حمله گسترده بات‌نت مرتبط با ایران به شرکت‌های مخابراتی و بازی‌های ویدیویی

سایت حقوق بشری هرانا دوشنبه، ۱۳ اسفند، با اعلام این خبر نوشت باقری‌نیا به اتهام «تشکیل و اداره گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» به شش سال حبس، بابت اتهام «توهین به رهبری» به ۱۵ ماه حبس و به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم ضد امنیت داخلی کشور» به سه سال و شش ماه حبس، محکوم شده است.

به نوشته هرانا، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این استاد سابق دانشگاه در اول بهمن برگزار شد و پنج سال از حکم صادره علیه او به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است.

این عضو سابق هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری بابت مجازات‌های تکمیلی نیز به دو سال محرومیت از تدریس در دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، مدارس و کانون‌های آموزشی اعم از دولتی، خصوصی، انتفاعی و غیرانتفاعی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

بخش دیگری از پرونده باقری‌نیا در شعبه اول دادگاه کیفری مشهد در دست بررسی است.

این استاد سابق دانشگاه در مرداد ماه سال جاری از سوی مهدی عالی‌نژاد بازپرس شعبه ۹۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای دفاع از اتهامات انتسابی احضار شد.

اتهامات او در این ابلاغیه «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی / خارجی کشور، اهانت به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اهانت به مقدسات اسلام، اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور (تحریک افراد به اعمال خشونت آمیز در بستر فضای مجازی ) و نشر اکاذیب از طریق تشویش اذهان عمومی» عنوان شده بود.

این استاد منتقد حکومت، ۱۳ خرداد امسال درحالی‌که برای شکایت از رییس دانشگاه به خاطر قطع حقوق و بیمه خود به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد رفته بود، بازداشت و پس از ۱۰ روز با وثیقه دو میلیارد تومانی از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد.

باقری‌نیا، استادیار فلسفه تعلیم و تربیت در گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه حکیم سبزواری بود که به دنبال موضع‌گیری در برابر سرکوب و کشتار معترضان در جریان خیزش انقلابی ایرانیان از دانشگاه اخراج شد.

او پس از اخراج از دانشگاه حاضر به سکوت نشد و به انتقادات خود از سیاست‌های سرکوب‌گرانه حکومت و نحوه حکم‌رانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ادامه داد.

باقری‌نیا در آذرماه ۱۴۰۲ از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا با برگزاری رفراندوم در جهت اصلاح گذشته، گام بردارد.

این استاد اخراج شده از دانشگاه با اشاره به سرکوب مردم در جریان جنبش مهسا، از جمله کشتار جمعه خونین زاهدان، از خامنه‌ای پرسید: «چرا باید نسبت به جان‌های گرفته شده و چشم‌های کور شده بی‌تفاوت باشید؟»

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره استادان دانشگاه منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است. این سرکوب‌ها از زمان آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» شدت گرفته است.

در شهریور امسال محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از مجازات اداری بیش از ۱۵۰۰ استاد دانشگاه در ایران به دلیل همراهی با خیزش «زن، زندگی، آزادی» خبر داد.

فاطمه مهاجرانی، دوشنبه ۱۳ اسفند، به خیرگزاری دولتی ایرنا گفت: «آقای ظریف استعفای خود را تقدیم رییس‌جمهوری کرده‌اند اما یک طرف استعفا پذیرش آن است که هنوز پذیرشی از سوی دکتر پزشکیان انجام نشده است.»

او افزود: «امیدواریم که تصمیم‌گیری‌ها و فرایندها به گونه‌ای طی شود که امکان استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور در جهت خیر و صلاح مردم انجام شود.»

محمدجواد ظریف گزارش‌ها درباره «کنار گذاشتن» خود را تایید کرد و گفت به توصیه غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه استعفا کرده است.

او بامداد دوشنبه ۱۳ اسفند در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از دعوت اژه‌ای به دیداری در یکشنبه «ایشان با اشاره به شرایط کشور توصیه کردند که برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت، به دانشگاه بازگردم. بنده نیز بی‌درنگ پذیرفتم.»

ظریف از زمان ورودش به دولت مسعود پزشکیان تحت فشار منتقدان دولت برای کناره‌گیری از سمت خود بوده است.

پیش‌تر در ۲۱ مرداد، ظریف ضمن ابراز نارضایتی از ترکیب کابینه پیشنهادی پزشکیان، از معاونت راهبردی دولت کناره‌گیری کرده بود. او پس از مخالفت پزشکیان با این استعفا، در سمت خود باقی ماند.

دو تن از فرزندان ظریف تابعیت آمریکا را نیز دارند و منتقدان او می‌گویند که حضور او در دولت به‌عنوان معاون پزشکیان «نقض آشکار» قانون مشاغل حساس به شمار می‌رود.

سخنگوی دولت درباره این قانون گفت: «موضوع این قانون تنها دولت نیست و موضوع ما نیز تنها یک یا چند عضو دولت نیستند چرا که این قانون امکان استفاده از ظرفیت نخبگان و شایستگان در تمام بخش‌ها از جمله عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها را نیز سلب می‌کند.»

