اداره فیلم چین پنجشنبه در بیانیهای اعلام کرد این کشور قصد دارد بهصورت «محدود و متعادل»، واردات فیلمهای آمریکایی را کاهش دهد.
به گفته این نهاد، کاهش علاقه مخاطبان داخلی به فیلمهای آمریکایی بهدلیل اعمال تعرفههای آمریکا بر کالاهای چینی، عامل این تصمیم بوده است.
رسانههای اسرائیل گزارش دادند حدود ۹۰ نفر از نیروهای ذخیره نیروی هوایی ارتش نامهای اعتراضی را امضا کردهاند که خواستار توقف جنگ در غزه شده است.
امضاکنندگان این نامه گفتهاند که این جنگ «بیشتر در خدمت منافع سیاسی است تا امنیتی».
ارتش تاکید کرده که با اینگونه اقدامات اعتراضی با جدیت برخورد خواهد شد.
رسانههای اسرائیل نوشتند سیاست رسمی ارتش که با حمایت رییس ستاد کل اتخاذ شده، این است که «ارتش باید فراتر از هرگونه اختلاف سیاسی باقی بماند».
بر این اساس، ارتش اجازه نخواهند داد نیروهای ذخیره علیه مدیریت جنگ موضعگیری کنند.
پیش از این و بهدنبال یکی از آخرین حملات اسرائیل به نوار غزه، منابع پزشکی گزارش دادند یک خانه و چادر محل اقامت فلسطینیان در منطقه خان یونس هدف قرار گرفت که پنج نفر کشته و ۲۱ تن دیگر زخمی شدند.
عملیات نظامی اسرائیل در جنوب غزه بهویژه در رفح و خان یونس شدت گرفته و ارتش اسرائیل ساختمانهایی را در منطقه میراج در شمال رفح با مواد منفجره ویران کرده است.
این عملیات در حالی انجام میشود که دولت اسرائیل ۱۳ فروردین اعلام کرد قصد دارد بخشهای وسیعی از جنوب غزه را نیز تحت کنترل درآورد.
اسرائیل پنجشنبه دستور تخلیه این منطقه را صادر کرد و صدها فلسطینی -برخی پیاده، برخی با چرخدستی، دوچرخه یا در ونها و گاریها- خانههای خود را ترک کردند.
شبکه الحدث به تازگی در گزارشهای میدانی خود از ادامه انفجارهای عمدی اسرائیل برای جداسازی دو شهر رفح و خان یونس خبر داده است.
روزنامه گاردین ۱۸ فروردین خبر داد یکی از مطرحترین وکیلان حقوق بشر بریتانیا قرار است شکایتی رسمی علیه ۱۰ شهروند بریتانیایی که در کنار ارتش اسرائیل در غزه جنگیدهاند، به پلیس لندن ارائه دهد که شامل شواهدی درباره «قتل غیرنظامیان و امدادگران» است.
به گزارش این روزنامه، مایکل منسفیلد، وکیل سرشناس، همراه با گروهی از وکلا، یک پرونده ۲۴۰ صفحهای را به واحد جرائم جنگی اسکاتلندیارد تحویل میدهند که شامل اتهاماتی مانند «کشتار هدفمند غیرنظامیان و امدادگران (از جمله با شلیک تکتیرانداز) و حملات کور به مناطق مسکونی، بیمارستانها و دیگر اهداف محافظتشده» است.
در این گزارش که تیمی از وکلا و پژوهشگران بریتانیایی در لاهه آن را تهیه کردهاند، این افراد به «حملات هماهنگ به اماکن تاریخی و مذهبی و جابهجایی اجباری غیرنظامیان» متهم شدهاند.
به دلایل حقوقی، متن کامل گزارش و نام متهمان فعلا منتشر نمیشود.
به گزارش رویترز، موسسات اقتصادی آلمان پیشبینی رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۵ را بهشدت کاهش داده و از ۰.۸ درصد به تنها ۰.۱ درصد رساندهاند.
این کاهش حتی پیش از اعلام تعرفههای متقابل آمریکا اعمال شده بود. کارشناسان هشدار دادهاند تعرفههایی که در ۱۳ فروردین اعلام و سپس تعلیق شدند، میتوانند اثرات منفی پیشبینیشده را «دو برابر» کنند.
در همین حال، رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۶ در سطح ۱.۳ درصد باقی مانده و نسبت به پیشبینی قبلی، تغییری نداشته است.
پیشبینی میشود نرخ بیکاری در سال جاری به ۶.۳ درصد افزایش یابد اما در سال ۲۰۲۶ به ۶.۲ درصد بازگردد.
