صدور کیفرخواست برای یک مرد ۶۵ ساله در اسرائیل به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی

تسنیم دوشنبه چهارم فروردین در گزارشی با عنوان «نصب دوربین در کلاس‌های مدارس؛ آری یا خیر؟»، نوشت در حالی‌ که اکثر مدارس در بخش‌هایی مانند حیاط و راهروها مجهز به دوربین‌های نظارتی هستند، کلاس‌های درس از این قاعده مستثنی شده‌اند.

این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران خبر داد که موضوع نصب دوربین در کلاس‌های درس به چالشی میان مسئولان وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است و افزود برخی مسئولان استدلال می‌کنند کلاس درس، «حریم خصوصی معلمان» است و نصب دوربین می‌تواند مانع از «عملکرد آزادانه» آن‌ها شود.

به نوشته تسنیم، این موضوع بیش از یک دهه است در دستور کار قرار دارد اما مسئولان آموزش و پرورش به دلایل مختلف از جمله نگرانی‌های صنفی، از اجرای آن خودداری کرده‌اند.

در حالی‌ که مسئولان آموزش و پرورش در ماه‌های گذشته بارها نسبت به ضعف زیرساخت‌های آموزش از راه دور، فقر یادگیری و پایین آمدن کیفیت یادگیری دانش‌آموزان در ایران هشدار داده‌اند، نصب دوربین در کلاس‌های درس به دغدغه رسانه وابسته به نهادهای امنیتی تبدیل شده است.

پیش از این و در دوم فروردین، علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، هشدار داد تعطیلی‌های مکرر مدارس در ایران بر کیفیت یادگیری دانش‌آموزان تاثیر منفی گذاشته است.

محمد سلیمی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش، در مصاحبه با تسنیم درباره نصب دوربین مداربسته در کلاس‌های درس گفت: «کلاس درس در اختیار معلم است و نصب دوربین ممکن است محدودیت‌هایی در عملکرد معلمان ایجاد کند.»

او با یادآوری این‌که در فضاهای عمومی مدارس دوربین نصب شده است، گفت اگر کلاس‌ها به سمت شیشه‌ای و شفاف شدن بروند، می‌تواند به بهبود نظارت کمک کند اما: «این کار بر کیفیت تدریس معلمان تاثیر منفی می‌گذارد.»

تسنیم در گزارش خود از این موضوع، با اشاره به این‌که بسیاری از مدارس کشور چین با هدف «ارتقای استانداردهای آموزشی و نظارت بر عملکرد معلمان» به دوربین‌های نظارتی مجهز هستند، از این نکته به عنوان توجیهی برای چرایی نصب دوربین در کلاس‌های درس در ایران استفاده کرد.

این رسانه در ادامه با اشاره به مقاومت کشورهایی مانند آلمان و فرانسه در برابر نصب دوربین در کلاس‌های درس، نوشت منتقدان این طرح معتقدند که این اقدام حریم خصوصی معلمان را نقض می‌کند و ممکن است به ایجاد فضایی محدودکننده در کلاس‌های درس منجر شود.

به نظر می‌رسد تسنیم در تازه‌ترین تلاش خود، پروژه امنیتی‌سازی مدارس با نصب دوربین در کلاس‌های درس را کلید زده است. موضوعی که می‌تواند به فشار بیشتر بر دانش‌آموزان منجر شود.

فشار و تلاش حکومت برای امنیتی‌سازی مدارس و سرکوب دانش‌آموزان معترض و معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته است.

این فشارها از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بر معلمان و دانش‌آموزان معترض به سیاست‌های جمهوری اسلامی شدت گرفت.

پس از انتشار گزارش‌ها درباره نقش چشم‌گیر دانش‌آموزان و معلمان در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی و قضایی به شیوه‌های مختلف تلاش کردند اعتراضات آن‌ها را سرکوب کنند.

حملات شیمیایی به مدارس دخترانه، تهدید به اخراج و تعلیق از تحصیل دانش‌آموزان، محرومیت معلمان از تدریس و صدور احکام اخراج، تعلیق و زندان برای فعالان صنفی فرهنگیان، از جمله اشکال سرکوب اعتراضات از سوی حکومت در سال‌های گذشته بوده است.

در یک نمونه، در مهر ۱۴۰۲ و در پی تغییر مدیریت دبیرستان دخترانه فرزانگان-۱، اولیای دانش‌آموزان این مدرسه مقابل آموزش و پرورش منطقه شش تهران تجمع و به این تغییرات اعتراض کردند.

