عباس علیآبادی، وزیر نیرو، وضعیت آبی کشور در سال آینده را «بغرنج» خواند و گفت: «بارورسازی ابرها اقدامی نوآورانه است و کشورهای مختلفی آن را انجام میدهند، ما هم بارورسازی ابرها را انجام میدهیم و همین امروز در منطقهای از کشور این فرایند را انجام دادیم و منتظر نتایج مدنظر هستیم.»
یک منبع نزدیک به دفتر مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، به ایراناینترنشنال گفت که او پس از کنار گذاشته شدن دو تن از نزدیکترین یارانش از سوی تندروها، احساس تزلزل کرده اما همچنان مصمم به ادامه کار است.
روزهای سخت برای پزشکیان
این منبع که نخواست نامش فاش شود، گفت پزشکیان قصد کنارهگیری ندارد، اما از عصر یکشنبه به اینسو، «کمی شکننده» بهنظر میرسد.
در روزهای اخیر، مجلس شورای اسلامی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، را استیضاح کرد و محمدجواد ظریف، معاون رییسجمهوری در امور راهبردی، تحت فشار اصولگرایان استعفا کرد.
ظریف بهعنوان برجستهترین چهره اصلاحطلب دولت پزشکیان و نماینده اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سطح بینالمللی شناخته میشد. او نقشی کلیدی در مذاکرات هستهای داشت؛ مذاکراتی که دولت پزشکیان امید داشت از طریق آنها تحریمهای فلجکننده غرب را کاهش دهد. اما رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای، و جریانهای اصولگرا به صراحت هرگونه مذاکره را رد کردهاند.
سکوت رسانهها در برابر احتمال استعفا
با به بنبست رسیدن دستور کار پزشکیان، رسانههای تهران که تا چندی پیش از احتمال کنارهگیری او سخن میگفتند، اکنون در این مورد سکوت کردهاند.
برخلاف هفتههای گذشته که تحلیلگران و روزنامهنگاران آشکارا درباره استعفای احتمالی پزشکیان گمانهزنی میکردند، اکنون این موضوع از فضای رسانهای ایران حذف شده است. این سکوت، بهگفته برخی ناظران، میتواند ناشی از خودسانسوری باشد، چرا که رسانهها از واکنشهای احتمالی مقامات هراس دارند.
تقریبا همه رسانههای داخلی بهجای پرداختن به موضوع استعفا، از «شکست پروژه وفاق ملی» پزشکیان سخن میگویند؛ طرحی که هدفش کاهش تنشهای سیاسی میان دو جناح حکومتی اصلاحطلب و اصولگرا بود.
در میان رسانههای داخل ایران، چهرههای معدودی آشکارا خواستار استعفای مسعود پزشکیان شدهاند.
مرتضی الویری، از چهرههای اصلاحطلب، گفت: «من از همان ابتدا به وفاق ملی نظر خوشی نداشتم؛ زیرا اگر وفاق ملی به مفهوم واقعی کلمه شکل میگرفت، میبایست شرایط طوری پیش میرفت که آن ۶۰ درصدی که در دور اول انتخابات و نیم دیگری که در دوم نیامدند، یعنی افرادی که به شرایط موجود معترض اند، در وفاق شرکت داده می شدند.»
او افزود:«اگر من جای آقای پزشکیان بودم در استعفا دادن درنگ نمیکردم. ایشان با این شرایط به وجود آمده، ایشان نمی تواند به قول و وعدههایی که به مردم داده وفا کند و آنها را تحقق بخشد.»
علی نظری، نماینده سابق مجلس و سردبیر روزنامه اصلاحطلب مستقل، نیز به پزشکیان توصیه کرد: «با عزت استعفا دهد.»
نشانههایی از ناامیدی؟
رسانههای اجتماعی به گمانهزنیها درباره آینده پزشکیان دامن زدهاند. ویدیویی که در فضای مجازی دستبهدست میشود، پزشکیان را در حال قرائت آیهای از قرآن نشان میدهد: «اگر در تنگدستی و سختی هستید، ضعف بهانهای برای ماندن نیست. ترک کنید!»
برخی این سخنان را نشانهای از ناامیدی و تمایل پزشکیان به کنارهگیری دانستهاند، در حالی که دیگران معتقدند او صرفا مردم را به مهاجرت در شرایط اقتصادی دشوار تشویق کرده است.
