ضارب سلمان رشدی به ۲۵ سال زندان محکوم شد
دادگاهی در نیویورک هادی مطر، ضارب سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی-آمریکایی هندیتبار، را به جرم اقدام به قتل به ۲۵ سال زندان قطعی بههمراه پنج سال نظارت پس از آزادی محکوم کرد.
دادگاهی در نیویورک هادی مطر، ضارب سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی-آمریکایی هندیتبار، را به جرم اقدام به قتل به ۲۵ سال زندان قطعی بههمراه پنج سال نظارت پس از آزادی محکوم کرد.
مطر مردادماه ۱۴۰۱ با حمله به رشدی در جریان یک مراسم ادبی، او را با چاقو هدف قرار داد. در این حمله، هنری ریس، یکی از برگزارکنندگان این مراسم، نیز زخمی شد.
جیسون اشمیت، دادستان منطقه شاتاکوا در میویل نیویورک جمعه ۲۶ اردیبهشت اعلام کرد مطر بهدلیل مجروح کردن ریس هم به هفت سال زندان و سه سال نظارت پس از آزادی محکوم شده است.
اشمیت افزود این دو حکم بهصورت همزمان به اجرا درخواهند آمد.
مطر ۲۷ ساله که تابعیت لبنانی-آمریکایی دارد، اسفندماه ۱۴۰۳ از سوی دادگاه در این پرونده مجرم شناخته شده بود.
در جریان حمله مطر، رشدی بارها با چاقو از نواحی سر، گردن، بالاتنه و دست چپ هدف قرار گرفت.
این ضربات به نابینایی چشم راست و آسیب جدی به کبد و رودههای او انجامید و موجب شد تحت عمل جراحی اضطراری قرار گیرد و ماهها دوران درمان و نقاهت را پشت سر بگذارد.
بیشتر بخوانید: سلمان رشدی؛ یک چاقو و یک فتوا
دادستان: سلمان رشدی هر شب کابوس میبیند
دادستان شاتاکوا در ادامه اظهارات خود به فتوای روحالله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، علیه رشدی اشاره کرد و گفت این نویسنده پس از حمله مطر، شرایط سختی را پشت سر میگذراند.
اشمیت افزود: «او بهشدت آسیب روحی دیده و هر شب درباره آنچه تجربه کرده، کابوس میبیند. بیتردید، این حمله ضربهای سنگین به کسی بود که پس از سالها زندگی در خفا بهدلیل فتوای صادرشده، در واپسین سالهای عمرش تازه داشت به زندگی اجتماعی بازمیگشت.»
مطر پس از دستگیری گفته بود برای خمینی احترام قائل است. او اما با در نظر گرفتن هشدار وکیل خود نگفت این حمله را تحت تاثیر فتوای رهبر پیشین جمهوری اسلامی انجام داده است یا خیر.
مطر همچنین گزارشها درباره ارتباط او با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را رد کرد.
مطر در جریان محاکمهاش از ادای شهادت در دادگاه خودداری کرد.
بیشتر بخوانید: اولین کتاب داستانی سلمان رشدی پس از سوءقصد
وکیل مطر: تقاضای تجدید نظر داریم
ناتانیل براون، وکیل مطر، ۲۶ اردیبهشت گفت او به حکم صادرشده اعتراض خواهد کرد.
براون افزود: «اطمینان دارم که اگر [مطر] فرصت متفاوتی داشت، امروز در این جایگاه نبود. و اگر امکان بازگشت و تغییر داشت، بیتردید از آن استفاده میکرد.»
مطر همچنین با اتهامات فدرالی مواجه است که از سوی دادستانی منطقه غرب نیویورک علیه او مطرح شدهاند. در این پرونده تلاش او برای قتل رشدی بهعنوان یک اقدام تروریستی در نظر گرفته شده است.
دادستانها همچنین او را به حمایت مادی از حزبالله لبنان متهم کردهاند؛ گروهی مورد حمایت جمهوری اسلامی که آمریکا آن را یک سازمان تروریستی میداند.
قرار است مطر برای رسیدگی به این اتهامات در دادگاهی جداگانه در شهر بوفالو محاکمه شود.
دوم اردیبهشت، حمله مسلحانه به گروهی از گردشگران در منطقه پهلگام در کشمیر تحت کنترل هند ۲۶ کشته برجای گذاشت.
دهلینو این حمله را «تروریستی» خواند و مشارکت خود را در پیمان سال ۱۹۶۰ آبهای سند که استفاده از رودخانههای این حوضه را تنظیم میکند، به حالت تعلیق درآورد.
اسلامآباد دست داشتن در این حمله را رد کرده، اما پیمان حقآبه رود سند هنوز احیا نشده است.
