی میان آمریکا و چین به آنچه بسیاری آن را «شکل جدیدی از جنگ سرد» میدانند رسیده، نهادهای دولتی ایالات متحده و کنگره نظارت بر نفوذ دولتی چین و انتقال فناوریهای حساس از طریق دانشگاهها را افزایش دادهاند.
واشینگتن نسبت به سوءاستفاده احتمالی پکن از فضای باز و پروژههای پژوهشی تامینشده با بودجه فدرال برای دور زدن قوانین کنترل صادرات و سایر مقررات امنیت ملی ابراز نگرانی کرده است.
افزایش سختگیریها و ابهام در روند صدور ویزا باعث شده تعداد بیشتری از دانشجویان چینی ترجیح دهند در دانشگاههای اروپا تحصیل کنند، و بسیاری از فارغالتحصیلان نیز اکنون به چین بازمیگردند.
یاچیو وانگ، پژوهشگر حقوق بشر مستقر در آمریکا که خود بهعنوان دانشجو از چین به ایالات متحده آمده، در گفتوگو با رسانهها گفت که پکن از فضای باز دانشگاههای آمریکایی برای جاسوسی و سرقت مالکیت فکری استفاده کرده، اما هشدار داد که بیانیه روبیو «بسیار نگرانکننده» است.
او افزود: «لغوهای گسترده و ممنوعیتهای کلی نه تنها حقوق و معیشت دانشجویان چینیِ ساکن و مشغول به کار در ایالات متحده را تهدید میکند، بلکه میتواند جایگاه دیرینه آمریکا بهعنوان پیشرو جهانی در نوآوری علمی را نیز به خطر اندازد.»
در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، مایک پمپئو وزیر امور خارجه وقت آمریکا، کمپینی را برای حذف مراکز فرهنگی موسسه کنفوسیوس از دانشگاههای آمریکا رهبری کرد؛ مراکزی که به گفته پمپئو ابزار تبلیغات جهانی و تاثیرگذاری منفی دولت چین بودند و به جذب جاسوس و همکار برای پکن کمک میکردند.
در نتیجه، بسیاری از دانشگاههای آمریکایی همکاری خود را با این مراکز قطع کردند.
خبرگزاری رویترز روز سهشنبه شش خرداد گزارش داد که وزارت امور خارجه آمریکا طبق یک یادداشت داخلی، تمامی برنامههای جدید برای ویزاهای دانشجویی و تبادل فرهنگی خارجی را متوقف کرده است.
دولت ترامپ همچنین بررسی سوابق شبکههای اجتماعی دانشجویان خارجی را گسترش داده و در راستای تحقق برنامه مهاجرتی سختگیرانه خود، تلاش برای اخراج و لغو ویزای آنان را افزایش داده است.
این موشک ۱۲۲ متری، که سهشنبه شش خرداد از پایگاه «استاربِیس» تگزاس پرتاب شد، توانست از نقاط شکست قبلی عبور کند، اما در نهایت کنترل خود را از دست داد و بخشی از ماموریت از جمله فرود کنترلشده را با شکست مواجه کرد. این نهمین آزمایش کامل این موشک از آوریل ۲۰۲۳ محسوب میشود.
در این ماموریت، کپسول فوقانی استارشیپ با یک بوستر پرتابشده پیشین به فضا ارسال شد که اولین استفاده مجدد از این نوع بوستر بود. اما تماس با این بوستر هنگام بازگشت به زمین از دست رفت و فرود کنترلشده آن نیز ناموفق بود.
استارشیپ به مسیر خود در فضای زیرمداری ادامه داد، اما حدود ۳۰ دقیقه پس از آغاز ماموریت، بهطور غیرقابل کنترلی شروع به چرخش کرد. این اتفاق پس از لغو پرتاب هشت ماهواره استارلینک رخ داد؛ چرا که مکانیسم پرتابی آن بهدرستی عمل نکرد.
