با وجود هشدارها درباره وخیم شدن وضعیت معیشتی مردم ایران، رسانهها گزارش دادند که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق بازنشستگان تنها به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و دریافتی آنها با سنوات خدمت به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.
خبرگزاری ایلنا دوشنبه چهارم فروردین در گزارشی نوشت حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی در سال ١٤٠٤ به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند.
طبق این گزارش، .حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی، متناسب با سنوات خدمت به میزان ۱۱.۷ میلیون تومان تعیین میشود.
پیش از این در ۱۴ اسفند ۱۴۰۳، جمعی از بازنشستگان و کارکنان دولت، در نامهای به مسعود پزشکیان، خواستار تجدیدنظر در حکم افزایش ۲۰ درصدی حقوقشان در سال ١٤٠٤ شدند.
امضاکنندگان این نامه که در سایت «کارزار» به امضای بیش از ۱۷۰ هزار نفر رسید، با اشاره به افزایش ۵۰ تا ۸۰ درصدی نرخ تورم در اقلام اساسی و خوراکی در ماههای اخیر تاکید کردند که این موضوع مشکلات معیشتی قابلتوجهی برای کارمندان و بازنشستگان ایجاد کرده است.
امیر رهبر، فعال بازنشسته صندوق لشکری، چهارم فروردین در گفتگو با ایلنا گفت قرار بود طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسبسازی حقوق بازنشستگان مطابق با نیازها و تورم تعیین شود اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
رهبر با اشاره به اینکه بازنشستگان از رقم ناچیزی که بالاترین آن به حدود ۷۰۰ هزار تومان میرسد، انتقادات بسیاری دارند، گفت: «همسانسازی حقوق بازنشستگان بعد از سالها در حالی اجرا شد، که مبلغ آن هم با سبد معیشت و هم خط فقر فاصله قابل ملاحظهای داشت.»
او با اشاره به اینکه به وعدههای محقق نشده داده شده به بازنشستگان، گفت افزایش ۲۰ درصدیِ حقوق در شرایطی که تورم بسیار بالاست و قیمتها روزبهروز افزایش پیدا میکند، سبب افزایش مشکلات معیشتی میشود.
از سوی دیگر، محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتوگو با سایت جماران گفت: «همه کارشناسان بدون استثنا معتقدند که مشکلات اقتصادی دارد ممکلت را از بین میبرد و ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند.»
او با بیان اینکه راه حل مشکلات اقتصادی فقط اقتصادی نیست و باید از بعد سیاست خارجی آن را حل کرد، ادامه داد: «اکنون سیاست خارجی باید به کمک مشکلات اقتصادی بیاید.»
پیش از این در ۲۶ اسفند و درحالیکه نمایندگان کارگران خواستار افزایش حداقل ۷۰ درصدی دستمزد بودند، شورای عالی کار تنها با افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران مشمول قانون کار موافقت کرد و پایه حقوق آنها برای سال ۱۴۰۴ را به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رساند.
شماری از نمایندگان مجلس این میزان افزایش دستمزد را ناکافی دانسته و خواستار تطبیق حقوق کارگران با نرخ تورم و هزینههای واقعی سبد معیشت خانوار شدهاند.
ستار رحمانی، فعال کارگری، نیز در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «حاکمیت هیچگاه حداقل دستمزد را به گونهای تعیین نکرده که دستکم مساوی با خط فقر باشد.»
گروههای مختلف بازنشستگان، طی ماههای گذشته بارها در شهرهای خود دست به تجمع زده و نسبت به شرایط سخت و غیرقابل تحمل معیشتی و ادامه بیتوجهی مسئولان اعتراض کردند.
سایت حقوق بشری هرانا ۲۹ اسفند در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت در سال ۱۴۰۳ دستکم سه هزار و ۷۰۲ تجمع و اعتصاب در بخشهای مختلف کشور شکل گرفت.
این موضوع نشان میدهد با وجود وعدههای مسئولان جمهوری اسلامی بهویژه مسعود پزشکیان، رییس دولت، وضعیت معیشتی اقشار مختلف مردم در ایران روز به روز وخیمتر میشود.
محمدی دوشنبه چهارم فروردین در گفتوگو با سایت شفقنا گفت یکی از دستور کارهای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصلاح قانون خانواده خصوصا در بخش مهریه است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه پیش از این سقف مهریه ۱۱۰ سکه بود و کمیسیون قضایی با نظر کارشناسان تصمیم بر این گرفت که سقف را روی ۱۴ سکه قرار دهد، گفت: «یعنی ۱۴ سکه عندالمطالبه و الباقی آن زمانی که شرایط مالی برای دریافت آن مهیا باشد، داده شود.»