هفته گذشته، این دو کشور همسایه مجهز به سلاح هستهای پس از شدیدترین درگیریها طی چند دهه اخیر، با برقراری آتشبس موافقت کردند.
دهلینو بهدنبال استفاده ابزاری از آب علیه اسلامآباد
خبرگزاری رویترز جمعه ۲۶ اردیبهشت به نقل از شش منبع آگاه گزارش داد پس از حمله اخیر به گردشگران در کشمیر، نارندرا مودی، نخستوزیر هند، دستور داده پروژههای عمرانی روی رودخانههای چناب، جهلم و سند با شتاب بیشتری اجرا شوند.
این در حالی است که این رودخانهها طبق توافقنامه آب سند، عمدتا برای بهرهبرداری در اختیار پاکستان قرار دارند.
یکی از مهمترین طرحهای در دست بررسی، دو برابر کردن طول کانال رانبییر در رود چناب است؛ کانالی که از ایالت جامو و کشمیر هند آغاز و وارد استان پنجاب پاکستان میشود.
گسترش کانال رانبییر؛ اهرم فشار
بر اساس اسناد رسمی و اظهارات منابع آگاه، دولت هند در حال بررسی طرحی برای افزایش توان انحراف آب از رود چناب به میزان ۱۵۰ متر مکعب در ثانیه است. در حال حاضر این رقم تنها ۴۰ متر مکعب در ثانیه است.
با این حال، کارشناسان میگویند اجرای چنین پروژهای به سالها زمان نیاز دارد.
کانال رانبییر که قدمتش به قرن نوزدهم بازمیگردد، در زمان امپراتوری بریتانیا و پیش از امضای پیمان تقسیم آب سند ایجاد شده است.
هند بدون اعلام رسمی در حال اقدام است
نهادهای دولتی هند، از جمله دفتر نخستوزیری، تاکنون به پرسشها درباره این پروژهها واکنشی نشان ندادهاند.
مودی پیشتر در اظهاراتی تند گفته بود: «آب و خون نمیتوانند با هم جاری شوند.»
سخنگوی وزارت خارجه نیز تاکید کرده تا زمانی که پاکستان به حمایت خود از «تروریسم فرامرزی» پایان ندهد، اجرای پیمان رود سند از سر گرفته نخواهد شد.
اسلامآباد: تعلیق معاهده غیرقانونی است
در پاسخ، مقامهای پاکستانی از جمله اسحاق دار، وزیر امور خارجه این کشور، اعلام کردهاند این تصمیم هند غیرقانونی است و اسلامآباد همچنان این معاهده را معتبر میداند.
پاکستان هشدار داده تلاش برای توقف یا انحراف جریان آب را «اقدامی جنگی» تلقی خواهد کرد.
حدود ۸۰ درصد از مزارع پاکستان به سیستم رودخانه سند وابسته هستند و قطع جریان آب میتواند ضربهای جدی به اقتصاد و امنیت غذایی این کشور وارد کند.
تغییرات در بالادست؛ تهدیدی برای پاییندست
دولت هند همچنین در حال بررسی چند پروژه آبی دیگر، از جمله ساخت سدهای ذخیرهسازی عظیم بر روی شاخههای رودخانه چناب و جهلم، است.
این نخستین بار خواهد بود که دهلینو دست به اجرای پروژههایی با ظرفیت قابلتوجه ذخیرهسازی در حوضه رود سند میزند.
بر اساس یکی از اسناد داخلی دولت هند که به مشاهده رویترز رسیده، دهلینو بهطور جدی در حال طراحی شبکهای برای توزیع آب به ایالتهای شمالی خود است؛ شبکهای که ممکن است مسیرهای جریان آب به پاکستان را دستخوش تغییر کند.
کارشناسان بینالمللی معتقدند هند در تلاش است از موضوع آب برای اعمال فشار سیاسی بر اسلامآباد استفاده کند، بهویژه در مساله مناقشهبرانگیز کشمیر.
هپیمون جیکوب، استاد روابط بینالملل در دهلینو، در همین رابطه گفت تمرکز جدید هند بر پیمان آب، نشاندهنده محدود شدن دامنه مذاکرات با پاکستان و تمرکز بر ابزارهای فنی برای اعمال فشار سیاسی است.
نگرانیهای منطقهای از پیامدهای این رویکرد
وزیر دارایی پاکستان هشدار داده «آب نباید به سلاح تبدیل شود» و گفته اسلامآباد آماده پیگیری حقوقی این موضوع در مجامع بینالمللی از جمله دیوان لاهه است.