سخنگوی اسپیسایکس در جریان پخش زنده گفت: «وضعیت امروز ما با بسیاری از اهداف مداری خوب پیش نرفته است.»
بیشتر بخوانید: اسپیسایکس ششمین آزمایش استارشیپ را با حضور ترامپ انجام داد
قرار بود ایلان ماسک پس از پرتاب، در یک سخنرانی با عنوان «راهی بهسوی چندسیارهای کردن زندگی» درباره برنامههای فضایی خود سخن بگوید. اما ساعاتی پس از پرتاب، این سخنرانی انجام نشد.
ماسک در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که نشتی در مخزن اصلی سوخت باعث از دست رفتن کنترل راکت شده است.
او افزود: «دادههای زیادی برای بررسی در اختیار داریم. پرتابهای بعدی با فاصله هر سه تا چهار هفته انجام خواهد شد.»
اسپیسایکس اعلام کرده است که مدلهای اخیر استارشیپ نسبت به نمونههای پیشین، طراحی بهروزشدهای دارند. این مدلها برای پرتاب ماهوارهها، بازگرداندن انسان به ماه و در نهایت اعزام به مریخ طراحی شدهاند.
پذیرش ریسک
شکستهای اخیر نشان میدهد که اسپیسایکس در عبور از مرحلهای پیچیده در توسعه چند میلیارد دلاری استارشیپ با مشکل روبروست.
با این حال، فرهنگ مهندسی این شرکت، که بهطور گستردهای ریسکپذیرتر از دیگر شرکتهای فضایی شناخته میشود، بر پایه استراتژی پروازهای آزمایشی است که وسیله را تا مرز شکست پیش میبرد و با تکرار مکرر، به بهبود آن کمک میکند.
این پرتاب قرار بود آزمایشی برای ورود مجدد به جو زمین و فرود در اقیانوس هند باشد تا کاشیهای گرمایی و بالچههای جدید آن بررسی شوند. اما از دست رفتن زودهنگام راکت، موجب توقف موقت برنامههای توسعهای اسپیسایکس شد.
سازمان ناسا قصد دارد از استارشیپ برای فرود انسان بر سطح ماه در سال ۲۰۲۷ استفاده کند، هرچند نفوذ ماسک در دولت ترامپ و تمرکز او بر مریخ، باعث نگرانیهایی در مورد برنامه ناسا شده است.
چهار روز پیش از پرتاب، سازمان هوانوردی فدرال آمریکا مجوز آن را پس از پایان بررسی سانحه قبلی صادر کرده بود. در دو پرتاب پیشین در ژانویه و مارس، راکتها پس از پرتاب منفجر شدند و تکههایی از آن در منطقه کارائیب پخش شد.
در پرتاب اخیر، منطقه خطر برای ریزش تکههای حاصل از انفجار احتمالی گسترش یافته بود.
ماسک، بنیانگذار اسپیسایکس و از حامیان دونالد ترامپ، اعلام کرده است که پس از فعالیتهای سیاسی اخیرش، تمرکز بیشتری بر کسبوکارهای خود، از جمله اسپیسایکس خواهد داشت.
او قصد دارد استارشیپ را جایگزین فالکون ۹ کند؛ راکتی که در حال حاضر نقش اصلی را در پرتابهای تجاری اسپیسایکس ایفا میکند.
بیشتر بخوانید: اولین راهپیمایی فضایی خصوصی اسپیسایکس؛ ماموریت پولاریس داون آغاز شد
به گزارش رویترز، تصاویر ماهوارهای که روز سهشنبه هفت خرداد منتشر شد، نشان میدهد بمبافکنهای دوربرد اچ-۶ برای نخستینبار از سال ۲۰۲۰ در این جزایر فرود آمدهاند.
به گفته کارشناسان دفاعی، این اقدام در بحبوحه تنشها با فیلیپین، فعالیت نظامی نزدیک تایوان و همزمان با برگزاری بزرگترین نشست دفاعی منطقه در آخر هفته جاری صورت گرفته است.
