بازارهای جهانی سهام دوشنبه ۱۸ فروردین با سقوط شدید مواجه شدند. در حالی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، همچنان بر برنامههای گسترده خود برای اعمال تعرفهها پافشاری میکند، سرمایهگذاران نگرانند که این اقدامات به رکود اقتصادی منجر شوند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بازارهای آتی نرخ بهره، اکنون تقریبا پنج مرحله کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ را برای سال جاری پیشبینی میکنند.
این تحولات باعث کاهش بازده اوراق خزانهداری آمریکا و تضعیف ارزش دلار در برابر داراییهای امن مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس شده است.
ترامپ یکشنبه ۱۷ فروردین در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت که نگران سقوط بازار نیست؛ سقوطی که تاکنون حدود شش تریلیون دلار از ارزش بازار سهام آمریکا را از بین برده است.
او گفت: «من نمیخواهم چیزی سقوط کند اما گاهی باید دارو مصرف کرد تا چیزی را درمان کرد.»
چین اعلام کرد واکنش بازارها «نشاندهنده جدیت در پاسخ به سیاستهای آمریکا» است.
برخی سرمایهگذاران انتظار داشتند زیان هزاران میلیارد دلاری و آسیب سنگین به اقتصاد، ترامپ را از ادامه این مسیر بازدارد.
بروس کسمن، رییس بخش اقتصاد شرکت خدمات مالی و بانکداری جیپی مورگان هشدار داد: «ابعاد و تاثیر مخرب سیاستهای تجاری آمریکا، در صورت تداوم میتواند حتی اقتصاد سالم آمریکا و جهان را وارد رکود کند.»
او احتمال وقوع رکود را ۶۰ درصد اعلام کرد و گفت: «انتظار داریم نخستین کاهش نرخ بهره در خرداد رخ دهد و پس از آن، فدرال رزرو در هر جلسه تا دی ماه نرخها را کاهش دهد.»
سقوط شدید بازارهای بورس در جهان
شاخصهای آتی اساندپی-۵۰۰ و نزدک، بهترتیب ۴.۵ و ۵.۷ درصد سقوط کردند. این افتها در ادامه زیان شش تریلیون دلاری هفته گذشته بازارها رخ داد.
در اروپا، شاخص استاکس-۶۰۰ پنج درصد کاهش یافت و بورس آلمان (دکس) نیز ۹.۴ درصد سقوط کرد. سهام صنایع دفاعی ۱۱.۵ درصد و سهام بانکها نزدیک به پنج درصد کاهش یافتند.
در آسیا، شاخص هنگ سنگ در هنگکنگ ۱۲ درصد سقوط کرد که بزرگترین کاهش از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ بود.
در چین، شاخص سیاسآی-۳۰۰ بیش از هفت درصد افت کرد و تنها پس از آنکه رسانههای دولتی اعلام کردند صندوق سرمایهگذاری دولتی وارد بازار شده، روند نزولی متوقف شد.
شاخص نیکی ژاپن ۷.۸ درصد و کره جنوبی پنج درصد افت داشتند.
شاخص کلی بازار آسیا-اقیانوسیه اماسسیآی نیز ۷.۸ درصد سقوط کرد که بزرگترین افت یکروزه از سال ۲۰۰۸ محسوب میشود.
در هند نیز شاخص نیفتی-۵۰ چهار درصد کاهش یافت.
نفت، طلا و دلار در بحران
چشمانداز کاهش رشد اقتصادی جهانی، باعث شد قیمت نفت نیز تحت تاثیر شدید قرار گیرد. بهای نفت برنت ۲.۲ دلار کاهش یافت و به ۶۳.۴۰ دلار رسید.
نفت خام آمریکا نیز با سقوط ۲.۷۵ دلاری به ۵۹.۲۳ دلار رسید.
حتی طلا نیز از موج کاهش در امان نماند و با ۰.۳ درصد ریزش قیمت، به سه هزار و ۲۶ دلار در هر اونس رسید.
