یک منبع نزدیک به دفتر مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، به ایراناینترنشنال گفت که او پس از کنار گذاشته شدن دو تن از نزدیکترین یارانش از سوی تندروها، احساس تزلزل کرده اما همچنان مصمم به ادامه کار است.
روزهای سخت برای پزشکیان
این منبع که نخواست نامش فاش شود، گفت پزشکیان قصد کنارهگیری ندارد، اما از عصر یکشنبه به اینسو، «کمی شکننده» بهنظر میرسد.
در روزهای اخیر، مجلس شورای اسلامی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، را استیضاح کرد و محمدجواد ظریف، معاون رییسجمهوری در امور راهبردی، تحت فشار اصولگرایان استعفا کرد.
ظریف بهعنوان برجستهترین چهره اصلاحطلب دولت پزشکیان و نماینده اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سطح بینالمللی شناخته میشد. او نقشی کلیدی در مذاکرات هستهای داشت؛ مذاکراتی که دولت پزشکیان امید داشت از طریق آنها تحریمهای فلجکننده غرب را کاهش دهد. اما رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای، و جریانهای اصولگرا به صراحت هرگونه مذاکره را رد کردهاند.
سکوت رسانهها در برابر احتمال استعفا
با به بنبست رسیدن دستور کار پزشکیان، رسانههای تهران که تا چندی پیش از احتمال کنارهگیری او سخن میگفتند، اکنون در این مورد سکوت کردهاند.
برخلاف هفتههای گذشته که تحلیلگران و روزنامهنگاران آشکارا درباره استعفای احتمالی پزشکیان گمانهزنی میکردند، اکنون این موضوع از فضای رسانهای ایران حذف شده است. این سکوت، بهگفته برخی ناظران، میتواند ناشی از خودسانسوری باشد، چرا که رسانهها از واکنشهای احتمالی مقامات هراس دارند.
تقریبا همه رسانههای داخلی بهجای پرداختن به موضوع استعفا، از «شکست پروژه وفاق ملی» پزشکیان سخن میگویند؛ طرحی که هدفش کاهش تنشهای سیاسی میان دو جناح حکومتی اصلاحطلب و اصولگرا بود.
در میان رسانههای داخل ایران، چهرههای معدودی آشکارا خواستار استعفای مسعود پزشکیان شدهاند.
مرتضی الویری، از چهرههای اصلاحطلب، گفت: «من از همان ابتدا به وفاق ملی نظر خوشی نداشتم؛ زیرا اگر وفاق ملی به مفهوم واقعی کلمه شکل میگرفت، میبایست شرایط طوری پیش میرفت که آن ۶۰ درصدی که در دور اول انتخابات و نیم دیگری که در دوم نیامدند، یعنی افرادی که به شرایط موجود معترض اند، در وفاق شرکت داده می شدند.»
او افزود:«اگر من جای آقای پزشکیان بودم در استعفا دادن درنگ نمیکردم. ایشان با این شرایط به وجود آمده، ایشان نمی تواند به قول و وعدههایی که به مردم داده وفا کند و آنها را تحقق بخشد.»
علی نظری، نماینده سابق مجلس و سردبیر روزنامه اصلاحطلب مستقل، نیز به پزشکیان توصیه کرد: «با عزت استعفا دهد.»
نشانههایی از ناامیدی؟
رسانههای اجتماعی به گمانهزنیها درباره آینده پزشکیان دامن زدهاند. ویدیویی که در فضای مجازی دستبهدست میشود، پزشکیان را در حال قرائت آیهای از قرآن نشان میدهد: «اگر در تنگدستی و سختی هستید، ضعف بهانهای برای ماندن نیست. ترک کنید!»
برخی این سخنان را نشانهای از ناامیدی و تمایل پزشکیان به کنارهگیری دانستهاند، در حالی که دیگران معتقدند او صرفا مردم را به مهاجرت در شرایط اقتصادی دشوار تشویق کرده است.