همچنین ویدیویی دیگر از دوران تبلیغات انتخاباتی پزشکیان بازنشر شده که در آن میگوید: «اگر ببینم نمیتوانم به وعدههایم عمل کنم، از سیاست کنارهگیری خواهم کرد.»
دولت پزشکیان در محاصره اصولگرایان
بسیاری از رسانهها در ایران بر نقش ظریف در دولت پزشکیان تاکید کردهاند. برخی از روزنامهها نوشتهاند که پزشکیان امید داشت در صورت تغییر موضع خامنهای، ظریف نقشی کلیدی در مذاکرات با آمریکا ایفا کند.
جلال محمودزاده، نماینده پیشین مجلس، با اشاره به استیضاح وزیر اقتصاد و استعفای معاون راهبردی رییس دولت، معتقد است که شعار «وفاق ملی» پزشکیان به بنبست رسیده است. به گفته او، بیش از ۷۵ درصد کابینه را اکنون نیروهای سیاسی مخالف تشکیل دادهاند، اما اصولگرایان همچنان به همکاری با دولت تن نمیدهند.
تنها دو روز پس از استیضاح همتی و کنارهگیری ظریف، رسانهها تقریبا همتی را فراموش کردهاند، در حالی که تصاویر ظریف همچنان در صفحه اول روزنامههای اصلاحطلب و اصولگرا دیده میشود.
بنبست سیاسی در تهران
اگرچه واژه "استعفا" در رسانههای رسمی بهندرت به کار میرود، اما بنبست سیاسی بهوضوح مورد بحث قرار گرفته است.
روزنامه هممیهن در اینباره نوشت: «آنهایی که این بنبست را ایجاد کردند، باید راهی برای خروج از آن ارائه دهند.»
روزنامه شرق نیز به نقل از کوروش احمدی، دیپلمات پیشین، نوشت: «از مدتها پیش مشخص بود که در این دولت جایی برای ظریف وجود ندارد.»
از سوی دیگر، مهدی عرب صادق، عضو سابق حزب موتلفه، به سایت نامهنیوز گفتت: « آقای ظریف خاکریز و سنگر آخر بود و آقای پزشکیان امروز یک رییسجمهوری خلع سلاح شده است. او مسیر درستی را در «وفاق» دنبال نکرد چون با کسانی دست داد که نفاق داشتند؛ حالا متوجه شد با کسی که نفاق دارد نباید وفاق کرد، چون او از پشت خنجر میزند.»
منصور حقیقتپور، سیاستمدار میانهرو، نیز پیشنهاد داد که پزشکیان همه محافظهکارانی را که به کابینهاش آورده، کنار بگذارد.
اصلاحطلبان نیز معتقدند پروژه وفاق ملی پزشکیان شکست خورده و او باید مسیر جدیدی را در پیش بگیرد.
سایت خبری رویداد۲۴ اتفاقات روز یکشنبه را یک «شکست نمادین» برای مسعود پزشکیان توصیف کرد و هشدار داد که فشارهای بیشتری در راه است.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند در صورتی که جمهوری اسلامی همچنان از همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی خودداری کند، شورای حکام باید برای گزارش تخلفات پادمانی تهران آماده باشد. این چهار کشور در بیانیه مشترکی هشدار دادند که صبرشان بیپایان نیست.
کورین کیتسل، نماینده دائم بریتانیا نزد سازمانهای بینالمللی مستقر در وین، چهارشنبه ۱۵ اسفند در نشست شورای حکام، در بیانیهای به نمایندگی از بریتانیا، آمریکا، فرانسه و آلمان هشدار داد جامعه بینالمللی تاکنون در قبال برنامه هستهای جمهوری اسلامی صبر زیادی از خود نشان داده، اما این صبر بیپایان نخواهد بود.
در این بیانیه تاکید شده است اگر «پیشرفت مشخص و از نظر فنی معتبر» در همکاری تهران با آژانس حاصل نشود، شورای حکام باید عدم پایبندی تهران به تعهدات پادمانیاش را بررسی و اعلام کند.
این اقدام میتواند زمینه را برای ارسال پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد فراهم آورد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۱۳ اسفند در نشست شورای حکام، توسعه برنامه هستهای جمهوری اسلامی را موجب «نگرانی جدی» خواند و گفت گزارش جامعی از تخلفات حکومت ایران در این زمینه تهیه و ارائه خواهد کرد.