برخی تحلیلگران گفتند ممکن است سرمایهگذاران برای جبران ضررها و پرداخت وثیقهها، طلا را نیز بفروشند که میتواند به یک چرخه فروش خودکار در بازارها منجر شود.
در همین حال، دلار آمریکا در برابر ین ژاپن یک درصد و در برابر فرانک سوئیس ۱.۴۵ درصد تضعیف شد. یورو با ۰.۵ درصد افزایش به ۱.۱۰۰۵ دلار رسید اما دلار استرالیا بهدلیل وابستگی بالا به تجارت جهانی، نیم درصد افت کرد.
نگرانی از رکود، مهمتر از تورم
بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا با ۹ واحد کاهش به ۳.۹ درصد رسید و بازارها احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه می را ۵۴ درصد ارزیابی میکنند؛ در حالی که جروم پاول، رییس فدرال رزرو، جمعه گذشته گفت عجلهای برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد.
سرمایهگذاران معتقدند تهدید رکود اقتصادی مهمتر از نگرانیها درباره تورم ناشی از تعرفههاست و تحلیلگران هشدار میدهند تاثیر تعرفهها ممکن است در ماههای آینده به افزایش شدید قیمتها در کالاهایی مانند غذا و خودرو منجر شود.
به گفته تحلیلگران شرکت خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس، افزایش تعرفهها، شرکتها را وادار خواهد کرد یا قیمتها را افزایش دهند یا سود خود را کاهش دهند: «انتظار داریم برآورد سود شرکتها در ماههای آینده کاهش یابد.»
رویترز دوشنبه ۱۸ فروردین نوشت که گفتوگوها میان محمد شیاع السودانی، نخستوزیر، با فرماندهان گروههای شبهنظامی عراق در «مرحله پیشرفتهای» قرار دارد.
همزمان مثال آلوسی، بنیانگذار حزب امت عراق، در پاسخ به ایراناینترنشنال، گزارش رویترز مبنی بر کنار گذاشتن سلاح از سوی گروههای مسلح عراقی را «نادرست» خواند.
آلوسی به ایراناینترنشنال گفت که این مساله ممکن است «فقط از نظر شکلی برای تبرئه برخی اسامی سیاسی که درگیر هستند» به کار برود.
او افزود: «در عمل، میلیشیاهای واقعی سلاحهای پیشرفتهای دریافت کردهاند و ممکن است مشارکت آنها در میدان نبرد کاملا آشکار باشد.»
آلوسی پیشتر بارها در رابطه با فعالیت مخرب گروههای مسلح در عراق و منطقه هشدار داده است.
بر اساس گزارش رویترز، مقامهای آمریکایی به بغداد اعلام کردهاند که اگر گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی منحل نشوند، ممکن است با حملات هوایی آمریکا هدف قرار بگیرند.
تغییر رویکرد برای کاهش تنشها پس از آن صورت میگیرد که به گفته منابع آگاه، واشینگتن از زمان ورود دوباره ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، هشدارهایی جدی و محرمانه به دولت عراق داده و خواستار انحلال این گروهها شده است.
رویترز نوشته است که شش نفر از منابعش، از فرماندهان چهار گروه عمده شبهنظامی در عراق هستند.
این افراد گفتند مقامهای آمریکایی به دولت عراق اطلاع دادهاند اگر بغداد اقدامی جدی برای انحلال این گروههای مسلح انجام ندهد، واشینگتن ممکن است این گروهها را هدف حملات هوایی قرار دهد.
پیش از این دو عضو کنگره آمریکا طرحی را با عنوان «قانون آزادسازی عراق از نفوذ ایران» با هدف کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و حمایت از استقلال این کشور ارائه کردند.
جو ویلسون، عضو جمهوریخواه کنگره آمریکا، ۱۴ فروردین در شبکه ایکس نوشت که این طرح را به همراه یک عضو دموکرات کنگره ارائه کرده که هدف آن کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و حمایت از استقلال این کشور است.
