عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات تهران با آمریکا در شهر رم برگزار خواهد شد. او اشاره کرد جمهوری اسلامی روز جمعه نیز با سه کشور اروپایی مذاکره خواهد داشت.
خبرگزاری رویترز خبر داد که مدیران کل سیاسی وزارت خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان روز جمعه در رم با مقامهای جمهوری اسلامی دیدار خواهند کرد.
ادوار قبلی مذاکرات ایران و آمریکا در عمان و ایتالیا برگزار شده بود.
عباس عراقچی گفت که اعمال تحریمهای جدید ایالات متحده «پیام منفی در جریان مذاکرات» خواهد داشت.
همزمان با افزایش دما و فرا رسیدن فصل گرما، برخورد با زنان در زمینه حجاب اجباری افزایش یافته است. تصاویر منتشرشده در رسانههای اجتماعی نشان میدهد ستاد امر به معروف و نهی از منکر با ارسال پیامک، زنان را در تهران تهدید کرده است.
ستاد امر به معروف در این پیامکها نوشته که زنان را بدون «رعایت پوشش قانونی» در سطح شهر تهران مشاهده کرده و تذکر داده که نسبت به «اصلاح پوشش» اقدام کنند.
پیش از این نیز ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان طرح ارسال پیامک حجاب به خانواده زنان و دختران را اجرایی کرده است.
خبر ارسال این پیامها برای زنان با اعتراض کاربران در رسانههای اجتماعی مواجه شده و برخی به این موضوع اشاره کردند که این پیامکها برای عابران پیاده ارسال شده، در حالی که پیش از این برای سرنشینان خودروها میرفت.
الهه خسروی، خبرنگار پیشین و پادکستر هم در حساب ایکس خود به نشانه اعتراض نوشت: «برای من پیامک حجاب بیاد دیگه با زیرپوش رکابی میام بیرون. والا. یک و نیم پول بگیرند و حساب بانکی ببندند و آخرشم بگیرنت. لااقل به این همه دردسر بیارزه.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، روز چهارشنبه دهم اردیبهشت درباره ارسال پیامک ستاد امر به معروف به زنان گفت که از این موضوع اطلاعی ندارد.
او در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره پیگیری این موضوع افزود: «پیگیری میکنیم، چرا نکنیم؟ وظیفهمان است که پیگیری کنیم.»
بیشتر بخوانید: گشت ارشاد در خانه؛ چرا حکومت برای پدران پیامک حجاب میفرستد؟
محسن مظاهری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان ۱۹ فروردین در گفتوگو با روزنامه هممیهن با حمایت از ارسال پیامک به خانواده زنان و دخترانی که در برابر حجاب اجباری نافرمانی مدنی میکنند، گفت که این اقدام یک کار معمولی است و درباره همه موضوعات انجام میشود.
پیچیدهتر شدن اقدامات برای ردیابی و تهدید زنان
وبسایت فیلتربان در گزارشی در ۲۸ فروردین فاش کرد جمهوری اسلامی از سیستم پیچیده نظارتی در اصفهان برای شناسایی کردن و تهدید زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکردهاند، استفاده میکند.
این گزارش با عنوان «میدان جنگی به نام شهر اصفهان: استفاده هدفمند از IMSI-Cathcher و دوربینهای نظارتی برای اعمال قانون عفاف و حجاب» منتشر شده است.
فیلتربان در این گزارش به بهرهبرداری حکومت از گیرندههای IMSI (شناسه بینالمللی مشترک تلفن همراه) علاوه بر سیستمهای کارتخوانهای بدون تماس و دوربینهای نظارتی اصفهان اشاره کرده است.
این وبسایت نوشته این گیرندهها هویت دکلهای مخابراتی را جعل میکنند و از این طریق گوشیهای موبایل اطراف به شکل خودکار به آنها وصل میشوند. سپس این گیرندهها اطلاعات حساس از جمله شناسه بینالمللی مشترک تلفن همراه، شناسه جهانی تجهیزات سیار (IMEI) مکان فرد را شناسایی میکنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا، ۲۹ اسفند در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ با دستکم ۳۰ هزار و ۶۴۲ زن به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری برخورد کرده است.
با وجود تلاش حکومت برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری، همچنان بسیاری از زنان از پوشیدن روسری و تن دادن به حجاب مورد نظر حکومت در خیابانها و اماکن عمومی خودداری میکنند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام محسن لنگرنشین، زندانی سیاسی، در روز چهارشنبه دهم اردیبهشت اجرا شده است.
