یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه «همه چیز گران شده»، خواستار افزایش قیمت بنزین در کشور شد. به گفته این مقام جمهوری اسلامی، شهروندانی که بیش از ۶۰ لیتر در ماه بنزین میخواهند، باید آن را به قیمت وارداتی بنزین تهیه کنند.
مصطفی میرسلیم در ویدیویی که به تازگی از او منتشر شده، درباره نرخ بنزین گفت: «این روند که ما دائما در حال فروش نفت هستیم تا پول در بیاوریم و بنزین بخریم تا مردم آن را مفت بسوزانند، به جایی نخواهد رسید.»
او با تبدیل قیمت بنزین در ایران به دلار گفت: «ارزش سوخت به سه الی چهار سنت سقوط کرده است. نمیشود که قیمت همه چیز افزایش پیدا کند ولی دائما توی سر سوخت بزنید!»
از سال ۱۳۶۹ و پس از آغاز رهبری علی خامنهای، دولتها تا سال ۱۳۹۸، بهطور متوسط هر دو سال یکبار در ۱۵ مقطع، قیمت بنزین را افزایش دادند.
بلندترین فواصل زمانی در این مدت که قیمت بنزین بدون تغییر ماند، مربوط به سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴، سپس از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ و در نهایت از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ بود.
اکنون پس از آبان ۹۸ و اعتراضات خونین به افزایش قیمت بنزین، بیش از پنج سال است که قیمت آن ثابت مانده است و در این مدت، دولت اگر چه تغییراتی در حجم و نوع ارائه سهمیه بنزین داده اما قیمت بنزین را افزایش نداده است.
سال ۱۳۹۸ که قیمت بنزین به سه هزار تومان افزایش یافت، قیمت دلار در محدوده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود و بنزین سه هزار تومانی در آن زمان، برابر حدود ۲۶ سنت بود.
با قیمت دلار ۹۰ هزار تومانی فعلی، سه هزار تومان برابر حدود سه سنت است.
مقامهای جمهوری اسلامی نرخ دلار بازار آزاد را واقعی نمیدانند و در محاسبات خود، به نرخ دلار دولتی استناد میکنند اما این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای محاسبه قیمت بنزین، از نرخ دلار بازار آزاد استفاده کرده است.
از طرفی، افزایش قیمت دلار در ایران، خود معلول سیاستهای جمهوری اسلامی است که شهروندان در ابعاد مختلف زندگی، هزینه آن را میپردازند.
واردات بنزین و قیمت بنزین وارداتی
درباره واردات بنزین، ارقام متفاوتی اعلام شده است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت، شهریور ماه در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی سالانه پنج میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه میکند اما خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با رد سخن پزشکیان، نوشت که در سال گذشته، دو میلیارد دلار بنزین به کشور وارد شده است.
میرسلیم اما از خبرگزاری سپاه پاسداران و پزشکیان عبور کرد و در اظهاراتش گفت: «بنده معتقدم با این روند باید سال دیگر ۹ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کنیم.»
رقم اعلامی از سوی او، حدود دو برابر رقم اعلامی از سوی رییسجمهوری و چهار-پنج برابر رقم اعلامی خبرگزاری سپاه پاسداران است اما او بر همین اساس تاکید کرد: «باید به مردم اعلام کرد اگر کسی خواست بیشتر از سهمیه ۶۰ لیتر خود بنزین استفاده کند، باید قیمت و پول واردات را پرداخت کند.»
روزنامه خراسان در شماره چهارشنبه ۱۵ اسفند خود در مطلبی با تیتر «طومار نابههنگام» نوشت در حالی که کشور با چالشهای متعدد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی غرب آسیا دستوپنجه نرم میکند، ۲۰۹ نماینده مجلس برخلاف تصمیم شورای عالی امنیت ملی با امضای طوماری خواستار ابلاغ قانون حجاب شدند.