کالین کوه، پژوهشگر دفاعی در مدرسه مطالعات بینالمللی راجاراتنام در سنگاپور، به رویترز گفت: «حضور بمبافکنهای دوربرد چین در پاراسل ضرورتی ندارد، بنابراین به نظر میرسد این کار اقدامی برای ارسال پیام چندجانبه به فیلیپین، ایالات متحده و دیگر بازیگران منطقه باشد.»
قرار است امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، نشست گفتوگوی امنیتی شانگریلا را در سنگاپور افتتاح کند و پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، نیز موضع دولت ترامپ درباره منطقه را در روز شنبه تشریح کند.
بر اساس تصاویر ماهوارهای، بمبافکنهای اچ-۶ پیش از سفر وزیر دفاع آمریکا به فیلیپین در اواخر مارس، بر فراز صخره اسکاربرو، یکی دیگر از مناطق مورد مناقشه، پرواز کرده بودند.
این بمبافکنها که در چارچوب طراحیهای دوران شوروی توسعه یافتهاند، اکنون با موتورهای بهروز، سامانههای پروازی پیشرفته و تسلیحات مدرن مجهز شدهاند و توان حمل موشکهای کروز و بالستیک، حتی با کلاهک هستهای، را دارند.
تصاویر شرکت مکسر تکنولوژی، که در اختیار رویترز قرار گرفته، حضور دو فروند اچ-۶ را در تاریخ ۲۹ ارديبهشت در باند فرودگاه جزیره وودی نشان میدهد. در همان روز، دو هواپیمای ترابری وای- ۲۰ و یک هواپیمای هشدار زودهنگام کیجی-۵۰۰ نیز در این جزیره دیده شدهاند.
تحلیلگران میگویند این هواپیماها احتمالاً از ۲۷ ارديبهشت تا دوم خرداد در جزیره مستقر بودهاند.
بن لوئیس، بنیانگذار پلتفرم دادههای باز PLATracker، گفت بعید است این بمبافکنها برای بلندمدت در جزیره مستقر شوند.
او افزود: «چرخش این نیروها به ویژه داراییهایی چون اچ-۶، به ارتش چین امکان حفاظت بیشتر از منابع نظامی را میدهد.»
بر اساس گزارش موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک در لندن، ارتش چین دو هنگ از این بمبافکنها را در فرماندهی منطقه جنوبی خود، که دریای جنوبی چین را پوشش میدهد، مستقر کرده است.
با این حال، این هواپیماها معمولا در پایگاههای بهشدت محافظتشده در سرزمین اصلی چین نگهداری میشوند تا در صورت بروز درگیری، از حملات احتمالی آمریکا در امان باشند.
در مقابل، ایالات متحده نیز ناوگان جنگندههای خود را در ژاپن و گوام، و همچنین ناو هواپیمابر مستقر خود در منطقه نگهداری میکند.
چین مدعی مالکیت بر تقریبا تمام دریای جنوبی چین است؛ منطقهای که ادعاهای مالکیت آن از سوی برونئی، اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایوان و ویتنام نیز مطرح شده است.
در سال ۲۰۱۶، یک دادگاه داوری بینالمللی ادعاهای پکن را فاقد مبنای حقوقی بینالمللی دانست؛ حکمی که چین آن را نمیپذیرد.
این وزارتخانه نوشت که قلینژاد به همراه همدستانش شبکههای رایانهای شهرها، شرکتها و نهادهای درمانی در آمریکا را هک کرده و با رمزگذاری فایلها، از قربانیان درخواست باج کردهاند.
بالتیمور و گرینویل از جمله شهرهایی هستند که هدف این حملات قرار گرفته و دهها میلیون دلار خسارت دیدهاند.