همچنین ویدیویی دیگر از دوران تبلیغات انتخاباتی پزشکیان بازنشر شده که در آن میگوید: «اگر ببینم نمیتوانم به وعدههایم عمل کنم، از سیاست کنارهگیری خواهم کرد.»
دولت پزشکیان در محاصره اصولگرایان
بسیاری از رسانهها در ایران بر نقش ظریف در دولت پزشکیان تاکید کردهاند. برخی از روزنامهها نوشتهاند که پزشکیان امید داشت در صورت تغییر موضع خامنهای، ظریف نقشی کلیدی در مذاکرات با آمریکا ایفا کند.
جلال محمودزاده، نماینده پیشین مجلس، با اشاره به استیضاح وزیر اقتصاد و استعفای معاون راهبردی رییس دولت، معتقد است که شعار «وفاق ملی» پزشکیان به بنبست رسیده است. به گفته او، بیش از ۷۵ درصد کابینه را اکنون نیروهای سیاسی مخالف تشکیل دادهاند، اما اصولگرایان همچنان به همکاری با دولت تن نمیدهند.
تنها دو روز پس از استیضاح همتی و کنارهگیری ظریف، رسانهها تقریبا همتی را فراموش کردهاند، در حالی که تصاویر ظریف همچنان در صفحه اول روزنامههای اصلاحطلب و اصولگرا دیده میشود.
بنبست سیاسی در تهران
اگرچه واژه "استعفا" در رسانههای رسمی بهندرت به کار میرود، اما بنبست سیاسی بهوضوح مورد بحث قرار گرفته است.
روزنامه هممیهن در اینباره نوشت: «آنهایی که این بنبست را ایجاد کردند، باید راهی برای خروج از آن ارائه دهند.»
روزنامه شرق نیز به نقل از کوروش احمدی، دیپلمات پیشین، نوشت: «از مدتها پیش مشخص بود که در این دولت جایی برای ظریف وجود ندارد.»
از سوی دیگر، مهدی عرب صادق، عضو سابق حزب موتلفه، به سایت نامهنیوز گفتت: « آقای ظریف خاکریز و سنگر آخر بود و آقای پزشکیان امروز یک رییسجمهوری خلع سلاح شده است. او مسیر درستی را در «وفاق» دنبال نکرد چون با کسانی دست داد که نفاق داشتند؛ حالا متوجه شد با کسی که نفاق دارد نباید وفاق کرد، چون او از پشت خنجر میزند.»
منصور حقیقتپور، سیاستمدار میانهرو، نیز پیشنهاد داد که پزشکیان همه محافظهکارانی را که به کابینهاش آورده، کنار بگذارد.
اصلاحطلبان نیز معتقدند پروژه وفاق ملی پزشکیان شکست خورده و او باید مسیر جدیدی را در پیش بگیرد.
سایت خبری رویداد۲۴ اتفاقات روز یکشنبه را یک «شکست نمادین» برای مسعود پزشکیان توصیف کرد و هشدار داد که فشارهای بیشتری در راه است.
روزنامه خراسان در شماره چهارشنبه ۱۵ اسفند خود در مطلبی با تیتر «طومار نابههنگام» نوشت در حالی که کشور با چالشهای متعدد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی غرب آسیا دستوپنجه نرم میکند، ۲۰۹ نماینده مجلس برخلاف تصمیم شورای عالی امنیت ملی با امضای طوماری خواستار ابلاغ قانون حجاب شدند.
این روزنامه اصولگرا با اشاره به اینکه قالیباف چندی قبل گفته بود ابلاغ لایحه «عفاف و حجاب» با تصمیم شورای عالی امنیت ملی متوقف شد، نوشت که این شورا بهعنوان بالاترین نهاد تصمیمگیر در حوزه مسائل امنیتی، با بررسی شرایط کشور به این نتیجه رسیده است اجرای این لایحه در شرایط فعلی میتواند باعث افزایش تنشهای اجتماعی و امنیتی شود.
