تنش دیپلماتیک تهران-استکهلم؛ جمهوری اسلامی سفیر سوئد را احضار کرد

آشفتگی و گسست سیاسی در اپوزیسیون و عدم همبستگی در مقابل جمهوری اسلامی به‌عنوان دشمن مشترک، نتیجه‌ عملکرد بخشی از نیروهای سیاسی و مخالف حکومت است که نه‌تنها دشمن واقعی را گم کرده‌اند، بلکه به‌دلیل حب و بغض‌های شخصی و رقابت‌های ناسالم سیاسی، همراه با دستگاه امنیتی-اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اقدام به انتشار تهمت و دروغ علیه مخالفان حکومت، سفیدشویی وضعیت، خون‌شویی و رفع مسئولیت از جمهوری اسلامی می‌کنند.

اگر این اعمال را آگاهانه انجام می‌دهند، رفتارشان مصداق «خیانت» و اگر ناآگاهانه است، نشان‌دهنده‌ عدم بلوغ سیاسی و ناتوانی در انجام مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی است که در هر صورت، نتایج چنین رفتارهایی علیه مردم و منافع کشور خواهد بود.

شاید تصور می‌کنند که با پخش دروغ و تهمت علیه فعالان، می‌توانند جایگاه دیگر چهره‌ها را تصاحب کنند اما آن‌چه در نهایت نصیبشان خواهد شد، سقوط است.

دروغ، تهمت و تخریب سازمان‌یافته ممکن است در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد (که به‌خاطر شبکه‌های اجتماعی و گردش آزاد اطلاعات، کارکرد سابق را ندارد) اما در بلندمدت، دین بزرگی بر دوش کسانی خواهد بود که روایت‌ها را جعل کرده و روی حقیقت خاک می‌پاشند.

زمانی‌ که حقیقت آشکار شود، آن‌ها باید پاسخگو باشند.

همان‌طور که مردم به‌دلیل شجاعت و آگاهی‌شان از زندان، گلوله و سرکوب حکومت نمی‌ترسند، باید بدانیم هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند صدای مردم را انحصاری، ساکت یا خفه کند زیرا «صدا و قدرت مردم، از قدرت سرکوب، تخریب و پروپاگاندا بیشتر است» و «قدرت حقیقت و آگاهی مردم، از توان فریب و دروغ‌ها زیادتر».

پیش از این، هدف دستگاه امنیتی از انتشار دروغ‌ به‌واسطه‌ نیروهای نفوذی، سایبری‌ها و پروپاگاندا، بی‌اعتبار کردن مخالفان حکومت بود اما با وجود رسانه‌های آزاد و شبکه‌های اجتماعی، این اقدامات دیگر تاثیر زیادی ندارند. امروز، این اقدامات که بخشی از آن توسط بازوی آگاه یا ناآگاه حکومت در خارج از کشور صورت می‌گیرد، به منظور فرسوده کردن افکار عمومی، ایجاد یأس و تخریب روحیه‌ قشر فعال و مبارز جامعه ایران دنبال می‌شود تا آن‌ها را از هر تغییر و بهبودی مایوس کند.

همه‌ فعالان، کنشگران و مردم باید در برابر چنین رویه‌های مخربی بایستند و اجازه ندهند حکومت و عوامل آن، آینده‌ای را که تصور می‌کنیم، مخدوش کرده یا هر آن‌چه را که امید ماست، به ابتذال و ویرانی بکشانند.

دشمن اصلی ایران و مردمش در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی است که عامل تفرقه، تباهی، ویرانی کشور و رنج ملت است اما ما باور داریم که با اتحاد و همبستگی، می‌توانیم سقوط این حکومت، آزادی کشور و شادی مردممان را شاهد باشیم.

آقامیری دوشنبه ۲۰ اسفند با بیان این‌که جنوب غربی پایتخت در معرض خطر فرونشست قرار دارد، هشدار داد مناطق ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ تهران، بیش از دیگر مناطق در خطر هستند.

