سایت وای‌نت: حتی اگر حمله بزرگی نشود، گزینه ترور مقام‌ها و حمله سایبری به ایران مطرح است

مدیر فستیوال کوچه در بیانیه‌ای که جمعه پنجم اردیبهشت منتشر شد، گفت: «فعالیت‌هایی که در اماکنی به غیر از اماکن یاد شده برگزار می‌شود، هیچ ارتباطی با فستیوال کوچه ندارد.»

این بیانیه پس از آن صادر شد که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نسبت به «جشن و پایکوبی» در فستیوال کوچه بوشهر اعتراض کرد و نوشت: «رقص گردشگران مروج فساد در شام عزای امام صادق موجب اعتراض مردم شده است.»

همچنین غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده خامنه‌ای در بوشهر، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «برگزارکنندگان و کسانی که اجازه برگزاری فستیوال کوچه را دادند، باید پاسخگوی حرمت‌شکنی رخ داده باشند.»

امام جمعه شهرستان برازجان و چند رسانه دیگر وابسته به حکومت نیز نسبت به آنچه «حرمت‌شکنی» خواندند، اعتراض کرده‌اند.

پیش‌تر اعلام شده بود فستیوال موسیقی کوچه در بوشهر با اعتراض امام جمعه دشتستان لغو شده و خبرگزاری فارساز تعطیلی این فستیوال به‌دلیل «بی‌حجابی، اختلاط و رقص» خبر داده بود.

این رسانه اعلام کرد: «پس از وقفه به‌خاطر کرونا، انتشار تصاویری ناهنجار از کشف حجاب، رقص و پای‌کوبی خارج از عرف محلی و اختلاط باعث شد این جشنواره به حاشیه برود.»

مدیر نمایندگی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه بوشهر نیز از برگزاری جشنواره «قلب شهر» در این استان خبر داد و گفت که این جشنواره با هدف «شناسایی و معرفی نمونه موفق میزبانی و برگزاری مراسم نماز جمعه» و «هویت‌بخشی به ستادهای نماز جمعه» برگزار می‌شود.

اما دولت پزشکیان پس از این اعتراض و اعلام لغو این برنامه تلاش کرد این جشنواره را که در سال‌های گذشته به صورت مردمی و در فضاهای عمومی بوشهر برگزار می‌شد، به سالنی تحت کنترل حکومت منتقل کند.

مسعود تاتلاری، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، در واکنش به برگزاری فستیوال کوچه حتی با محدودیت اعمال‌شده بر آن نوشت «شادی جمعی با ساختارشکنی فرهنگی به نام فستیوال کوچه محقق نمی‌شود.»

تاتلاری افزود: «شادی جمعی با کاهش اختلاف طبقاتی، حذف امتیازات ویژه آقازاده‌ها، کنترل قیمت‌ها، ایجاد ثبات اقتصادی و گسترش رفاه اجتماعی برای همه مردم محقق می‌شود. لطفا آدرس اشتباه ندهید.»

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در شبکه ایکس درباره فستیوال کوچه بوشهر نوشت: «احترام به شادی‌های جمعی بخشی از نگاه دولت به زیست فرهنگی جامعه است.»

چهارمین دوره فستیوال کوچه شامل کنسرت زنده موسیقی و برنامه‌های فرهنگی در سه مکان مشخص (مدرسه سعادت، کشتی گرند فری و تالار لیان) و بدون بافت قدیم از پنجم تا دهم اردیبهشت برگزار خواهد شد.

اما کیهان آنلاین تصویری از یک نامه نیروی انتظامی را منتشر کرده و نوشته است: «فستیوال کوچه در حالی برگزار می‌شود که مطابق تصویر نامه رسمی منتشرشده، نیروی انتظامی با استعلام امنیتی و انتظامی این رویداد مخالفت کرده بود.»

در این نامه، که خطاب به مدیرکل ارشاد استان بوشهر نوشته شده، نیروی انتظامی با برگزاری جشنواره در تالار لیان مخالفت کرده است.

