نازیلا قانع، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه آزادی دین یا عقیده، حکومت ایران را که تلاش کرده هتک حرمت آرامستانهای بهائی در ایران را انکار کند، مورد انتقاد قرار داد و گفت جمهوری اسلامی نمیتواند نقض حقوق بهائیان برای دفن عزیزان درگذشته خود را پنهان کند.
قانع در جلسهای در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «نمیتوان با ادعای خصوصی بودن آرامستان، تعهدات حکومت در رابطه با بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در کشور، یعنی بهائیان را نادیده گرفت.»
نازیلا قانع، استاد دانشگاه و حقوقدان ایرانیتبار، تیر ۱۴۰۱ به عنوان گزارشگر ویژه «آزادی ادیان و عقیده» در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد. قانع استاد دانشگاه آکسفورد است و تابعیت فرانسوی دارد.
او افزود: «صدها آرامستان بهائی در سراسر ایران طی دههها، تخریب، به آتش کشیده شده و با بولدوزر ویران شدهاند. دفن درگذشتگان بهائی به دلیل موانع بیاساس و بدخواهانهای که از سوی مقامات حکومتی ایجاد شده بیدلیل به تعویق افتاده است.»
این اظهارات پس از آن صورت گرفت که یکی از نمایندگان هیئت جمهوری اسلامی، یافتههای گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تخریب آرامستانها و محدودیتهای سیستماتیک اعمالشده بر بهائیان ایران را انکار کرد.
در این گزارش آمده بود: «پیروان آیین بهائی از دفن درگذشتگان خود در زمینهای موجود در آرامستان منع و به جای آن مجبور شدهاند که درگذشتگان خود را در محل یک گور دستهجمعی دفن کنند.»
اسفند سال گذشته، جامعه جهانی بهائی گزارش داد که قبر بیش از ۳۰ تن از شهروندان بهائی درگذشته که در یک گور دستهجمعی در گورستان خاوران تهران دفن شده بودند، تخریب شده است.
پیش از انقلاب ۱۳۵۷، جامعه بهائی تهران دارای یک قبرستان ۸۰ هزار متر مربعی در خاوران و یک قبرستان یک و نیم میلیون متر مربعی در کبیرآباد بود.
هر دو ملک در دهه ۱۹۸۰ توسط جمهوری اسلامی (از یک سال پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران) مصادره شد و حداقل ۱۵ هزار قبر در خاوران تخریب شد.
پس از آن یک ملک کوچکتر به مساحت ۱۷ هزار متر مربع به نام گلستان جاوید تهران، مجاور گورستان دستهجمعی خاوران در اختیار جامعه بهائی قرار گرفت.
آرامگاه خاوران محل دفن پیکر اعدامشدگان دهه ۶۰ و به ویژه قربانیان اعدامهای گسترده سیاسی در سال ۶۷ است.
اما اکنون بهائیان دسترسی محدودی به این قبرستان دارند.
ماموران وزارت اطلاعات در سالهای اخیر این قبرستان را تصرف کردند و استفاده از آن را به طور فزایندهای برای بهائیان دشوار کردهاند.
فعالان جامعه بهائی و سازمانهای حقوق بشری در این مدت گزارشهای متعددی دادهاند که بر اساس آنها مقامهای جمهوری اسلامی مانع دفن پیکر بهائیان در گلستان جاوید تهران شدهاند و برخی از درگذشتگان بهائی را بدون اطلاع خانوادههایشان در آرامگاه خاوران دفن کردهاند.
مرداد امسال نیز، جامعه جهانی بهائی از آتشسوزی عمدی و تخریب درختان در آرامستان بهائیان اهواز خبر داد.
همچنین سازمان دیدهبان حقوق بشر، در دیماه امسال در گزارش مشروح خود درباره وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ میلادی، مقامات جمهوری اسلامی را بهدلیل بازداشت، آزار و اذیت بهائیان به «جنایت علیه بشریت» متهم کرد.
همچنین در اوایل اسفند و در ادامه فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران، خانههای ۱۴ شهروند بهائی در شهرهای کرج و قزوین به دست ماموران امنیتی تفتیش شد. همزمان دو تن از این افراد به نامهای فریبا میثاقی و عرفان اشراقی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
اما هیئت جمهوری اسلامی در پاسخ به گزارشها درباره هتکحرمت آرامستانهای بهائی در بیانیهای ادعا کرد که «تخصیص زمین برای آرامستانها مطابق با مقررات ملی است که با هدف تضمین دسترسی عادلانه و مدیریت مناسب محلهای دفن اجرا میشود.»
گزارشگر سازمان ملل معتقد است حکومت ایران، این ادعا را برای انحراف از مسئلۀ اصلی مطرح کرد و به طور نادرست این مقررات را با رویههای استاندارد در سایر کشورها برابر دانست.
قانع، در پاسخی مستقیم به این ادعا بر زمینه گستردهتر سرکوب و آزار اقلیتهای دینی در ایران تاکید کرد و تلاش هیئت نمایندگی ایران برای نادیده گرفتن این موضوع را مورد انتقاد قرار داد.