او افزود جمهوری اسلامی تاکید دارد تمامی مواد، فعالیتها و مکانهای هستهای مورد نیاز را در چارچوب توافقهای پادمانی پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) اعلام کرده، اما «این ادعا با یافتههای آژانس که از کشف ذرات اورانیوم با منشا انسانی در مکانهای اعلامنشده در ایران حکایت دارد، در تناقض است».
تروئیکای اروپایی و آمریکا: زمان به نفع جمهوری اسلامی نیست
تروئیکای اروپایی و ایالات متحده در ادامه بیانیه خود، بر لزوم «همکاری کامل» جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی تاکید کردند و گفتند: «هیچ کشوری نباید بتواند بدون پاسخگویی، تعهدات پادمانی خود را نقض کند.»
این چهار کشور افزودند: «به دلیل عدم همکاری طولانیمدت ایران، آژانس همچنان قادر نیست تضمینهای ضروری و اطمینانبخشی ارائه دهد که برنامه هستهای ایران کاملا صلحآمیز است و هیچگونه مواد یا فعالیت هستهای اعلامنشدهای در ایران وجود ندارد.»
آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان هشدار دادند: «تا این لحظه، ایران مسیر خود را انتخاب کرده است. واضح بگوییم: اگر ایران مسیر خود را تغییر ندهد، شورای حکام ناچار به انتخاب مسیر خود خواهد شد. زمان به نفع ایران نیست.»
ساعاتی پیش از این بیانیه، نماینده اتحادیه اروپا در نشست شورای حکام ضمن ابراز نگرانی از برنامه هستهای جمهوری اسلامی، از تهران خواست اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را از سر بگیرد تا آژانس بتواند عدم وجود فعالیتهای هستهای مخفیانه را تایید کند.
شورای حکام اول آذر به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، قطعنامهای علیه برنامه هستهای حکومت ایران به تصویب رساند و بر لزوم همکاری فوری تهران با آژانس تاکید کرد.
در این قطعنامه همچنین از مدیر کل آژانس خواسته شد گزارشی جامع از روند برنامه هستهای جمهوری اسلامی تهیه کند.
گروسی هشتم اسفند در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال گفته بود «انتظار میرود» این گزارش پیش از ماه ژوئن، قبل از ۱۰ خرداد ۱۴۰۴، منتشر شود.
برنامه هستهای تهران «فراتر از هرگونه توجیه معتبر غیرنظامی» است
تروئیکای اروپایی و آمریکا همچنین هشدار دادند خودداری جمهوری اسلامی از همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سرپیچی از اجرای تعهدات پادمانیاش، بهویژه در شرایطی که برنامه هستهای حکومت ایران بهطور مستمر به سطحی «فراتر از هرگونه توجیه معتبر غیرنظامی» گسترش یافته، «عمیقا نگرانکننده» است.
آنها با اشاره به فعالیتهای اعلامنشده جمهوری اسلامی در سایتهای تورقوزآباد، ورامین، مریوان و لویزان-شیان گفتند تهران از ارائه اطلاعات درباره این مراکز سر باز زده است.
این چهار کشور همچنین اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی را در خصوص توانایی تولید بمب اتمی و لزوم تغییر «دکترین هستهای» تهران مایه نگرانی فزاینده خواندند.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ۱۳ اسفند گفت جمهوری اسلامی از توانایی تولید سلاح هستهای برخوردار است و اگر در آینده این موضوع محقق شود، «شجاعت» اعلام آن را خواهد داشت.
در ماههای اخیر و بهویژه پس از حمله پنجم آبان اسرائیل به دهها هدف نظامی در ایران، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی از احتمال تغییر «دکترین هستهای» تهران خبر دادهاند.
کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی و مشاور خامنهای، ۱۱ آبان گفت اگر جمهوری اسلامی در معرض «تهدیدی وجودی» قرار بگیرد، ممکن است در دکترین هستهای خود تجدید نظر کند.
او افزود جمهوری اسلامی از «توانایی لازم» برای ساخت سلاح اتمی برخوردار است و در این زمینه با «مشکلی» مواجه نیست.
جمهوری اسلامی مسیر «پنهانکاری و تعلل» را در پیش گرفته است
ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان با استناد به گزارش مدیرکل آژانس بینالمللی گفتند ایران تعهدات خود در چارچوب کد ۳.۱ را اجرا نکرده که این خود نقض تعهدات پادمانی به شمار میرود.