این عضو شورای شهر تهران با بیان این‌که سازمان نقشه‌برداری هر ساله عمق فرونشست‌ها را اعلام می‌کند، گفت فرونشست در دشت آزادگان در مقطعی به ۲۷ سانتی‌متر رسید.

پیش از این و در ۱۹ اسفند، مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران، از ارسال نامه محرمانه به سران قوا درباره بحران فرونشست خبر داد و گفت: «سازمان نقشه‌برداری، فرونشست ۳۱ سانتی‌متری را در برخی مناطق تهران گزارش کرده است.»

او افزود: «ممکن است در مدت ۱۰ سال شاهد سه متر نشست در این مناطق باشیم.»

آقامیری در بخشی از صحبت‌های ۲۰ اسفند خود با بیان این‌که لایحه کنترل فرونشست زمین در حال حاضر در مجلس است، گفت: «هیات رییسه لایحه را اعلام وصول کرده و یک گزارش نظارتی نیز آماده شده که در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد تا در اولویت بررسی قرار بگیرد.»

این عضو شورای شهر تهران با بیان این‌که اخیرا جلسه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد، گفت لایحه کنترل فرونشست زمین در این کمیسیون ارائه شد و کمیسیون موافقت و حمایت خود را اعلام کرد.

او اضافه کرد با توجه به موارد مطرح شده، به نظر می‌رسد این لایحه اوایل سال آینده در صحن ارائه و با همراهی نمایندگان تصویب شود.

طی سال‌های گذشته گزارش‌های زیادی در خصوص بحران فرونشست در تهران و دیگر شهرهای ایران منتشر شده است.

۱۴ دی ماه، سایت دیده‌بان ایران در گزارشی از وضعیت فرونشست در کشور نوشت که خطر فرونشست، هشت فرودگاه کشور را تهدید می‌کند و حدود ۱۴ میلیون نفر یعنی یک‌پنجم جمعیت ایران متاثر از فرونشست شدید هستند.

در این گزارش تاکید شد ۲۵۶ شهر از ۴۲۹ شهر و در مجموع ۳.۵ درصد از مساحت ایران درگیر مساله فرونشست هستند.

پیش از آن و در ۲۷ مهر، علی بیت‌اللهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، هشدار داد فرونشست زمین به استثنای استان گیلان، در تمامی استان‌های کشور پدید آمده است.

او با بیان این‌که نرخ فرونشست هر روز در حال گسترش است، گفت که سیاستگذاران با وجود شواهد آشکار، هنوز به عمق فاجعه پی نبرده‌اند.

نرخ فرونشست در ایران در میان بالاترین رتبه‌های جهان قرار دارد و ممکن است در برخی مناطق که سفره‌های زیرزمینی به‌طور کامل ریزش کرده‌اند، «غیرقابل برگشت» باشد.

یکی از دلایل اصلی نرخ بالای فرونشست در ایران، برداشت بیش از حد از آب‌های زیر‌زمینی است و برخی کارشناسان می‌گویند ذخیره هزار ساله آب‌های زیرزمینی ایران در سه دهه اخیر مصرف شده است.

فرونشست زمین بر زیرساخت‌هایی مانند فرودگاه‌ها، جاده‌ها و راه‌آهن نیز تاثیر می‌گذارد.

طبق اطلاعاتی که دوشنبه ۲۰ اسفند به ایران‌اینترنشنال رسیده است، رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، به دلیل برگزار شدن این مراسم تهدید به بازداشت شده است.

اکبر منتجبی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ای با تاکید بر این‌که برگزارکنندگان این مراسم قوانین را رعایت کرده‌اند، نوشت: «متاسفانه از انتهای بخش مراسم افطاری، فیلمی منتشر شده است که برخی افراد در فضای مجازی آن را مستمسک حمله به انجمن و برگزارکنندگان قرار داده‌اند.»