عزت الشابندر، سیاستمدار شیعه نزدیک به ائتلاف حاکم در عراق، به خبرگزاری رویترز گفت که گفتوگوها میان السودانی و رهبران چند گروه شبهنظامی «در مراحل بسیار پیشرفته» قرار دارد و این گروهها تمایل دارند به خواسته آمریکا برای خلع سلاح تن دهند: «این گروهها لجبازانه رفتار نمیکنند و بر ادامه شرایط کنونی خود اصرار ندارند.»
به گفته شابندر، آنها «کاملا آگاهند» که ممکن است هدف حملات ایالات متحده قرار گیرند.
شش فرمانده شبهنظامی که در بغداد و یکی از استانهای جنوبی عراق با رویترز گفتوگو کردهاند و خواستهاند نامشان فاش نشود، از گروههای کتائب حزبالله، النُجَباء، کتائب سیدالشهدا و انصارالله الاوفیاء هستند.
به گزارش رویترز، یکی از فرماندهان کتائب حزبالله که از پشت ماسک سیاه و عینک آفتابی صحبت کرده، گفته است: «ترامپ آماده است که سطح درگیری را با ما به مرحلهای خطرناکتر برساند؛ ما این را میدانیم و میخواهیم از چنین سناریوی فاجعهباری جلوگیری کنیم.»
این فرماندهان گفتند که نیروی قدس سپاه پاسداران بهعنوان حامی اصلی آنها، «به این گروهها اختیار کامل داده» تا هر تصمیمی را که لازم میدانند برای جلوگیری از درگیری با آمریکا و اسرائیل بگیرند.
این گروهها بخشی از جریان موسوم به «مقاومت اسلامی در عراق» هستند؛ ائتلافی متشکل از حدود ۱۰ گروه مسلح شیعه که بهگفته دو مقام امنیتی مطلع، حدود ۵۰ هزار نیرو در اختیار دارند و به تسلیحاتی همچون موشکهای دوربرد و سامانههای ضد هوایی مجهز هستند.
این ائتلاف، یکی از ستونهای اصلی محور منطقهای مقاومت ایران بهشمار میرود و مسئولیت دهها حمله موشکی و پهپادی به مواضع آمریکا و اسرائیل در عراق و سوریه را از زمان آغاز جنگ غزه در ۱۸ ماه گذشته بر عهده گرفته است.
فرهاد علاءالدین، مشاور امور خارجی نخستوزیر عراق، در پاسخ به سوال رویترز درباره مذاکرات خلع سلاح گفت که نخستوزیر به کنترل کامل تسلیحات در کشور متعهد است و این هدف را از طریق «گفتوگوی سازنده با بازیگران ملی مختلف» دنبال میکند.
به گفته دو مقام امنیتی عراقی، السودانی تلاش دارد همه گروههای عضو مقاومت اسلامی در عراق را به خلع سلاح وادارد؛ گروههایی که بهجای وفاداری به بغداد، خود را تابع نیروی قدس سپاه پاسداران میدانند.
برخی از این گروهها از اواسط ژانویه مقرهای خود را تخلیه کرده و حضورشان را در شهرهای بزرگی چون موصل و الانبار کاهش دادهاند، چون نگران حملات هوایی احتمالی بودهاند.
همچنین گزارش شده که بسیاری از فرماندهان این گروهها تدابیر امنیتی خود را افزایش دادهاند؛ از جمله تغییر مرتب محل اقامت، خودرو و شماره تلفن همراه.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرده است همچنان از بغداد میخواهد که کنترل این گروهها را در دست گیرد: «این نیروها باید فرمانبردار فرمانده کل قوای عراق باشند نه ایران.»
یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، به رویترز گفت در گذشته نیز سابقه داشته که این گروهها تحت فشار آمریکا «موقتا» حملات خود را متوقف کنند و به همین دلیل واشینگتن درباره خلع سلاح بلندمدت تردید دارد.
مقامهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دادن پاسخ به پرسش رویترز خودداری کردهاند و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز به درخواستها واکنشی نشان نداده است.