بر اساس این کد، حکومت ایران موظف است ساخت هرگونه تاسیسات هستهای جدید را به آژانس اعلام کند.
این چهار کشور افزودند: «خودداری ایران از ارائه این اطلاعات به آژانس، با توجه به سابقه این کشور در احداث تاسیسات هستهای مخفیانه، نگرانیها را دوچندان میکند.»
در انتهای بیانیه تروئیکای اروپایی و آمریکا آمده است: «ایران در طول سالهای گذشته بارها فرصت همکاری داشته، اما در عوض مسیری را در پیش گرفته که شامل تشدید تنش، پنهانکاری و تعلل بوده است. اگر ایران به این مسیر ادامه دهد، باید پاسخگو شود.»
آژانس بینالمللی انرژی اتمی هشتم اسفند در آخرین گزارش خود اعلام کرد جمهوری اسلامی در سه ماه گذشته بهطور قابلتوجهی ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را افزایش داده است و در صورت ادامه این روند، ذخایر اورانیوم ایران میتواند بهطور نظری برای ساخت شش بمب هستهای کافی باشد.
برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد برای اطلاعاتی درباره دو مامور حکومت ایران که در ربودن رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی، در سال ۱۳۸۵ نقش داشتند، تا ۲۰ میلیون دلار پاداش در نظر گرفته است.
برنامه «پاداش برای عدالت» چهارشنبه، ۱۵ اسفند، با انتشار عکس احمد خزایی و محمد باصری، ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این دو «مظنون هستند که در ربودن، بازداشت و احتمالا مرگ آقای لوینسون دست داشتهاند».
برنامه «پاداش برای عدالت» از مردم خواست هرگونه اطلاعات درباره این دو مقام جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای مرتبط با پرونده لوینسون را با این برنامه در میان بگذارند.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) نیز ۱۶ بهمن در بیانیهای، از تعیین پاداش ۲۵ میلیون دلاری برای ارائه اطلاعاتی درباره خزایی و باصری خبر داده بود.
افبیآی در بیانیه خود نوشت حکومت ایران بهمدت حدودا ۱۸ سال، از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت این شهروند آمریکایی خودداری کرده و حتی با هدایت کارزار انتشار اطلاعات نادرست، کوشیده است از پذیرش مسئولیت شانه خالی کند.
لوینسون مامور اداره مبارزه با مواد مخدر در افبیآی بود که ۱۸ اسفند ۱۳۸۵ پس از پرواز از دبی به کیش، در این جزیره ناپدید شد.
خانواده لوینسون در نهایت سال ۱۳۹۹ خبر درگذشت او را اعلام کردند.
سانجای ویرمانی، مدیر ویژه بخش ضد تروریسم دفتر افبیآی در واشینگتن، ۱۶ بهمن بر «تعهد راسخ» این سازمان برای بازگرداندن لوینسون به خانوادهاش تاکید کرد.
او افزود تحقیقات افبیآی همچنان در حال کشف «سرنخها و اطلاعات جدید» در پرونده لوینسون است و این سازمان «تمامی گزینهها را برای پاسخگو کردن همه مقامهای ایرانی مرتبط با ربودن او» به کار خواهد گرفت.
باصری و خزاعی چه کسانی هستند؟
افبیآی در اطلاعیه خود نوشت باصری در «فعالیتهای ضد جاسوسی در داخل و خارج از ایران و همچنین تحقیقات حساس در ارتباط با مسائل امنیت ملی ایران» مشارکت داشته است.
او همچنین بهطور مستقیم با مقامهای اطلاعاتی سایر کشورها برای «ضربه زدن به منافع ایالات متحده» همکاری کرده است.
به گفته افبیآی، خزایی نیز در چندین نوبت در راس هیات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای «ارزیابی اوضاع امنیتی» راهی سایر کشورها شده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر در دسامبر ۲۰۲۰، باصری و خزایی را در فهرست تحریمهای خود قرار داده بود.
تعیین جایزه ۲۰ میلیون دلاری از سوی برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت خارجه آمریکا در حالی صورت میگیرد که در هفتههای اخیر، گمانهزنیها درباره مذاکرات احتمالی تهران و واشینگتن شدت گرفته است.