یکی از اولیا در این رابطه گفت: «مدیریت جدید با معلمان مرد قطع همکاری کرده و در همه مدرسه، حتی در دستشویی‌ها دوربین کار گذاشته.»

در نمونه‌ای دیگر، زهرا لری، مدیر مدرسه رضوانی‌‌نژاد کرمان که در سال ۱۴۰۱ حاضر نشد اسامی دانش‌آموزان تحصن‌کننده و دوربین‌ها را تحویل مقامات بدهد، به اداره آموزش و پرورش احضار و از سمت مدیریت عزل شد. او مدتی بعد از دنیا رفت.

وزیر نفت عراق در یک برنامه تلویزیونی بدون اشاره به جزییات گفت بغداد گزارش‌هایی درباره توقیف نفتکش‌هایی در خلیج فارس از سوی نیروهای دریایی آمریکا با اسناد عراقی دریافت کرده است.

او تاکید کرد به واشینگتن اعلام شده که این اسناد جعلی هستند.

در سال‌های گذشته گزارش‌هایی درباره صادرات نفت ایران با مدارک جعلی عراق منتشر شده است.

در یک نمونه، خبرگزاری رویترز در سال ۱۳۹۸ گزارش کرد نفتکش گریس-۱، نفت ایران را با مدارک بارگیری نفت از بصره منتقل کرده است.

این خبرگزاری ۱۳ آذر ۱۴۰۳ نیز خبر داد یک شبکه پیچیده قاچاق نفت کوره در عراق که به سود جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن فعالیت می‌کند، از زمان آغاز نخست‌وزیری محمد شیاع السودانی در سال ۲۰۲۲، بین یک تا سه میلیارد دلار در سال درآمد داشته است.

نیروی دریایی عراق ۲۹ اسفند سال گذشته از توقیف یک کشتی ایرانی در خلیج فارس به دلیل قاچاق سوخت خبر داد و گفت ناخدای ایرانی، هشت خدمه هندی و دو خدمه عراقی این کشتی بازداشت شده‌اند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۶ بهمن دستورالعملی را برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد تا تهران را برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای خود تحت فشار بگذارد.

از سوی دیگر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، ۲۷ اسفند در واکنش به تصمیم واشینگتن برای تحریم وزیر نفت اعلام کرد امکان به صفر رساندن صادرات نفت ایران وجود ندارد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز تلاش آمریکا را برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، «مغایر با موازین حقوق بین‌الملل» خواند.

اگرچه تحریم نفتکش‌های مرتبط با ایران از اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شده‌ اما شدت و هدفمندی آن در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

از دسامبر ۲۰۲۴، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تمرکز ویژه‌ای بر هدف‌گیری ناوگان پنهان نفتکش‌های فوق بزرگ حمل نفت خام (VLCC) ایران داشته است.

این نفتکش‌ها با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن، معادل دو میلیون بشکه نفت خام، نقشی کلیدی در صادرات نفت ایران ایفا می‌کنند.

جمهوری اسلامی نیز در سال‌های اخیر برخی از نفتکش‌های خارجی را در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان توقیف کرده است.

کالاس دوشنبه چهارم فروردین در نشست خبری مشترک با گیدون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، در اورشلیم تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح اتمی دست پیدا کند.

او افزود اتحادیه اروپا از هرگونه تلاش دیپلماتیک برای جلوگیری از دست‌یابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کند.

کالاس همچنین در این نشست خبری، حماس و اقدامات خشونت‌آمیز این گروه را محکوم کرد.

در هفته‌های اخیر نگرانی جامعه جهانی از روند گسترش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی افزایش یافته است.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ۲۵ اسفند هشدار داد تهران به نقطه عبور از «آستانه هسته‌ای» بسیار نزدیک شده است.

مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، سوم فروردین اعلام کرد دولت دونالد ترامپ به‌دنبال «برچیدن کامل برنامه‌ هسته‌ای ایران» است.

او گفت: «زمان آن رسیده که ایران به‌طور کامل از تمایل خود برای دست‌یابی به سلاح هسته‌ای صرف‌نظر کند، چون نباید و نمی‌تواند برنامه تسلیحاتی هسته‌ای داشته باشد.»

والتز هشدار داد: «ما شاهد ویرانی و مرگی هستیم که [حکومت ایران] از طریق نیروهای نیابتی‌اش به بار می‌آورد. اگر آن‌ها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند، کل خاورمیانه در یک رقابت تسلیحاتی منفجر خواهد شد و این موضوع کاملا برای امنیت ملی ما غیرقابل قبول است.»

