بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ۲۶ شهروند بهائی در شیراز بابت پروندهای که حدود یک دهه پیش علیه آنها گشوده شده بود و در آن رای برائت گرفتند، با اعتراض و شکایت رییسکل سابق دادگستری استان فارس و پذیرش آن از سوی دیوان عالی کشور، قرار است بار دیگر ۱۰ تیرماه محاکمه شوند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در شنبه ۱۰ خردادماه حاکی از آن است که شماری از این شهروندان بهائی در روزهای گذشته با دریافت ابلاغیههایی جداگانه به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان فارس احضار شدهاند.
یک منبع آگاه از جزییات این پرونده در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «این پرونده بعد از نزدیک به یک دهه و با وجود صدور رای تبرئه قطعی برای تمامی متهمان، دوباره برای صدور رای به دادگاه رفته است.»
این منبع آگاه افزود: «پس از صدور رای قطعی تبرئه در مرحله تجدیدنظر، سیدمحمود ساداتی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز با گفتن اینکه "مگر قضات تهران میتوانند روی حکمی من صادر کردهام، رای دیگری بدهند،" به سیدکاظم موسوی، رییسکل دادگستری استان فارس در آن زمان توصیه کرد اعتراض کند.»
او اضافه کرد: «در نهایت موسوی روی پرونده شکایت گذاشت و بعد از طرح شکایت در شعبه اول دیوان عالی کشور، این درخواست پذیرفته شد و پرونده دوباره به جریان افتاد.»
اسماعیل روستا، بهاره نوروزی، بهنام عزیزپور، پریسا روحیزادگان، ثمره آشنایی، رامین شیروانی، رضوان یزدانی، سروش ایقانی صغادی، سعید حسنی، شمیم اخلاقی، شادی صادقاقدم، صهبا فرحبخش، صهبا مصلحی، عهدیه عنایتی، فربد شادمان، فرزاد شادمان، لالا صالحی، مرجان غلامپور، مریم اسلامی مهدیآبادی، مژگان غلامپور سعدی، مهیار سفیدی میاندوآب، نبیل تهذیب، نسیم کاشانینژاد، نوشین زنهاری، ورقا کاویانی و یکتا فهندژسعدی، ۲۶ متهم این پرونده هستند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این شهروندان بهائی و وکلای آنها در سالهای گذشته و پس از صدور حکم برائت، بارها برای بازپس گرفتن اسناد ملکی که بهعنوان وثیقه از آنها گرفته شده بود و همچنین برای رفع ممنوعیت خروج خود از کشور، اقدام کردند.
با این حال، آنها هر بار با پاسخ منفی مسئولان مواجه شدند و به آنها گفته شد: «پرونده گم شده است.»
در نهایت مشخص شد که رییسکل دادگستری سابق استان فارس پس از صدور رای برائت برای آنها، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ شکایتی بر اساس «ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری» در دیوان عالی کشور ثبت کرد و با طرح همین شکایت، آنها قرار است بار دیگر محاکمه شوند.
در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «رییس قوه قضاییه میتواند از دیوان عالی کشور برای رسیدگی مجدد احکام قطعی صادر شده از محاکم یا آنهایی که قابلیت تجدیدنظر دارند درصورتی که مخالف شرع باشند، درخواست اعاده دادرسی کند.»
بازداشت و محاکمه
اغلب این شهروندان بهائی در سال ۱۳۹۵ به دست ماموران وزارت اطلاعات در شیراز بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه بهصورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.
آنها در باره زمانی ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ و طی سه جلسه بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست محمود ساداتی محاکمه شدند.
دادگاه به حضور و اجتماع آنها در محلههای فقیرنشین و حاشیه شهر شیراز، گردهمایی در مکانهای مقدس مذهبی، سیاحتی و گردشگری از جمله شاهچراغ، حافظیه، تختجمشید و نارنجستان با هدف بررسی بحران آب، آسیبهای اجتماعی و طرفداری از محیطزیست و عضویت آنها در جامعه بهائی، بهعنوان برخی از مصداقهای اتهام انتسابی به این شهروندان بهائی استناد کرد.