لرزش در محور مقاومت
شابندر، سیاستمدار شیعه، به رویترز گفت که دولت عراق هنوز با رهبران گروههای مسلح به توافق نهایی نرسیده و سازوکار خلع سلاح همچنان در حال بررسی است: «گزینههایی که در حال بررسیاند شامل تبدیل این گروهها به احزاب سیاسی یا ادغام آنها در نیروهای مسلح عراق است.»
محمدکاظم آلصادق، سفیر ایران در عراق، هفتم فروردین در گفتوگویی با کانال تلویزیونی الشرقیه عراق گفت نامه ترامپ به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، شامل درخواستی برای انحلال یا ادغام حشد الشعبی و دیگر نیروهای نیابتی حکومت ایران در منطقه بوده است که: «این موضوع هم برای ایران و هم برای عراق غیرقابل قبول است. حشد الشعبی یک نهاد قانونی است.»
گرچه هنوز سرنوشت روند خلع سلاح مشخص نیست اما این نخستین بار است که گروههای شبهنظامی شیعه آمادگی خود را برای عقبنشینی در برابر فشارهای غرب به منظور خلع سلاح اعلام میکنند.
این تغییر موضع در حالی رخ میدهد که «محور مقاومت» منطقهای ایران - جریانی که جمهوری اسلامی طی دههها برای مقابله با نفوذ آمریکا و اسرائیل ایجاد کرده - در یکی از شکنندهترین شرایط خود قرار دارد.
حماس در غزه و حزبالله در لبنان پس از آغاز جنگ غزه با ضربات سنگینی از سوی اسرائیل روبهرو شدند و حوثیها در یمن نیز از ماه گذشته هدف حملات هوایی شدید آمریکا قرار گرفتهاند.
سقوط بشار اسد در سوریه، دیگر متحد کلیدی ایران نیز نفوذ تهران را در منطقه تضعیف کرده است.
بغداد که سعی دارد روابط خود را هم با آمریکا و هم با جمهوری اسلامی حفظ کند، اکنون با چالشی جدی در مدیریت گروههایی روبهرو است که با حمایت مالی و نظامی ایران پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ شکل گرفتند و امروز به نیرویی بدل شدهاند که از نظر قدرت تسلیحاتی میتوانند با ارتش عراق رقابت کنند.
به گفته دو منبع دولتی و دو منبع امنیتی، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در تماس تلفنی ۱۶ مارس خود با نخستوزیر عراق، اندکی پس از آغاز حملات آمریکا به حوثیها، از او خواست تا مانع «حملات انتقامجویانه گروههای شبهنظامی علیه منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه» شود.
گروههای مسلح عراقی از زمان آغاز جنگ غزه، دهها حمله پهپادی و موشکی علیه مواضع اسرائیل انجام دادهاند و در عملیاتی در مرز اردن و سوریه در سال گذشته، سه سرباز آمریکایی را کشتند.
ابراهیم السُمایدعی، مشاور سیاسی پیشین السودانی، در گفتوگو با تلویزیون دولتی عراق گفت که آمریکا سالهاست خواهان انحلال گروههای مسلح شیعه بوده اما اینبار ممکن است دیگر پاسخ منفی را نپذیرد.
او هشدار داد: «اگر خودمان داوطلبانه تن به این کار ندهیم، ممکن است این اتفاق از بیرون و با زور به ما تحمیل شود.»
گاردین دوشنبه ۱۸ فروردین نوشت پس از آنکه دادگاه فرانسه لوپن را بابت اتهام سوءاستفاده از منابع مالی پارلمان اروپا مجرم شناخت، رهبران راستگرا از سراسر جهان همبستگی خود را با او اعلام کردند.
دادگاهی در فرانسه ۱۱ فروردین این سیاستمدار را به پنج سال ممنوعیت از تصدی مناصب دولتی محکوم کرد. در صورت رد فرجامخواهی لوپن، او قادر به نامزدی در انتخابات آتی ریاستجمهوری فرانسه نخواهد بود.
ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، نخستین رهبر راستگرایی بود که به این حکم واکنش نشان داد. او در پیامی کوتاه در شبکههای اجتماعی نوشت: «من مارین هستم.»
