اسرائیل دستور اخراج دهها سرباز ذخیره نیروی هوایی را بهدلیل اعتراض به جنگ غزه صادر کرد
تومر بار، فرمانده نیروی هوایی ارتش اسرائیل، دستور اخراج نیروهای ذخیرهای که نامه اعتراضی برای توقف جنگ غزه امضا کردهاند، صادر کرد.
تومر بار، فرمانده نیروی هوایی ارتش اسرائیل، دستور اخراج نیروهای ذخیرهای که نامه اعتراضی برای توقف جنگ غزه امضا کردهاند، صادر کرد.
رسانههای اسرائیل گزارش دادند حدود ۹۰ نفر از نیروهای ذخیره نیروی هوایی ارتش نامهای اعتراضی را امضا کردهاند که خواستار توقف جنگ در غزه شده است.
امضاکنندگان این نامه گفتهاند که این جنگ «بیشتر در خدمت منافع سیاسی است تا امنیتی».
ارتش تاکید کرده که با اینگونه اقدامات اعتراضی با جدیت برخورد خواهد شد.
رسانههای اسرائیل نوشتند سیاست رسمی ارتش که با حمایت رییس ستاد کل اتخاذ شده، این است که «ارتش باید فراتر از هرگونه اختلاف سیاسی باقی بماند».
بر این اساس، ارتش اجازه نخواهند داد نیروهای ذخیره علیه مدیریت جنگ موضعگیری کنند.
پیش از این و بهدنبال یکی از آخرین حملات اسرائیل به نوار غزه، منابع پزشکی گزارش دادند یک خانه و چادر محل اقامت فلسطینیان در منطقه خان یونس هدف قرار گرفت که پنج نفر کشته و ۲۱ تن دیگر زخمی شدند.
عملیات نظامی اسرائیل در جنوب غزه بهویژه در رفح و خان یونس شدت گرفته و ارتش اسرائیل ساختمانهایی را در منطقه میراج در شمال رفح با مواد منفجره ویران کرده است.
این عملیات در حالی انجام میشود که دولت اسرائیل ۱۳ فروردین اعلام کرد قصد دارد بخشهای وسیعی از جنوب غزه را نیز تحت کنترل درآورد.
اسرائیل پنجشنبه دستور تخلیه این منطقه را صادر کرد و صدها فلسطینی -برخی پیاده، برخی با چرخدستی، دوچرخه یا در ونها و گاریها- خانههای خود را ترک کردند.
شبکه الحدث به تازگی در گزارشهای میدانی خود از ادامه انفجارهای عمدی اسرائیل برای جداسازی دو شهر رفح و خان یونس خبر داده است.
روزنامه گاردین ۱۸ فروردین خبر داد یکی از مطرحترین وکیلان حقوق بشر بریتانیا قرار است شکایتی رسمی علیه ۱۰ شهروند بریتانیایی که در کنار ارتش اسرائیل در غزه جنگیدهاند، به پلیس لندن ارائه دهد که شامل شواهدی درباره «قتل غیرنظامیان و امدادگران» است.
به گزارش این روزنامه، مایکل منسفیلد، وکیل سرشناس، همراه با گروهی از وکلا، یک پرونده ۲۴۰ صفحهای را به واحد جرائم جنگی اسکاتلندیارد تحویل میدهند که شامل اتهاماتی مانند «کشتار هدفمند غیرنظامیان و امدادگران (از جمله با شلیک تکتیرانداز) و حملات کور به مناطق مسکونی، بیمارستانها و دیگر اهداف محافظتشده» است.
در این گزارش که تیمی از وکلا و پژوهشگران بریتانیایی در لاهه آن را تهیه کردهاند، این افراد به «حملات هماهنگ به اماکن تاریخی و مذهبی و جابهجایی اجباری غیرنظامیان» متهم شدهاند.
به دلایل حقوقی، متن کامل گزارش و نام متهمان فعلا منتشر نمیشود.
این گفتوگوها در شرایطی انجام میشود که روابط مسکو و غرب از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، به پایینترین سطح خود از زمان جنگ سرد رسیده است.
تصاویر منتشرشده از سوی خبرگزاری رویترز نشان میدهند چندین خودرو وارد ساختمان کنسولگری روسیه در مرکز استانبول شدهاند.
