سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود مربوط به سال گذشته میلادی، گزارش داد که مقامات جمهوری اسلامی در این سال حقوق مربوط به آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز را بیش از پیش سرکوب کردند و صدها نفر را خودسرانه اعدام کردند.
عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرده که این سازمان «بدون وابستگی به دولت‌ها، منافع اقتصادی، ایدئولوژی‌های سیاسی یا گرایش‌های مذهبی» عمل می‌کند و منابع مالی‌اش عمدتا از طریق کمک‌های اعضا و سایر اشخاص و نهادها تامین می‌شود.
در گزارش این سازمان آمده است: «مقامات جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۴ به سرکوب گسترده حقوق بنیادین ادامه دادند، از جمله آزادی بیان، تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل. این سرکوب شامل زنان، کودکان، اقلیت‌های مذهبی و قومی، جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+، مهاجران و پناهجویان می‌شد.»
به نوشته عفو بین‌الملل، افراد به خاطر فعالیت‌هایشان یا صرفا ابراز عقیده، به‌طور خودسرانه بازداشت و بازجویی شدند، تحت شکنجه قرار گرفتند و به محاکمه‌های ناعادلانه کشیده شدند. مجازات‌هایی مانند شلاق و قطع عضو نیز اعمال شد و اعدام به‌طور گسترده و سیستماتیک اجرا گردید، حتی برای کودکان مجرم.
بیشتر بخوانید: جزییات تفاهم‌نامه پلیس و آموزش و پرورش؛ مسیر سرکوب دانش‌آموز و معلم بازتر شده است
همچنین در این سال، به نوشته عفو بین‌الملل، افراد درگیر در جنایات گذشته مانند کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ همچنان از مصونیت برخوردار بودند و پیگیری قضایی برای این جنایات انجام نگرفت.
در زمینه آزادی بیان، تشکل و تجمع، این سازمان گزارش داده که مقامات همچنان به سانسور شدید رسانه‌ها ادامه دادند و دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مسدود و مختل شد. همچنین فعالیت احزاب، سازمان‌های مستقل مدنی و اتحادیه‌های صنفی ممنوع بود.
عفو بین‌الملل اشاره کرده که کنشگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و کارگران به دلیل اعتصاب یا تجمع مسالمت‌آمیز تحت آزار و اذیت قرار گرفتند و طرحی موسوم به «صیانت از فضای مجازی» در مجلس بررسی شد که هدفش محدودتر کردن دسترسی به اینترنت جهانی و نقض آزادی آنلاین بود.
این سازمان به سرکوب‌ها در جریان کشته شدن ابراهیم رئیسی اشاره کرده که صدها نفر به دلیل انتقاد از ابراهیم رئیسی پس از مرگش در سانحه سقوط بالگرد، احضار یا تهدید شدند.
علاوه بر این، خانواده‌های قربانیان اعتراضات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ که برای دادخواهی تلاش می‌کردند، تحت سرکوب و آزار قرار گرفتند.
در زمینه «شکنجه، ناپدیدسازی قهری و بدرفتاری» نیز عفو بین‌الملل نوشت که افراد به‌طور معمول در بازداشتگاه‌های مخفی یا بدون ارتباط با جهان بیرون نگهداری شده و ناپدید می‌شدند و شکنجه برای گرفتن «اعترافات» به‌کار می‌رفت و این اعترافات از رسانه‌های دولتی پخش می‌شد.
بیشتر بخوانید: کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو را جنایتکارانه خواند
عفو بین‌الملل تاکید کرد که تعدادی از افراد در بازداشتگاه‌های روان‌پزشکی خودسرانه زندانی و به تجویز اجباری دارو و بدرفتاری‌های دیگر دچار شدند. دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب به‌طور مستمر برای زندانیان سیاسی محدود شد.
گزارش‌های متعددی از مرگ افراد در بازداشت به دلایل مشکوک وجود داشت، از جمله محمد میرموسوی که مقامات علت مرگش را حمله قلبی اعلام کردند، اما پس از انتشار ویدئوی بدن زخمی‌اش، خشم عمومی برانگیخته شد.
عفو بین‌الملل درباره «بازداشت خودسرانه و دادگاه‌های ناعادلانه» نیز نوشت که رویه‌های دادرسی به طور سیستماتیک ناعادلانه بودند و متهمان از حق دسترسی به وکیل و محاکمه منصفانه محروم بودند و اعترافات گرفته‌شده تحت شکنجه به عنوان مدرک استفاده می‌شد.
این سازمان نوشت: «قوه قضاییه که از استقلال برخودار نیست نقش محوری در نثبیت مصونیت افراد دخیل در شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سایر جرایر بین‌المللی از مجازات ایفا کرد.»
این سازمان افزود که در برخی موارد، اتباع خارجی یا دوتابعیتی نیز به‌طور خودسرانه بازداشت شدند و از آن‌ها به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده شد. عفو بین‌الملل تاکید کرد که در برخی موارد «این رویه به سطح جرم گروگان‌گیری می‌رسید.»
زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنان در حصر خانگی بودند و وارد چهاردهمین سال این وضعیت شدند. البته حصر کروبی مدتی است که که برداشته شده است.
در زمینه «حقوق زنان و دختران» نیز عفو بین‌الملل نوشت که مقامات جمهوری اسلامی همچنان با زنان به‌عنوان شهروندان درجه دو رفتار کردند و در حوزه‌هایی مانند ازدواج، طلاق، حضانت فرزند، ارث، اشتغال و تصدی مناصب سیاسی تبعیض ساختاری برقرار بود.
بیشتر بخوانید: حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد
این سازمان نوشت که سن قانونی ازدواج برای دختران همچنان ۱۳ سال باقی ماند و در مواردی حتی دختران با سن کمتر به ازدواج اجباری وادار شدند. زنان به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری، بازداشت، شکنجه، جریمه، شلاق و زندان و محرومیت از تحصیل محکوم شدند.
عفو بین‌الملل افزود که در سال گذشته میلادی، کنترل حجاب تشدید شد و شامل استفاده از فناوری شناسایی چهره و نظارت دیجیتال بود. آزادی تردد زنان و دختران محدود شد و بسیاری از آنان در مکان‌های عمومی هدف خشونت و آزار قرار گرفتند.
زنان دانشجو در دانشگاه‌ها با ممنوعیت‌هایی مواجه شدند و کلاس‌های حجاب مختص زنان، اجباری شد. خودروهایی که زنان در آن‌ها حضور داشتند، توقیف و رانندگان آن‌ها مجازات شدند.
در تابستان گذشته، ماموران نیروی انتظامی به خودرویی که زنی به نام آرزو بدری در آن حضور داشت تنها به‌دلیل عدم رعایت حجاب اجباری شلیک کردند و او به شدت زخمی شد.
همچنین در تابستان گذشته، به نوشته عفو بین‌الملل، نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر، در زندان اوین تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفت و از مراقبت‌های پزشکی محروم شد.
شورای نگهبان در سپتامبر لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را تایید کرد، که تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران را نهادینه می‌کرد، هرچند اجرای آن موقتا متوقف شد.
نقض حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسیتی
عفو بین‌الملل نوشت که اقلیت‌های قومی مانند کردها، ترکمن‌ها، عرب‌های اهوازی، بلوچ‌ها و ترک‌های آذربایجانی با تبعیض گسترده مواجه بودند و آن‌ها از دسترسی برابر به آموزش، اشتغال، مسکن و خدمات دولتی محروم بودند و سیاست‌های تبعیض‌آمیز موجب حاشیه‌نشینی، فقر و توسعه‌نیافتگی در مناطق آنان شد.
با وجود درخواست‌های مکرر برای آموزش به زبان مادری، زبان فارسی همچنان تنها زبان آموزش در مدارس ابتدایی و متوسطه بود.
این سازمان تایید کرد که در مناطق مرزی، کولبران کرد و سوخت‌بران بلوچ که غیرمسلح بودند، هدف تیراندازی نیروهای امنیتی قرار گرفتند و کشته یا مجروح شدند و این نیروها از مجازات معاف ماندند.
در زمینه اقلیت‌های مذهبی نیز عفو بین‌الملل گزارش داد که در سال گذشته میلادی بهاییان، مسیحیان، یهودیان، مسلمانان سنی، یارسان و دراویش گنابادی در قانون و عمل با تبعیض ساختاری مواجه بودند و این تبعیض‌ها شامل محرومیت از آموزش، اشتغال، فرزندخواندگی، مناصب سیاسی و مکان‌های عبادت بود.
این سازمان تاکید کرد که اعضای اقلیت‌های مذهبی به‌طور خودسرانه بازداشت شده، تحت پیگرد قضایی ناعادلانه، شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. مقامات به کلیساهای خانگی حمله کرده و نوکیشان مسیحی را بازداشت کردند.
عفو بین‌الملل درباره حملات گسترده و سیستماتیک علیه جامعه بهایی نوشت که اقدامات علیه آن‌ها شامل بازداشت‌های خودسرانه، یورش به منازل، مصادره و تخریب اموال، اخراج از مشاغل، پلمب کسب‌وکارها و محرومیت از تحصیلات عالی بود. زنان بهایی نیز به دلیل باور دینی خود به احکام سنگین زندان محکوم شدند و مقامات در استان‌های مازندران و خوزستان زمین‌های کشاورزی و قبرستان‌های متعلق به بهاییان را تخریب کردند و از دفن مردگان در گورستان‌های خاص جلوگیری کردند.
در زمینه اقلیت‌های جنسیتی، این سازمان تاکید کرد که افراد LGBTQ+ در ایران همچنان با تبعیض ساختاری، خشونت، تهدید و پیگرد قانونی مواجه بودند و روابط همجنس‌گرایانه با رضایت طرفین جرم‌انگاری شده و مجازات‌هایی مانند شلاق و اعدام داشت.