بیشتر بخوانید: دولت پزشکیان با جلوگیری از برگزاری فستیوال موسیقی «کوچه»، آن را به یک سالن منتقل کرد

سال گذشته نیز پس از جلوگیری مقام‌های بوشهر از برگزاری اختتامیه فستیوال موسیقی «کوچه» در این شهرستان،‌ رضا خدری،‌ مدیر حوزه علمیه استان بوشهر این رویداد موسیقی را «ابتذال» خواند و خطاب به وزیر ارشاد گفت: «شادی را با حاشیه‌های مبتذلی که اتفاق افتاده است مساوی می‌دانید؟»

در سومین دوره این جشنواره، اختتامیه فستیوال لغو شد و مقام‌های امنیتی «بی‌حجابی و هنجارشکنی» را دلیل لغو این مراسم عنوان کردند.

جمهوری اسلامی از بدو تاسیس‌ همواره هنرمندان به ویژه هنرمندان عرصه موسیقی را سرکوب کرده و مانع برگزاری کنسرت‌های مختلف شده است.

در ماه‌های گذشته موج تازه‌ای از برخورد با هنرمندان به‌ویژه زنان خواننده در ایران با همکاری گسترده دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به راه افتاده و بسیاری از این رخداد به عنوان تلاش حکومت برای خفه کردن صدای زنان یاد کرده‌اند.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در سال‌های گذشته بارها سرکوب هنرمندان در ایران را محکوم کرده‌اند.

این سرکوب‌ها از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ شدت گرفت و در ماه‌های گذشته تشدید شد.

در یکی از خبرسازترین نمونه‌ها که با اعتراضات گسترده هنرمندان و فعالان مدنی همراه شد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مهدی یراحی، خواننده معترض را برای خواندن ترانه اعتراضی «روسریتو» ۷۴ ضربه شلاق زد.

از ابتدای امسال، نیروهای موسوم به «ارزشی» برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کرده‌اند.

روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی که منتسب به جریان میانه‌روی اصولگرا است، در صفحه اول شماره چهارم اردیبهشت ماه خود، در مطلبی با عنوان «ردپای پول کثیف سایبری‌ها» به جریانی که آن را «شبکه سایبری پروژه‌بگیر» معرفی کرده، حمله کرده است.

بر اساس این گزارش، این شبکه به بخش‌هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی که پیش از این «خط قرمز» محسوب می‌شد، فشار می‌آورد.

اگرچه این روزنامه از شخص خاصی نام نبرده اما آدرس‌هایی که در گزارش آمده، از جمله «صاحب اکانت که عکس پروفایلش یک پسربچه ماسک به چهره است و حدود ۱۰۰ هزار دنبال کننده دارد»، دقیقا مشخصات اکانتی با نام «آدم» در شبکه ایکس است که پس از این گزارش، به آن واکنش هم نشان داده است.

به نوشته فرهیختگان، این فرد با اصالت همدانی ساکن قم است و از طریق ارتباط با یک طیف سیاسی و «موسسه ظاهرا مردمی»، از حساب همسر خارجی (اتباع) خود برای تراکنش‌های مالی استفاده می‌کند.

نام این کاربر به عنوان یکی از چهره‌های اصلی به همراه جمعی دیگر از کاربران در ماجرایی که به «جهاد فاکتوری» مشهور شد نیز مطرح شده بود. در آن زمان پس از توییتی از علی‌اکبر رائفی‌پور، از چهره‌های برجسته ارزشی، درباره هشتگ «HERO» که در وصف قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس به راه افتاده بود، گروهی به رهبری رائفی‌پور فاش کردند توییت‌های کاربران رایگان نبوده و فاکتور آن را برای سازمان‌های پرداخت‌کننده ارسال کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: حاشیه‌های یک برنامه؛ چرا پخش طنز علیه سعودی‌ها دردسر‌ساز شد؟

فشار پولی به سپاه پاسداران برای حمله به اسرائیل

فرهیختگان نوشته است عدم مقابله با این شبکه «سایبری پروژه‌بگیر» کار را به جایی کشانده که آن‌ها «به بهانه آنچه تعلل در پاسخ به اسرائیل» می‌خوانند، حتی «فرماندهان نظامی» را هم از آماج «حملات و هتاکی» خود در امان نگذاشته‌اند.

