محمدجواد ظریف، معاونت راهبردی دولت جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه ۲۱ مرداد با انتشار متنی در اینستاگرام، ضمن ابراز نارضایتی از ترکیب کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان، از سمت خود استعفا کرد.
او با اشاره به فعالیت شورای راهبری برای انتخاب و معرفی نامزدهای تصدی وزارتخانهها به پزشکیان نوشت: «از ۱۹ وزیری که امروز معرفی شدند، سه نفر نامزد نخست، شش نفر نامزد دوم یا سوم و یک نفر نامزد پنجم کمیتهها و یا شورای راهبری بودند.»
بدین ترتیب بر اساس گفتههای ظریف، ۱۰ تن از وزیران پیشنهادی پزشکیان در فهرست شورای راهبری نبودند.
او افزود: «از نتیجه کار خود رضایت ندارم و از اینکه نتوانستم به شکل شایستهای نظر کارشناسی کمیتهها و حضور بانوان، جوانان و اقوام را آنگونه که وعده داده بودم به نتیجه برسانم، شرمندهام.»
ظریف با بیان اینکه «ادامه راه» او در دانشگاه خواهد بود، از استعفای خود خبر داد و نوشت: «در پیشگاه مردم بزرگ ایران برای ناتوانی خود در پیگیری امور در دالانهای سیاست داخلی پوزش میخواهم.»
در حالی که ظریف در متن خود کوشیده ناکامی در چینش کابینه پزشکیان و نارضایتی از آن را دلیل استعفای خود جلوه دهد، حمید رسایی و اکبر اعلمی، نمایندگان سابق و فعلی مجلس در شبکه ایکس نوشتند که کنارهگیری او در ارتباط با قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» بوده است. براساس این قانون افرادی با تابعیت مضاعف برای خود، فرزند یا همسر نمیتوانند در مشاغل حساس منصوب شوند.
رسایی خطاب به ظریف نوشت: «لطفا استعفای اجباری خودتان را مثل روغن ریخته نذر امامزاده نکنید.»
حسامالدین آشنا، از چهرههای امنیتی در دولت حسن روحانی نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس بدون نام بردن از ظریف، نوشت: «قانون کشور را از خدمات این افراد در مشاغل بالای دولتی محروم کرد؛ ۱. سفیران،دانشجویان، مأموران دولتی و کارآفرینانی که در برخی کشورهای خارجی صاحب فرزند شدهاند. ۲. ایرانیانی که در برخی کشورهای خارجی متولد شدهاند. این قانون قابل اصلاح است اما آثار سرمایهسوز آن قابل جبران نیست.»
با این حال شماری از اصلاحطلبان جمهوری اسلامی که با حمایت از پزشکیان مردم را به شرکت در انتخابات فراخوانده بودند، همچنان اصرار میکنند که ظریف در اعتراض به کابینه معرفی شده از سوی مسعود پزشکیان از دولت او کناره گرفته است.
مینو خالقی، فعال اصلاحطلب و از حامیان پزشکیان در انتخابات، ضمن تایید اختلافات در دولت گفت: «ظریف دیشب برای گزینه پیشنهادی وزارت کشور جنگید و توفیقی نیافت. امشب اعلام عدم حضور در کابینه نمود تا مسئولیت انتخابهایی که به او و کمیتهها ارتباطی نداشت، بر دوشش نباشد.»
آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات هم با انتقاد از کابینه پیشنهادی پزشکیان گفت: «نباید انتظار معجزه از این دولت داشت و باید در نظر داشت که بیش از ۸۰ درصد قدرت کشور در اختیار ارکان دیگر قدرت است.»
در نامه معرفی وزیران پیشنهادی دولت پزشکیان ۱۹ اسم برای ۱۹ وزارتخانه آمده است و صرفا نام یک زن دیده میشود: فرزانه صادق برای وزارت راه و شهرسازی.
رحمتاله بیگدلی، عضو شورای راهبری دولت چهاردهم گفت هفت نفر از وزرا در لیست شورای راهبری نبودند.
او افزود: «در این دولت مهمترین وزارتخانهها به جریان اصولگرا داده شده است.»
خبرگزاری ایسنا نوشت متوسط سن وزرای کابینه معرفی شده توسط پزشکیان ۵۹/۷ سال است.