این ۲۶ نفر مدتی بعد در هشتم خرداد ۱۴۰۱ در مجموع به تحمل ۸۵ سال حبس، ۲۴ سال تبعید و ۵۲ سال منع خروج از کشور محکوم شدند و به آنها گفته شد طبق این احکام، باید به مدت دو سال بهصورت روزانه خود را به اداره اطلاعات استان معرفی کنند.
اعتراض و صدور حکم نهایی برائت
پرونده آنها پس از اعتراض به رای، به دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع داده شد و دادگاه حکم را تایید کرد.
پس از اعتراض دوباره متهمان و وکلای آنها پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
عالیترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی با اعلام اینکه صرفا عضویت آنها در جامعه بهائی را نمیتوان بهعنوان مصداق اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور دانست، درخواست اعاده دادرسی آنها را پذیرفت و صدور رای قطعی را به شعبه همعرض در دادگاه تجدیدنظر واگذار کرد.
در نهایت احسان رحیمی و رضا رحیمیان، مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس، ۲۴ دی ۱۴۰۱ پس از بررسی دوباره پرونده با بیان اینکه دلیلی مبنی بر «اجتماع و تبانی و اجتماع بر علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» از سوی متهمان پرونده دیده نشد و «مبادرت آنها به اجرای مناسک خاص بهائیت» صرفا در جمع خودشان بوده است، تمامی آنها را از اتهامات انتسابی تبرئه و اعلام کرد این حکم قطعی است.
در بخش دیگری از این حکم آمده بود: «با وجود غیرقانونی بودن بهائیت و تشکیلات آن در ایران، صرف عقیده به آن در قانون جرمانگاری نشده و ارتباط و مراوده این افراد با یکدیگر که بعضا بستگان و خویشاوند یکدیگر بودهاند، از مصداقهای اقدام علیه امنیت کشور نیست.»
به جریان افتادن پرونده این شهروندان بهائی و تعیین تاریخ محاکمه مجدد آنها به صورت گروهی، در کنار خبرهایی درباره نقض حقوق بهائیان از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در روز های اخیر، نشان میدهد موج تازهای از فشار بر شهروندان بهائی در ایران به راه افتاده است.
بیشتر بخوانید: صدور حکم ۲۵ سال حبس برای رویا ثابت در شیراز، همزمان با بازداشت ۳ زن بهائی دیگر در تهران
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷، بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در طول حیات جمهوری اسلامی گزارشهای متعددی درباره اعدام، شکنجه، بازداشت، مصادره اموال و محرومیت بهائیان از تحصیل در دانشگاههای ایران منتشر شده است. این فشارها طی یک سال گذشته شدت گرفته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بیشتر بخوانید: تشکیل پرونده قضایی برای دهها مغازهدار بهائی در شیراز و بازرسی خانههای ۷ شهروند دیگر
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شنبه ۱۰ خرداد با اعلام خبر بازگرداندن تتلو به زندان نوشت: «او به علت مسمومیت تحت درمان قرار گرفته بود.»
همزمان روزنامه اعتماد در گزارشی درباره خودکشی تتلو نوشت: «تتلو چند روز قبل از اینکه اقدام به خودکشی کند از مسئولان زندان درخواست ملاقات با یکی از مقامات قوه قضاییه و درخواست ملاقات با همسرش را داشت اما موافقت نشد.»
طبق گزارش اعتماد، تتلو هشتم خرداد در سرویس بهداشتی واحد پنج اندرزگاه چهار سالن یک اتاق یک زندان تهران بزرگ اقدام به خودکشی کرده بود.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)
رسانهها در ایران ۹ خرداد گزارش دادند که این خواننده زندانی در پی اقدام به خودکشی به یکی از بیمارستانهای تهران منتقل شده است.
در این گزارشها اشارهای به دلیل اقدام به خودکشی او نشد. با این حال در سالهای گذشته بسیاری از زندانیان محکوم به اعدام بهدلیل فشارهای عصبی ناشی از ترس از احتمال اجرای حکم مرگ یا شرایط نامناسب محل حبس خود، اقدام به خودکشی یا خودزنی کردهاند.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، در واکنش به اقدام به خودکشی تتلو، در حساب اینستاگرام خود نوشت این دومین تلاش تتلو برای خودکشی بوده است.