با این حال، مخالفان ظریف بر «برکناری» و نه «استعفا»ی او تاکید می‌کنند.

محمود نبویان، نماینده مجلس و از مخالفان حضور ظریف در دولت پزشکیان، با بیان اینکه «ظریف استعفا داده شد»، در شبکه ایکس نوشت: «بالاخره، با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی درمورد انتصاب غیرقانونی آقای ظریف و دخالت قوه قضاییه، احترام قانون در کشور حفظ شد.»

حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس و از منتقدان سرسخت محمدجواد ظریف نیز استعفای او را «عزل» خواند و با اشاره به «عزل‌های ادامه‌دار»، نوشت: «واژه استعفا درباره کسی به‌کار می‌رود که در جایگاه قانونی باشد و از حضور در آن جایگاه استعفا کند.»

حمید رسایی اضافه کرد کسی که حضورش غیرقانونی است پس از تفهیم اتهام، از جایگاهی که اشغال کرده عزل می‌شود تا تبعات کمتری متوجه او شود.

استعفای ظریف چند ساعت پس از استیضاح عبدالناصر همتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت.

ایسنا نیز نوشت که کناره‌گیری ظریف ارتباطی به استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ندارد.

در حالی که برخی تحلیل‌گران سیاسی این دو موضوع را با یکدیگر مرتبط دانسته‌اند، غلامحسین کرباسچی، دبیر کل سابق حزب کارگزاران سازندگی، نوشت که پس از همتی و ⁧ظریف⁩ «فکر کنم ⁧میدری ⁩و ⁧ظفرقندی ⁩هم بروند،⁧ وفاق ⁩کامل می‌شود».

بیشتر بخوانید: واکنش‌ها به استعفای ظریف و استیضاح همتی

اما خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در مطلبی با عنوان «وفاق اسم کوچک ظریف نیست» نوشت که «بررسی دقیق‌تر این دو رویداد نشان می‌دهد که این تحلیل‌ها ممکن است بیش از حد ساده‌انگارانه یا مبتنی بر پیش‌فرض‌های سیاسی باشد.»

این خبرگزاری افزود: «وفاق ملی در معنای واقعی خود، همکاری قوا برای حل مشکلات مردم است، نه صرفاً حفظ افراد خاص در مناصب. استیضاح همتی و استعفای ظریف، هرچند از نظر زمانی نزدیک بودند، اما از منظر محتوایی، هر یک در چارچوب وظایف قانونی قوه مقننه و قوه قضاییه رخ دادند.»

با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که اختلافات میان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و مسعود پزشکیان، رییس دولت، درباره مذاکره با آمریکا آشکار شده است.

پزشکیان اعلام کرده که نظر او بر مذاکره با دونالد ترامپ بوده، اما خامنه‌ای با این تصمیم مخالفت کرده است.

چندی پیش، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی گفت: «ما در دهه ۹۰ با آمریکا مذاکره کردیم حدود دو سال یک معاهده‌ای هم تشکیل شد، اما همین شخصی که الان سر کار است، معاهده را پاره کرد.»

او افزود: «با یک چنین دولتی مذاکره نباید کرد، مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.»

رئیسی دوشنبه، ۱۳ اسفند، در گفت‌وگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «در حال حاضر وضعیت کشور ما از نظر بهداشت دهان و دندان مناسب نیست و بیش از ۵۰ درصد دندان‌های افراد بالای ۵۰ سال پوسیده است.»

او با بیان اینکه در زمینه شاخص‌های پوسیدگی، کشیدن و پر کردن دندان، وضعیت ایران در حال حاضر خوب نیست و بیش از ۵۰ درصد دندان‌های افراد بالای ۵۰ سال، پوسیده، کشیده یا پر شده است، گفت نیمی از افراد بالای ۶۰ سال در ایران در حقیقت بی‌دندان هستند.

تشدید بحران اقتصادی در کنار هزینه‌های بالای دندان‌پزشکی و ادامه بی‌توجهی مسئولان جمهوری اسلامی به بهداشت دهان و دندان موجب شده که بسیاری از مردم ایران سلامت دهان و دندان را از اولویت‌های خود خارج کنند.

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش رسمی خود، افزایش قیمت بخش «بهداشت و درمان» در ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۳ را حدود ۲۹ درصد اعلام کرد. مطابق این آمار قیمت خدمات دندان‌پزشکی تا ۱۸۰ درصد افزایش یافته است.

خدمات دندانپزشکی در اسفند ۱۴۰۳، به طور متوسط نسبت به زمان مشابه سال گذشته، ۱۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

شهروندان پر شماری با اشاره به هزینه‌های بالای زندگی از طرفی و افزایش قیمت خدمات دندان‌پزشکی، ترجیح دادند با دندان درد بسازند اما به دندانپزشک مراجعه نکنند.