بر اساس اسناد دادگاه و بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده، قلینژاد و همدستانش از ژانویه ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۴ با استفاده از باجافزار «رابینهود»، به شبکههای رایانهای شهرها، شرکتها، مراکز درمانی و نهادهای عمومی در سراسر ایالات متحده نفوذ و اطلاعات سیستمها را رمزگذاری کردند.
آنها در قبال ارسال کلید رمزگشایی، درخواست باج به شکل رمزارز بیتکوین میکردند.
از دیگر اقدامات این گروه، استفاده از تکنیکهای پنهانسازی هویت و فعالیتهای مجرمانه بود. قلینژاد و همدستانش با بهرهگیری از شبکههای خصوصی مجازی (VPN)، سرورهای تحت کنترل، و استفاده از خدمات «میکسر» رمزارزها، تلاش کردند هویت خود را مخفی و پرداختهای دریافتی را پولشویی کنند.
این گروه همچنین از روشی موسوم به «chain-hopping» برای جابهجایی داراییها بین رمزارزهای مختلف استفاده کرد.
بیشتر بخوانید: وزارت دادگستری آمریکا میگوید بزرگترین شبکه جرایم سایبری دنیا را منهدم کرده است
در شهر بالتیمور، این حمله باعث شد صدها رایانه از مدار خارج شود و خدمات حیاتی شهری مانند پرداخت مالیات املاک، قبوض آب، جریمههای پارکینگ و سایر عملکردهای درآمدزا برای چندین ماه متوقف شود. تنها در این شهر، بیش از ۱۹ میلیون دلار خسارت ثبت شد.
متیو آر. گالئوتی، رییس بخش کیفری وزارت دادگستری آمریکا، در بیانیهای گفت: «قلینژاد و همدستانش همگی در خارج از کشور مستقر بودند و محکومیت او نشاندهنده تعهد ما برای پیگرد قانونی مجرمان سایبری در هر نقطه جهان است.»
به گفته مقامهای قضایی، مهاجمان از خسارات واردشده به برخی شهرها برای تهدید قربانیان بعدی استفاده کردند.
جیمز سی. بارناکل جونیور، رییس موقت دفتر افبیآی در شارلوت نیز گفت: «این مهاجمان از خارج از کشور و با اعتماد به عدم شناسایی، با ابزارهای پیشرفته به قربانیان آسیب زدند. این پرونده اثباتکننده توانایی و اراده ما برای شناسایی و مجازات مجرمان سایبری، بدون توجه به محل اختفای آنها است.»
قلینژاد در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ در فرودگاه بینالمللی رالی-دورهام در ایالت کارولینای شمالی دستگیر شد.
او به یک فقره کلاهبرداری رایانهای و یک فقره تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی اعتراف کرده و قرار است در ماه اوت در دادگاه فدرال محاکمه شود. در صورت محکومیت، او با حداکثر مجازات ۳۰ سال زندان روبهرو خواهد بود.
بیشتر بخوانید: حمله هکری در سال ۲۰۲۳ صدها هزار روتر اینترنتی را در آمریکا از کار انداخت
بر اساس گزارشی که شبکه فاکسنیوز، چهارشنبه هفتم خرداد منتشر کرد جو ویلسون، نماینده ایالت کارولینای جنوبی و گرگ استوبی، نماینده فلوریدا، در این نامه نوشتند: «بیش از چهار هزار و ۴۰۰ سرباز آمریکایی از زمان آغاز جنگ عراق جان خود را فدا کردند اما امروز عراق چیزی جز یک عروسک خیمهشببازی در دست تهران نیست.»
این دو نماینده، دولت باراک اوباما را مسئول تقویت نفوذ جمهوری اسلامی در عراق دانسته و گفتهاند حمایت واشینگتن از نوری المالکی، نخستوزیر وقت عراق که با سرکوبهای سیاسی همراه بود، به تقویت گروههای تندرو از جمله داعش انجامید.