همزمان، کارشناسان بینالمللی هشدار دادهاند این رویکرد ممکن است به چین نیز بهطور غیررسمی چراغ سبز دهد تا از منابع آبی بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار بر هند استفاده کند.
خبرگزاری رویترز جمعه ۲۶ اردیبهشت با استناد به آمار رسمی دولت ژاپن گزارش داد روند بهبود اقتصاد این کشور «بسیار شکننده» است و در نتیجه سیاستهای تجاری دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در معرض تهدید قرار گرفته است.
کاهش چشمگیر تولید ناخالص داخلی
بر اساس دادههای اولیه دولت ژاپن، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۵ با کاهش سالانه ۰.۷ درصدی مواجه شده است.
این رقم بیش از سه برابر انقباض ۰.۲ درصدی است که تحلیلگران اقتصادی پیشبینی کرده بودند.
این افت چشمگیر در حالی رخ میدهد که اقتصاد ژاپن در فصل پیشین روندی صعودی داشت و رشد قابل توجه ۲.۴ درصدی را ثبت کرده بود.
یوشیکی شینکه، اقتصاددان ارشد در موسسه تحقیقاتی «دای-ایچی لایف»، در همین رابطه گفت اقتصاد ژاپن بهدلیل ضعف در صادرات و مصرف داخلی، از محرکهای لازم برای رشد بیبهره است و در برابر شوکهایی مانند تعرفههای تجاری دولت ترامپ بهشدت آسیبپذیر شده است.
دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی
این کاهش در پی رکود هزینههای مصرفی خانوارها و افت صادرات روی داده است؛ روندی که نشان میدهد حتی پیش از اعلام تعرفههای گسترده ترامپ در ۱۳ فروردین، صادرات ژاپن با کاهش روبهرو شده و نقش تقاضای خارجی در رشد اقتصادی این کشور تضعیف شده بود.
در مقیاس فصلی، اقتصاد ژاپن ۰.۲ درصد کوچک شده که با پیشبینی بازار مبنی بر انقباض ۰.۱ درصدی تفاوت دارد.
مصرف داخلی که بیش از نیمی از تولید اقتصادی ژاپن را تشکیل میدهد، در سه ماهه اول بدون تغییر بوده، در حالی که بازار در انتظار رشد ۰.۱ درصدی بود.
افزایش سرمایهگذاری و تاثیر تقاضای خارجی
هزینههای سرمایهای ژاپن با رشد ۱.۴ درصدی، تنها نقطه روشن اقتصاد این کشور بوده و از پیشبینی ۰.۸ درصدی بازار فراتر رفته است.
این در حالی است که تراز منفی تجارت خارجی، با کاهش ۰.۶ درصدی صادرات و افزایش چشمگیر ۲.۹ درصدی واردات، بهتنهایی ۰.۸ واحد درصد از رشد اقتصادی ژاپن کاسته است.
در مقابل، تقاضای داخلی با افزودن ۰.۷ واحد درصد به تولید ناخالص داخلی، نقش مثبتی در عملکرد اقتصادی ژاپن ایفا کرده است.
تاکشی مینامی، اقتصاددان ارشد در موسسه تحقیقاتی «نورینچوکین»، بر این باور است که افزایش سرمایهگذاری احتمالا نتیجه اقدامات پیشگیرانه پیش از اجرای تعرفههای تجاری ترامپ بوده است.
او افزود اقتصاد ژاپن شاید بتواند در سهماهه آوریل تا ژوئن از رشد منفی پرهیز کند، اما همچنان فاقد شتاب و پویایی لازم خواهد بود.
چالشهای پیش روی سیاستگذاران
سیاستهای تجاری دولت آمریکا و آغاز جنگ تعرفهها، بازارهای مالی بینالمللی را متلاطم کرده و تصمیمگیری بانک ژاپن در مورد زمان و میزان افزایش نرخ بهره را با پیچیدگی بیشتری مواجه ساخته است.
بانک مرکزی ژاپن پس از پایان دادن به یک دهه سیاستهای محرک اقتصادی در سال گذشته، در ماه ژانویه نرخ بهره را به ۰.۵ درصد افزایش داد.
با شدت گرفتن نگرانیها از رکود جهانی در پی سیاستهای تجاری ترامپ، بانک مرکزی ژاپن در نشست سیاستگذاری در اوایل اردیبهشتماه، ناگزیر شد چشمانداز رشد اقتصادی خود را بهطور قابل توجهی کاهش دهد.
آمار ضعیف تولید ناخالص داخلی ممکن است فشارها بر شیگرو ایشیبا، نخستوزیر ژاپن، را تشدید کند تا به خواستههای قانونگذاران برای کاهش مالیات یا تدوین بستهای تازه از محرکهای اقتصادی پاسخ دهد.