بر اساس اعلام رسمی، ریاست هیات روسیه در این دور از مذاکرات بر عهده الکساندر دارچیف، سفیر جدید این کشور در واشینگتن است. سوناتا کولتر، معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده نیز ریاست هیات آمریکا را بر عهده دارد.
به گفته وزارت خارجه روسیه و نیز مقامهای آمریکایی، تمرکز اصلی این گفتوگوها بر بازگرداندن فعالیتهای سفارتخانهها و دفاتر نمایندگی دیپلماتیک به حالت عادی است.
در سالهای اخیر، مشکلات متعدد از جمله محدودیت در صدور و تمدید روادید دیپلماتها، ادعاهای متقابل درباره ایجاد مزاحمت و مصادره اموال دیپلماتیک، باعث اختلال جدی در عملکرد نمایندگیهای رسمی دو کشور شده است.
تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، سهشنبه اعلام کرد که مساله جنگ اوکراین در دستور کار این مذاکرات نیست.
او گفت: «این گفتوگوها صرفا درباره فعالیتهای سفارتخانههاست نه درباره عادیسازی کلی روابط دوجانبه. چنین چیزی فقط زمانی ممکن خواهد بود که میان روسیه و اوکراین صلح برقرار شود.»
همزمان با گسترش تحریمها از سوی غرب، روسیه اعلام کرده است که حتی برای پرداخت حقوق دیپلماتهایش در ایالات متحده با دشواری مواجه شده و در مقابل، دیپلماتهای آمریکایی نیز از محدود شدن تحرکشان در خاک روسیه گلایه دارند.
هر دو کشور در سالهای گذشته بارها از ایجاد محدودیت و فشار برای کارمندان سفارتخانهها شکایت کردهاند.
در همین راستا، یکی از محورهای تنش در روابط دو کشور، موضوع اموال دیپلماتیک است.
ایالات متحده تاکنون شش ملک متعلق به دولت روسیه را تحت محدودیت قرار داده که از جمله آنها میتوان به ملک کیلنورث در لانگ آیلند، ویلای موسوم به پایونیر پوینت «داچا» در ایالت مریلند، کنسولگریهای روسیه در سانفرانسیسکو و سیاتل و دفاتر نمایندگی تجاری در واشنگتن و نیویورک اشاره کرد.
با وجود اختلافهای گسترده، انتصاب دارچیف از سوی ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، بهعنوان سفیر جدید این کشور در واشینگتن در ماه گذشته میلادی، از سوی برخی تحلیلگران بهعنوان نشانهای از «تلاش محتاطانه مسکو برای حفظ کانالهای تماس دیپلماتیک» تعبیر شده است.
برخی رسانههای روسیه گزارش دادهاند که در جریان این مذاکرات، موضوع از سرگیری پروازهای مستقیم میان روسیه و ایالات متحده نیز مطرح خواهد شد؛ پروازهایی که پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ متوقف شدند.
مقامهای روسیه و آمریکا تاکنون جزییات بیشتری درباره نتایج احتمالی این دور از گفتوگوها ارائه نکردهاند اما ناظران میگویند صرف برگزاری این نشست در مقطع کنونی، «گامی مهم برای جلوگیری از فروپاشی کامل ارتباطات رسمی میان دو قدرت جهانی» به شمار میرود.
سقف باشگاه شبانه جتست سهشنبه ۱۹ فروردین پایین آمد و از آن زمان تاکنون، خانوادههای بسیاری بیرون از ساختمان این باشگاه گرد آمدهاند و با نگرانی منتظر دریافت خبری از بستگان مفقود خود هستند. آنان عکسهایی از عزیزانشان را در اختیار پلیس قرار دادهاند.
پیش از این گزارش شده بود که شمار زخمیشدگان این حادثه بیش از ۱۵۵ نفر است و مقامها نسبت به افزایش آمار قربانیان هشدار داده بودند.
روز گذشته شمار کشتهشدگان به ۱۲۴ نفر رسیده بود.
خوان مانوئل مندز، رییس مرکز عملیات اضطراری جمهوری دومینیکن، در یک نشست خبری گفت: «ما هیچکس را رها نخواهیم کرد.»
او افزود: «تیمهای امداد تا زمانی که آخرین جسد یافت شود به کار ادامه خواهند داد اما امید به یافتن بازماندههای زنده زیر آوار بهشدت کاهش یافته؛ بهویژه آنکه در بیش از ۲۴ ساعت گذشته هیچ فردی زنده از زیر آوار بیرون کشیده نشده است.»