پیشتر ایران اینترنشنال گزارش داده بود که لنگرنشین روز دوشنبه برای اجرای حکم به انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده است.
خبرگزاری میزان در گزارش خود اتهام این زندانی سیاسی را «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی» برای اسرائیل «در حکم محاربه و افساد فیالارض» عنوان کرد.
شکنجه و اعتراف اجباری پیش از اعدام
محسن لنگرنشین ۱۲ تیر ۱۴۰۲ بهدست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از خانههای امن وزارت اطلاعات منتقل شد.
این زندانی سیاسی که در ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ از بند چهار زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شده بود، یکی از بازداشتشدگان اعتراضاتی است که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اوج گرفت.
بر اساس اظهارات لنگرنشین، او در شب نخست بازداشت با تهدید به شکنجه مواجه شده و ماموران امنیتی به او گفته بودند در صورت امتناع از اعتراف، تحت شکنجههای شدید قرار خواهد گرفت.
او پس از انتقال به دادسرا، برای ادامه بازجوییها به بند ۲۰۹ زندان اوین برده شد و به مدت ۴۳ روز در انفرادی تحت بازجوییهای سخت، شکنجه و تهدید به بازداشت خانوادهاش قرار داشت.
لنگرنشین در یک فایل صوتی از داخل زندان توضیح داده بود که تحت فشارهای شدید مجبور به اعتراف اجباری شده است.
او گفته بود: «در جریان بازجوییها فشارهای زیادی به من وارد کردند. گفتند تکتک اعضای خانوادهات را بازداشت میکنیم و آنقدر نگهشان میداریم که آنها را نشناسی.»
به گفته این زندانی سیاسی، تحت فشار بازجویان، به اعترافاتی دروغین، از جمله خرید موتورسیکلتی مجهز به دوربین برای فیلمبرداری و جابهجایی بسته مواد انفجاری، وادار شده بود.
روند رو به رشد اعدام در ایران
روز چهارشنبه و همزمان با اجرای حکم اعدام محسن لنگرنشین، سه زندانی دیگر با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر و قتل در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.
وبسایت حقوق بشری هرانا نوشت هویت یکی از این اعدامشدگان را که اتهامش در ارتباط با جرائم مواد مخدر بوده به اسم اصغر وطنپرست احراز کرده است.
افزایش اعدامهای سیاسی در ماههای اخیر موجی از اعتراضات داخلی و بینالمللی را برانگیخته و سازمانهای حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدامها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شدهاند.
سازمان عفو بینالملل در گزارش سالانه خود مربوط به سال گذشته میلادی، نوشت جمهوری اسلامی در این سال حقوق مربوط به آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمعات مسالمتآمیز را بیش از پیش سرکوب کردند و صدها نفر را خودسرانه اعدام کردند.
این سازمان افزود مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی علیه معترضان، مخالفان و اقلیتهای قومی مانند بلوچها و اتباع افغانستانی استفاده کردند. این گروهها به نسبت جمعیت، بیشترین تعداد اعدامشدگان را تشکیل دادند.
آندریا سلا، شیمیدان دانشگاه کالج لندن، درباره انفجار مرگبار بندرعباس گفت احتمالا این انفجار در پی اشتعال ماده اصلی پِرکلرات آمونیوم بوده که بهعنوان پیشرانه جامد در موشکها به کار میرود. او نگهداری این ماده را در بندر رجایی شوکهکننده خواند.
وبسایت سن، فعال در حوزه شیمی و مهندسی، به نقل از این استاد دانشگاه درباره مشاهده دود سیاهرنگ در ویدیوهای بندرعباس نوشت چنین تصاویری نشان میدهد مواد آلی نیز آتش گرفتهاند. با شدت گرفتن آتش، شعله به رنگ نارنجی روشن درمیآید که نشاندهنده حضور سدیم است.
این وبسایت افزود فرآیند سوختن پِرکلرات آمونیوم که ترکیبی از عامل اکسیدکننده (پِرکلرات) و عامل کاهنده (آمونیوم) است، بسیار پیچیده است. سلا این واکنش را «باغوحشی از محصولات گازی» مینامد. یکی از این محصولات دیاکسید نیتروژن است که میتواند دلیل رنگ نارنجی- قهوهای دود باشد.
او اشاره کرد که ممکن است هر دو ماده پِرکلرات سدیم و پِرکلرات آمونیوم داخل یک مخزن بوده باشند که یا به نقطه اشتعال رسیده یا به طریقی دیگر آتش گرفتهاند. دمای بالای آتشسوزی میتوانسته باعث انفجار شود.
