کنفدراسیون کار: جمهوری اسلامی نه نماینده‌ مردم ایران است و نه شایستگی بقا دارد

سخنگوی دستگاه قضایی گفت که انتقال زمین‌های باغ ازگل بدون اطلاع مدیران حوزه علمیه صورت گرفت. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، هم‌زمان با رسیدگی به این پرونده کاظم صدیقی هم شکایتی تحت عنوان «جعل و انتقال مال غیر» مطرح کرده بود.

این در حالی است که این واگذاری زمین بعد از ثبت یک شرکت خانوادگی از سوی صدیقی و با حضور خود او در دفترخانه صورت گرفته بود. صدیقی به همراه دو پسر، یکی از عروس‌ها و همچنین سرتیم حفاظتی‌اش به همراه یک کارمند شهرداری به نام جواد عزیزی شرکتی تجاری با نام «پيروان انديشه‌های قائم» ثبت کردند.

زمین واگذار شده نیز از زمین‌های مدرسه‌ علمیه «امام خمینی» در ازگل بوده که زیر نظر صدیقی است.

پیش از این یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، اسنادی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد باغ ۴۲۰۰ متر مربع و هزار میلیارد تومانی ازگل که تحت تصرف حوزه علمیه به مدیریت صدیقی در این منطقه بوده، با قیمت ۶.۶ میلیارد تومان معامله شد. پس از افشای اسناد زمین‌خواری کاظم صدیقی، مدیر حوزه علمیه خمینی گفت صدیقی شخصا سند انتقال زمین به شرکت خصوص خانوادگی را امضا کرد.

مهاجرانی روز چهارشنبه دهم اردیبهشت با اشاره به دستور دولت به نهادهای استانی و اقتصادی زیرمجموعه خود مبنی بر اطلاع‌رسانی نکردن درباره انفجار بندرعباس تا روشن شدن دلایل آن، افزود این دستور برای داشتن «صدای واحد» صادر شده است.

پیشتر، مریم لطفی، خبرنگار روزنامه شرق، هشتم اردیبهشت‌ماه در پستی در حساب شبکه ایکس خود، با انتقاد از ارائه نشدن اطلاعات مسئولان مرتبط با انفجار بندر رجایی، نوشته بود: «همه گفتند منع شدیم از حرف زدن و روایت گفتن. فقط مجازیم با صدا و سیما مصاحبه کنیم.»

سخنگوی دولت پزشکیان در توجیه این دستور حکومتی گفت آنچه که اتخاذ شد به معنای «انسداد خبری» نبوده، بلکه به معنای این است که «بتوانند موضوعات را به گونه‌ای مدیریت کنند».

ممنوعیت اطلاع‌رسانی مستقل درباره انفجار بندر رجایی در حالی است که عمده تحلیل‌ها مشخص کردند علت انفجار نگهداری مواد شیمیایی بوده است.

ویدیوهایی که از شهروندان-خبرنگاران ارائه شده، نشان می‌دهد دود نارنجی پیش از انفجار اصلی در فضا منتشر شده است.

در یکی از جدیدترین تحلیل‌ها، آندریا سلا، شیمی‌دان دانشگاه کالج لندن، درباره انفجار مرگبار بندرعباس گفت احتمالا این انفجار در پی اشتعال ماده اصلی پِرکلرات آمونیوم بوده که به‌عنوان پیشرانه جامد در موشک‌ها به کار می‌رود. او نگهداری این ماده را در بندر رجایی شوکه‌کننده خواند.

وبسایت سن،‌ فعال در حوزه شیمی و مهندسی، به نقل از این استاد دانشگاه درباره مشاهده دود سیاه‌رنگ در ویدیوهای بندرعباس نوشت چنین تصاویری نشان می‌دهد مواد آلی نیز آتش گرفته‌اند. با شدت گرفتن آتش، شعله به رنگ نارنجی روشن درمی‌آید که نشان‌دهنده حضور سدیم است.

حذف خبر خبرگزاری رسمی بدون توضیح

خبرگزاری ایلنا، یکشنبه شب گفت‌وگویی با مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا انجام داد که در آن سعید جعفری، مدیرعامل شرکتی که انفجار بندر رجایی در محوطه اختصاصی آن رخ داد، وجود «محموله‌های بسیار خطرناک» در این محوطه را تایید کرده بود.

این خبر به فاصله چندساعت پس از انتشار، از خروجی این خبرگزاری بدون هیچ توضیحی حذف شد.
مدیر این شرکت وابسته به بنیاد مستضعفان به این خبرگزاری گفته بود: «این سانحه درپی اظهار خلاف محموله‌های وارداتی رخ داده و محموله‌های بسیار خطرناک تحت عنوان کالای معمولی وارد و دپو شده بود.»

در روزهای گذشته ایران اینترنشنال گزارش داده بود که به رسانه‌ها و خبرنگاران درباره اطلاع‌رسانی هشدار داده شده و در بندرعباس نیز فضای امنیتی حاکم است.