هومرو فیگوئروآ، سخنگوی ریاستجمهوری نیز در بیانیهای گفت: «در ساعات آینده، عملیات از مرحله جستوجو و نجات وارد مرحله بازیابی اجساد خواهد شد.»
با این حال خانوادهها همچنان به زنده بودن عزیزانشان امیدوارند.
الکس دلئون، در کنار دهها نفر دیگر، در اطراف باشگاه بهدنبال همسر سابقش، مادر دو فرزندشان و یک دوست مشترک نزدیک میگردد: «متاسفانه هیچ اطلاعی از محل حضور آنها ندارم. پسر ۱۵ سالهام بهشدت آسیب دیده و بچه کوچکم که ۹ ساله است، هنوز آرام است چون به او گفتهایم مادرش سر کار رفته.»
خانوادهها و دوستان افراد ناپدیدشده با در دست داشتن عکسها و توصیف لباسهایی که هنگام وقوع فاجعه به تن داشتهاند، سعی میکنند روند شناسایی اجساد را برای پلیس و مقامات مسئول تسهیل کنند - بهویژه در مواردی که چهره قربانیان آسیب دیده است.
مقامها پیشتر و در روز چهارشنبه اعلام کردند ۱۵۵ نفر از زیر آوار نجات یافتهاند و به بیمارستانها منتقل شدهاند.
شمار دقیق افرادی که هنگام ریزش سقف در داخل باشگاه حضور داشتهاند همچنان نامشخص است.
از جشن تا فاجعه
سانحه فروریختن سقف باشگاه شبانه جتست در میانه کنسرتی از روبی پرز، خواننده محبوب ۶۹ ساله آمریکای لاتین اهل جمهوری دومینیکن رخ داد.
برنامهای که میزبان سیاستمداران، ورزشکاران و چهرههای برجسته دیگری بود، اندکی پس از نیمهشب به کابوس بدل شد؛ زمانی که سقف بهیکباره فرو ریخت.
این کنسرت یکی از رویدادهای بزرگ فرهنگی در تقویم محلی محسوب میشد.
پرز، خود یکی از جانباختگان این حادثه است.
وزارت فرهنگ جمهوری دومینیکن اعلام کرد پنجشنبه مراسم بزرگداشتی برای پرز برگزار خواهد کرد و او را «یکی از چهرههای برجسته هنر کشور» توصیف کرد.
خانوادههای قربانیانی که اجسادشان تاکنون شناسایی شده، برگزاری مراسم خاکسپاری را آغاز کردهاند.
جمهوری دومینیکن حدود ۱۱ میلیون نفر جمعیت دارد که یک میلیون نفر از آنان در پایتخت زندگی میکنند.
لوئیس آبینادر، رییسجمهوری جمهوری دومینیکن، چهارشنبه در مراسم خاکسپاری نلسی کروز، فرماندار استان مونتهکریستی و خواهر نلسون کروز، بازیکن پیشین لیگ برتر بیسبال که هفت بار در تیم آلاستار حضور داشت، شرکت کرد.
او در این مراسم گفت: «ما تنها میتوانیم برای او و سایر قربانیان سوگواری کنیم.»
در این سانحه، اوکتاویو دوتل و تونی بلانکو، هر دو بازیکن سابق لیگ برتر بیسبال، جان خود را از دست دادند. پیشتر اعلام شده بود که دوتل پس از بیرون کشیده شدن از زیر آوار، در مسیر انتقال به بیمارستان درگذشت.
بر اساس این گزارش که چهارشنبه منتشر شد، دادستان سباستیان باسو، که جانشین آلبرتو نیسمانِ دادستان ترور شده این پرونده شده است، از قاضی دانیل رافکاس خواست تا دستور بازداشت خامنهای را برای اینترپل صادر کند.
روسای پیشین واحد تحقیقاتی ویژه پرونده آمیا معتقد بودند خامنهای بهدلیل جایگاهی سیاسی که در ایران دارد، از مصونیت برخوردار است، و درخواست صدور حکم بازداشت برای او حاکی از تغییری اساسی نسبت به مواضع پیشین مقامات قضایی آرژانتین است.