در سالهای گذشته نیز، هاینر بیلفلدت، گزارشگر ویژه پیشین در زمینه آزادی دین یا عقیده، سرکوب و آزار بهائیان ایران را از «گهواره تا گور» خوانده و آن را «یکی از شدیدترین نمونههای سرکوب دینی حال حاضر» توصیف کرده بود.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «این گزارش اخیر گزارشگر ویژه در حالی منتشر میشود که حکومت ایران فشارهای خود را بر آرامستانهای بهائی در این کشور تشدید کرده است.»
او افزود: «در ایران، بهائیان نه تنها از حق زندگی در آرامش بلکه حتی از مرگ در آرامش نیز محروم هستند. هر انسان با وجدانی، حداقل شأن و کرامت درگذشتگان را حفظ کرده و حق خانوادهها را برای سوگواری و دفن عزیزانشان بر اساس باورهایشان محترم میشمارد. اقدامات حکومت ایران نهتنها تلاشی حسابشده برای پاکسازی فرهنگی هویت بهائیان ایران است، بلکه بر رنج روانی و فکری آنها نیز میافزاید.»
بر اساس گزارش جامعه بهائی، تنها در ۱۲ ماه گذشته، آرامستانهای بهائی در حداقل ۱۴ شهر اصلی ایران با هتک حرمت یا دخالتهای دیگری از سوی حکومت مواجه شدهاند.
ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی مدیریت این آرامستانها را با اعمال زور در اختیار گرفته، بهائیان را مجبور به پرداخت هزینه برای دفن در زمینهای متعلق به خودشان کردهاند و در برخی موارد حق دفن عزیزانشان بر اساس آداب و رسوم دینیشان را از آنها سلب کردهاند.
جامعه بهائی تاکید کرده که این نقض حقوق انسانی در آرامستانهای شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، کرج، شیراز، اهواز، کرمانشاه، کرمان، یزد، سمنان، مشهد و رفسنجان رخ داده است.
در جلسه شورای حقوق بشر که هفته گذشته برگزار شد، کانادا نیز حمایت خود را از حقوق بهائیان ایران اعلام کرد.
بیشتر بخوانید: آزار بهائیان به دست جمهوری اسلامی «جنایت علیه بشریت» است
این کشور با ابراز اینکه «همچنان نسبت به بیاحترامی به مراسم تدفین و تخریب آرامستانها و اماکن مذهبی نگران است» تاکید کرد که «حقوق تدفین برای اقلیتهای مذهبی، از جمله جامعۀ بهائی، باید همچنان محفوظ بماند».
اواخر دیماه و پیش از نشست بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر در ژنو ، جامعۀ جهانی بهائی در بیانیهای از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست در این نشست، جمهوری اسلامی را به دلیل نقض مداوم و سیستماتیک حقوق جامعۀ بهائی مورد بازخواست قرار دهند.
این بیانیه گفت نه تنها جمهوری اسلامی هیچ گام معناداری در جهت رفع آزار و سرکوب بهائیان برنداشته، بلکه نقض حقوق بشر جامعۀ بهائی در ایران شدت گرفته است.
به نوشته دیدهبان حقوق بشر، تبعیض نظاممند علیه بهائیان ایران «یک سیاست رسمی حکومتی» است و «عضویت در دین بهائی پایه محرومیت از فرصتهای شغلی و تحصیلی در ایران، و همچنین توجیهی برای محرومیت از دریافت مستمری دولتی و مصادره اموال است.»
جامعه جهانی بهائی در آذرماه ۱۴۰۲ هشدار داد حکومت ایران برای اعمال فشار بر این اقلیت دینی به روشهای خشنتری روی آورده است که این موضوع نشاندهنده تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه بهائیان است.
در اردیبهشتماه سال گذشته، کمیسیون آزادی بینالمللی مذاهب آمریکا در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیتهای دینی در ایران را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دهد و بخواهد مقامهای جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ولیزاده صبح دوشنبه ۲۰ اسفند از سوی مسئولان زندان اوین احضار شد و ماموران وزارت اطلاعات به او گفتهاند اگر به اعتصاب خود پایان ندهد ممکن است مشکلات عدیدهای برایش رخ دهد.
اطلاعات رسیده حاکی است که اشاره ماموران وزارت اطلاعات به آزار و اذیت ولیزاده به دست زندانیان غیر سیاسی و در اصطلاح مرسوم در زندان، «زندانیان اجارهای» است.
به گفته یکی از زندانیان سابق، زندانیان اجارهای کسانی هستند که «با دستور مسئولین، زندانی سیاسی را به بهانه درگیریهای ساده مورد ضرب و شتم قرار میدهند.»
ایراناینترنشنال ۱۸ اسفند در گزارشی نوشت ولیزاده در اعتراض به عدم بررسی و رسیدگی به تمامی جوانب پروندهاش در «دادگاه فرمایشی» جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زده است.
ولیزاده در پیامی که همان روز از زندان اوین به ایراناینترنشنال رسید، تاکید کرد تا زمانی که تمامی ابعاد و موضوعات مطرحشده در روند بازجوییها و محاکمهاش مورد بررسی مجدد قرار نگیرد، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.
