در پی حضور زنان بدون حجاب اجباری در مراسم اهدای جایزه معماری و طراحی داخلی ایران، رییس پلیس امنیت عمومی، بدون اشاره به جزییات گفت به دستور دادستان تهران، با تمامی برگزارکنندگان، مجریان و افرادی که در سالن مراسم «اعمال خلاف اخلاق و عفت عمومی» انجام دادند، «برخورد سریع و قاطع» شد.
مجید فیض جعفری جمعه ۱۷ اسفند گفت: «پلیس برای ارتقای امنیت شهروندان با کسی تعارف ندارد و با کسانی که عامدانه و بدون توجه به قوانین، اعمال خلاف قانون انجام میدهند برخورد قاطعانه میکند.»
علی صالحی، دادستان تهران نیز پیش از این از برخورد قضایی با برگزار کنندگان، مجریان و افرادی خبر داد که به گفته او، در سالن مراسم اهدای جایزه معماری، «اعمال خلاف عفت عمومی» انجام دادهاند.
صالحی گفته بود تعدادی از زنان در این مراسم بدون رعایت حجاب شرکت کردند و «موازین اخلاقی و قانونی در آن رعایت نشده» بود.
مراسم دوازدهمین جایزه طراحی داخلی ایران با عنوان «چهارمین شب معماران»، اول بهمن ۱۴۰۳ با حضور بیش از ۵۰۰ نفر در سالن همایشهای کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
بر اساس ویدیویی که در روزهای گذشته در رسانههای اجتماعی منتشر شده، گروهی از داوران و شرکت کنندگان زن، بدون روسری و شال در این رویداد حضور پیدا کردند.
پیش از این نیز مقامات قوه قضاییه از برخورد با برگزار کنندگان برنامههایی خبر دادهاند که زنان بدون حجاب اجباری در آنها حضور یافتهاند.
در یک نمونه، هیوا سیفیزاده، خواننده زن ایرانی، شامگاه پنجشنبه ۹ اسفند، هنگام اجرا در «عمارت روبهرو» در تهران، با یورش نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از آن، این مجموعه فرهنگی در منطقه چهارراه ولیعصر تهران اعلام کرد تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.
احمد خاتمی، عضو فقهای شورای نگهبان، جمعه ۱۷ اسفند گفت: «در هفته گذشته دو کنسرت بیحجابها برگزار شد. اینها میخواهند کاری کنند حجاب فراموش شود.»
او اضافه کرد: «تا خون در بدن داریم نخواهیم گذاشت این اتفاق بیفتد. ما فدایی قرآن و دین هستیم.»
همزمان، گزارشها حاکی از آن است که ارسال پیامکهای مربوط به زیر پا گذاشتن حجاب اجباری و به دنبال آن، تشکیل پرونده قضایی برای شهروندان در ایران نیز افزایش یافته است. این پیامکها از سوی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه ارسال میشوند.
وبسایت دیدبان آزار در گزارشی به نقل از تعدادی از زنان در ایران نوشت که مقامات جمهوری اسلامی بهدلیل نادیده گرفتن مقررات حجاب اجباری از سوی این زنان، پیامکهای اخطار را برای پدرانشان ارسال کردهاند.
همزمان با ادامه این برخوردها، ۱۴ اسفند، ۲۰۹ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای طوماری خطاب به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، خواستار ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» شدند.
این درخواست یک روز پیش از آن صورت گرفت که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیضآمیز علیه زنان در ایران شد.
