روزنامه گاردین گزارش داد سیاستمداران راستگرا در نقاط مختلف جهان میکوشند ضمن تحمیل روایت دلخواه خود درباره پرونده مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای افراطی «اجتماع ملی» فرانسه، اعتبار و اقتدار نظام قضایی را برای صدور چنین احکامی به چالش بکشند.
گاردین دوشنبه ۱۸ فروردین نوشت پس از آنکه دادگاه فرانسه لوپن را بابت اتهام سوءاستفاده از منابع مالی پارلمان اروپا مجرم شناخت، رهبران راستگرا از سراسر جهان همبستگی خود را با او اعلام کردند.
دادگاهی در فرانسه ۱۱ فروردین این سیاستمدار را به پنج سال ممنوعیت از تصدی مناصب دولتی محکوم کرد. در صورت رد فرجامخواهی لوپن، او قادر به نامزدی در انتخابات آتی ریاستجمهوری فرانسه نخواهد بود.
ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، نخستین رهبر راستگرایی بود که به این حکم واکنش نشان داد. او در پیامی کوتاه در شبکههای اجتماعی نوشت: «من مارین هستم.»
پس از او، سیلی از پیامهای حمایت از لوپن از سوی سیاستمداران راستگرا در کشورهای گوناگون، از جمله ایالات متحده، ایتالیا، برزیل، بلژیک و روسیه به راه افتاد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۴ فروردین در پیامی در تروث سوشال، شبکه اجتماعی خود، اتهام مطرحشده علیه لوپن را «جزیی» خواند و نوشت که این اتهام «بیشتر شبیه یک خطای حسابداری است» و سیاستمدار فرانسوی «احتمالا حتی از آن خبر نداشته است».
ترامپ افزود: «تعقیب قضایی مارین لوپن نمونهای دیگر از تلاش چپگرایان اروپایی برای استفاده از ابزار قانونی جهت خاموش کردن آزادی بیان و سانسور رقبای سیاسیشان است. این همان برنامهای است که علیه من نیز از سوی گروهی از دیوانگان و بازندگان به کار گرفته شد.»
ایلان ماسک، متحد جنجالی رییسجمهوری آمریکا نیز سیستم قضایی فرانسه را بهدلیل صدور حکم علیه لوپن مورد انتقاد قرار داد و گفت: « زمانی که چپ رادیکال نمیتواند از طریق رایگیری دموکراتیک پیروز شود، از نظام قضایی سوءاستفاده میکند تا رقبای خود را روانه زندان کند. این روش، بخشی از الگوی همیشگی آنها در سراسر جهان است.»
متئو سالوینی، معاون نخستوزیر ایتالیا، محرومیت لوپن از مناصب دولتی را «فیلمی زشت» خواند و گفت این سناریو اخیرا در رومانی نیز به اجرا درآمده است.
پیامهای حمایت از لوپن اما محدود به کشورهای غربی نماند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، حکم دادگاه علیه این سیاستمدار فرانسوی را بخشی از الگوی گستردهتری دانست که کشورهای اروپایی با استفاده از آن «اصول دموکراتیک را زیر پا میگذارند».
بیشتر بخوانید: هواداران و مخالفان مارین لوپن در پاریس تظاهرات کردند
گاردین در ادامه مطلب خود نوشت که اکثر حامیان لوپن نسبت به رای قضات فرانسوی بیاعتنا بودند؛ حکمی که نقش کلیدی او و بیش از ۲۰ نفر از اعضای حزبش را در پروندهای برجسته میکرد که بنا بر اعلام دادستانی، طی آن بیش از چهار میلیون یورو از بودجه پارلمان اروپا بهطور غیرقانونی صرف منافع حزبی شده است.
این رسانه اضافه کرد: «در حالی که فرانسه هنوز از شوک این بحران سیاسی خارج نشده، مخالفان دموکراسی لیبرال بلافاصله فرصت را مغتنم شمردند تا این ادعا را مطرح کنند که برخی نظامهای قضایی عملا به ابزار سرکوب اراده عمومی تبدیل شدهاند.»
همزمان، کارشناسان حقوقی انتقادات در این خصوص را رد میکنند.
متئو کارپنتیه، استاد حقوق دانشگاه تولوز کاپیتول، با استناد به حکم دادگاه که از سوی سه قاضی و در بیش از ۱۵۰ صفحه تنظیم شده، گفت: «این تصمیم از نظر حقوقی بسیار مستدل است. دادگاه حکمی صادر کرد که از نظر من، از حیث مبانی حقوقی بیچونوچرا و غیرقابل مناقشه است.»