به گفته یکی از زندانیان سیاسی بند هشت زندان اوین، حال جسمی ولیزاده در شامگاه ۱۹ اسفند خوب نبوده اما او از رفتن به بهداری زندان خودداری کرده است.
ویدا ربانی، روزنامهنگار و زندانی سیاسی زندانی در اوین نیز ۱۹ اسفند در پی دستور دادستان تهران برای انتقال او به زندان قرچک اعلام کرد که در صورت انجام انتقال دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
نرگس محمدی، برنده نوبل صلح در واکنش به این رخداد در اینستاگرام نوشت: «تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی و عقیدتی برای تبعید به زندانهای دیگر یکی دیگر از ابزار سرکوب جمهوری اسلامی است.»
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
ولیزاده ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ پس از ۱۴ سال به ایران بازگشت و پس از بازجویی به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بند دو الف زندان اوین، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، منتقل شد.
محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، ۲۴ آذر خبر داد ولیزاده از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ۱۰ سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار، و همچنین منع خروج از کشور و عضویت در احزاب به مدت دو سال محکوم شده است.
این وکیل دادگستری ۱۰ بهمن از تایید حکم ۱۰ سال زندان ولیزاده از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داد و نوشت: «رویه دادگاه، تایید حکم بدوی است، ولی شاید اعاده دادرسی بتواند چشم بسته عدالت را باز کند.»
ولیزاده در حال حاضر در بند هشت زندان اوین، معروف به «تبعیدگاه»، در شرایطی بسیار نامطلوب، با محیطی آلوده، غیربهداشتی و مملو از ساس به سر میبرد.
او از تماس با تمام اعضای خانواده محروم بوده و حتی اجازه ندادهاند برای رسیدگی به امور شخصی او خارج از زندان، به یکی از اعضا خانوادهاش وکالت بدهد.
بیشتر بخوانید: کمیته حفاظت از روزنامهنگاران تایید حکم ۱۰ سال زندان رضا ولیزاده را محکوم کرد
بر اساس این بیانیه که دوشنبه ۲۰ اسفند منتشر شد، شهرام قاضیزاده، رییس اداره سوم غرب اروپا وزارت خارجه جمهوری اسلامی، مراتب اعتراض حکومت ایران «به اظهارات ناشایست و اتهامزنیهای بیاساس و مداخلهجویانه وزیر آموزش سوئد» را به سفیر این کشور ابلاغ کرد.
روزنامه اکسپرسن سوئد هشتم اسفند در گزارشی تحقیقی فاش کرد فردی که پیش از این بهمدت دو سال برای نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی کار کرده بود، بهعنوان دانشجوی دکتری در دانشگاه لوند سوئد استخدام شده است.
به گزارش اکسپرسن، این دانشجو در رزومه خود همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی را ذکر نکرده بود.
در پی انتشار این گزارش، یوهان پِرشون، وزیر آموزش سوئد، جمهوری اسلامی را یک «حکومت یاغی» خواند و گفت بسیاری از شهروندان سوئدی به دلیل سیاستهای حکومت ایران از این کشور گریختهاند.
او افزود: «آنها زنستیزی و یهودستیزی را در ساختار خود نهادینه کردهاند و از تروریسم حمایت میکنند. سرویس امنیتی سوئد، ایران را یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی علیه سوئد طبقهبندی کرده است.»
پرشون هشدار داد: «ایران نهتنها مشغول جاسوسی و اعمال نفوذ است، بلکه به دستیابی به فناوریها و نوآوریهای توسعهیافته در شرکتها و دانشگاههای سوئد نیز علاقهمند است.»
اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، ۲۳ دیماه جمهوری اسلامی را به انجام «حملات ترکیبی» و «جنگ نیابتی» علیه این کشور متهم کرد و گفت استکهلم باید برای مقابله با این اقدامات از آمادگی لازم برخوردار باشد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه بیانیه خود، از موضع اخیر استکهلم در حمایت از احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی محبوس در زندان اوین، انتقاد کرد.
در این بیانیه آمده است: «دولت سوئد در جایگاهی نیست که عملکرد نهادهای قانونی یک کشور دیگر را زیر سوال ببرد و از یک مجرم که جرایم وی کاملا اثبات شده است، دفاع کند.»
دولت سوئد ۱۷ اسفند اعلام کرد پس از دریافت «اطلاعات بسیار نگرانکننده درباره وخامت وضعیت سلامتی احمدرضا جلالی»، سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم را احضار کرده است.
جلالی در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، اما پس از شرکت در همایشهای علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور به تایید رسید. او از آن زمان در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته پروندهسازی و صدور حکم اعدام برای او به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» صورت گرفته است.
جلالی دیماه در پیامی صوتی از زندان اوین، دولت سوئد را به بیتوجهی به وضعیت خود متهم کرد و گفت بهنظر میرسد بهدلیل تابعیت دوگانهاش، شهروند درجه دوم محسوب میشود.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.