او خواهان رسیدگی و مراقبتهای پزشکی از این زندانی و سایر زندانیان در معرض اقدام به خودکشی شد و تاکید کرد مسئولیت خودکشی زندانیان بر عهده حکومت است.
محمدی اشاره کرد: «تاب آوردن زیر حکم قتل حکومتی، شدت گرفتن صدور و اجرای احکام اعدام و انتشار خبرهای هولناک اعدامیان، قطعا برای هزاران محکوم به اعدام در سراسر کشور، دشوار و طاقتفرساست.»
او افزود: «خودکشی زندانیان در زندانها فزونی گرفته است. سیستم قضایی و سازمان زندانها، مسئول جان همه زندانیان است و مسئولیت خودکشی زندانیان بر عهده حکومت است.»
زیر سایه حکم اعدام
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۷ اردیبهشت گفته بود حکم اعدام تتلو تایید شده و قابل اجراست اما درخواستها برای لغو آن در حال بررسی است.
او با اشاره به تایید این حکم اعدام در دیوان عالی کشور گفته بود امکان توقف آن با توجه به ثبت درخواست وکلا وجود دارد.
تتلو از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اتهام «سبالنبی» (توهین به پیامبر اسلام) به اعدام و به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
بیشتر بخوانید: بازداشت و ضرب و شتم هواداران تتلو در میدان آزادی تهران
سخنگوی قوه قضاییه در بخشی از صحبتهای ۲۷ اردیبهشت خود با اشاره به اینکه تتلو ابتدا از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس محکوم شده بود، گفت این رای از سوی دادستانی تهران مورد اعتراض قرار گرفت و پس از نقض در دیوان عالی کشور، به شعبه شش دادگاه کیفری یک به عنوان شعبه همعرض ارسال شد.
جهانگیر با اشاره به اینکه این شعبه در نهایت حکم اعدام تتلو را به اتهام «سبالنبی» (توهین به پیامبر و مقدسات مسلمانان) صادر کرد، گفت: «این حکم مجددا مورد فرجامخواهی قرار گرفت و دیوان عالی کشور اخیرا آن را تایید کرد و برای اجرا به دادگاه اعلام شده است.
او پیش از این در ۲۷ فروردین اعلام کرد تتلو در یک پرونده از سوی دادگاه کیفری تهران به اعدام محکوم شده و در پرونده دیگر از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال زندان محکوم شده و در حال تحمل حبس در زندان تهران بزرگ است.
وکیلان تتلو ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ در نامهای خطاب به مراجع تقلید تاکید کردند موکلشان در مرحله بدوی از اتهام سبالنبی تبرئه شده و در ادامه، حکم اعدام با «سختگیریهای فراقانونی» صادر شده است.
بازداشت تتلو
رسانهها در ایران آذر ۱۴۰۲ گزارش دادند تتلو که در ترکیه به علت شکایتهای خصوصی متعدد دستگیر شده بود، در مرز بازرگان به مقامهای جمهوری اسلامی تحویل داده شد.
تتلو چهار سال پیش نیز به درخواست نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، به دست پلیس ترکیه بازداشت شد و مقامهای پلیس ایران گفتند کارهای انتقال او به کشور در حال انجام است اما یک هفته بعد آزاد شد.
احمد نوریان، سخنگوی وقت نیروی انتظامی، بهمن ۱۳۹۸ در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «به علت پروندهای قضایی که برای تتلو در ایران تشکیل شده بود، اعلان قرمز اینترپل برای این فرد اعلام و او در ترکیه بازداشت شد.»
در آن زمان، رسانههای ایران اتهام این خواننده را اهانت به شخصیتهای مذهبی شیعیان در یکی از کنسرتهایش اعلام کردند.
تتلو متولد سال ۱۳۶۶ در تهران است و کار هنری خود را در سال ۱۳۸۳ با انتشار آثارش در یک وبلاگ آغاز کرد.
توبی کریگ جمعه ۹ خرداد به روزنامه میرور گفت که این دیدار روز سهشنبه ششم خرداد انجام شده است.
او گفت: «همه اعضای خانواده برای پدر و مادرم نامه نوشتند. نامهها را به مقاماتی که قرار بود با مادرم ملاقات کنند دادیم، البته نمیدانیم مادرم نامههای ما را دریافت کرده است یا نه.»