سعار: برای دفاع از جهان آزاد، با تهران و گروه‌های نیابتی‌اش می‌جنگیم

وزیر خارجه اسرائیل در نشست خبری مشترک با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد اسرائیل برای «دفاع از ارزش‌های جهان آزاد»، با جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش می‎‌جنگد.

سعار گفت: «ما اکنون در حال جنگیدن برای جهان آزاد هستیم. ایران، حوثی‌ها، حماس و حزب‌الله به ما حمله می‌کنند زیرا در نزدیکی‌ آن‌ها حضور داریم. اما اشتباه نکنید، این جنگ علیه تمدن غرب است؛ علیه ارزش‌ها و سبک زندگی آن.»

او افزود که در «نبرد کنونی علیه تروریسم اسلامی»، انتظار اسرائیل برای دریافت حمایت از اتحادیه اروپا «کاملا طبیعی» است.

وزیر خارجه اسرائیل همچنین تاکید کرد: «ایده‌های رادیکال در اروپا باید ریشه‌کن شوند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که روابط اسرائیل و جوزپ بورل، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به دلیل انتقاد او از ادامه جنگ غزه و آمار تلفات غیرنظامی در این مناقشه، متشنج شده بود.

رسانه‌ها شهریور ۱۴۰۳ گزارش دادند یسرائیل کاتز، وزیر خارجه وقت اسرائیل، به‌دلیل مواضع بورل با سفر او به این کشور موافقت نکرده است.

سعار در ادامه نشست خبری خود، حماس را متهم کرد که از کمک‌های بشردوستانه برای تامین مالی اعضای خود استفاده می‌کند.

او به وضعیت گروگان‌های اسرائیلی در نوار غزه پرداخت و گفت ۵۹ گروگان همچنان در اسارت حماس هستند.

ارتش اسرائیل پیش‌تر گزارش داده بود که ۳۴ نفر از این افراد جان باخته‌اند.

سعار با اشاره به حمله مرگبار دوشنبه در اسرائیل افزود این رویداد «نتیجه تحریکات مداوم از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین» است.

صبح چهارم فروردین، یک مرد مسلح در جاده‌ای در شمال اسرائیل ابتدا با خودرو به عابری حمله کرد و سپس او را با چاقو مورد ضرب‌ و جرح قرار داد. مهاجم در ادامه به سوی خودروی دیگری تیراندازی کرد اما در نهایت با شلیک پلیس از پا درآمد.

در این رویداد یک مرد ۷۵ ساله کشته و یک مرد حدودا ۲۰ ساله به‌شدت زخمی شد.

ناصحی دوشنبه چهارم فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به این‌که ۲۴ مارس (امسال برابر با چهارم فروردین) به عنوان روز جهانی سل نامگذاری شده است، از شناسایی بیش از هفت هزار بیمار مبتلا به سل در سال ۱۴۰۳ در کشور خبر داد.

رییس اداره سل و جذام وزارت بهداشت با بیان این‌که هر بیمار مبتلا به سل ریوی، در صورت عدم تشخیص و درمان، به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ نفر را در هر سال به میکروب سل آلوده می‌کند، گفت: «افراد آلوده شده در طول عمر خود پنج تا ۱۰ درصد خطر مبتلا شدن به بیماری سل را دارند.»

او اضافه کرد: «افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند مانند افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی، سوءتغذیه یا دیابت، یا کسانی که از دخانیات استفاده می‌کنند در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به سل هستند.»

ناصحی پیش از این و در مهر ماه ۱۴۰۳ از شناسایی هفت هزار و ۲۶۱ مورد ابتلا به بیماری سل در سال ۱۴۰۲ خبر داده بود.

او همان زمان گفت که استان‌های سیستان و بلوچستان و گلستان، رکورددار ابتلا به سل در کشور هستند و گیلان، خوزستان، خراسان رضوی، قم و یزد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

منصور سهرابی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بهشتی نیز در این زمینه به خبرگزاری ایرنا گفت: «حدود یک‌چهارم جمعیت دنیا و حدود ۱۵ میلیون نفر در ایران دچار سل نهفته هستند، یعنی سال‌هاست دارند با این میکروب زندگی می‌کنند اما بیمار نیستند و سل را هم به دیگری انتقال نمی‌دهند.»