این گزارشها شامل تاثیر تعرفههای آمریکا بر فولاد، آلومینیوم و خودروهای صادراتی آلمان نیز هستند.
در زمینه تورم، پیشبینیها نشان میدهد که نرخ تورم در آلمان سال جاری به ۲.۲ درصد و در سال آینده به ۲.۱ درصد خواهد رسید.
علی شمخانی، مشاور سیاسی علی خامنهای در شبکه ایکس نوشت: «استمرار تهدیدات خارجی و قرار گرفتن ایران در شرایط حمله نظامی میتواند منجر به اقداماتی بازدارنده مانند اخراج بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی و قطع همکاری با آن شود.»
به گفته شمخانی انتقال مواد غنیشده به «مکانهای امن و نامشخص در ایران» نیز میتواند در دستور کار قرار گیرد.
این گفتوگوها در شرایطی انجام میشود که روابط مسکو و غرب از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، به پایینترین سطح خود از زمان جنگ سرد رسیده است.
تصاویر منتشرشده از سوی خبرگزاری رویترز نشان میدهند چندین خودرو وارد ساختمان کنسولگری روسیه در مرکز استانبول شدهاند.
بر اساس اعلام رسمی، ریاست هیات روسیه در این دور از مذاکرات بر عهده الکساندر دارچیف، سفیر جدید این کشور در واشینگتن است. سوناتا کولتر، معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده نیز ریاست هیات آمریکا را بر عهده دارد.
به گفته وزارت خارجه روسیه و نیز مقامهای آمریکایی، تمرکز اصلی این گفتوگوها بر بازگرداندن فعالیتهای سفارتخانهها و دفاتر نمایندگی دیپلماتیک به حالت عادی است.
در سالهای اخیر، مشکلات متعدد از جمله محدودیت در صدور و تمدید روادید دیپلماتها، ادعاهای متقابل درباره ایجاد مزاحمت و مصادره اموال دیپلماتیک، باعث اختلال جدی در عملکرد نمایندگیهای رسمی دو کشور شده است.
تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، سهشنبه اعلام کرد که مساله جنگ اوکراین در دستور کار این مذاکرات نیست.
او گفت: «این گفتوگوها صرفا درباره فعالیتهای سفارتخانههاست نه درباره عادیسازی کلی روابط دوجانبه. چنین چیزی فقط زمانی ممکن خواهد بود که میان روسیه و اوکراین صلح برقرار شود.»
همزمان با گسترش تحریمها از سوی غرب، روسیه اعلام کرده است که حتی برای پرداخت حقوق دیپلماتهایش در ایالات متحده با دشواری مواجه شده و در مقابل، دیپلماتهای آمریکایی نیز از محدود شدن تحرکشان در خاک روسیه گلایه دارند.
هر دو کشور در سالهای گذشته بارها از ایجاد محدودیت و فشار برای کارمندان سفارتخانهها شکایت کردهاند.
در همین راستا، یکی از محورهای تنش در روابط دو کشور، موضوع اموال دیپلماتیک است.
ایالات متحده تاکنون شش ملک متعلق به دولت روسیه را تحت محدودیت قرار داده که از جمله آنها میتوان به ملک کیلنورث در لانگ آیلند، ویلای موسوم به پایونیر پوینت «داچا» در ایالت مریلند، کنسولگریهای روسیه در سانفرانسیسکو و سیاتل و دفاتر نمایندگی تجاری در واشنگتن و نیویورک اشاره کرد.
با وجود اختلافهای گسترده، انتصاب دارچیف از سوی ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، بهعنوان سفیر جدید این کشور در واشینگتن در ماه گذشته میلادی، از سوی برخی تحلیلگران بهعنوان نشانهای از «تلاش محتاطانه مسکو برای حفظ کانالهای تماس دیپلماتیک» تعبیر شده است.
برخی رسانههای روسیه گزارش دادهاند که در جریان این مذاکرات، موضوع از سرگیری پروازهای مستقیم میان روسیه و ایالات متحده نیز مطرح خواهد شد؛ پروازهایی که پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ متوقف شدند.
مقامهای روسیه و آمریکا تاکنون جزییات بیشتری درباره نتایج احتمالی این دور از گفتوگوها ارائه نکردهاند اما ناظران میگویند صرف برگزاری این نشست در مقطع کنونی، «گامی مهم برای جلوگیری از فروپاشی کامل ارتباطات رسمی میان دو قدرت جهانی» به شمار میرود.