کریگ و لیندسی فورمن، که در سفر دور دنیا با موتورسیکلت بودند، دهم دی سال گذشته از ارمنستان وارد ایران شدند. آنها پس از اقامت در شهرهای تبریز، تهران و اصفهان قصد داشتند به کرمان بروند اما در مسیر این شهر دستگیر شدند.
توبی کریگِ ۱۹ ساله، بازداشت والدینش را «یک شوک بزرگ برای کل خانواده» توصیف کرد و گفت: «مادرم روانشناس است و به احتمال زیاد وضعیت روانی بهتری نسبت به پدرم دارد.»
دادگستری کرمان اواخر بهمن ۱۴۰۳ از دیدار سفیر بریتانیا با دو شهروند بریتانیایی زندانی در این استان خبر داده و اعلام کرده بود که این افراد به «جرائم امنیتی» متهم هستند. آن زمان به هویت بازداشتشدگان اشاره نشده بود.
سه روز بعد از این دیدار هویت آنها در رسانههای بریتانیایی اعلام شد. سپس، خانواده این زوج بریتانیایی با انتشار بیانیهای نگرانی خود از وضعیت آنها را اعلام و تاکید کرد برای بازگرداندن آنها مصمم است.
لیندسی فورمن که دکترای روانشناسی دارد، حین این سفر دور دنیا یک پروژه تحقیقاتی درباره معنای زندگی و انسانیت را دنبال میکرد. او در شهرها و کشورهای مختلف با شهروندان درباره معنای انسان بودن و روشهای خوب زندگی کردن مصاحبه میکرد. او قرار بود در پایان این سفر نتیجه یافتههایش را ارائه کند.
این جهانگردان تجربههای سفرشان را در شبکههای اجتماعی به اشتراک میگذاشتند. لیندسی پیش از ورود به ایران در یکی از پستهایش نوشته بود: «در آستانه ورود به یکی از چالشبرانگیزترین و البته بیتعارف بگویم، ترسناکترین بخش سفرمان هستیم.»
آنها در پاسخ به هشدارهای وزارت امور خارجه بریتانیا درباره سفر به ایران و پاکستان گفته بودند که از این خطرها آگاهند اما میدانند «پاداش دیدن انسانها، شنیدن داستانهایشان و تجربه چشماندازهای نفسگیری که در انتظارمان است میتواند به مراتب بیشتر از ترسهایمان باشد».
کریگ و لیندسی فورمن پیش از دستگیری از امیدواریشان برای به اشتراک گذاشتن زیبایی، میهماننوازی و انسانیتِ «اغلب نادیده گرفته شده» این مناطق گفته بودند.
گروگانگیری به امید امتیازگیری
خانواده فورمن تنها اروپاییهای محبوس در زندانهای ایران نیستند. در حال حاضر دستکم دو شهروند فرانسوی هم با اتهام جاسوسی و دخالت در اعتراضها در ایران زندانیاند.
مقامات اروپایی و فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگانگیری حکومتی» میدانند و معتقدند حکومت ایران از این افراد به عنوان دستاویزی برای فشار آوردن به غرب با هدف گرفتن امتیاز استفاده میکند.
اوایل بهمن سال گذشته اتحادیه اروپا با صدور قطعنامهای «سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی» را محکوم کرد و همزمان وزیر امور خارجه فرانسه از اتحادیه اروپا خواست مقامهای ایرانی دخیل در بازداشت شهروندان اروپایی را تحریم کند.
سسیل کوهلر، معلم ۴۰ ساله و عضو سندیکای نیروی کار فرانسه همراه با شریک زندگیاش ژاک پاریس بیش از سه سال است که در ایران زندانی هستند. جمهوری اسلامی با پخش اعترافهای تلویزیونی آنها مبنی بر ماموریت برای دستگاههای امنیتی فرانسه، اصرار دارد که دستگیری این زوج قانونی است.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه روز ۲۶ اردیبهشت اعلام کرد که این کشور به دلیل بازداشت این دو شهروند، از جمهوری اسلامی به دادگاه بینالمللی لاهه شکایت کرده است.
او یک ماه پیش از این شکایت از شهروندان فرانسوی خواسته بود به ایران سفر نکنند و آنهایی که در ایران هستند هر چه سریعتر ایران را ترک کنند.