بر اساس این فهرست، عباس عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه معرفی شده است و اسماعیل خطیب به عنوان وزیر اطلاعات.
عراقچی در دولت حسن روحانی معاون محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت بود و در مذاکرات اتمی با غرب نقش پررنگی داشت.
خطیب هم در دولت ابراهیم رئیسی وزیر اطلاعات بود و اتفاقاتی همچون انفجار در کرمان در سالگرد قاسم سلیمانی و کشته و مجروح شدن صدها نفر و همچنین ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس در تهران در دوره او رخ داد.
بیشتر بخوانید: اسماعیل خطیب کیست؟
در نامه ارسالشده از سوی پزشکیان به مجلس، عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شده است. او پیشتر نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ بود و همچنین ریاست بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد ۱۱ وزیر پیشنهادی پزشکیان، در دولتهای رئیسی و روحانی حضور داشتهاند.
بر اساس فهرست ارائه شده از کابینه پزشکیان، عباس علیآبادی، اسماعیل خطیب، علیرضا کاظمی و امینحسین رحیمی، چهار گزینه پیشنهادی وزارت، در دولت رئیسی، وزیر یا سرپرست وزارت بودهاند.
همچنین عباس صالحی، حسین سیماییصراف، محسن پاکنژاد، عباس عراقچی، علیرضا کاظمی، رضا صالحی امیری و احمد میدری، هفت وزیر پیشنهادی جدید، در دولت اول و دوم روحانی، به عنوان وزیر یا معاون وزیر نقش داشتهاند.
امیر نصیرزاده، وزیر پیشنهادی دفاع، از فرماندهان ارتش است و هماکنون جانشین رییس ستاد کل نیروهای مسلح است.
اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی کشور هم از فرماندهان فراجا است که هماکنون دبیری ستاد مبارزه با مواد مخدر را برعهده دارد.
عبدالله رمضان زاده، فعال سیاسی، در واکنش به معرفی وزیر پیشنهادی کشور نوشت: «بدترين دوران وزارت کشور در ۴۶ سال گذشته دورانهایی بوده است که نظامیان وزیر بودهاند.»
احمد دنیامالی و غلامرضا نوریقزلجه، دو وزیر پیشنهادی دیگر از نمایندگان فعلی مجلس هستند.
پیشتر علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات رییسه مجلس گفته بود که جلسات علنی مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت از روز شنبه ۲۷ مرداد و حداقل در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تشکیل خواهد شد.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با ایران اینترنشنال درباره کابینه پزشکیان، از مداخله علی خامنهای در این زمینه سخن گفت.
او گفت: «سهگانه وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه گلوگاههایی هستند که خامنهای آنها را فتح کرده است.»
همچنین روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی در این زمینه گفت: «پزشکیان دولت خود را با سه ابربحران سیاسی و امنیتی، اجتماعی و منطقهای شروع میکند.»
واکنشهای پیش و پس از معرفی کابینه
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی، در یادداشتی نوشت که کابینه پزشکیان «دارای دو یا سه باگ اساسی است» اما اگر او فکر میکند میتواند با آنان کار کند، «دلیلی ندارد که ما کاسه داغتر از آش شویم».
پروانه سلحشوری، فعال اصلاحطلب و نماینده پیشین مجلس نیز در واکنش به انتشار اسامی پیشنهادی برای دولت چهاردهم در شبکه ایکس نوشت پزشکیان «در اولین امتحان به جز در مواردی معدود، نمره مردودی گرفت».
به نظر میرسد در انتخاب و معرفی اعضای کابینه پزشکیان، اختلافاتی وجود داشته است. پیش از معرفی کابینه، برخی از فعالان اصلاحطلب به پزشکیان هشدار دادند و از او انتقاد کردند.
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحطلبان، در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر قرار بر ادامه سکانداری نظامیان و شبهنظامیان بر سیاست و عدم تغییر رویکردهای امنیتی نسبت به فعالین سیاسی داخل نظام بود، چه ضرورتی به برگزاری انتخابات و تحمیل این همه هزینه به کشور و بازی با روح و روان مردم و بهویژه جوانان بود؟»
همچنین پیش از اعلام رسمی کابینه پیشنهادی پزشکیان، جبهه اصلاحات در نامهای خطاب به او نوشت: «اخبار نگرانکنندهای از چینش هيات دولت شما به گوش میرسد. همانطور که بارها گفتهايم رییسجمهور باید در انتخاب هيات دولت بر معیارها و اصول اعلام شده خود که مردم با توجه به آنها رای دادهاند، ايستادگى كند».