این روزنامه، اعضای این شبکه را به ارتباط با خارج از کشور متهم کرد و نوشت: «خط تخریب فرماندهان نظامی با هدف پاسخ عجولانه و بدون محاسبه به رژیم‌ صهیونیستی، نه از داخل که از خارج کشور هدایت شده بود.»

گزارش در ادامه از حملات این گروه به مقامات قوه قضاییه انتقاد کرده و مثال‌هایی از حمله‌های آنان را به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، روسای جمهوری و مراجع تقلید ذکر کرده است.

موسسه مردمی و اصولگرایان تازه‌کار

بدنه جریان اصولگرایی سال‌هاست دچار تغییر و تحولاتی شده و انشعاباتی در آن پدیده آمده است: جریان‌هایی مانند پایداری، به رهبری صادق محصولی و مرتضی آقا تهرانی، جریان شریان، به رهبری مهرداد بذرپاش و حمید رسایی و جریان مصاف، به رهبری علی اکبر رائفی‌پور و سعید محمد.

به نظر می‌رسد تیغ تیز گزارش اخیر فرهیختگان به سمت جریان مصاف است.

کاربری هم که در این گزارش از او یاد شده است، سابقه طولانی در هواداری از این جریان دارد. همچنین اشاره به «موسسه ظاهرا مردمی» نیز با وصف موسسه مصاف سازگار است.

در این باره بیشتر بخوانید: مصاف رائفی‌پور؛ میم «پشم» یا گوشت قربانی اصولگرایان؟

ماجرای موسسه «مصاف» با باقی جریان‌های اصولگرا فرق دارد. «موسسه مصاف ایرانیان» در سال ۱۳۹۰ راه‌اندازی شده و نامش مخفف عبارت «مبارزه با صهیونیسم، اومانیسم و فراماسونری» است.

چهره پشت پرده این جریان اصولگرا کمی پیش از انتخابات مجلس دوازدهم از پرده بیرون آمد: سعید محمد، فرمانده جوان قرارگاه خاتم‌الانبیا که در سودای ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ از سپاه پاسداران استعفا داد اما شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرد.

تنبیه و آیینه عبرت بدنه اصولگرایان

طی دو-سه هفته اخیر، رسانه‌های جریان سنتی اصولگرایی و اصلاح‌طلبان همراه با هم، بار دیگر موضوع «وفاق» و «تبعیت از رهبری» را پر رنگ کردند. در مقابل جریان تازه‌کار اصولگرایی از جمله کاربرانی که فرهیختگان به آن‌ها اشاره کرده است، به «وفاق جریان اصولگرا با اصلاح‌طلبان» پرداختند.

این جریان با اشاره به نظرات پیشین علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اصولگرایانی را که از مذاکرات حمایت می‌کنند، به «وفاق با منافق» متهم می‌کنند.

برخی از اعضای این جریان‌ها در نقاط حساس جمهوری اسلامی حضور دارند. موضوعی که فرهیختگان از آن انتقاد کرده و نوشته است با توجیه «دغدغه‌های انقلابی» داشتن، برای اعضای این شبکه پرونده قضایی تشکیل نشده است.

با وجود انتقاد فرهیختگان، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی تنبیه این دست اصولگرایان را از ابتدای سال ۱۴۰۴ به طور جدی در دستور کار قرار داده است.