عفو بین‌الملل نوشت که درمان‌های موسوم به «درمان تبدیلی» که عملا مصداق شکنجه است، برای تغییر گرایش یا هویت جنسی همچنان اعمال شدند و گاهی کودکان نیز هدف این اقدامات قرار می‌گرفتند. تغییر مدارک هویتی نیازمند جراحی، هورمون‌درمانی و عقیم‌سازی اجباری بود و افراد با هویت جنسیتی مغایر با کلیشه‌های مرسوم، از آموزش و اشتغال محروم بودند.
در زمینه حقوق پناهجویان و مهاجران نیز عفو بین‌الملل نوشت که اتباع افغانستان با تبعیض گسترده در زمینه آموزش، اشتغال، مسکن، خدمات بانکی و درمانی مواجه بودند و مقامات گفتارهای نفرت‌پراکن علیه آنان را تشویق کردند و حملات خشونت‌آمیز علیه مهاجران گسترش یافت.
تداوم اعدام و مصونیت از مجازات
در زمینه اعدام نیز عفو بین‌الملل نوشت که مجازات اعدام در سال گذشته میلادی به‌شکلی گسترده، خودسرانه و ناعادلانه اجرا شد و صدها نفر اعدام شدند، از جمله به دلیل جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر که طبق استانداردهای بین‌المللی «جدی‌ترین جنایات» محسوب نمی‌شوند.
اعدام همچنین برای اعمالی در حوزه آزادی بیان، عقیده، حریم خصوصی یا مذهب استفاده شد؛ مانند نوشیدن الکل یا روابط همجنس‌گرایانه. سنگسار همچنان به عنوان مجازات برای «زنای محصنه» در قانون حفظ شده بود.
این سازمان نوشت که مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی علیه معترضان، مخالفان و اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها و اتباع افغانستانی استفاده کردند. این گروه‌ها به نسبت جمعیت، بیشترین تعداد اعدام‌شدگان را تشکیل دادند.
در پی اعتراضات سال ۱۴۰۱، دو نفر از جمله یک جوان با معلولیت ذهنی اعدام شدند. برخی افراد تنها بر اساس «اعترافات اجباری» زیر شکنجه محکوم به اعدام شدند و همچنین، در سال گذشته میلادی به نوشته عفو بین‌الملل، افراد زیر ۱۸ سال در زمان وقوع جرم نیز به اعدام محکوم یا اعدام شدند، که نقض آشکار حقوق بین‌الملل است.
عفو بین‌الملل درباره «مصونیت از مجازات» نیز نوشت که مقامات جمهوری اسلامی برای ارتکاب قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سایر جنایات علیه بشریت در گذشته و حال، از مصونیت کامل برخوردار بودند.
به نوشته این سازمان، در سال گذشته میلادی، مجلس لایحه‌ای برای اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح گرم بررسی کرد که در صورت تصویب، مصونیت قانونی بیشتری به نیروهای امنیتی می‌دهد. این در حالی بود که استفاده از سلاح گرم علیه مردم، به‌ویژه اقلیت بلوچ، باعث کشته و زخمی شدن بسیاری شده است.
مقامات در پاسخ به گزارش‌های عفو بین‌الملل و سازمان ملل درباره تجاوز، شکنجه و قتل در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، همه موارد را انکار کردند و تنها سه نیروی امنیتی به‌صورت غیرعلنی محاکمه شدند و هیچ مقام ارشد قضایی یا نظامی پاسخگو نشد.
به گزارش عفو بین‌الملل، پرونده‌های حساس مانند شلیک موشک به هواپیمایاوکراینی در سال ۱۳۹۸ و کشتار زندانیان سیاسی در ۱۳۶۷ همچنان بدون شفافیت باقی ماند.
قصور مقامات در رسیدگی به بحران محیط‌زیستی ایران
قسمت پایان گزارش عفو بین‌الملل درباره ایران به «حق برخوداری از محیط زیست سالم» می‌پردازد.
در این بخش آمده که «مقامات در رسیدگی به بحران محیط‌زیستی ایران قصور کردند، بحرانی که با خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، تخلیه آب‌های زیرزمینی، جنگل‌زدایی، آلودگی آب به‌دلیل دفع فاضلاب در منابع آب شهری، فرونشست زمین و آلودگی هوا تا حدی ناشی از مصرف سوخت‌های نامرغوب صنعتی تشدید شده و بر اساس گزارش وزارت بهداشت، موجب مرگ هزاران تن، و همچنین تعطیلی مدارس و کسب‌وکارها در ماه دسامبر گردید.»
عفو بین‌الملل تاکید کرد که ایران همچنان تولید و یاران‌های سوخت فسیلی را در سطح بالا حفظ کرد و برای محافظت از جوامع به حاشیه رانده‌شده در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی اقدامی نکرد.
این سازمان هشدار داد که سوءمدیریت منابع آبی از سوی مقامات، باعث کمبود آب، به ویژه در استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان شد که به ترتیب محل سکونت اقلیت‌های عرب اهوازی و بلوچ است و زیرساخت‌های نامناسب تامین آب در استان سیستان و بلوچستان باعث شد چندین روستایی بلوچ، از جمله کودکان، هنگام تلاش برای دسترسی به آب از طریق گودال‌های خطرناک، در آب غرق شوند.