دادستان تازه پرونده همچنین خواستار برگزاری دادگاه غیابی برای دیگر متهمان ایرانی و لبنانی این پرونده شد.
او در حکمی که روزنامه کلارین به طور اختصاصی به نسخهای از آن دست یافته است، خواسته است که «از متهمان در خصوص نقششان در بمبگذاری علیه ساختمان آمیا در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ بازجویی اولیه انجام شود و همراه دیگر متهمان ایرانی حاضر در این پرونده به خاطر مشارکتشان در این بمبگذاری مورد پیگرد قرار گیرند.»
دادستان در درخواست خود تاکید کرده این پیگرد بهدلیل «حمایت متهمان از یک سازمان مسلح مخفی وابسته به حزبالله است که برای دههها، مرتکب حملات بیشماری علیه جان و اموال مردم شده است، از جمله حمله به آمیا».
آرژانتین و ایران از سال ۱۹۹۴ تنها در سطح کاردار، روابط دیپلماتیک دارند و این تصمیم میتواند روابط دوجانبه را بیش از پیش متشنج کند.
دادستان از قاضی خواسته است که «بهمنظور اجرای حکم صادره» دستوری رسمی به اینترپل ارسال شود و در آن اعلام شود که «در صورت بازداشت متهم موردنظر، او باید در حالت بازداشت انفرادی و بدون تماس با بیرون، در اختیار قاضی قرار گیرد.»
او همچنین دستور داده است که نیروهای امنیتی فدرال آرژانتین، در صورت ورود خامنهای به خاک این کشور، او را بازداشت کنند.
استدلالهای حقوقی دادستانی آرژانتین
به اعتقاد دادستان، خامنهای مسئول صدور فرمان برای اجرای بمبگذاری در بوئنوس آیرس در ژوئیه ۱۹۹۴ بوده و «فتوای اجرایی شماره ۳۹ را برای انجام آن صادر کرده است. بیشک، خامنهای از گذشته تا امروز، اصلیترین پشتیبان گروههایی مانند حزبالله است.»
دادستان در ادامه نوشته است «خامنهای، شخص دبیرکل این گروه تروریستی را بهعنوان نماینده خود در لبنان منصوب کرده است. در ایران، تمامی تصمیمات مربوط به سیاست خارجی و استفاده از زور، از جمله تصمیمگیری درباره چنین اقداماتی، به فرمان رهبر بستگی دارد.»
او افزوده: «رهبر، فرمانده کل نیروهای مسلح است و کنترل عملیاتهای اطلاعاتی و امنیتی نظامی را نیز در اختیار دارد. همچنین او اختیار دارد اعلام جنگ یا صلح کرده و نیروهای مسلح را بسیج کند.»
دادستان همچنین گفت: «رهبر اختیار تعیین و برکناری رئیس قوه قضاییه، رئیس رادیو و تلویزیون دولتی، فرمانده پلیس و نیروهای مسلح را دارد ... بنابراین، او عالیترین مقام کشور است و بر روابط میان سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه نظارت دارد.»
دادستان پرونده در ادامه با اشاره به مسئولیت کیفری خامنهای در ارتباط با مشارکت در حمله به آمیا، نوشته دلایلی که در رای سال ۲۰۰۶ روسای وقت واحد تحقیقاتی مطرح شده بود، بیشتر ناظر بر مصونیتی بود که خامنهای ممکن است بهدلیل مقامش دارا باشد «اما اصل ۱۱۸ قانون اساسی آرژانتین و حقوق بینالملل، چنین مصونیتی را در قبال ارتکاب جنایتی با ماهیت تروریستی و ضد بشری موجه نمیداند.»
دادستان در درخواست به قاضی همچنین با اشاره به اینکه این حمله در خاک آرژانتین رخ داده است، نوشته «بر اساس اصل ۱، بند ۱ قانون مجازات آرژانتین، مقامات قضایی آرژانتین، صرف نظر از جایگاه و موقعیت اجتماعی یا سیاسی متهمان در کشورهای دیگر، مکلف و مجاز به رسیدگی به این پرونده هستند.»
