نقشه ترور جمهوری اسلامی؛ یک فرمانده پایگاه نواتیم اسرائیل تحت حفاظت قرار گرفت
یک منبع امنیتی اسرائیل در مصاحبه با ایراناینترنشنال خبر داد پس از افشای طرح جمهوری اسلامی برای ترور یک فرمانده پایگاه هوایی نواتیم اسرائیل، این نظامی تحت حفاظت امنیتی قرار گرفته است. پایگاه نواتیم یکی از اهداف حمله موشکی اخیر حکومت ایران بود.
این منبع آگاه افزود: «این یک رویه استاندارد برای همه نیست، بلکه تنها برای افرادی است که با تهدید مواجه هستند، مانند رییس ستاد کل ارتش و فرمانده نیروی هوایی؛ اما اکنون او [فرمانده پایگاه نواتیم] و خانوادهاش بهدلیل تهدیدات موجود، تحت حفاظت قرار گرفتهاند.»
این منبع امنیتی خواست بهدلیل حساسیت موضوع، هویتش افشا نشود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این فرمانده یکی از اهداف شبکه شهروندان اسرائیلی-آذربایجانی تحت حمایت جمهوری اسلامی بود که اخیرا بازداشت شدند.
اسرائیل روز ۱۰ آبان از شناسایی یک هسته جاسوسی در این کشور خبر داد و اعلام کرد افراد بازداشتشده یک زوج آذربایجانی تحت حمایت و هدایت تهران هستند.
اعضای این هسته جاسوسی با عوامل جمهوری اسلامی در ارتباط بودند و برای حکومت ایران اطلاعاتی در خصوص سایتهای نظامی، اهداف استراتژیک و افراد کلیدی جمعآوری میکردند.
منبع آگاه اسرائیلی به ایراناینترنشنال گفت معمولا برای افرادی که در معرض تهدید هستند، «یک ارزیابی امنیتی انجام میگیرد تا مشخص شود که خانواده آنها نیز تا چه حد در اینترنت در معرض خطر قرار دارند».
حکومت ایران شامگاه ۱۰ مهر با حدود ۲۰۰ موشک بالستیک خاک اسرائیل را هدف قرار داد. این دومین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل بود.
پناه گرفتن غیرنظامیان در جریان حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، ۱۰ مهر
روزنامه واشینگتن پست روز ۱۳ مهر گزارش داد حدود ۹۰ درصد از موشکهای شلیک شده به سوی اسرائیل در جریان حمله اخیر جمهوری اسلامی، رهگیری و ساقط شدند.
بر اساس این گزارش، ارزیابیها نشان میدهند دستکم ۲۳ موشک جمهوری اسلامی به پایگاههای نظامی اسرائیل اصابت کردند.
واشینگتن پست افزود ۲۰ موشک به پایگاه نواتیم و سه موشک به پایگاه تل نوف برخورد کردند.
منبع امنیتی اسرائیل همچنین به ایراناینترنشنال گفت فرماندهای که تحت حفاظت امنیتی قرار گرفته، یک هدف مطلوب برای جمهوری اسلامی است زیرا «پایگاه نواتیم خود بهتنهایی هدف مهمی برای ایران محسوب میشود».
او افزود اهمیت نواتیم تنها در استقرار جنگندهها خلاصه نمیشود و این پایگاه مکانی راهبردی و «چند رشتهای» است که از نظر اطلاعاتی نیز حائز اهمیت است.
جمهوری اسلامی پیش از این نیز بهدنبال ترور مقامها و شهروندان اسرائیلی بوده است.
پلیس و آژانس امنیت اسرائیل (شین بت) روز ۲۹ شهریور در بیانیهای مشترک اعلام کردند یک تاجر اهل این کشور به اتهام برنامهریزی برای ترور مقامهای برجسته اسرائیلی تحت هدایت جمهوری اسلامی دستگیر شده است.
به گفته نهادهای امنیتی اسرائیل، این مرد در دستکم دو جلسه در ایران شرکت کرده بود. محور این جلسات بررسی امکان ترور بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، یوآو گالانت، وزیر دفاع و رونن بار، رییس شین بت بود.
در یک سال اخیر، موج دستگیری جاسوسان مرتبط با حکومت ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته است. تنها در ماه اکتبر (۱۰ مهر تا ۱۰ آبان)، شش شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی که اعضای آن از روسیه و آذربایجان بودند، در اسرائیل کشف شدند.
در این بازه زمانی، هفت مهاجر آذربایجانی ساکن شمال اسرائیل به همکاری با حکومت ایران و انجام ۶۰۰ عملیات جاسوسی متهم شدند. از جمله این عملیاتها، جمعآوری اطلاعات در خصوص پایگاههای نیروی هوایی ارتش اسرائیل بود که در حمله موشکی اخیر جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند.
آنها همچنین به جمعآوری اطلاعاتی درباره سامانه دفاع هوایی اسرائیل، موسوم به گنبد آهنین، و نیروگاه خدرا در حیفا و سپس به اشتراکگذاری مستقیم آنها با تهران متهم شدند.
بنا بر اعلام آژانس امنیت اسرائیل، اعضای این هسته جاسوسی هزاران دلار، از جمله از طریق رمرزارز، بابت فعالیتهای خود دریافت کردهاند.
هویت متهمان این پرونده که یهودی هستند، عزیز نیسانوف، یوگنی یوفا، الکساندر سدیکوف، یگال نیسان و ویاچسلاو گوشچین اعلام شده است. دو تن از متهمان هم زیر سن قانونی هستند.
پلیس اسرائیل اعلام کرد تحقیقات نشان میدهد طی بیش از دو سال، «مظنونان تحت هدایت دو عامل اطلاعاتی ایرانی، مجموعهای از ماموریتهای امنیتی مختلف را برای سازمانهای اطلاعاتی ایران انجام دادند».
جمهوری اسلامی همچنین قصد ترور یک دانشمند هستهای اسرائیل را داشت که این طرح نیز در هفتههای اخیر خنثی شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.