در هفته دوم فروردین‌ ماه، در موردی کم‌سابقه، نیروهای امنیتی با تحصن شبانه‌روزی چند هفته‌ای حامیان حجاب اجباری مقابل مجلس شورای اسلامی برخوردی خشن کردند و ضمن جمع‌آوری آن‌ها، فرمانداری تهران گفت در «چارچوب قانون» با تجمع‌های فاقد مجوز برخورد خواهد کرد.

در ماجرای طعنه به عربستان سعودی (امری که در صداوسیما معمول بود) در یک برنامه تلویزیونی پس از دیدار وزیر دفاع این کشور با خامنه‌ای، عوامل برنامه توبیخ شدند. توبیخی که به نظر هشداری به سایر عواملی از این دست بود.

در مورد بعدی، حتی دست‌اندرکاران یک برنامه تلویزیونی که در آن به «خلیفه اول مسلمانان سنی» توهین شد، بازداشت شدند.

ترامپ همچنین گزارش‌ها درباره اینکه او مانع حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی شده را رد کرد و تاکید کرد که شرایط را برای چنین حمله‌ای «راحت نکرده»، اما تصمیم نهایی را به اسرائیل واگذار کرده است.

ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا نگران است بنیامین نتانیاهو او را به جنگ بکشاند، گفت: «نه. ممکن است خودش وارد جنگ شود، اما ما در آن کشیده نخواهیم شد.»

او افزود که ترجیح می‌دهد توافقی حاصل شود تا اینکه بمب‌ها بر سر مردم فرود بیایند.

ترامپ بار دیگر تاکید کرد: «ایران در دوره اول من ورشکسته بود و هیچ پولی نداشت که به حماس و حزب‌الله بدهد اما در دوره بایدن ۳۰۰ میلیارد دلار به دست آورد.»

ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دیدارش با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی یا مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری حکومت ایران، گفت که حاضر است با آن‌ها دیدار کند.

سازمان اطلاعات و امنیت هلند در گزارش سالانه تازه‌ خود جمهوری اسلامی را به تلاش برای انجام عملیات ترور در شهر هارلم در تابستان گذشته متهم کرده است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی همچنین در یک ترور نافرجام دیگر در پایان سال ۲۰۲۳ در مادرید، پایتخت اسپانیا نیز دست داشته است.

در پی این افشاگری، کاسپار ولدکمپ، وزیر خارجه هلند، سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با رد این گزارش، جمعه پنجم اردیبهشت از احضار سفیر هلند به وزارت امور خارجه خبر داد تا به «اتهام‌زنی بی‌اساس سازمان امنیت ملی هلند علیه ایران» اعتراض کند.

تهران اعلام کرد: «به‌دنبال طرح ادعاهای بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی از سوی سازمان امنیت ملی هلند، امیل فردریک دوبونت، سفیر این کشور در تهران از سوی علیرضا یوسفی، مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه احضار شد و مراتب اعتراض شدید کشورمان در این خصوص به وی ابلاغ گردید.»

این اطلاعیه «هرگونه دخالت ایران در عملیات سوء‌قصد در هلند» را بی‌اساس خواند.

به گزارش وب‌سایت ان‌او‌اس هلند، سخنگوی وزارت خارجه این کشور تایید کرده که در پی افشاگری نقش جمهوری اسلامی در تلاش برای ترور در اروپا، کاسپار ولدکمپ، وزیر خارجه هلند، سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده است.

در گزارش سالانه سازمان اطلاعات و امنیت هلند آمده است که «بر اساس اطلاعات موجود»، به احتمال زیاد جمهوری اسلامی دستور ترور یکی از فعالان و نویسندگان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی را در شهر هارلم در هلند صادر کرده است.

در این گزارش همچنین گفته شده است که جمهوری اسلامی در تلاش بوده تا یکی از منتقدان خود را در مادرید، پایتخت اسپانیا، ترور کند.