در سه دهه گذشته، ایران کسانی را که در این پرونده در آرژانتین محکوم شدهاند تحویل نداده و حکم بازداشت آنان که به درخواست قضات آژانتینی از سوی اینترپل صادر شده، به جایی نرسیده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی (رییسجمهوری وقت)، علیاکبر ولایتی (وزیر امور خارجه وقت)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات وقت)، محسن رضایی (فرمانده وقت کل سپاه پاسداران)، احمدرضا اصغری (دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین)، احمد وحیدی (فرمانده وقت نیروی قدس سپاه)، محسن ربانی (رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی در آرژانتین) و عماد مغنیه (رییس وقت ستاد عملیات ویژه حزبالله لبنان) از متهمان این پرونده هستند که از میان آنان هاشمی درگذشته و مغنیه کشته شده است.
در این گزارش که چهارشنبه شب به قلم جی سولومون، روزنامهنگار شناختهشده حوزه روابط ایران و آمریکا، در وبسایت فریپرس منتشر شد، نویسنده پرسیده آیا دولت ترامپ قصد دارد به اهدافی حمله کند که ثبات حکومت ایران را تهدید کند؟
سولومون در پاسخ به این پرسش تاکید کرده اگر چنین باشد، یکی از اهداف احتمالی میتواند زیرساختهای تولید نفت ایران، از جمله پایانه صادرات نفت در جزیره خارک در خلیج فارس، باشد.
او در ادامه نوشته اگر هدف حمله برهمزدن ثبات حکومت ایران باشد، یکی دیگر از اهداف حمله میتواند دفاتر و مراکز فرماندهی سپاه پاسداران باشد.
فریپرس در ادامه با اشاره به اینکه ایران در سالهای اخیر با اعتراضات گسترده مردمی مواجه بوده، به نقل از مقامهای فعلی و پیشین آمریکا نوشته است «حمله آمریکا به سپاه ممکن است این ناآرامیها را تشدید کند، چرا که مردم عادی میبینند ارکان حکومت در معرض خطر قرار گرفتهاند.»
بر اساس این گزارش، در آستانه دیدار شنبه در عمان، بهنظر میرسد مقامهای جمهوری اسلامی قصد دارند با جناح مصالحهجوی دولت ترامپ وارد گفتوگو شوند و بر تمایل رییسجمهور آمریکا به «کسبوکار» و معامله تکیه کنند.
نویسنده فریپرس برای تائید نظریه خود به صحبتهای عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوریاسلامی، اشاره کرده که گفته هر توافقی با آمریکا به همان اندازه که درباره سلاح هستهای است، به اقتصاد نیز مربوط میشود.
عراقچی در یادداشتی که سهشنبه در واشنگتنپست منتشر شد با اشاره به آمادگی جمهوریاسلامی برای سرمایهگذاری خارجی نوشت: «واقعیت این است که ما آمادهایم از سرمایهگذاری شرکتهای جهانی استقبال کنیم. این نه ایران، که دولت و کنگره آمریکا هستند که شرکتهای آمریکایی را از فرصت تریلیوندلاری دسترسی به اقتصاد ما دور نگه داشتهاند.»
نامه ترامپ به خامنهای
در بخشی از گزارش فریپرس، نویسنده به شیوه تنظیم نامه ترامپ به خامنهای پرداخته و نوشته دونالد ترامپ شخصا نسخه نهایی نامهای که خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده را ویرایش کرد.
فریپرس به نقل از منابعش نوشته «ترامپ جملاتی را خط زد و با مشاورانش بر سر عباراتی در این نامه که حاکی از تمایل او به انجام مذاکرات مستقیم با تهران درباره برنامه رو به پیشرفت هستهای ایران بود، بحث کرد.»
فریپرس به نقل از مقامهای ارشد دولت ترامپ نوشته، این نامه که در واقع یک پیشنهاد مذاکره برای خامنهای بود، «همراه با یک هشدار ارسال شد».
بر اساس این گزارش، در این نامه، ترامپ تنها یک بازه زمانی دو ماهه را برای ورود به مذاکرات جدی پیشنهاد کرده بود که از اواخر اسفند سال گذشته آغاز میشد «در غیر این صورت، ایالات متحده ممکن بود از حمله اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران حمایت کند، یا حتی بهتنهایی آن را انجام دهد.»
یکی از مقامهای دولت ترامپ که در جریان محتوای این نامه بوده به فریپرس گفت: «تا پایان ماه مه (۹ خرداد) یا مذاکرات جدی با ایران خواهیم داشت یا احتمالا اقدام نظامی انجام میشود.»