سفیر ایران در عراق: نامه ترامپ به خامنهای شامل درخواست انحلال یا ادغام حشد شعبی بود
سفیر ایران در عراق، محمدکاظم آلصادق، در گفتوگویی با کانال تلویزیونی الشرقیه عراق گفت نامه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، شامل درخواستی برای انحلال یا ادغام حشد شعبی و دیگر نیروهای نیابتی حکومت ایران در منطقه بود.
آلصادق در این گفتگو که شامگاه پنجشنبه انجام شد با اشاره به این درخواست ترامپ از خامنهای، گفت «این موضوع هم برای ایران و هم برای عراق غیرقابل قبول است. حشد شعبی یک نهاد قانونی است.»
او در ادامه با اشاره به اینکه ایران پس از دریافت نامه اعلام کرده برای مذاکره آماده است، گفت: «در مورد برنامه موشکی مذاکرهای در کار نیست. تنها چیزی که باقی میماند، همان پرونده هستهای است. اگر آنها شرایط و سخنانی را بیان کنند که حقوق کامل ایران را تضمین کند، ما آماده مذاکره خواهیم بود.»
ساعتی پس از این گفتگو، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، وجود هرگونه درخواست از سوی ایالات متحده برای انحلال حشد الشعبی را تکذیب کرد.
السودانی در گفتوگو با کانال تلویزیونی الدجله عراق گفت: «چنین سخنانی نه مطرح است و نه قابل قبول.» او افزود: «حشد الشعبی یک نهاد امنیتی تحت حاکمیت عراق است و دولت ما در حال حاضر در حال تدوین قوانین منظمتری برای آن هستیم.»
این اظهارات ضدونقیض در حالی ایراد شده است که باراک رآوید، خبرنگار آکسیوس خبر داده یک منبع مطلع تایید کرد که عمان به ایالات متحده اطلاع داده که پاسخ جمهوریاسلامی به نامه ترامپ را دریافت کرده است.
بر اساس این خبر، عمانیها، ایالات متحده را در جریان پیامهایی که از سمت ایران دریافت کردهاند قرار دادهاند و بنا شده در روزهای آینده نامه دریافتی از تهران را هم به کاخ سفید تحویل دهند.
پیشتر هم عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به ایرانا، خبرگزاری رسمی جمهوریاسلامی گفته بود حکومت ایران پاسخ نامه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را چهارشنبه شش فروردین، «بهطور مقتضی و از طریق کشور عمان» داده است.
نامه ترامپ را انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، نزدیک به دو هفته پیش با سفر به تهران به مقامات جمهوریاسلامی تسلیم کرد.
عراقچی در گفتگوی خود با ایرانا بدون هیچ توضیحی درباره مفاد پاسخ ایران به نامه رییسجمهور آمریکا، گفت «این پاسخ رسمی شامل نامهای است که در آن نقطهنظرات ما در رابطه با وضعیت جاری و نامه آقای ترامپ به طور کامل تشریح شده و به اطلاع طرف مقابل رسانده شده است.»
شبکه اسکاینیوز عربی به نقل از منابع ایرانی گزارش داد که در پاسخ جمهوری اسلامی به نامه دونالد ترامپ به خامنهای، درباره «تعیین چارچوب مسیر مذاکرات آینده با واشینگتن» صحبت شده است.
رهبران جمهوری اسلامی در نزدیک به دو هفته اخیر درباره مضمون نامه دونالد ترامپ هم هیچ توضیحی نداده بودند و صحبتهای سفیر ایران در عراق، نخستین اظهارنظر یک مقام رسمی حکومت ایران، درباره بخشی از مقاد نامه ترامپ و خواستههای او از تهران است.
پیشتر، سایت خبری اکسیوس درباره این نامه به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه نوشت که دونالد ترامپ در نامهاش به علی خامنهای، لحن شدیدی داشته و شامل یک ضربالاجل دوماهه برای دستیابی به توافق جدید هستهای بوده است.
اکسیوس نوشته بود مشخص نیست مهلت دوماههای که به تهران داده شده است، از زمان ارسال نامه محاسبه میشود یا از زمان آغاز مذاکرات احتمالی این زمان درنظر گرفته میشود.
تاکید عراقچی بر مذاکرات غیرمستقیم
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه هفت فروردین در گفتوگو با ایرنا، با تاکید بر سخنان قبلی خود گفت: «سیاست ما همچنان بر عدم مذاکره مستقیم در شرایط فشار حداکثری و تهدیدات نظامی قرار دارد اما مذاکرات غیرمستقیم، همانطور که در گذشته نیز وجود داشته، میتواند ادامه یابد. مذاکرات غیرمستقیم هم توسط دولت جناب آقای روحانی و هم توسط دولت شهید رئیسی صورت گرفته بود.»
کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی و مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بینالملل نیز پنجشنبه هفت فروردین گفت که حکومت ایران «همه راهها را برای مذاکره نبسته»، بلکه آماده مذاکره غیرمستقیم با آمریکا برای «ارزیابی طرف مقابل، اعلام شرایط خود و اتخاذ تصمیم مقتضی» است.
دونالد ترامپ در آخرین اظهارنظر در این زمینه، سهشنبه سوم فروردین، گفت که جمهوری اسلامی باید هرچه زودتر برای یک توافق هستهای مذاکره کند، در غیر این صورت، با پیامدهای سختی مواجه خواهد شد.
او با اشاره به حملات گسترده آمریکا به حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن گفت: «حوثیها بهشدت تحت فشار هستند، بدترین عناصر آنها کشته شدهاند.»
او افزود: «این گروه یک نیروی ضعیف و بیتجربه نیست. آنها خودشان موشک تولید میکنند و البته از ایران هم موشک دریافت میکنند. آنها یک شاخه دیگر از ایران هستند، درست مانند دیگر گروهها.»
ترامپ گفت: «شما حماس را دارید، حزبالله را دارید، حوثیها را دارید. ایران در تمام این مسائل نقش دارد. ما نامهای به ایران ارسال کردیم و گفتیم بهزودی مجبور خواهید شد که با ما مذاکره کنید، چراکه نمیتوانیم اجازه دهیم این وضعیت ادامه پیدا کند.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.