به‌نوشته ان‌او‌اس متهم کردن علنی یک کشور خارجی به تلاش برای ترور در خاک هلند اقدامی نادر محسوب می‌شود. آخرین بار در سال ۲۰۱۹ چنین اتهامی از سوی دولت هلند مطرح شد، که آن نیز به جمهوری اسلامی مربوط می‌شد. در سال ۲۰۱۹، یک سال پس از آنکه دو کارمند سفارت جمهوری اسلامی به‌دلیل ارتباط با دو ترور در هلند از این کشور اخراج شدند، هلند به‌طور رسمی و علنی حکومت ایران را به انجام ترور در خاک خود متهم کرد.

سفارت جمهوری اسلامی در هلند با انتشار بیانیه‌ای، بخش‌های ایران این گزارش را «بی‌اساس» خواند و اضافه کرد که جمهوری اسلامی خود «بزرگ‌ترین قربانی تروریسم» است.

جزییات ترور نافرجام در هارلم

سیامک تدین طهماسبی، روزنامه‌نگار و یکی از فعالان مخالف جمهوری اسلامی، ششم تیرماه ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از یک سوءقصد نافرجام علیه خود خبر داد.

در جریان ترور نافرجامی که در گزارش تازه سازمان اطلاعات و امنیت هلند به آن اشاره شده، سیامک تدین طهماسبی نیمه‌شب متوجه شد که دو مرد در حال بالا رفتن از بالکن خانه‌اش هستند. این دو نفر در آن لحظه از طریق تلفن همراه با فرد سومی در تماس بودند که ظاهرا دستورالعمل‌هایی به آن‌ها می‌داد.

پس از دستگیری این دو نفر، مشخص شد که هر دو از چهره‌های شناخته‌شده در محافل جنایی در هلند هستند و همچنین برای شرکت در تلاش پیشین برای ترور آله‌خو ویدال-کودراس، سیاستمدار پیشین و منتقد سرسخت جمهوری اسلامی در مادرید نیز تحت تعقیب بوده‌اند.

براساس تحقیقات انجام‌شده، جمهوری اسلامی در هر دو مورد از همان الگوی تکراری استفاده کرده است: به‌کارگیری شبکه‌های جنایتکار برای حذف فیزیکی مخالفان خود. این روش موجب می‌شود که اثبات قضایی ارتباط مستقیم ترورها با تهران بسیار دشوار باشد.

یکی از بازداشت‌شدگان کلمبیایی و دیگری یک مرد ۳۸ ساله تونسی با نام محرز عیاری بودند. بازداشت‌شده تونسی در ویل‌ژوییف، یکی از شهرهای نزدیک پاریس، پایتخت فرانسه، بزرگ شده و زندگی کرده است.

عیاری که از سال ۲۰۲۲ به اتهام قتل فردی در فرانسه، تحت تعقیب پلیس این کشور بود، مظنون اصلی تیراندازی به آلخاندرو ویدال کوآدراس، سیاست‌مدار نزدیک به مجاهدین خلق، در مادرید اسپانیا در آبان سال ۱۴۰۲ هم به شمار می‌رود.

در هشتم فروردین ماه امسال برنامه تلویزیونی نیوز اوور (ساعت خبر) در هلند از «نگرانی جدی» سرویس امنیتی این کشور در مورد تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مخالفان خبر داد و تاکید کرد که جمهوری اسلامی با استفاده از تاکتیک‌هایی مانند ارعاب و تلاش برای ترور، تلاش می‌کند منتقدانش را ساکت کند.

در این برنامه اعلام شد که جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان خود از سازمان‌های تبهکار استفاده می‌‌کند.

سفارت جمهوری اسلامی در هلند در پاسخ به این برنامه این گزارش‌ها را رد کرد.