سهرابی با اشاره به این‌که انتقال میکروب سل از بیمار به اطرافیان بستگی به سه عامل واگیر بودن بیماری سل، محیطی که تماس در آن اتفاق می‌افتد و مدت زمان تماس دارد، گفت: «بهترین راه برای توقف انتقال، دوری بیمار از اطرافیان و شروع درمان دارویی است.»

سل چیست؟

سل، یک بیماری عفونی واگیر است که در اثر میکروبی میله‌ای شکل به نام «باسیل سل» ایجاد می‌شود.

این بیماری می‌تواند به هر قسمتی از بدن انسان مانند استخوان‌ها، مفاصل، مغز، کلیه، پوست و ... حمله و آن‌ها را گرفتار کند.

با این حال، به دلیل نیاز و علاقه شدید این میکروب به اکسیژن، در ۸۰ درصد موارد، ریه‌ها را هدف حمله خود قرار می‌دهد.

راه اصلی انتقال میکروب سل از طریق هوا و تنفس است.

ناصحی در بخشی از گفت‌وگوی خود با ایرنا گفت خدمات درمانی شامل تشخیص، بستری و دارویی بیماران مبتلا به سل در کشور رایگان است.

او با بیان این‌که سل یک بیماری کاملا قابل درمان است، تاکید کرد: «البته به این شرط که بیمار، داروهای ضد سل را با دقت، به طور کامل و منظم و به مدت حداقل شش ماه به طور روزانه مصرف و از قطع خودسرانه آن‌ها خودداری کند.»

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، یک‌شنبه سوم فروردین در گزارشی هشدار داد سرایداران مدارس حال و روز خوشی ندارند.

تسنیم با اشاره به اینکه سرایداران مدارس با حقوقی بین ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان در ماه، در شرایط تورمی کنونی حتی توان تامین حداقل‌های معیشتی خود را ندارند، نوشت این وضعیت موجب شده بسیاری از آن‌ها به فکر تغییر شغل باشند.

سالاری، یکی از سرایداران مدارس دولتی در استان هرمزگان با ۱۲ سال سابقه کار، در مصاحبه با تسنیم گفت: «با حقوق ۱۳ میلیون تومانی نمی‌توانم زندگی کنم. سه فرزند دارم و با خانواده‌ام به‌صورت شبانه‌روزی در مدرسه ساکن هستیم، اما این حقوق اصلا جوابگوی نیازهای ما نیست.»

در ماه‌های گذشته وعده‌های مختلفی برای بهبود وضعیت معیشتی سرایداران مدارس که شمار آن‌ها به ۴۸ هزار نفر می‌رسد، مطرح شده است. از جمله، علیرضا منادی، رییس کمیسیون آموزش مجلس، از تصویب افزایش پنج میلیون تومانی حقوق این افراد از فروردین‌ماه خبر داده است.

یکی از سرایداران در مصاحبه با تسنیم، افزایش احتمالی پنج میلیون تومانی حقوق را ناکافی توصیف کرد و گفت: «حقوق ما تا وسط ماه تمام می‌شود و مجبور می‌شوم از دوستان و فامیل پول قرض بگیرم.»

سرایداران مدارس در سال‌های اخیر بارها در برابر ساختمان‌های سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار افزایش حقوق و بهبود شرایط کاری خود شده‌اند؛ با این حال، مطالبات آن‌ها تاکنون بی‌پاسخ مانده است.

به گزارش تسنیم، بسیاری از سرایداران مدارس تصمیم گرفته‌اند در صورت ادامه یافتن وضعیت نامناسب معیشتی، شغل خود را رها کنند.

این رسانه وابسته به سپاه به نقل از یکی از سرایداران در استان هرمزگان نوشت: «امسال آخرین سالی است که در مدرسه می‌مانم. اگر شرایط بهتر نشود، استعفا می‌دهم و به دنبال شغل دیگری می‌روم.»

در حالی که نمایندگان کارگران خواستار افزایش حداقل ۷۰ درصدی دستمزد بودند، شورای عالی کار ۲۶ اسفند تنها با افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران مشمول قانون کار موافقت کرد و پایه حقوق آن‌ها برای سال ۱۴۰۴ را به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رساند.

شماری از نمایندگان مجلس این میزان افزایش دستمزد را ناکافی دانسته و خواستار تطبیق حقوق کارگران با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار شده‌اند.

ستار رحمانی، فعال کارگری، نیز در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت: «حاکمیت هیچ‌گاه حداقل دستمزد را به‌ گونه‌ای تعیین نکرده که دست‌کم مساوی با خط فقر باشد.»