علی‌اصغر رمضان‌پور، سردبیر اجرایی خبر ایران‌اینترنشنال، با بیان اینکه روایت خبری جمهوری اسلامی در ظاهر اطلاع‌رسانی، اما هدف اصلی آن پنهان‌کاری است، گفت: «وزارت اطلاعات تهدید کرده فیلم، اخبار کشته‌شدگان و اطلاعیه‌ها منتشر نشود. آن‌ها نه تنها دهان رسانه‌ها را می‌بندند، بلکه دهان خانواده‌های عزادار و رنج‌دیده را هم می‌بندند»

خط و نشان روزنامه رهبر جمهوری اسلامی

روزنامه کیهان، که مدیر مسئول آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود و به انعکاس غیر مستقیم رویکرد علی خامنه‌ای مشهور است، در شماره هفتم اردیبهشت‌ماه، یعنی فردای انفجار در گزارش خود نوشت: «کانال‌های تلگرامی و حساب‌های کاربری فیک‌نیوز داخلی و خارجی معاند در چنین مواقعی فرصت را برای غلبه روایت‌های بی‌پشتوانه خود بر ذهن مخاطب مناسب می‌بینند.»

این روزنامه در پایان به ابهام درباره علت انفجار بندر رجایی پرداخت و با انتقاد از اینکه «هر فرد خود را مجاز به انتشار تصاویر یا تحلیل‌های مربوط به حادثه‌ای که هنوز ابعاد و علل آن مشخص نیست بداند»، خواست هر چه سریع‌تر به صورت کارشناسی و مستند مشخص و اعلام شود که این «حادثه» ناشی از قصور و تقصیر و سهل‌انگاری و بی‌توجهی به اخطارهای قبلی ایمنی بوده یا اینکه ممکن است «علل و عوامل» دیگری داشته باشد.

تهدیدات دستگاه قضایی

خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هفتم اردیبهشت به نقل از دادستانی کل کشور گزارش داد برای تعدادی از رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای «طیف‌های مختلف سیاسی»، به‌دلیل خبررسانی درباره انفجار بندر رجایی پرونده قضایی تشکیل شده است.

دادستانی کل کشور کمی پس از انفجار بندر رجایی در روز شنبه ششم اردیبهشت‌ماه، با صدور اطلاعیه‌ای درباره انفجار در بندر بندرعباس، فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها را تهدید کرد که در صورتی به «موضوعاتی که امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند» بپردازند، با آن‌ها برخورد خواهد شد.

روزنامه بریتانیایی گاردین هم در گزارشی به تشدید سانسور و اعمال فشار بر خبرنگاران در ایران برای جلوگیری از انتشار اخبار مربوط به انفجارهای اخیر در بندر رجایی و اصفهان پرداخت.

به‌نوشته گاردین، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایرانی نسبت به محدودیت‌های فزاینده رسانه‌ای پس از انفجارهای اخیر، به‌ویژه انفجار در یک شرکت مهمات‌سازی در اصفهان که به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن دو نفر دیگر انجامید، هشدار داده‌اند.

انفجار در اصفهان تنها دو روز پس از انفجاری مهیب در بندر رجایی در بندر عباس و نیز پس از آن رخ داد که مقامات جمهوری اسلامی از یک حمله سایبری ناکام به زیرساخت‌های ارتباطی کشور خبر دادند.

خبرگزاری رویترز خبر داد که مدیران کل سیاسی وزارت خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان روز جمعه در رم با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار خواهند کرد.

ادوار قبلی مذاکرات ایران و آمریکا در عمان و ایتالیا برگزار شده بود.

عباس عراقچی گفت که اعمال تحریم‌های جدید ایالات متحده «پیام منفی در جریان مذاکرات» خواهد داشت.

ستاد امر به معروف در این پیامک‌ها نوشته که زنان را بدون «رعایت پوشش قانونی» در سطح شهر تهران مشاهده کرده و تذکر داده که نسبت به «اصلاح پوشش» اقدام کنند.

پیش از این نیز ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان طرح ارسال پیامک حجاب به خانواده زنان و دختران را اجرایی کرده است.

خبر ارسال این پیام‌ها برای زنان با اعتراض کاربران در رسانه‌های اجتماعی مواجه شده و برخی به این موضوع اشاره کردند که این پیامک‌ها برای عابران پیاده ارسال شده، در حالی که پیش از این برای سرنشینان خودروها می‌رفت.

الهه خسروی، خبرنگار پیشین و پادکستر هم در حساب ایکس خود به نشانه اعتراض نوشت: «برای من پیامک حجاب بیاد دیگه با زیرپوش رکابی میام بیرون. والا. یک و نیم پول بگیرند و حساب بانکی ببندند و آخرشم بگیرنت. لااقل به این همه دردسر بیارزه.»

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، روز چهارشنبه دهم اردیبهشت درباره ارسال پیامک ستاد امر به معروف به زنان گفت که از این موضوع اطلاعی ندارد.

او در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره پیگیری این موضوع افزود: «پیگیری می‌کنیم، چرا نکنیم؟ وظیفه‌مان است که پیگیری کنیم.»