خراسان با بیان اینکه شورای امنیت ملی، عدم ابلاغ این قانون را از منظر «حفظ ثبات اجتماعی» ضروری دانسته است، افزود: «اصرار نمایندگان بر ابلاغ لایحه، عملا نوعی مقابلهجویی با نهادی است که وظیفه حفظ امنیت کشور را برعهده دارد. این تقابل نه تنها از منظر قانونی محل تأمل است، بلکه از منظر پیامدهای عملی نیز میتواند تبعات گستردهای به همراه داشته باشد.»
جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس یازدهم، با انتشار مطلبی در حساب اینستاگرام خود ضمن اشاره به امضای طومار برای ابلاغ قانون تازه حجاب اجباری نوشت: «سطح مجلس یک کشور ۹۰ میلیون نفری را ببینید که چگونه تنزل پیدا کرده است. مگر مجلس جای طومارنویسی است؟»
او اضافه کرد: «اگر تا دیروز یک درصد احتمال میدادم این جماعت از سر دلسوزی یا عدم آگاهی اصرار به برخی مسائل دارند، امروز یقین پیدا کردم این تندروها کمر به نابودی ایران بستهاند.»
شماری از نمایندگان مجلس چهارشنبه ۱۵ اسفند اعلام کردند شورای عالی امنیت ملی درباره توقف قانون عفاف و حجاب مصوبهای نداشته است.
علی نیکزاد، نایبرییس مجلس در گفتوگو با سایت مُنیبان در پاسخ به اینکه گفته بود بنابر صلاحدید این شورا، قانون «عفاف و حجاب» ابلاغ نمیشود، گفت: «بنده گفتم در شورای عالی امنیت ملی وقت گذاشتند. من خبر دارم. هر کسی خبر ندارد خودش میداند.»
شماری از نمایندگان مجلس نیز از سعید جلیلی، نماینده علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی درخواست کردند درباره جلسه این شورای در مورد تعیین تکلیف قانون حجاب، توضیح دهد.
دی ماه نیز حمید رسایی، نماینده مجلس، درباره قانون حجاب گفت: «شایع شده که شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغ این قانون را گرفته، در حالی که این دروغ است.»
او خطاب به قالیباف گفت: «چرا این قانون ابلاغ نشده است؟ چیزی که قانون شد باید ابلاغ شود.»
۱۴ اسفند، ۲۰۹ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به قالیباف، خواستار ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» شدند.
این درخواست یک روز پیش از آن صورت گرفت که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیضآمیز علیه زنان در ایران شد.
امیرحسین بانکیپور، نماینده مجلس و از طراحان قانون حجاب، در جلسه ۱۴ اسفند مجلس، متن نامه ۲۰۹ نماینده را برای اجرای قانون «حجاب و عفاف» قرائت کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: «سردمدار اسرائیل با سردادن شعار فتنهانگیز "زن، زندگی، آزادی" به فارسی، میخواهد آتش فتنههای گذشته را مجددا روشن کند.»
در این نامه، اتفاقاتی چون «برهنه شدن» اعتراضی آهو دریایی، «کنسرت فرضی» پرستو احمدی و ایستادن «دختر برهنه» روی ماشین پلیس، سناریوهایی «مشکوک و سریالی» در حوزه حجاب خوانده شدهاند.
نمایندگان امضاکننده این نامه با اشاره به اینکه «شرایط خاص» ماههای گذشته میتوانست دلیلی بر تعویق قانون «حجاب و عفاف» تلقی شود، خطاب به قالیباف نوشتند پس از صحبتهای ۱۹ دی ماه خامنهای، باید زمینه ابلاغ این قانون فراهم شود.
قالیباف هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به سه ماه محقق نشده است.
رسانهها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشت و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بینالملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.