پس از او، سیلی از پیامهای حمایت از لوپن از سوی سیاستمداران راستگرا در کشورهای گوناگون، از جمله ایالات متحده، ایتالیا، برزیل، بلژیک و روسیه به راه افتاد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۴ فروردین در پیامی در تروث سوشال، شبکه اجتماعی خود، اتهام مطرحشده علیه لوپن را «جزیی» خواند و نوشت که این اتهام «بیشتر شبیه یک خطای حسابداری است» و سیاستمدار فرانسوی «احتمالا حتی از آن خبر نداشته است».
ترامپ افزود: «تعقیب قضایی مارین لوپن نمونهای دیگر از تلاش چپگرایان اروپایی برای استفاده از ابزار قانونی جهت خاموش کردن آزادی بیان و سانسور رقبای سیاسیشان است. این همان برنامهای است که علیه من نیز از سوی گروهی از دیوانگان و بازندگان به کار گرفته شد.»
ایلان ماسک، متحد جنجالی رییسجمهوری آمریکا نیز سیستم قضایی فرانسه را بهدلیل صدور حکم علیه لوپن مورد انتقاد قرار داد و گفت: « زمانی که چپ رادیکال نمیتواند از طریق رایگیری دموکراتیک پیروز شود، از نظام قضایی سوءاستفاده میکند تا رقبای خود را روانه زندان کند. این روش، بخشی از الگوی همیشگی آنها در سراسر جهان است.»
متئو سالوینی، معاون نخستوزیر ایتالیا، محرومیت لوپن از مناصب دولتی را «فیلمی زشت» خواند و گفت این سناریو اخیرا در رومانی نیز به اجرا درآمده است.
پیامهای حمایت از لوپن اما محدود به کشورهای غربی نماند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، حکم دادگاه علیه این سیاستمدار فرانسوی را بخشی از الگوی گستردهتری دانست که کشورهای اروپایی با استفاده از آن «اصول دموکراتیک را زیر پا میگذارند».
بیشتر بخوانید: هواداران و مخالفان مارین لوپن در پاریس تظاهرات کردند
گاردین در ادامه مطلب خود نوشت که اکثر حامیان لوپن نسبت به رای قضات فرانسوی بیاعتنا بودند؛ حکمی که نقش کلیدی او و بیش از ۲۰ نفر از اعضای حزبش را در پروندهای برجسته میکرد که بنا بر اعلام دادستانی، طی آن بیش از چهار میلیون یورو از بودجه پارلمان اروپا بهطور غیرقانونی صرف منافع حزبی شده است.
این رسانه اضافه کرد: «در حالی که فرانسه هنوز از شوک این بحران سیاسی خارج نشده، مخالفان دموکراسی لیبرال بلافاصله فرصت را مغتنم شمردند تا این ادعا را مطرح کنند که برخی نظامهای قضایی عملا به ابزار سرکوب اراده عمومی تبدیل شدهاند.»
همزمان، کارشناسان حقوقی انتقادات در این خصوص را رد میکنند.
متئو کارپنتیه، استاد حقوق دانشگاه تولوز کاپیتول، با استناد به حکم دادگاه که از سوی سه قاضی و در بیش از ۱۵۰ صفحه تنظیم شده، گفت: «این تصمیم از نظر حقوقی بسیار مستدل است. دادگاه حکمی صادر کرد که از نظر من، از حیث مبانی حقوقی بیچونوچرا و غیرقابل مناقشه است.»
او با اشاره به انتقادات شدید حامیان لوپن از حکم دادگاه افزود: «این موضوع بسیار جالب است چرا که همین افراد همواره خواستار برخورد قاطع و صدور احکام سنگین برای بزهکاران هستند و از سختگیری قضایی حمایت میکنند.»
گاردین در اینباره نوشت رهبران کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و مجارستان که پیشتر بارها به تضعیف نظام قضایی در کشورهای خود متهم شدهاند، در مواجهه با پرونده لوپن، شواهد و مستندات ارائهشده علیه او را نادیده گرفتند.