او با اشاره به انتقادات شدید حامیان لوپن از حکم دادگاه افزود: «این موضوع بسیار جالب است چرا که همین افراد همواره خواستار برخورد قاطع و صدور احکام سنگین برای بزهکاران هستند و از سختگیری قضایی حمایت میکنند.»
گاردین در اینباره نوشت رهبران کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و مجارستان که پیشتر بارها به تضعیف نظام قضایی در کشورهای خود متهم شدهاند، در مواجهه با پرونده لوپن، شواهد و مستندات ارائهشده علیه او را نادیده گرفتند.
اوزل یکشنبه ۱۷ فروردین در کنگره فوقالعاده حزب جمهوریخواه خلق بار دیگر بهعنوان رهبر این حزب انتخاب شد.
او در این کنگره گفت حزب جمهوریخواه خلق قصد دارد هر هفته در یکی از شهرهای ترکیه، تجمعاتی در اعتراض به دستگیری اماماوغلو برگزار کند.
اوزل همچنین از برنامهریزی برای برپایی تجمعات هفتگی در استانبول در شبهای چهارشنبه خبر داد.
بیشتر بخوانید: اعتراضات ترکیه؛ حکومت چه میگوید، اپوزیسیون چه میخواهد؟
کنگره فوقالعاده حزب جمهوریخواه خلق پس از آن برگزار شد که این حزب اعلام کرد در پی تحقیقات دادستانی درباره تخلفات احتمالی در کنگره سال ۲۰۲۳، مقامهای دولت ترکیه قصد دارند سرپرستی را برای اداره حزب منصوب کنند.
اماماوغلو ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به اتهام «فساد مالی» بازداشت شد. از آن زمان، ترکیه با موجی از اعتراضات مردمی روبهرو بوده و فضای سیاسی کشور بهشدت ملتهب شده است.
خبرگزاری رویترز تعداد شرکتکنندگان در تظاهرات ضد دولتی در سراسر ترکیه را صدها هزار نفر برآورد کرد و نوشت در جریان این اعتراضات، حدود دو هزار نفر دستگیر شدند؛ از این تعداد، ۳۰۰ تن همچنان در زندان هستند و در انتظار محاکمه بهسر میبرند.
تجمعات اخیر را میتوان بزرگترین موج اعتراضات در ترکیه طی بیش از یک دهه گذشته دانست.
بیشتر بخوانید: پیشینه دولت اردوغان در سرکوب شهروندان ترکیه
اردوغان و انتخابات زودهنگام
اوزل پس از انتخاب مجدد بهعنوان رهبر حزب جمهوریخواه خلق، در تجمعی در نزدیکی محل برگزاری کنگره این حزب در آنکارا حضور یافت.
او در این تجمع بار دیگر خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه شد.
انتخابات عمومی ترکیه قرار است سال ۲۰۲۸ برگزار شود. با این حال، تداوم حضور اردوغان در عرصه سیاسی این کشور منوط به موافقت پارلمان با برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد بود، زیرا او سقف قانونی دورههای مجاز ریاستجمهوری را پشت سر گذاشته و طبق قانون اساسی، امکان نامزدی مجدد ندارد.
این در حالی است که برخی نظرسنجیها از پیشتازی اماماوغلو در رقابت با اردوغان حکایت دارند.
حزب جمهوریخواه خلق کارزاری نمادین برای جمعآوری امضا در حمایت از آزادی شهردار استانبول و برگزاری انتخابات زودهنگام راهاندازی کرده است. طبق اعلام اوزل، تاکنون بیش از هفت میلیون نفر این فراخوان را امضا کردهاند.
بیش از ۱۵ میلیون نفر نیز در رایگیری مقدماتی حزب جمهوریخواه خلق که سوم فروردین برگزار شد، موافقت خود را با نامزدی اماماوغلو در انتخابات آتی ترکیه اعلام کردند.
اوزل پیشتر در ۱۰ فروردین، خواستار تحریم کالاها و شرکتهای نزدیک به اردوغان شده بود.
هَسِت یکشنبه ۱۷ فروردین در مصاحبهای با شبکه ایبیسی، با اشاره به انتقادات از وضع تعرفهها تاکید کرد این سیاست هرگز با هدف ضربهزدن به بازارهای مالی یا تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره نبوده است.
او افزود هیچ «فشار سیاسی» بر بانک مرکزی وجود نخواهد داشت.