وبسایت سن به نقل از استاد کالج لندن درباره انفجار بندرعباس نوشت: «وجود تنها یک مخزن از چنین مادهای در میان یک بندر کانتینری بهشدت شوکهکننده است.» او تاکید کرد که در بیشتر بنادر، مواد خطرناک از یکدیگر جدا نگه داشته میشوند.
تصاویر ماهوارهای از شدت انفجار خبر میدهند
تصاویر ماهوارهای که به دست ایراناینترنشنال رسیده، آثار انفجار را در یک محوطه ۵۰ هکتاری از بندر رجایی نشان میدهد. بخشی از تصویر به دلیل دود ناشی از انفجار قابل تشخیص نیست.
این تصاویر نشان میدهد محوطه سینا با گنجایش ۱۲ تا ۲۰ هزار کانتینر ۲۰ فوتی در بندر رجایی به طور کامل تخریب شده است.
مقامهای جمهوری اسلامی تنها تایید کردهاند که کالاهای منفجرشده در بندر، کد دیجیتال شناسایی نداشتهاند؛ در حالی که قانون گمرکی ایران ثبت دیجیتال را الزامی میداند.
در این بندر حدود ۱۳۰ هزار کانتینر نگهداری میشود و نبود زیرساختهای مناسب باعث شده روند ترخیص کالاها هفتهها به طول انجامد؛ مسئلهای که مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی نیز، در بازدید خود از بندرعباس پس از انفجار مهیب بندر رجایی به آن اشاره کرد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل گفت جمهوری اسلامی میخواهد اسرائیل را نابود کند و افزود که کشورش اجازه نخواهد داد تهران سلاح اتمی داشته باشد. او گفت مقابله با تهدید جمهوری اسلامی اولویت اصلی ماست و «بیش از هر زمان دیگری مصمم هستیم از دستیابی تهران به سلاح هستهای جلوگیری کنیم.»
وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه در مراسم روز یادبود کشتهشدگان جنگ در کوه هرتسل گفت: «متعهد به بازگرداندن گروگانها از غزه و پیروزی قاطع بر حماس هستیم.»
کاتس همچنین تأکید کرد که هدف اسرائیل شکست کامل دشمنانی است که شهروندان را کشتند و تهدیدی برای امنیت مرزهای اسرائیل هستند.
او افزود: «سربازان ما هماکنون در غزه میجنگند تا همه گروگانها، زنده یا مرده، را به خانه بازگردانند. این مسئولیتی است ملی، بر پایه همبستگی و وحدت مردم.»
اداره ثبتاحوال شهرستان پارسآباد در استان اردبیل از صدور شناسنامه برای نوزادی به نام «گونتای» خودداری کرده است. این نوزاد که در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ متولد شده، با وجود گذشت بیش از یک هفته از زمان تولد، همچنان فاقد هرگونه سند هویتی رسمی است.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علت این محرومیت، مخالفت سازمان ثبتاحوال با نام انتخابی والدین عنوان شده است.
گونتای واژهای تُرکی است و معنای فرزند خورشید میدهد و در ترکیه و جمهوری آذربایجان یک نام مردانه رایج است و افراد مشهوری با این نام وجود دارند.
مخالفت اداره ثبتاحوال با نامهای انتخابی والدین برای نوزادان تازه متولدشده پیش از این هم سابقه داشته و این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی میافتد.
سازمان ثبتاحوال ایران برخی اسامی را که عمدتا اسامی تُرکی، کُردی، عربی، بلوچی یا سایر زبانهای غیرفارسی هستند با این عنوان که این اسامی در فهرست رسمی نامهای این سازمان وجود ندارد، «غیرقابل ثبت» تلقی میکند.
یک منبع مطلع به هرانا گفته است که خانواده کودک با ثبت شکایت در سامانه انتخاب نام و پیگیری حقوقی تلاش دارند تا این موضوع را از مسیر قانونی دنبال کنند.
به نوشته هرانا، این شرایط باعث تحمیل فشارهای روانی و اداری مضاعف بر خانواده شده و دسترسی کودک به خدمات اولیه مانند مراقبت بهداشتی و صدور اسناد رسمی را مختل کرده است.
ماجرای سهقلوهای تبریزی
پیش از این در سال گذشته، در نمونهای دیگر از این رویه، سه کودک سهقلو به نامهای «ائلشن»، «ائلنور» و «سئوگی» در تبریز از حق داشتن شناسنامه محروم مانده بودند. به گزارش هرانا، این نوزادان، دو پسر و یک دختر، در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ به دنیا آمده بودند.