روایت شهروندانی در گزارش ۱۳ اسفند صدا و سیما با آن‌ها گفت‌وگو شده است نیز از بالا بودن هزینه‌های دندان‌پزشکی و پایین بودن میزان پوشش بیمه‌های درمانی حکایت دارد.

یکی از شهروندان پوشش بیمه‌ها در زمینه دندان‌پزشکی را «افتضاح» خواند و گفت بیمه‌ها اصلا پوششی در این زمینه ندارند.

پیش از این در ۱۲ اسفند، فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین در مجلس با اشاره به این‌که «مردم با پدیده انصراف از خرید دارو مواجه‌اند و توان خرید دارو را ندارند»، گفت: «مردم علاوه بر غم نان، با مشکلات دارویی و گرانی خدمات دندانپزشکی روبه‌رو هستند و دیگر دندانی برای خوردن نان ندارند.»

در ۲۵ دی نیز محمد رئیس‌زاده، رییس کل سازمان نظام پزشکی، وجود ۲۵۰ میلیون دندان پوسیده در ایران را نگران‌کننده خواند و دلیل آن را هزینه‌های بالای دندان‌پزشکی در کشور ذکر کرد.

بیشتر بخوانید: گزارشی از مراکز درمانی ایران؛ افزایش پنج برابری قیمت‌ها، از دارو تا حق ویزیت

فارس دوشنبه، ۱۳ اسفند، نوشت شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران ساداتی‌نژاد را به دو سال حبس تعزیری و فاطمی امين را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.

این رسانه افزود: «این حکم پس از اعمال تخفیف و بر اساس ماده ششم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به دلیل "مداخله ضعيف متهمان در وقوع جرم" صادر شده است.»

رسانه‌ها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند.

روزنامه شرق در آن زمان گزارش داد شرکت چای دبش تنها برای واردات و بسته‌بندی چای، حدود ۳.۴ میلیارد دلار دریافت کرده است.

شرق نوشت این مبلغ هنگفت می‌تواند حتی در کشورهای توسعه یافته، مسیر اقتصاد را تغییر دهد.

عباس عبدی، فعال سیاسی، آذر سال گذشته تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی بوده است.

۸۲ سال زندان و ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه برای متهم اصلی «چای دبش»

فارس در ادامه گزارش خود نوشت از ۶۱ متهم پرونده چای دبش، حکم ۴۴ نفر از سوی دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران صادر شده است.

این خبرگزاری افزود متهم ردیف اول پرونده فساد واردات چای در مجموع به ۸۲ سال زندان محکوم شد و «باید بیش از دو میلیارد یورو تسهیلات دریافتی ارزی، سه تا ۱۰ برابر ارزش محموله‌های مختلف چای قاچاق و تمامی عواید ناشی از فروش ارز در بازار آزاد را به دولت بازگرداند».

به گزارش فارس، او در مجموع به پرداخت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.

«قاچاق عمده و سازمان‌یافته چای سیاه»، «اخلال گسترده در نظام پولی و ارزی کشور از راه فروش ارز در بازار آزاد»، «کلاهبرداری بانکی سازمان‌یافته» و «پرداخت رشوه به مقامات و کارکنان دولتی و بانکی» از جمله اتهامات متهم ردیف اول این پرونده هستند.

فارس به نام این فرد اشاره‌ای نکرد، اما رسانه‎‌ها پیش از این گزارش داده‌ بودند اکبر رحیمی درآبادی، مالک شرکت چای دبش، متهم اصلی این پرونده است.

قاضی پرونده فساد چای دبش هفتم بهمن هشدار داده بود جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود.

بر اساس اطلاعاتی که یک منبع مطلع از کرمانشاه در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، این مامور سپاه یکی از دختران این خانواده را در ۱۲ سالگی با فشار خانواده دختر و به شکل «کودک همسری» به عقد اجباری درآورده است.

او مکررا همسر خود را مورد آزار و شکنجه جسمی قرار داده که در یک مورد منجر به شکستگی دست او و انتقالش به بیمارستان شده است.

این عضو سپاه پاسداران پدر همسرش را نیز به شکنجه همسر و خواهران همسرش، که آن‌ها نیز قربانی ازدواج اجباری شده‌اند، تشویق کرده است.

به دلیل فشارهای این مامور سپاه و پدر خانواده، تلاش دختران این خانواده برای رسیدگی به این آزارها و شکنجه‌ها بی‌نتیجه مانده و آن‌ها از اقدام قضایی نیز هراس دارند.

پدر این خانواده تاکنون یکی از دخترانش را به دلیل طلاق از همسرش و بازگشت به خانه پدری به قتل رسانده است.

در همین زمینه، روزنامه اعتماد در تاریخ ۱۳ اسفند گزارشی از این خانواده منتشر کرد و نوشت که یکی دیگر از دختران این خانواده که قصد طلاق دارد نیز در خطر جانی قرار دارد.

به نوشته اعتماد، همچنین «وضعیت روحی و روانی خواهر کوچکشان که شاهد آثار جرم در اتاق خود بوده، مناسب نیست و در حال حاضر در بیمارستان کودکان محمد کرمانشاهی بستری است.»