بر اساس این گزارش، آمریکا از سال ۱۳۹۵ تاکنون بیش از ۱.۲۵ میلیارد دلار کمک نظامی به نیروهای عراقی ارائه کرده و میلیاردها دلار دیگر نیز به وزارتخانههای این کشور اختصاص داده است.
اکنون استوبی و ویلسون خواستار توقف کامل این کمکها شدهاند؛ تا زمانی که عراق از زیر نفوذ جمهوری اسلامی خارج شود.
ویلسون ۱۴ فروردین به همراه جیمی پانتا، عضو دیگر کنگره آمریکا، طرحی را با عنوان «قانون آزادسازی عراق از ایران» با هدف کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و حمایت از استقلال این کشور ارائه کردند.
طرحی که بر اساس آن وزارت خارجه، وزارت خزانهداری و آژانس رسانههای جهانی آمریکا موظف میشوند ظرف ۱۸۰ روز، راهبرد جامعی برای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق تدوین کنند.
ویلسون و استوبی همچنین خواهان قرار گرفتن نیروهای حشد الشعبی و حامیان مالی آنها در فهرست گروههای تروریستی خارجی شده و اعمال تحریم علیه بانکهای دولتی عراق و مقامهای سیاسیای را خواستار شدهاند که به گفته آنها زمینه نفوذ جمهوری اسلامی را در این کشور فراهم کردهاند.
در نامه این دو قانونگذار آمریکایی آمده است: «ما از شما میخواهیم فورا برای اجرای این سیاستهای ضروری اقدام شود و اطمینان حاصل کنید که منابع مالی آمریکا دیگر صرف تحکیم سلطه ایران بر عراق نخواهد شد.»
خبرگزاری رویترز ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ گزارش داد بانک مرکزی عراق قصد دارد پنج بانک دیگر این کشور را به شمار بانکهایی اضافه کند که از انجام معاملات به دلار آمریکا منع شدهاند. اقدامی که هدف از آن مقابله با پولشویی، قاچاق دلار آمریکا و دیگر تخلفات ارزی عنوان شد.
دو منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، چهارشنبه هفتم خرداد به خبرگزاری رویترز گفتند اگر واشینگتن شرایط تهران را بپذیرد، «تفاهم سیاسی با ایالات متحده میتواند بهزودی حاصل شود».
یکی از این منابع گفت چنین موضوعی «هنوز در گفتوگوها با آمریکا مطرح نشده است».
پس از انتشار این گزارش اختصاصی از سوی رویترز، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ضمن تکذیب این خبر گفت: «ادامه غنیسازی در ایران یک اصل غیرقابل مصالحه است.»
بقایی افزود: «ادعای جدید خبرگزاری رویترز از جنس همان خبرسازیهایی است که قبلا بارها مردود اعلام شده و نادرستیشان نیز به اثبات رسیده است.»
توقف موقت غنیسازی میتواند راهی برای عبور از بنبست موجود میان خطوط قرمز متضاد تهران و واشینگتن باشد؛ بنبستی که پس از پنج دور گفتوگو میان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رییسجمهوری آمریکا در امور خاورمیانه برای حل اختلافات دیرینه بر سر برنامه هستهای ایران، همچنان باقیست.
جمهوری اسلامی بارها تلاش برای ساخت سلاح هستهای را رد کرده و گفته است که صرفا بهدنبال انرژی هستهای برای اهداف غیرنظامی است.
تهران همچنین بهطور علنی «درخواست کنار گذاشتن غنیسازی» را «حمله به حاکمیت ملی» خود دانسته است.
منابع ایرانی به رویترز گفتهاند حکومت ایران حاضر است غنیسازی اورانیوم را به مدت یک سال متوقف کرده و بخشی از ذخایر اورانیوم با غنای بالا را به خارج از کشور منتقل یا آن را به صفحات سوخت برای اهداف صلحآمیز تبدیل کند.