اداره ثبتاحوال تبریز نیز با ثبت این اسامی مخالفت کرده بود. اگرچه خانواده موفق به اخذ رای اولیه دادگاه در الزام اداره به صدور شناسنامه شده بودند، اما ثبتاحوال به رای صادره اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت.
مبانی قانونی و نقض تعهدات بینالمللی
بر اساس کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، هر کودک از بدو تولد باید دارای نام، تابعیت و شناسنامه باشد. ماده ۷ این کنوانسیون بهصراحت بر حق هر کودک برای ثبت رسمی تولد و دریافت هویت قانونی تأکید دارد. همچنین ماده ۲ همین سند، دولتها را از اعمال هرگونه تبعیض بر اساس زبان، قومیت، یا ملیت منع میکند.
محرومسازی یک نوزاد از شناسنامه بهدلیل تشخیص سلیقهای درباره «غیرایرانی» بودن یا «نامناسب» بودن یک نام، در تضاد با این تعهدات بینالمللی است و میتواند زمینهساز تبعیض، حاشیهنشینی، و محرومیت کودک از حقوق اجتماعی و مدنی شود.
سیاست رسمی ثبتاحوال: تاکید بر نامهای «ایرانی و اسلامی»
این اتفاق در حالی رخ داده که سازمان ثبتاحوال کشور در مواضع رسمی خود بارها بر لزوم استفاده از نامهای منطبق با «فرهنگ ایرانی و اسلامی» تاکید کرده است.
در وبسایت رسمی این سازمان آمده است: «انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی میشود و همچنین عناوین، القاب و نامهای مستهجن یا نامهای نامتناسب با جنس ممنوع است و صاحبان آن باید برای تغییر اسامی اقدام کنند.»
تیر ماه سال گذشته نیز، هاشم کارگر، رییس سازمان ثبتاحوال کشور، در اظهاراتی عمومی با تاکید بر تقویت «بانک اطلاعاتی نامهای ایرانی و اسلامی»، سامانه تعاملی نام را ابزاری موثر در هدایت والدین به سمت انتخاب این دسته از اسامی معرفی کرده بود.
این رویکرد با انتقادهایی از سوی فعالان حقوق بشر، حقوقدانان و خانوادهها روبهرو شده که معتقدند تعیین خطکشی فرهنگی و زبانی در نامگذاری افراد، میتواند ابزاری برای حذف و تبعیض علیه اقوام و گروههای زبانی متنوع ایران باشد.
پیشینه محدودسازی نامها
محدودیت در ثبت نامها، بهویژه در مناطق با تنوع قومی و زبانی نظیر آذربایجان، کردستان، بلوچستان و خوزستان، سابقهای چندینساله دارد.
در بسیاری از موارد، ثبتاحوال از صدور شناسنامه برای کودکانی با نامهایی برگرفته از زبانهای غیرفارسی مانند ترکی، کردی یا عربی خودداری کرده است.
این روند، به گفته مدافعان حقوق اقوام، ناقض حقوق بنیادین شهروندان و روح تنوعپذیری فرهنگی ایران است.
موارد مشابه در سالهای اخیر
در سالهای اخیر، موارد متعددی از مخالفت ثبتاحوال با ثبت نامهای خاص گزارش شده است که در این بین نامهای ترکی، کردی و عربی در مناطق ترکنشین، کردنشین و عربنشین با مخالفت ثبتاحوال روبهرو شده است.
این مخالفتها عمدتا به بهانه «خارجی بودن» نامها صورت گرفته است. این موارد نشاندهنده روندی سیستماتیک در محدودسازی تنوع زبانی و فرهنگی در نامگذاری است.
خواست فعالان برای اصلاح سیاستهای ثبتاحوال
با افزایش گزارشها از برخوردهای سلیقهای ادارههای ثبتاحوال، فعالان حوزه حقوق کودک و نهادهای حقوق بشری خواستار بازنگری در سیاستهای حاکم هستند.
در سالهای اخیر بسیاری از سازمانهای حقوق بشری این موارد را مستندسازی کردند. این موارد همچنین در قالب گزارشهای منتشر شده از سوی بخشهای مختلف سازمان ملل انعکاس یافته است.
با این حال، نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی همچنان در بسیاری از موارد برای ثبت نامهای خاص در مناطق مختلف ایران برای خانوادهها مانعتراشی میکنند.