خانواده لوینسون اسفند ۱۴۰۰ تاکید کردند هرگونه توافق هستهای با جمهوری اسلامی باید شامل آزادی همه گروگانهای آمریکایی و پاسخگویی تهران درباره سرنوشت لوینسون باشد.
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه «همه چیز گران شده»، خواستار افزایش قیمت بنزین در کشور شد. به گفته این مقام جمهوری اسلامی، شهروندانی که بیش از ۶۰ لیتر در ماه بنزین میخواهند، باید آن را به قیمت وارداتی بنزین تهیه کنند.
مصطفی میرسلیم در ویدیویی که به تازگی از او منتشر شده، درباره نرخ بنزین گفت: «این روند که ما دائما در حال فروش نفت هستیم تا پول در بیاوریم و بنزین بخریم تا مردم آن را مفت بسوزانند، به جایی نخواهد رسید.»
او با تبدیل قیمت بنزین در ایران به دلار گفت: «ارزش سوخت به سه الی چهار سنت سقوط کرده است. نمیشود که قیمت همه چیز افزایش پیدا کند ولی دائما توی سر سوخت بزنید!»
از سال ۱۳۶۹ و پس از آغاز رهبری علی خامنهای، دولتها تا سال ۱۳۹۸، بهطور متوسط هر دو سال یکبار در ۱۵ مقطع، قیمت بنزین را افزایش دادند.
بلندترین فواصل زمانی در این مدت که قیمت بنزین بدون تغییر ماند، مربوط به سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴، سپس از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ و در نهایت از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ بود.
اکنون پس از آبان ۹۸ و اعتراضات خونین به افزایش قیمت بنزین، بیش از پنج سال است که قیمت آن ثابت مانده است و در این مدت، دولت اگر چه تغییراتی در حجم و نوع ارائه سهمیه بنزین داده اما قیمت بنزین را افزایش نداده است.
سال ۱۳۹۸ که قیمت بنزین به سه هزار تومان افزایش یافت، قیمت دلار در محدوده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود و بنزین سه هزار تومانی در آن زمان، برابر حدود ۲۶ سنت بود.
با قیمت دلار ۹۰ هزار تومانی فعلی، سه هزار تومان برابر حدود سه سنت است.
مقامهای جمهوری اسلامی نرخ دلار بازار آزاد را واقعی نمیدانند و در محاسبات خود، به نرخ دلار دولتی استناد میکنند اما این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای محاسبه قیمت بنزین، از نرخ دلار بازار آزاد استفاده کرده است.
از طرفی، افزایش قیمت دلار در ایران، خود معلول سیاستهای جمهوری اسلامی است که شهروندان در ابعاد مختلف زندگی، هزینه آن را میپردازند.
واردات بنزین و قیمت بنزین وارداتی
درباره واردات بنزین، ارقام متفاوتی اعلام شده است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت، شهریور ماه در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی سالانه پنج میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه میکند اما خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با رد سخن پزشکیان، نوشت که در سال گذشته، دو میلیارد دلار بنزین به کشور وارد شده است.
میرسلیم اما از خبرگزاری سپاه پاسداران و پزشکیان عبور کرد و در اظهاراتش گفت: «بنده معتقدم با این روند باید سال دیگر ۹ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کنیم.»
رقم اعلامی از سوی او، حدود دو برابر رقم اعلامی از سوی رییسجمهوری و چهار-پنج برابر رقم اعلامی خبرگزاری سپاه پاسداران است اما او بر همین اساس تاکید کرد: «باید به مردم اعلام کرد اگر کسی خواست بیشتر از سهمیه ۶۰ لیتر خود بنزین استفاده کند، باید قیمت و پول واردات را پرداخت کند.»
درخواست ۲۰۹ نماینده مجلس از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، برای ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» واکنشهای گستردهای در پی داشته است. یک روزنامه اصولگرا از این اقدام به عنوان «طومار نابههنگام» یاد کرد و یک نماینده پیشین مجلس نوشت این نمایندگان کمر به نابودی ایران بستهاند.
روزنامه خراسان در شماره چهارشنبه ۱۵ اسفند خود در مطلبی با تیتر «طومار نابههنگام» نوشت در حالی که کشور با چالشهای متعدد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی غرب آسیا دستوپنجه نرم میکند، ۲۰۹ نماینده مجلس برخلاف تصمیم شورای عالی امنیت ملی با امضای طوماری خواستار ابلاغ قانون حجاب شدند.