بیشتر بخوانید: گشت ارشاد در خانه؛ چرا حکومت برای پدران پیامک حجاب می‌فرستد؟

محسن مظاهری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان ۱۹ فروردین در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن با حمایت از ارسال پیامک به خانواده زنان و دخترانی که در برابر حجاب اجباری نافرمانی مدنی می‌کنند، گفت که این اقدام یک کار معمولی است و درباره همه موضوعات انجام می‌شود.

پیچیده‌تر شدن اقدامات برای ردیابی و تهدید زنان

وب‌سایت فیلتربان در گزارشی در ۲۸ فروردین فاش کرد جمهوری اسلامی از سیستم پیچیده نظارتی در اصفهان برای شناسایی کردن و تهدید زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، استفاده می‌کند.

این گزارش با عنوان «میدان جنگی به نام شهر اصفهان: استفاده هدفمند از IMSI-Cathcher و دوربین‌های نظارتی برای اعمال قانون عفاف و حجاب» منتشر شده است.

فیلتربان در این گزارش به بهره‌برداری حکومت از گیرنده‌های IMSI (شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه) علاوه بر سیستم‌های کارت‌خوان‌های بدون تماس و دوربین‌های نظارتی اصفهان اشاره کرده است.

این وبسایت نوشته این گیرنده‌ها هویت دکل‌های مخابراتی را جعل می‌کنند و از این طریق گوشی‌های موبایل اطراف به‌ شکل خودکار به آنها وصل می‌شوند. سپس این گیرنده‌ها اطلاعات حساس از جمله شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه، شناسه جهانی تجهیزات سیار (IMEI) مکان فرد را شناسایی می‌کنند.

مجموعه حقوق بشری هرانا، ۲۹ اسفند در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ با دست‌کم ۳۰ هزار و ۶۴۲ زن به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری برخورد کرده است.

با وجود تلاش حکومت برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری، همچنان بسیاری از زنان از پوشیدن روسری و تن دادن به حجاب مورد نظر حکومت در خیابان‌ها و اماکن عمومی خودداری می‌کنند.

پیشتر ایران اینترنشنال گزارش داده بود که لنگرنشین روز دوشنبه برای اجرای حکم به انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده است.

خبرگزاری میزان در گزارش خود اتهام این زندانی سیاسی را «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی» برای اسرائیل «در حکم محاربه و افساد فی‌الارض» عنوان کرد.

شکنجه و اعتراف اجباری پیش از اعدام

محسن لنگرنشین ۱۲ تیر ۱۴۰۲ به‌دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات منتقل شد.

این زندانی سیاسی که در ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ از بند چهار زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شده بود، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضاتی است که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اوج گرفت.

بر اساس اظهارات لنگرنشین، او در شب نخست بازداشت با تهدید به شکنجه مواجه شده و ماموران امنیتی به او گفته‌ بودند در صورت امتناع از اعتراف، تحت شکنجه‌های شدید قرار خواهد گرفت.

او پس از انتقال به دادسرا، برای ادامه بازجویی‌ها به بند ۲۰۹ زندان اوین برده شد و به مدت ۴۳ روز در انفرادی تحت بازجویی‌های سخت، شکنجه و تهدید به بازداشت خانواده‌اش قرار داشت.

لنگرنشین در یک فایل صوتی از داخل زندان توضیح داده بود که تحت فشارهای شدید مجبور به اعتراف اجباری شده است.

او گفته بود: «در جریان بازجویی‌ها فشارهای زیادی به من وارد کردند. گفتند تک‌تک اعضای خانواده‌ات را بازداشت می‌کنیم و آنقدر نگه‌شان می‌داریم که آن‌ها را نشناسی.»

به گفته این زندانی سیاسی، تحت فشار بازجویان، به اعترافاتی دروغین، از جمله خرید موتورسیکلتی مجهز به دوربین برای فیلم‌برداری و جابه‌جایی بسته مواد انفجاری، وادار شده بود.

روند رو به رشد اعدام در ایران

روز چهارشنبه و همزمان با اجرای حکم اعدام محسن لنگرنشین، سه زندانی دیگر با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر و قتل در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.

وبسایت حقوق بشری هرانا نوشت هویت یکی از این اعدام‌شدگان را که اتهامش در ارتباط با جرائم مواد مخدر بوده به اسم اصغر وطن‌پرست احراز کرده است.

افزایش اعدام‌های سیاسی در ماه‌های اخیر موجی از اعتراضات داخلی و بین‌المللی را برانگیخته و سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدام‌ها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود مربوط به سال گذشته میلادی، نوشت جمهوری اسلامی در این سال حقوق مربوط به آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز را بیش از پیش سرکوب کردند و صدها نفر را خودسرانه اعدام کردند.

این سازمان افزود مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی علیه معترضان، مخالفان و اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها و اتباع افغانستانی استفاده کردند. این گروه‌ها به نسبت جمعیت، بیشترین تعداد اعدام‌شدگان را تشکیل دادند.