بیشتر بخوانید: خواهر سسیل کوهلر: دیدن اعتراف اجباری خواهرم بدترین روز زندگیام بود
علیرضا نادر، تحلیلگر سیاسی و مشاور ارشد پیشین در موسسه رند (RAND) در آمریکا، میگوید: «اعتصابها در ایران، بهویژه اعتصابات حوزه حملونقل، توانایی فلجکردن حکومت را دارند.»
اعتصاب کامیونداران از اول خرداد در بندر راهبردی بندرعباس آغاز شد و در ۹ روز به بیش از ۱۵۲ شهر ایران گسترش یافته است. آنچه در ابتدا به عنوان اعتراضی به کاهش سهمیه سوخت شروع شده بود، اکنون به جنبشی سراسری با بازتاب نارضایتیهای عمیق و ساختاری بدل شده است.
اتحادیه کامیونداران در بیانیهای نوشت: «این اتحاد و همبستگی حاصل اراده شماست. سپاس از همه رانندگان، معلمان، بازنشستگان، کارگران و شهروندان آزادیخواه که به ما پیوستند. مسیر ما روشن است و بر آن پافشاری خواهیم کرد.»
مطالبات کامیونداران شامل قیمتگذاری عادلانه سوخت، پوشش بیمهای و نرخهای حمل بار متناسب با هزینههای زندگی است. ویدیوهایی از شهرهایی چون مریوان و بندرعباس، جادههای اصلی را در سکوتی خالی از خودرو نشان میدهد؛ تصویری گویا از نافرمانی جمعی.
علیرضا نادر در اینباره میگوید: «اگر رانندگان اتوبوس، قطار و کارکنان بخش انرژی هم دست به اعتصاب بزنند، ارتباطات، حملونقل و انرژی همزمان قطع میشود. به همین دلیل است که حکومت نگران است.»
او این وضعیت را با اعتصابهای تعیینکنندهای مقایسه کرد که منجر به سقوط حکومت شاه در انقلاب ۱۳۵۷ شد.
فریادی برای کرامت انسانی
برای نازنین افشینجم، فعال حقوق بشر، اعتراضات فقط دلایل اقتصادی ندارد. او میگوید: «این اعتراض فقط درباره حقوق یا قیمت سوخت نیست. فریادی گستردهتر علیه فساد، سوءمدیریت و ناتوانی حکومت در تامین ابتداییترین نیازهاست.»
مهدی قدسی، اقتصاددان موسسه مطالعات اقتصادی بینالمللی وین، معتقد است کامیونداران نماد بحران بزرگتری هستند. او میافزاید: «۶۰ درصد ایرانیها قادر به تامین نیازهای اولیه و کالری مورد نیاز خود نیستند. درآمد کامیونداران کمتر از ۲۰۰ یورو در ماه است، اما باید قیمت غذا در سطح اروپا را بپردازند.»
به گفته او، از سال ۲۰۱۱ تاکنون، ریال ایران ۹۸ درصد از ارزش خود را از دست داده و نرخ تورم بالای ۴۰ درصد باقی مانده است.
افشینجم میگوید روزانه پیامهایی از ایران دریافت میکند که در آن مردم از نبود غذا و اخراج از خانههایشان خبر میدهند. او تاکید میکند: «این واقعیت امروز ایران است.»
معضل جمهوری اسلامی
برخلاف بسیاری از اعتراضات پیشین، اعتصاب کامیونداران آشکارا خواستار تغییر حکومت نیست و حتی با امتناع از کار، قانون را نیز نقض نمیکند. این وضعیت جمهوری اسلامی را در شرایط دشواری قرار داده است: نه میتواند بهراحتی اعتصابکنندگان را سرکوب کند، چرا که احتمال تشدید بحران وجود دارد؛ و نه میتواند امتیاز بدهد، زیرا نشانهای از ضعف تلقی خواهد شد؛ بهویژه در میانه مذاکرات جاری هستهای با ایالات متحده.
بخش حملونقل بار ایران ساختاری نامتمرکز دارد: بیش از ۵۵۰ هزار راننده با ۴۳۳ هزار کامیون فعالیت میکنند که ۹۳ درصد آنها با مالکیت فردی اداره میشود. این ساختار مردمی، سرکوب جنبش را دشوارتر میسازد.
