یکی از مطرح‌ترین وکیلان حقوق بشر بریتانیا قرار است شکایتی رسمی علیه ۱۰ شهروند بریتانیایی که در کنار ارتش اسرائیل در غزه جنگیده‌اند، به پلیس لندن ارائه دهد، شکایتی که شامل شواهدی درباره «قتل غیرنظامیان و امدادگران» است.
به گزارش روزنامه گاردین، مایکل منسفیلد، وکیل سرشناس، همراه با گروهی از وکلا، دوشنبه ۱۸ فروردین یک پرونده ۲۴۰ صفحه‌ای را به واحد جرائم جنگی اسکاتلندیارد تحویل می‌دهد که شامل اتهاماتی مانند «کشتار هدفمند غیرنظامیان و امدادگران (از جمله با شلیک تک‌تیرانداز) و حملات کور به مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها و دیگر اهداف محافظت‌شده» است.
در این گزارش که تیمی از وکلا و پژوهش‌گران بریتانیایی در لاهه آن را تهیه کرده‌اند، این افراد به «حملات هماهنگ به اماکن تاریخی و مذهبی و جابه‌جایی اجباری غیرنظامیان» متهم شده‌اند.
به دلایل حقوقی، متن کامل گزارش و نام متهمان فعلا منتشر نمی‌شود.
دیگر متهمان جنایات جنگی در جنگ غزه
پیش‌تر و در آذر ۱۴۰۳، قضات دیوان کیفری بین‌المللی احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل و محمد دیاب المصری، ملقب به «ضیف»، فرمانده کشته‌شده حماس را صادر کردند و آن‌ها را به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» متهم کردند.
اسرائیل بارها ادعاهای مربوط به ارتکاب جنایات جنگی از سوی رهبران سیاسی یا نظامی خود را رد کرده است.
ارتش اسرائیل در پاسخ به حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس که منجر به کشته‌شدن بیش از هزار و ۲۰۰ نفر (اکثرا غیرنظامی) و گروگان گرفته شدن حدود ۲۵۰ نفر شد، حملات گسترده‌ای را به غزه آغاز کرد که تاکنون افزون بر ۵۰ هزار کشته برجای گذاشته و بیشتر قربانیان نیز غیرنظامی بوده‌اند.
قوانین بریتانیا درباره جنایات جنگی
گاردین به نقل از منسفیلد که سابقه وکالت در پروندههای مهمی را دارد، نوشت: «اگر یکی از شهروندان ما مرتکب جرمی شده، ما باید اقدامی در اینباره انجام دهیم. حتی اگر نتوانیم جلوی دولتهای خارجی را بگیریم، باید جلوی اقدامات غیرقانونی شهروندان خودمان را بگیریم. شهروندان بریتانیایی طبق قانون موظفاند در جنایات صورتگرفته در فلسطین شریک نباشند. هیچکس بالاتر از قانون نیست.»
گزارش شکایت این گروه حقوقی به نمایندگی از «مرکز حقوق بشر فلسطین» در غزه و «مرکز حقوقی منافع عمومی» در بریتانیا تهیه شده و مربوط به جنایاتی است که بین اکتبر ۲۰۲۳ تا می ۲۰۲۴ در غزه اتفاق افتادهاند.
تهیه این گزارش شش ماه زمان برده است.
در گزارش مورد نظر تاکید شده است که بریتانیا طبق پیمانهای بین‌المللی وظیفه دارد تحقیق و پیگرد قضایی عاملان «جنایات اصلی بین‌المللی» را انجام دهد.
طبق بخش ۵۱ قانون دادگاه کیفری بین‌المللی مصوب سال ۲۰۰۱، «ارتکاب نسلکشی، جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی، حتی اگر در کشور دیگری انجام شده باشد، طبق قوانین انگلستان و ولز جرم محسوب میشود».
۱۰ شهروند بریتانیایی به چه متهم هستند؟
در این گزارش آمده است که هر یک از اتهامات مطرحشده علیه این ۱۰ نفر، مصداق «جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت» است. برخی از این افراد تابعیت دوگانه دارند.
یکی از شاهدان که در مرکزی درمانی در غزه حضور داشت، خاطره خود از خشونتهای مرگبار در این منطقه را چنین روایت کرد: «جسدها در محوطه بیمارستان روی زمین پخش شده بود و بسیاری از آن‌ها در یک گور دستهجمعی دفن شده بودند. بولدوزری از روی یک جسد عبور کرد، صحنهای وحشتناک و دلخراش که بیاحترامی به مردگان بود.»
به گفته این شاهد، بولدوزر همچنین بخشی از ساختمان بیمارستان را تخریب کرد.
شان سامرفیلد، وکیل دادگاه داتیاستریت که در تهیه این پرونده همکاری داشته، گفت این پرونده بر پایه شواهد منابع باز و شهادت شهود تنظیم شده و یک پرونده «قوی و قابل توجه» است.
او افزود: «مردم بریتانیا احتمالا از شنیدن اینکه شواهد قابل اعتمادی وجود دارد که برخی از بریتانیاییها مستقیما در انجام این جنایات نقش داشتهاند، شوکه خواهند شد.»
قوانین مربوط به ارتکاب جنایات جنگی
قواعد بین‌المللی درگیریهای مسلحانه از کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو حاصل شد. تمام کشورهای عضو سازمان ملل این قوانین را تصویب و سپس با احکام دادگاههای بین‌المللی جنایات جنگی، آن‌ها را تکمیل کردند.
این قواعد شامل معاهدات رفتار با غیرنظامیان، سربازان و اسیران جنگی در قالب ساز و کاری است که در مجموع به نام «قانون درگیری مسلحانه» یا «حقوق بین‌المللی بشردوستانه» شناخته میشود.
این قانون در مورد نیروهای دولتی و گروههای مسلح سازمانیافته غیردولتی مانند شبهنظامیان حماس نیز اعمال میشود.
شهروندان بریتانیایی باید پاسخگوی اتهامات باشند
به گفته سامرفیلد، هدف از طرح شکایت علیه ۱۰ شهروند بریتانیایی این است که متهمان در دادگاه اولد بیلی (دادگاه جنایی مرکزی لندن) حاضر شوند و پاسخگوی این اتهامات باشند.
راجی سورانی، مدیر مرکز حقوق بشر فلسطین، گفت: «این اقدامات، غیرقانونی، غیرانسانی و غیرقابل قبول هستند. دیگر بس است. دولت نمیتواند بگوید چیزی نمیدانسته؛ چون ما همه شواهد را در اختیار آن‌ها گذاشتهایم.»
پل هرون، مدیر حقوقی مرکز منافع عمومی نیز گفت: «ما این گزارش را ارائه میدهیم تا روشن کنیم که این جنایات جنگی به نام ما انجام نشدهاند.»
دهها کارشناس حقوقی و فعال حقوق بشر با امضای نامهای، از واحد جنایات جنگی پلیس لندن خواستهاند این شکایات را با جدیت بررسی کند.