ترامپ ۱۵ فروردین با به اشتراک گذاشتن ویدیویی در شبکههای اجتماعی، به این گمانهزنی دامن زد که سیاست تعرفهای او با هدف تحت فشار قرار دادن بازار سهام و در نهایت بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره طراحی شده است.
در واکنشی دیگر به تحولات اخیر، اسکات بِسِنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، کاهش ارزش بازار سهام پس از اعمال تعرفهها را کماهمیت خواند و آن را واکنشی کوتاهمدت توصیف کرد.
ادامه واکنشهای بینالمللی به سیاستهای تعرفهای ترامپ
یک مقام هندی به خبرگزاری رویترز گفت این کشور قصد ندارد در واکنش به تعرفههای آمریکا اقدامات تلافیجویانه را در دستور کار قرار دهد.
او افزود دولت هند در حال بررسی بندی از فرمان تعرفهای ترامپ است که به کشورهایی که «اقدامات موثری در جهت اصلاح ترتیبات تجاری ناعادلانه و غیرمتقابل» انجام دهند، امکان بهرهمندی از معافیت تعرفهای را میدهد.
این مقام به دلیل حساسیت موضوع خواست هویتش فاش نشود.
اورزلا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، نیز پس از گفتوگوی تلفنی با کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، هشدار داد تعرفههای تجاری آمریکا به ضرر همه کشورها خواهد بود.
او اضافه کرد: «ما متعهد به مذاکره با آمریکا درباره تعرفههای تجاری هستیم، اما در عین حال آمادهایم در صورت لزوم با اقدامات متقابل متناسب از منافع خود دفاع کنیم.»
سقوط بازارهای بورس مصر و کشورهای حاشیه خلیج فارس با اعمال تعرفههای آمریکا
العربیه گزارش داد بازارهای مالی در منطقه خلیج فارس و مصر یکشنبه ۱۷ فروردین افتهای شدیدی را تجربه کردند که حاکی از نگرانیهای فزاینده در میان سرمایهگذاران است.
این وضعیت مشابه زیانهای سنگینی است که اخیرا بازارهای جهانی را در پی سیاستهای تعرفهای دونالد ترامپ تحت تاثیر قرار داده و درباره احتمال وقوع رکود تورمی هشدار میدهد.
اقتصاددانان هشدار دادهاند که با آغاز بهکار بازارهای جهانی در دوشنبه، ممکن است یک روز سیاه دیگر در راه باشد.
بر اساس گزارشها، بازار بورس عربستان سعودی با کاهش حدود هفت درصدی شاخصهایش، یکی از بزرگترین ضررهای مالی را در منطقه تجربه کرده است.
با اعمال تعرفههای جدید آمریکا، بازار عربستان سعودی تحت فشار شدید فروش سهام شرکتهای بزرگ فعال در حوزههای بانکداری، انرژی و پتروشیمی قرار گرفت و شاخص تاسی آن حدود ۶۵۰ واحد کاهش یافت.
تاسی یا تداول، شاخص اصلی بورس عربستان سعودی و نمایشدهنده تغییرات قیمت آن است.
شاخص اصلی بورس کویت در پایان معاملات هفدهم فروردین با زیان ۵.۷ درصدی مواجه شد.
در میان کشورهای خلیج فارس یکی دیگر از بزرگترین سقوطها مربوط به قطر با ریزش ۴.۲۵ درصدی شاخص بورس بود.
افت بازار مالی قطر در پی فشارهای گسترده فروش سهام در اکثر بخشها، بهویژه در حوزه بانکداری و صنعت، رقم خورد.
شاخصهای بورس مصر در حال حاضر با افت شدید تا سه درصد مواجه شدهاند.
بر اساس گزارش العربیه، نرخ دلار در مصر نیز بار دیگر جهش کرد و به سطح تاریخی تازهای در برابر پول ملی این کشور رسید.
در کشور عمان نیز شاخص بورس مسقط در پایان معاملات یکشنبه ۲.۶ درصد سقوط کرد.
این افت چشمگیر در پی موج فروش گسترده بسیاری از سهامهای شاخص رقم خورد.
شاخص بورس بحرین هم به دلیل فروش سهام بخشهای بانکداری و خدمات، با افت یک درصدی مواجه شد.
العربیه وضعیت کنونی را شدیدترین سقوط بازارهای خلیج فارس از سال ۲۰۲۰ تاکنون نامید.
بیشتر بخوانید: نگرانی شدید کشورهای صنعتی پس از تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ بر واردات خودرو