آشفتگی ناشی از دستگیری اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و چهره برجسته مخالفان دولت رجب طیب اردوغان، شوک‌های سنگینی به بخش خصوصی وارد و شرکت‌ها را مجبور به بازنگری در استراتژی خود و آماده شدن برای دوره‌ای از بی‌ثباتی احتمالی اقتصادی کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز در روز دوشنبه ۱۱ فروردین، بازداشت امام‌اوغلو که در برخی نظرسنجی‌ها از اردوغان، رییس‌جمهوری فعلی ترکیه، پیشی گرفته، بزرگترین اعتراضات ضد دولتی در یک دهه را برانگیخته و منجر به دستگیری‌های گسترده شده است.
ده‌ها هزار نفر در استانبول، ۹ فروردین گرد هم آمدند تا علیه بازداشت او به عنوان اصلی‌ترین رقیب سیاسی اردوغان، اعتراض کنند.
در پی دستگیری امام‌اوغلو، ارزش لیر ترکیه به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرد و باعث شد دارایی‌های ترکیه در بازارها با افت شدید مواجه شوند. این موضوع ترازنامه شرکت‌ها را به هم ریخته و نرخ بهره وام‌ها را که پیش‌تر هم بالا بود، افزایش داده است.
افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ترکیه
مدیران شرکت‌ها به رویترز گفته‌اند که کسب‌وکارها در ترکیه در بخش‌های مختلف در حال تلاش برای ارزیابی مجدد ریسک هستند؛ به طوری که برخی از آن‌ها سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده را متوقف کرده و بودجه‌ها را کاهش داده‌اند.
شرف فیات، رییس شرکت «سیستم دنیم» که برای برندهای غربی پوشاک تولید می‌کند و محصولاتش را به اروپا و آمریکا صادر می‌کند، گفت: «اکنون صنعت‌گران باید تاوان بحرانی را بدهند که نقشی در ایجاد آن نداشته‌اند.»
فیات که ریاست یک انجمن صنفی پوشاک را هم بر عهده دارد، قصد داشته در نیمه دوم سال با امید به افزایش تقاضا از اروپا کسب‌وکار خود را گسترش دهد اما: «ما بلافاصله این برنامه‌ها را کنار گذاشتیم.»
اگرچه بانک مرکزی ترکیه با دخالت‌هایی توانست لیر را اندکی از سقوط نجات دهد و ارزش آن را در سطح بی‌سابقه ۴۲ لیر در برابر هر دلار نگه دارد اما نگرانی‌ها همچنان پابرجاست.
برنامه دولت برای کاهش تورم و نرخ بهره با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی سنتی که امید به بهبود آینده را در میان مردم زنده کرده بود، اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
بانک مرکزی ترکیه در یک نشست اضطراری نرخ بهره را دو درصد افزایش داد و به ۴۶ درصد رساند. طبق اطلاعاتی که بانکداران به رویترز داده‌اند، نرخ بهره وام‌های تجاری کوتاه‌مدت از میانگین ۴۲ تا ۴۳ درصد به ۵۲ تا ۵۳ درصد رسیده و در برخی موارد تا ۶۰ درصد هم گزارش شده است.
مورگان استنلی، شرکت خدمات مالی آمریکایی، پیش‌بینی کرده است که کاهش نرخ بهره در ترکیه تا اواسط خرداد به تعویق بیفتد و شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی گلدمن ساکس نیز گفته انتظار دارد نرخ بهره، ۳۵۰ واحد پایه‌ای (معادل ۳.۵ درصد) افزایش یابد.
هر شرکتی باید برنامه داشته باشد
هاکان کارا، اقتصاددان ارشد پیشین بانک مرکزی ترکیه و استاد دانشگاه بیلکنت آنکارا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این تحولات بیش از همه بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد.»
او تاکید کرد که روند کاهشی سرمایه‌گذاری از قبل آغاز شده و این روند در کوتاه‌مدت احتمالا شدیدتر خواهد شد.
دولت ترکیه گفته که بی‌ثباتی اخیر اقتصادی موقتی و محدود خواهد بود اما برخی مدیران شرکت‌ها نگرانند که این بحران تازه شروع شده باشد.
انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی ترکیه قرار است در سال ۲۰۲۸ برگزار شود؛ زمانی که دوره ریاست‌جمهوری اردوغان پس از دو دهه تسلط بر سیاست ترکیه به پایان می‌رسد.
هم‌زمان بسیاری بازداشت امام‌اوغلو را که به اتهام فساد مالی زندانی شده، نشانه‌ای از تلاش زودهنگام اردوغان برای ماندن در قدرت می‌دانند؛ چه با برگزاری انتخابات زودهنگام و چه با تغییر قانون اساسی. اقدامی که احتمالا با مخالفت عمومی روبه‌رو خواهد شد.
محمت بیوک‌اکسی، عضو هیات مدیره «شرکت زیلان»، فعال در حوزه خرده‌فروشی و املاک، گفت: «انتظارات مثبتی که در مورد آینده اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار در ترکیه داشتیم، حالا کمتر قابل اطمینان شده‌اند.»
پیامدهای دیگری هم در راه است: مدیر یک شرکت به رویترز گفت برخی شرکت‌ها در حال ارزیابی ریسک‌های منابع انسانی هستند، چون نگرانند که مشارکت کارکنان در اعتراضات یا انتشار مطالب سیاسی در شبکه‌های اجتماعی به خود آن‌ها لطمه بزند.
او افزود: «برخی شرکت‌های بزرگ در حال ارزیابی مجدد ریسک‌های مرتبط با نرخ ارز، تورم و هزینه تامین مالی هستند و در برآوردهای جدید خود احتمال آسیب‌های اقتصادی را به‌طور چشمگیری بالا برده‌اند.»
یک مشاور حوزه ادغام و تملیک شرکت‌ها هم گفت: «حتی اگر برخی شرکت‌های خارجی نگران روند فزاینده غیردموکراتیک در اقدامات دولت ترکیه نباشند، بعید است در چنین فضای اقتصادی پرریسکی دست به سرمایه‌گذاری بزنند.»