منتجبی با بیان این‌که «اطمینان» دارد رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد «سوءتعبیر» از این رخداد صورت گیرد، گفت: «علی‌ایحال ضمن ابراز تاسف، اگر قصوری از طرف بنده در وضعیت پیش آمده باشد عذرخواهی می‌کنم.»

این بیانیه از سوی منتجبی پس از آن صادر شد که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از برخورد قضایی با عوامل این برنامه و حاضران در آن خبر داد.

مراسم اختتامیه سومین دوره جشنواره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران با نام «جایزه چراغ»، ۱۶ اسفند برگزار شد که شماری از زنان روزنامه‌نگار، بدون حجاب اجباری در آن حضور داشتند.

ویدیویی از این مراسم منتشر شد که در آن، مرضیه امیری، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق، بدون حجاب اجباری روی صحنه رفت و جایزه خود را از داوران دریافت کرد.

خبرگزاری میزان شامگاه جمعه ۱۷ اسفند خبر داد که در پی این «اقدام هنجارشکنانه و خلاف عفت عمومی»، با تمامی عوامل برگزاری برنامه و کسانی که بدون حجاب اجباری در این مراسم حضور داشتند، برخورد قضایی شده است.

این گزارش بدون اشاره به جزییات بیشتر درباره هویت افراد، از تشکیل پرونده قضایی برای برخی حاضران خبر داد.

اواسط آذر ماه بیش از ۱۴۰ روزنامه‌نگار در ایران در بیانیه‌ای ضمن اعلام مخالفت با قانون موسوم به «عفاف و حجاب»، آن را «عامل سانسور روزنامه‌نگاران، نفی کرامت انسانی شهروندان ایرانی و مغایر قانون اساسی» دانستند و نسبت به تشدید بحران‌های اجتماعی هشدار دادند.

پیش از این نیز مقامات قوه قضاییه در موارد بسیاری از برخورد با برگزار کنندگان برنامه‌هایی خبر داده‌ بودند که زنان بدون حجاب اجباری در آن‌ها حضور یافته‌اند.

در یک نمونه، دادستانی تهران و مقام‌های انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ۱۷ اسفند از برخورد قضایی «سریع و قاطع» با برگزارکنندگان، مجریان و شماری از حاضران در مراسم اهدای جایزه معماری و طراحی داخلی ایران به دلیل حضور زنان بدون حجاب اجباری در مراسم خبر دادند.

هیوا سیفی‌زاده، خواننده زن ایرانی نیز شامگاه ۹ اسفند هنگام اجرا در «عمارت روبه‌رو» در تهران، با یورش نیروهای امنیتی بازداشت شد.

اولیانوف دوشنبه ۲۰ اسفند در مصاحبه با نشریه روسی ایزوستیا گفت برجام همچنان «مبنای مذاکرات جدید درباره برنامه هسته‌ای تهران» محسوب می‌شود اما در صورت لزوم، طرف‌های مذاکره می‌توانند به «توافقی اصلاح‌شده» دست پیدا کنند.

او اذعان کرد برجام «تا حدی از بین رفته است» و علاوه بر آن، در ۲۶ مهر ۱۴۰۴ از اعتبار ساقط خواهد شد.

اولیانوف در عین حال برجام را در مقطع کنونی «غیرقابل جایگزین» خواند و افزود: «به همین دلیل، اکنون صحبت‌ها حول یک توافق اصلاح‌شده خواهد بود؛ البته مشروط بر این‌که کشورهای ذی‌نفع بر ضرورت تدوین چنین سندی توافق داشته باشند.»

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح می‌شوند که ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، اعلام کرد تهران ممکن است با محدود شدن برنامه هسته‌ای خود در ازای لغو تحریم‌های غرب موافقت کند.

زاخارووا اضافه کرد اتخاذ رویکردی مشابه برجام می‌تواند «برای ایجاد ثبات در وضعیت موجود مفید باشد».