نادر میگوید: «بیشتر این رانندگان مالک وسایل نقلیه خود هستند. بنابراین از نظر فنی با کار نکردن، قانونشکنی نکردهاند. آنها به صراحت خواستار سرنگونی نظام سیاسی نیستند. فقط نمیتوانند به کار ادامه دهند.»
این ابهام، جمهوری اسلامی را در تنگنای دوگانه قرار داده است: اعتصاب اختلالآفرین است، اما بهطور علنی سیاسی نیست؛ بنابراین سرکوب خشن آن میتواند واکنش منفی و ناآرامی بیشتری بهدنبال داشته باشد.
با این حال، حکومت اقدام به برخورد کرده است. تاکنون دستکم ۲۰ نفر بازداشت شدهاند، از جمله رانندگانی که متهم به فیلمبرداری و ارسال تصاویر اعتصاب برای رسانههای خارج از کشور شدهاند.
پژواک خیزشهای گذشته
در ایران سابقه تبدیل اعتراضات اقتصادی به قیامهای سیاسی وجود دارد. خیزش «آبان خونین» در سال ۱۳۹۸ که با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین آغاز شد، به سرعت به حرکت ضد حکومتی بدل شد و با خشونتی مرگبار سرکوب شد.
اعتصاب کامیونداران نیز نشانههایی از چنین روندی را دارد. بیش از ۱۸۰ تشکل حقوق بشری و دانشجویی مرتبط با جنبش «زن، زندگی، آزادی» حمایت خود را از آن اعلام کردهاند.
افشینجم میگوید: «ما شاهد حمایت عمیق و فراگیر از سوی اتحادیهها، دانشجویان، معلمان و گروههای به حاشیهرانده شده هستیم. این جنبش درباره عدالت و کرامت انسانی است.»
جعفر پناهی، فیلمساز برجسته، و نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز از اعتصاب حمایت کردهاند. پناهی در اینستاگرام نوشت: «این اعتصاب یک فریاد بلند به حکومت است: بس است دیگر! اینهمه ظلم و غارت را تمام کنید، قبل از اینکه همه چیز از دست برود و هیچ چیز برای این مردم نماند.»
شاهزاده رضا پهلوی، نیز از اعتصاب حمایت کرده و خواستار نافرمانی مدنی غیرخشونتآمیز شده است.
نقطه عطف؟
با ادامه اعتصاب و اختلال در زنجیره تأمین و تشدید تورم، برخی تحلیلگران معتقدند ایران به نقطه بحرانی نزدیک میشود.
قدسی توضیح میدهد: «سرکوب اعتصابهای اقتصادی دشوار است، چون طبق الگوی معمول پیش نمیروند. نه خشونت دارند، نه شعار تغییر رژیم سر میدهند، اما میتوانند کشور را متوقف کنند.»
گزارشها حاکی از آن است که حکومت برای حمل کالا از کامیونهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده میکند، اما کارشناسان میگویند این راهکار قابل دوام نیست.
قدسی هشدار میدهد: «اگر خواستههای کامیونداران برآورده نشود، بخشهای دیگر هم ممکن است به این اعتصاب بپیوندند و در آن صورت، جنبش دیگر قابل توقف نخواهد بود.»
نقش ایرانیان خارج از کشور
افشینجم از ایرانیان خارج از کشور و متحدان بینالمللی میخواهد تا برای جلب توجه جهانی و پشتیبانی از اعتصاب، تلاش کنند.
او میگوید: «جامعه ایرانیان خارج از کشور باید دست به جیب شود و راههایی برای ارسال پول به داخل پیدا کند تا این اعتصاب ادامه یابد.»
او همچنین از دولتهای غربی و اتحادیههای کارگری، از جمله فدراسیون کارگران آمریکا و کنگره سازمانهای صنعتی و سازمان بینالمللی کار خواست تا همانطور که از کارگران در دوران آپارتاید آفریقای جنوبی حمایت کردند، از اعتصابکنندگان ایران نیز پشتیبانی کنند.
در حال حاضر، جنبش کامیونداران با نیرویی فزاینده در حال گسترش است و سوخت آن، نه فقط استیصال بلکه امید به عدالت است.