این روزنامه اصولگرا با اشاره به اینکه قالیباف چندی قبل گفته بود ابلاغ لایحه «عفاف و حجاب» با تصمیم شورای عالی امنیت ملی متوقف شد، نوشت که این شورا بهعنوان بالاترین نهاد تصمیمگیر در حوزه مسائل امنیتی، با بررسی شرایط کشور به این نتیجه رسیده است اجرای این لایحه در شرایط فعلی میتواند باعث افزایش تنشهای اجتماعی و امنیتی شود.
خراسان با بیان اینکه شورای امنیت ملی، عدم ابلاغ این قانون را از منظر «حفظ ثبات اجتماعی» ضروری دانسته است، افزود: «اصرار نمایندگان بر ابلاغ لایحه، عملا نوعی مقابلهجویی با نهادی است که وظیفه حفظ امنیت کشور را برعهده دارد. این تقابل نه تنها از منظر قانونی محل تأمل است، بلکه از منظر پیامدهای عملی نیز میتواند تبعات گستردهای به همراه داشته باشد.»
جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس یازدهم، با انتشار مطلبی در حساب اینستاگرام خود ضمن اشاره به امضای طومار برای ابلاغ قانون تازه حجاب اجباری نوشت: «سطح مجلس یک کشور ۹۰ میلیون نفری را ببینید که چگونه تنزل پیدا کرده است. مگر مجلس جای طومارنویسی است؟»
او اضافه کرد: «اگر تا دیروز یک درصد احتمال میدادم این جماعت از سر دلسوزی یا عدم آگاهی اصرار به برخی مسائل دارند، امروز یقین پیدا کردم این تندروها کمر به نابودی ایران بستهاند.»
شماری از نمایندگان مجلس چهارشنبه ۱۵ اسفند اعلام کردند شورای عالی امنیت ملی درباره توقف قانون عفاف و حجاب مصوبهای نداشته است.
علی نیکزاد، نایبرییس مجلس در گفتوگو با سایت مُنیبان در پاسخ به اینکه گفته بود بنابر صلاحدید این شورا، قانون «عفاف و حجاب» ابلاغ نمیشود، گفت: «بنده گفتم در شورای عالی امنیت ملی وقت گذاشتند. من خبر دارم. هر کسی خبر ندارد خودش میداند.»
شماری از نمایندگان مجلس نیز از سعید جلیلی، نماینده علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی درخواست کردند درباره جلسه این شورای در مورد تعیین تکلیف قانون حجاب، توضیح دهد.
دی ماه نیز حمید رسایی، نماینده مجلس، درباره قانون حجاب گفت: «شایع شده که شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغ این قانون را گرفته، در حالی که این دروغ است.»
او خطاب به قالیباف گفت: «چرا این قانون ابلاغ نشده است؟ چیزی که قانون شد باید ابلاغ شود.»
۱۴ اسفند، ۲۰۹ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به قالیباف، خواستار ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» شدند.
این درخواست یک روز پیش از آن صورت گرفت که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیضآمیز علیه زنان در ایران شد.
امیرحسین بانکیپور، نماینده مجلس و از طراحان قانون حجاب، در جلسه ۱۴ اسفند مجلس، متن نامه ۲۰۹ نماینده را برای اجرای قانون «حجاب و عفاف» قرائت کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: «سردمدار اسرائیل با سردادن شعار فتنهانگیز "زن، زندگی، آزادی" به فارسی، میخواهد آتش فتنههای گذشته را مجددا روشن کند.»
در این نامه، اتفاقاتی چون «برهنه شدن» اعتراضی آهو دریایی، «کنسرت فرضی» پرستو احمدی و ایستادن «دختر برهنه» روی ماشین پلیس، سناریوهایی «مشکوک و سریالی» در حوزه حجاب خوانده شدهاند.
نمایندگان امضاکننده این نامه با اشاره به اینکه «شرایط خاص» ماههای گذشته میتوانست دلیلی بر تعویق قانون «حجاب و عفاف» تلقی شود، خطاب به قالیباف نوشتند پس از صحبتهای ۱۹ دی ماه خامنهای، باید زمینه ابلاغ این قانون فراهم شود.
قالیباف هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به سه ماه محقق نشده است.
رسانهها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشت و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بینالملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.