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در دوران پیشین حضور خود در کاخ سفید بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، سیاست فشار حداکثری را در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفت و از برجام خارج شد.

این سیاست با کاهش قابل توجه صادرات نفتی جمهوری اسلامی همراه بود و اقتصاد ایران را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۸ اسفند ترامپ را به «قلدری» متهم کرد و با انتقاد از مواضع کشورهای اروپایی در قبال پرونده هسته‌ای تهران گفت: «شما می‌گویید ایران به تعهدات خودش در برجام عمل نکرده؛ خیلی خب، شما به تعهدات خودتان در برجام عمل کردید؟ شما از روز اول عمل نکردید. بالاخره بی‌چشم ‌و رویی هم حدی دارد.»

تلاش اولیانوف برای کم‌اهمیت جلوه دادن افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در ادامه مصاحبه خود تایید کرد جمهوری اسلامی تولید اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی را افزایش داده است.

اولیانوف در عین حال گفت این اقدام «مهم» نیست زیرا غنی‌سازی اورانیوم در تاسیسات حکومت ایران، تحت «کنترل دائم» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد.

او تاکید کرد: «ما بر این باوریم که تهدید اصلی برای عدم اشاعه هسته‌ای، غنی‌سازی اورانیوم نیست بلکه ناتوانی طرف‌های اصلی در دست‌یابی به زمینه‌ای مشترک و حرکت از "دیپلماسی تبلیغاتی" به دیپلماسی واقعی است.»

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشتم اسفند در آخرین گزارش خود اعلام کرد جمهوری اسلامی در سه ماه گذشته به‌طور قابل‌ توجهی ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را افزایش داده است و در صورت ادامه این روند، ذخایر اورانیوم ایران می‌تواند به‌طور نظری برای ساخت شش بمب هسته‌ای کافی باشد.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی حدود ۲۷۴.۸ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی در اختیار دارد که نسبت به نوامبر ۲۰۲۴، افزایشی ۹۲.۵ کیلوگرمی داشته است.

اولیانوف با انتقاد از اقدام آذر ماه شورای حکام در تصویب قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی گفت این رویداد توافق‌های قبلی را تضعیف و همکاری میان تهران و آژانس بین‌المللی را مختل کرد.

او خواستار بازگشت «بازیگران کلیدی» در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به میز مذاکره شد و افزود: «ضروری است که دولت جدید آمریکا موضع خود را به‌روشنی مشخص کند و آمادگی‌اش را برای مشارکت در روند مذاکرات نشان دهد.»

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۰ اسفند با تکرار مواضع پیشین مقام‌های حکومت ایران اعلام کرد تهران برای «مذاکره واقعی» آماده است اما تحت «فشار و تهدید» مذاکره نمی‌کند.

ترامپ ۱۷ اسفند تاکید کرد مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی به «مراحل آخر» رسیده است و این مساله یا از طریق مذاکره حل خواهد شد یا با اقدام نظامی.

آدام بوهلر، فرستاده ویژه ترامپ در امور رسیدگی به گروگان‌ها نیز ۱۹ اسفند از احتمال همکاری آمریکا و اسرائیل برای نابودی برنامه هسته‌ای تهران خبر داد.

روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه ۲۰ اسفند خود نمونه‌هایی از برخورد با شهروندان به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری را منتشر کرد و نوشت گرفتاری‌های بخشنامه وزارت کشور دولت قبل در خصوص توقیف خودروی شهروندان تحت عنوان «مقابله با بی‌حجابی» ادامه دارد و باعث سردرگمی‌های بسیاری برای مردم شده است.

یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای، با اشاره به موضوع ارسال پیامک حجاب و توقیف خودروی شهروندان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در حالی‌ که در خودروی خود تنها بوده، راننده یک خودروی سمند در خیابان اشرفی اصفهانی تهران پلاک ماشینش را برداشته و چند دقیقه بعد، اس‌ام‌اس کشف حجاب برایش ارسال شده است.