به گفته این منابع، تهران با توقف برنامه هستهای، برچیدن زیرساختهای آن یا پلمب تاسیسات اتمی خود، آن گونه که دولت دونالد ترامپ خواسته، موافقت نخواهد کرد.
ترامپ از نزدیک شدن به توافق گفت
رییسجمهوری آمریکا چهارشنبه اعلام کرد مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی «واقعا خوب» پیش میرود و ممکن است به «نتیجهای معقول» منتهی شود.
ترامپ همچنین گفت که ایران هنوز باید با مراحل نهایی یک سند موافقت کند.
در واشینگتن، یکی از مقامهای آمریکایی به رویترز گفت پیشنهاد مطرحشده از سوی منابع ایرانی تاکنون به میز مذاکرات ارائه نشده است.
این منابع گفتند ترامپ باید بهطور علنی حق حاکمیتی ایران برای غنیسازی را بهرسمیت بشناسد و اجازه آزادسازی درآمدهای نفتی را صادر کند که بر اثر تحریمها مسدود شدهاند؛ از جمله شش میلیارد دلار در قطر را.
جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته به شش میلیارد دلار سپردهشده در یک بانک قطری دسترسی پیدا کند. مبلغی که در سال ۲۰۲۳ و همزمان با تبادل زندانیان میان آمریکا و ایران در دولت جو بایدن، از حالت مسدود خارج شد.
منبع دوم گزارش جدید رویترز گفته است: «تهران میخواهد این پولها بدون هیچ شرط و محدودیتی به ایران منتقل شوند و اگر لازم است برخی تحریمها برای این منظور برداشته شوند، باید این کار انجام شود.»
به گفته این منابع، یک توافق سیاسی میتواند به دیپلماسی کنونی در زمینه هستهای فرصت بیشتری برای دستیابی به نتایج دهد زیرا زمان بیشتری برای رسیدن به اجماع بر سر مسائل پیچیده مورد نیاز برای یک معاهده دائمی فراهم خواهد کرد.
منبع دوم افزود: «هدف دستیابی به یک توافق موقت نیست، بلکه توافق سیاسی برای نشان دادن این است که دو طرف در تلاش برای کاهش تنش هستند.»
دیپلماتهای غربی نسبت به احتمال مصالحه آمریکا و ایران درباره موضوع غنیسازی بدبین هستند.
آنان هشدار دادهاند که هرگونه توافق سیاسی موقت با مقاومت قدرتهای اروپایی روبهرو خواهد شد؛ مگر آن که جمهوری اسلامی تعهد جدی خود را برای کاهش فعالیتهای هستهای همراه با نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشان دهد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، چهارشنبه در پاسخ به سوالی درباره اختلاف دیدگاه ایران و آمریکا بر سر غنیسازی در مذاکرات گفت: «آشتی دادن این دو دیدگاه غیرممکن نیست.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرد هرگونه توافق میان تهران و واشنگتن باید شامل «بازرسیهای بسیار قوی» به وسیله این نهاد نظارتی سازمان ملل متحد باشد: «برداشت من این است که اگر چنین توافقی وجود داشته باشد، بازرسیهای قوی و محکم از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید پیششرط آن باشد و مطمئنم که چنین خواهد بود، زیرا این امر مستلزم یک تعهد بسیار جدی از سوی ایران است که باید راستیآزمایی شود.»
رویترز نوشت که وقتی از منبع نخست درباره امکان لغو تحریمهای کلیدی آمریکا در دوران توقف غنیسازی سوال شد، او گفت: «در طول پنج دور گفتوگو، بحثهایی درباره نحوه لغو تحریمها صورت گرفته است.»
مقامهای ایرانی هفته گذشته به رویترز گفتند «رهبری در تهران گزینه بهتری ندارد» جز رسیدن به توافقی جدید برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی داخلی که میتواند پایههای حاکمیت مذهبی را تهدید کند.