پیش از این در دی ماه ۱۴۰۳، اسدالله جولایی، رییس هیئت امنای ستاد دیه کشور اعلام کرد که هفت هزار و ۷۰۶ نفر زندانی مهریه در کشور وجود دارد که ۵۲۴ نفر از این زندانیان بهعلت نفقه در زندان هستند.
او همان زمان گفت: «زندانیانی وجود دارند که حتی یک سکه ندیدهاند، اما بیش از هزار سکه به عنوان مهریه تعهد کردهاند، برخی افراد بهخاطر یک سکه در زندان حضور دارند.»
محمدی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با شفقنا با اشاره به اینکه با شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات شدید نرخ سکه و طلا، بسیاری از زنان درخواست تعدیل مهریه را میدهند، گفت این موضوع مشکلاتی را ایجاد میکند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: «در اصلاحیه جدید، سقف تلورانس را ۱۵ درصد قرار دادیم؛ یعنی اگر مهریه تقسیط شد و قسطی که باید پرداخت شود، اگر بیش از ۱۵ درصد تغییر کرده بود، ما به قاضی اجرای احکام این اجازه را می دهیم که با هماهنگی قاضی شعبه از مراجع رسمی استعلام بگیرد و تغییر را فقط در آن یک قسط اعمال کند.»
رویه قضایی جمهوری اسلامی و افزایش شدید قیمت سکه در سالهای گذشته معضل زندانیان و محکومین مهریه را به موضوعی جدی تبدیل کرده و بسیاری در خصوص نیاز به بازنگری در قوانین ازدواج و مهریه صحبت کردهاند.
در سالهای گذشته تجمعات بسیاری از سوی شهروندان در اعتراض به قوانین مهریه در کشور شکل گرفت و خواستار کاهش تعداد سکههای منجر به حبس بابت پرداخت نشدن مهریه شدند.
همزمان، برخی فعالان حقوق زنان گفتهاند که در نبود حق طلاق و قوانین حمایتی، مهریه تنها اهرم فشار برخی زنان برای جدایی بوده است.
حسینی دوشنبه چهارم فروردین گفت از آغاز طرح ترافیکی نوروز در ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تا روز سوم فروردین، ۲۷ هزار و ۲۹۵ فقره تصادف در کشور ثبت شده است.
این تعداد از تصادفهای درون و برون شهری، در مجموع منجر به مرگ ۲۴۲ نفر و جراحت هفت هزار و ۵۶۱ نفر شده است.
هر سال با آغاز سفرهای نوروزی، آمار تصادفات جادهای و مرگ و میر ناشی از آن بهطور چشمگیری در ایران افزایش مییابد.
به گفته حسینی، بیشترین آمار فوتیهای سر صحنه تصادف در سفرهای نوروزی تاکنون، به ترتیب مربوط به استانهای کرمان، فارس، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خوزستان بوده است.
رییس پلیس راهور فراجا گفت آمار فوتیهای تصادفات نوروزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۱ درصد کاهش داشته است.
در حوادث رانندگی سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ هزار نفر کشته شدند که به گفته سازمان پزشکی قانونی، این عدد رکورد ۱۲ ساله مرگ و میر تصادفات جادهای را شکست.
رسانهها و مقامها در ایران برای نشان دادن بزرگی آمار قربانیان سوانح جادهای، آن را با رخدادهای فاجعهبار عظیمی مانند زلزله بم در سال ۱۳۸۲ مقایسه میکنند. در این زلزله، حدود ۲۶ هزار نفر کشته شدند که این آمار تقریبا برابر با تعداد کشتههای تصادفات جادهای در یک سال در ایران است.
حسین کرمانپور، رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیشتر آمار سالانه تلفات تصادفات جادهای را معادل سقوط ۱۰۰ هواپیمای بوئینگ خوانده بود.
بر اساس گزارش رییس پلیس راهور فراجا، طی ۹ روز ابتدایی سفرهای نوروزی ۱۴۰۴، «نبود توجه به جلو»، «انحراف به چپ»، «ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه» و «واژگونی خودرو»، مهمترین علت وقوع تصادفها و آسیبها بودهاند.
حسینی با اشاره به اوج گرفتن سفرها، گفت که از امروز (چهارم فروردین) دو موج تردد در جادههای ایران اتفاق میافتد که شامل بازگشت دور اول مسافران به خانه و آغاز سفر شماری دیگر از مسافران است.
به گفته او، در این بازه زمانی با افزایش ترددها، آمار سوانح جادهای هم بیشتر میشود.
محمد اسماعیل قیداری، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، پیش از این و در ۲۶ اسفند اعلام کرد تصادفات رانندگی پس از بیماریهای قلبی و عروقی و سرطانها، سومین عامل مرگ و میر در ایران به شمار میرود.
در سالهای گذشته بسیاری از کارشناسان و شماری از مسئولان، جانباختگان حوادث ترافیکی و رانندگی را قربانیان بیکیفیتی خودروها و راهها دانستهاند.