این فعال رسانه‌ای در ادامه نوشت: «الان خواستم کد اعتراضی را در سایت پلیس وارد کنم. دو گزینه داشت. اول: در زمان اعلام شده حضور نداشتم. دوم: در جغرافیای اعلام شده حضور نداشتم. اتفاقا هم در زمان و هم مکان اعلام شده حضور داشتم. متاسفانه گزینه ... را ندارد.»

اعتماد در گزارش خود به پست ایکس یکی از شهروندان در اصفهان اشاره کرد که نوشته است به واسطه گزارش‌دهی افرادی «تبلت به دست» که به صورت مخفیانه تصویر مردم را ثبت می‌کنند، برای شهروندان پیامک «کشف حجاب» ارسال و پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل می‌شود و تبعات قضایی برای زنان ایجاد می‌کند.

این اولین بار نیست که گزارش‌هایی از ارسال پیامک درباره حجاب اجباری به شهروندان در شهرهای مختلف کشور منتشر می‌شود.

وب‌سایت دیدبان‌ آزار، هفتم اسفند در گزارشی به نقل از تعدادی از زنان در ایران نوشت که مقامات جمهوری اسلامی به‌دلیل نادیده گرفتن مقررات حجاب اجباری از سوی این زنان، پیامک‌های اخطار را برای پدرانشان ارسال کرده‌اند.

آبان امسال نیز روزنامه شرق خبر داد در چند ماه گذشته از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، برای بعضی از زنان در اصفهان پیامک‌هایی تهدیدآمیز در مورد حجاب ارسال شده است.

قانون و توقیف خودروی شهروندان

محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «اعتماد»، درباره تبعات توقیف خودرو به بهانه رعایت نکردن حجاب گفت: «نکته تاسف‌برانگیز درخصوص این موضوع آن است که ارسال پیامک نه توسط ضابط قضایی صورت می‌گیرد و نه اصل عمل توسط دوربین ثبت و ضبط می‌شود، بلکه قریب به اتفاق این پیامک‌ها ناشی از اقدامات اشخاصی است که توسط برخی از نهادها به ایشان اختیار گزارش‌دهی موضوع بی‌حجابی داده شده است.»

این حقوقدان با اشاره به این‌که گزارش ارسال شده یک شهروند در خصوص رعایت نکردن حجاب اجباری، بدون هیچ بررسی و تحقیقی، صحیح تلقی می‌شود، گفت به محض ارسال شماره پلاک از سوی این افراد، پیامک «بی‌حجابی» برای صاحب خودرو ارسال می‌شود و حتی ممکن است این موضوع به توقیف خودروی شخص منجر شود.

او با بیان این‌که نزدیک به دو سال است این روند غیرقانونی و فاقد هرگونه مستند و مجوز، منشا مشکلات فراوانی برای شهروندان شده است، گفت: «ضروری است در اسرع وقت، این روند غیرقانونی متوقف شود.»

علی خالقی، دیگر حقوقدان ساکن ایران نیز با اشاره به مساله توقیف خودروها گفت پیش‌شرط اعمال قانون، وجود قانون است: «حال آن‌که چنین چیزی در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور وجود ندارد.»

اعتماد در پایان گزارش خود تاکید کرد تنها راه باقی‌مانده برای پایان دادن به تعارضات متعدد، «لغو بخشنامه فراقانونی وزارت کشور دولت قبل» است.

افزایش سرکوب‌ها در زمینه حجاب اجباری در شرایطی است که هنوز قانون جنجالی حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» رسما اجرایی نشده است.

۱۴ اسفند، ۲۰۹ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» شدند.

این درخواست یک روز پیش از آن صورت گرفت که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران شد.

بیشتر بخوانید: مخاطبان ایران‌اینترنشنال: نافرمانی در برابر حجاب اجباری ادامه می‌یابد