در همین زمینه، رضوان الطاغی، تبهکار مراکشی-هلندی که از جمله به دلیل صدور دستور قتل دو تن از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی مجرم شناخته شده است، همراه دو نفر دیگر به جرم ترورهای سازمان‌یافته به حبس ابد محکوم شده است. محمدرضا کلاهی صمدی، در زمان قتل در آذر ماه ۱۳۹۴، ۵۶ سال داشت و با نام علی معتمد در شهر آلمیره هلند زندگی می‌کرد. حکومت ایران می‌گوید که او عامل بمبگذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر سال ۱۳۶۰ بوده است.

احمد مولا ابوناهض مشهور به «احمد نیسی» نیز ۱۷ آبان‌ ۱۳۹۶، در مقابل محل زندگی‌اش در شهر لاهه به قتل رسید. او یکی از رهبران «جنبش آزادی‌بخش الاحواز» بود.

چالش‌های حقوقی در پیگیری پرونده

در پرونده تلاش برای ترور در هارلم نیز، هرچند دو مظنون در حال محاکمه هستند، اما فردی که گمان می‌رود از طرف حکومت ایران آن‌ها را هدایت می‌کرد، همچنان متواری است. به همین دلیل، دادستانی شمال هلند اعلام کرده که بررسی منشاء ایرانی این عملیات در دستور کار نیست و انتشار گزارش سازمان اطلاعات و امنیت هلند نیز در این تصمیم تغییری ایجاد نخواهد کرد.

اشاره صریح سازمان اطلاعات و امنیت هلند به جمهوری اسلامی، آن هم تنها چند ماه پس از این حادثه در هارلم، امری کم‌سابقه است. در موارد پیشین، مانند حملات به شهروندان ایرانی در هلند در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷، دولت و سرویس‌های اطلاعاتی هلند برای سال‌ها سکوت اختیار کرده بودند؛ سکوتی که نارضایتی گسترده‌ای را در میان جامعه ایرانیان تبعیدی و اعضای پارلمان هلند برانگیخت.

سخنگوی سازمان اطلاعات و امنیت هلند اما اکنون ز تغییر در این رویکرد خبر داده و گفته است: «ما از این پس هرجا لازم باشد، به‌طور علنی خواهیم گفت چه کسی پشت ماجراست. نه با این امید که چنین اقداماتی متوقف شود، بلکه برای آن‌که به‌روشنی نشان دهیم ما متوجه آنچه در جریان است، هستیم.»

هم‌راستا با رویکرد بریتانیا و سوئد

این تغییر موضع سازمان اطلاعات و امنیت هلند هم‌راستا با سیاست‌های اخیر سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا و سوئد است که سال گذشته به‌صورت علنی جمهوری اسلامی را مسئول اقدامات جنایی و استفاده از گروه‌های تبهکار در خاک خود دانستند.

در مقابل، جمهوری اسلامی ایران این اتهامات را بی‌اساس خوانده و آن‌ها را بخشی از یک «کارزار همیشگی برای لکه‌دار کردن چهره بین‌المللی ایران» توصیف کرده است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال، ۲۰ مهر ۱۴۰۳ گزارش داد با توجه به سابقه استفاده جمهوری اسلامی از گروه‌های تبهکار برای حمله به اهداف مورد نظر خود در کشورهای غربی، حکومت ایران همچنان در تلاش است با استخدام این گروه‌ها، منافع اسرائیل را در سراسر دنیا هدف قرار دهد.

این روزنامه نوشت حملات متعدد اسرائیل به جمهوری اسلامی و متحدان آن و همچنین کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله لبنان، گزینه‌های پیش روی تهران برای مقابله با اسرائیل را محدود کرده است.

روزنامه گاردین در گزارشی در شهریور ۱۴۰۲ به تهدید، آزار و اذیت فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سراسر اروپا پرداخت و به نقل از ۱۵ تن از آنان که ساکن بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئد و سوئیس هستند، نوشت که حکومت ایران پشت این کارزار سرکوب قرار دارد.

روزنامه دیلی‌میل نیز روز ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ گزارش داد حکومت ایران از گروه‌های جنایت‌کار سازمان‌یافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده می‌کند.