این روزنامه اصولگرا با اشاره به اینکه قالیباف چندی قبل گفته بود ابلاغ لایحه «عفاف و حجاب» با تصمیم شورای عالی امنیت ملی متوقف شد، نوشت که این شورا بهعنوان بالاترین نهاد تصمیمگیر در حوزه مسائل امنیتی، با بررسی شرایط کشور به این نتیجه رسیده است اجرای این لایحه در شرایط فعلی میتواند باعث افزایش تنشهای اجتماعی و امنیتی شود.
خراسان با بیان اینکه شورای امنیت ملی، عدم ابلاغ این قانون را از منظر «حفظ ثبات اجتماعی» ضروری دانسته است، افزود: «اصرار نمایندگان بر ابلاغ لایحه، عملا نوعی مقابلهجویی با نهادی است که وظیفه حفظ امنیت کشور را برعهده دارد. این تقابل نه تنها از منظر قانونی محل تأمل است، بلکه از منظر پیامدهای عملی نیز میتواند تبعات گستردهای به همراه داشته باشد.»
جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس یازدهم، با انتشار مطلبی در حساب اینستاگرام خود ضمن اشاره به امضای طومار برای ابلاغ قانون تازه حجاب اجباری نوشت: «سطح مجلس یک کشور ۹۰ میلیون نفری را ببینید که چگونه تنزل پیدا کرده است. مگر مجلس جای طومارنویسی است؟»
او اضافه کرد: «اگر تا دیروز یک درصد احتمال میدادم این جماعت از سر دلسوزی یا عدم آگاهی اصرار به برخی مسائل دارند، امروز یقین پیدا کردم این تندروها کمر به نابودی ایران بستهاند.»
شماری از نمایندگان مجلس چهارشنبه ۱۵ اسفند اعلام کردند شورای عالی امنیت ملی درباره توقف قانون عفاف و حجاب مصوبهای نداشته است.
علی نیکزاد، نایبرییس مجلس در گفتوگو با سایت مُنیبان در پاسخ به اینکه گفته بود بنابر صلاحدید این شورا، قانون «عفاف و حجاب» ابلاغ نمیشود، گفت: «بنده گفتم در شورای عالی امنیت ملی وقت گذاشتند. من خبر دارم. هر کسی خبر ندارد خودش میداند.»
شماری از نمایندگان مجلس نیز از سعید جلیلی، نماینده علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی درخواست کردند درباره جلسه این شورای در مورد تعیین تکلیف قانون حجاب، توضیح دهد.
دی ماه نیز حمید رسایی، نماینده مجلس، درباره قانون حجاب گفت: «شایع شده که شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغ این قانون را گرفته، در حالی که این دروغ است.»
او خطاب به قالیباف گفت: «چرا این قانون ابلاغ نشده است؟ چیزی که قانون شد باید ابلاغ شود.»
۱۴ اسفند، ۲۰۹ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به قالیباف، خواستار ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» شدند.
این درخواست یک روز پیش از آن صورت گرفت که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیضآمیز علیه زنان در ایران شد.
امیرحسین بانکیپور، نماینده مجلس و از طراحان قانون حجاب، در جلسه ۱۴ اسفند مجلس، متن نامه ۲۰۹ نماینده را برای اجرای قانون «حجاب و عفاف» قرائت کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: «سردمدار اسرائیل با سردادن شعار فتنهانگیز "زن، زندگی، آزادی" به فارسی، میخواهد آتش فتنههای گذشته را مجددا روشن کند.»
در این نامه، اتفاقاتی چون «برهنه شدن» اعتراضی آهو دریایی، «کنسرت فرضی» پرستو احمدی و ایستادن «دختر برهنه» روی ماشین پلیس، سناریوهایی «مشکوک و سریالی» در حوزه حجاب خوانده شدهاند.
نمایندگان امضاکننده این نامه با اشاره به اینکه «شرایط خاص» ماههای گذشته میتوانست دلیلی بر تعویق قانون «حجاب و عفاف» تلقی شود، خطاب به قالیباف نوشتند پس از صحبتهای ۱۹ دی ماه خامنهای، باید زمینه ابلاغ این قانون فراهم شود.
قالیباف هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به سه ماه محقق نشده است.
رسانهها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشت و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بینالملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.