روزنامههای چاپ تهران در شماره هفتم اردیبهشتماه خود، روایتهای مشابهی از انفجار در بندر «شهید رجایی» منتشر کردند. تنها روزنامهای که در سرمقاله خود به طور جدی به احتمال خرابکاری اشاره کرده، روزنامه هممیهن است.
روزنامههای جریان اصولگرایی نظیر کیهان، وطنامروز و جوان علت بروز انفجار را ضعف ایمنی برخی کانتینرها دانستند و در این بین، ابهامات راجع به منشاء واقعه را به سرویسهای امنیتی خارجی و «معاندان» نسبت دادند. روزنامههای اصلاحطلبی نظیر اعتماد، سازندگی و شرق نیز با بازنشر اخبار روز ششم اردیبهشتماه که در خبرگزاریهای رسمی منتشر شدند، واقعه را پوشش دادند.
اما روزنامه هممیهن، در سر مقاله خود، «حادثه» بودن انفجار و عدم ارتباط آن به دور سوم مذاکرات را بعید توصیف کرد.
روزنامه هممیهن: هشدار درباره خیانت
تنها روزنامه شاخص تهران که انفجار بندر «شهید رجایی» را به عوامل خارجی نسبت داده، روزنامه هممیهن، نزدیک به جریان اصلاحات و از حامیان دولت است.
این روزنامه در سرمقاله خود با عنوان «درباره انفجار» نوشته است: «بعید است که همزمانی این انفجار با آغاز مذاکرات کارشناسی میان ایران و آمریکا اتفاقی باشد.»
نویسنده در ادامه با اشاره به مصاحبهای از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا نوشته است، آمریکا گرچه در این مرحله از مذاکره مخالف حمله نظامی به تاسیسات هستهای ایران است؛ ولی شاید مخالفتی هم با عملیات غیرنظامی از سوی اسرائیل نکرده است. این روزنامه اظهارات ترامپ را به دادن اختیار به اسرائیل برای انجام عملیات خرابکارانه تعبیر کرده است.
هممیهن در سرمقاله خود، با اشاره به اینکه احتمالا اسرائیل به طور مستقیم در این انفجار دخالت نکرده و آن را به «نفوذیها یا گروههای نزدیک به اسرائیل» برونسپاری کرده است، نسبت به «خیانت» داخلی هشدار داد.
نویسنده خاطرنشان کرد در ایران ۸۵ میلیونی، حداقل ۱۰ هزار نفر در موقعیتهایی هستند که «دسترسیهایی» دارند. به نوشته این روزنامه، این اشخاص اگر حس و علقه ملی و وطنپرستی نداشته باشند، میتوانند با کمترین هزینه به کشور «خیانت» کنند و ضربات جبرانناپذیری بزنند.
نویسنده همچنین به نارساییهای سیاسی و اجتماعی، در کنار ضعفهای امنیتی اشاره کرده و نوشته است آنچه که امروز «تحت عنوان نفوذ» مطرح میشود، بیش از اینکه ناشی از اقدامات اطلاعاتی و جاسوسی سرویسهای اطلاعاتی باشد، متاثر از شکاف بین مردم و حکومت است، شکافی که نویسنده آن را «خانمانبرانداز» توصیف و هشدار داد که این وضعیت احساس بیگانگی در درون کشور ایجاد کرده است.
روزنامه کیهان: ارتباط انفجار به مذاکرات، بیپشتوانه است
روزنامه کیهان، که مدیر مسئول آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشود و به انعکاس غیر مستقیم رویکرد علی خامنهای مشهور است، در گزارش خود از انفجار بندر «شهید رجایی» نوشت: «کانالهای تلگرامی و حسابهای کاربری فیکنیوز داخلی و خارجی معاند در چنین مواقعی فرصت را برای غلبه روایتهای بیپشتوانه خود بر ذهن مخاطب مناسب میبینند.»
این روزنامه تاکید کرد همزمانی این «حادثه» با دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط، منجر به طرح «انواع و اقسام اظهارنظرها و تحلیلهای بیپشتوانه در خصوص علت حادثه» شده است.
این روزنامه در پایان به ابهام درباره علت انفجار بندر «شهید رجایی» پرداخت و با انتقاد از اینکه «هر فرد خود را مجاز به انتشار تصاویر یا تحلیلهای مربوط به حادثهای که هنوز ابعاد و علل آن مشخص نیست بداند»، خواست هر چه سریعتر به صورت کارشناسی و مستند مشخص و اعلام شود که این «حادثه» ناشی از قصور و تقصیر و سهلانگاری و بیتوجهی به اخطارهای قبلی ایمنی بوده است یا اینکه ممکن است «علل و عوامل» دیگری داشته باشد.
روزنامه جوان: ارتباط گزارش سازمان اطلاعات و امنیت هلند به انفجار بندر «شهید رجایی»
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سرمقاله خود با عنوان «پشت پرده اختلال ادراکی هلندي در بندر شهید رجایی» با حمله به گزارش اخیر سازمان اطلاعات و امنیت هلند، مدعی شد «شایعات» راجع به دلایل وقوع انفجار بندر «شهید رجایی» به اتاقی که از سوی این سازمان حمایت میشود مرتبط است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.