این در حالی است که شهرام دبیری، معاون پارلمانی پزشکیان در شبکه ایکس نوشت پزشکیان به صراحت اعلام کرده که اعضای هیات وزیران را با نظر خامنهای و تایید او معرفی خواهد کرد.
غلامحسین کرباسچی، از چهرههای حزب کارگزاران در مصاحبه با وبسایت جماران، به تلاش نیروهای اصولگرا برای حضور در کابینه اشاره کرد و گفت: «در حالی که کسانی که آقای پزشکیان را قبول ندارند و راه و روش ایشان را نمیپذیرند، معنا ندارد از آنها استفاده شود و نمیتوانند نقش سازندهای در کنار ایشان بازی کنند.»
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه روز ۲۲ تیرماه خود، با تاکید بر اینکه اقتدار نظام به سلاح نیست و به عدالت و به دست آوردن دل مردم است، از پزشکیان خواسته بود شایستگان اقوام و زنان شایسته را در وزارتخانهها به کار گیرد.
در اوایل سال ۱۳۶۰ گروهی حدودا ۱۰۰ نفره از افرادی که گرایشات چپ داشتند و مشغول مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی بودند، در جنگلهای آمل گرد هم آمدند. مومنی یکی از کسانی بود که برای سرکوب آنان راهی این منطقه شد.
او در دوران جنگ ۸ ساله با عراق، فرمانده «گردانهای یا زهرا»، رییس ستاد «لشکر ویژه ۲۵ کربلا» و همچنین رییس ستاد «تیپ مالک اشتر» بود.
مومنی پس از پایان جنگ، از سپاه پاسداران به نیروی انتظامی رفت و از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲، فرمانده انتظامی خراسان، پیش از تقسیم شدن به سه استان بود.
او در سال ۱۳۸۳ ریاست مرکز فوریتهای پلیس را بر عهده گرفت. مومنی در سال ۱۳۸۴ و با آغاز دوران فرماندهی انتظامی محمود احمدیمقدم، معاون عملیات نیروی انتظامی شد و سه سال در آن مسئولیت باقی ماند.
مومنی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ رییس پلیس راهور کشور بود و از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، در دوره فرماندهی حسین اشتری بر نیروی انتظامی، جانشینی فرماندهی انتظامی کل کشور را بر عهده گرفت.
مومنی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده است.
اعتراضات سراسری دی ۹۶
دیماه سال ۱۳۹۶، بیش از ۱۰۰ شهر ایران شاهد اعتراضات سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی بود. مومنی در آن زمان، جانشین فرمانده انتظامی کل کشور بود و میتوان از روی همین جایگاه، به نقش او در سرکوب خونین اعتراضات پی برد.
او در یک سخنرانی پس از سرکوب اعتراضات مردم، آن را «اغتشاشات ایجاد شده از سوی دشمنان» خواند و گفت: «دشمنان خارجی و استکبار جهانی به دنبال این هستند تا میان مردم و تامین کنندگان نظم جامعه تنش ایجاد کنند اما رویکرد اقتدار توام با رافت پلیس در ایام اغتشاشات سبب شد تا مردم راه خود را از آشوبگران جدا کرده و دشمن را ناامید کنند.»
او همچنین چند ماه پس از سرکوب اعتراضات مردمی اعلام کرد: «بهرغم هجمه گسترده دشمنان علیه کشور، ایران ۹۷ امنتر از سال ۹۶ است.»
در سال ۱۳۹۷ و زمانی که مراسم تودیع او برگزار شد، احمدرضا رادان، فرمانده فعلی انتظامی کل کشور گفت: «مومنی در ناجا مدیر بحران بود و در بحرانها تلاش کرد تا ضمن اداره خوب و گرفتن تدابیر از فرمانده، هیچ استرسی را به نیروهای زیرمجموعهاش وارد نکند.»
وقتی رهبران جنبش سبز را سران فتنه خواند
در روزهای تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری، بارها شعار «یا حسین، میرحسین» در تجمعات حامیان مسعود پزشکیان سر داده شد. حامیان پزشکیان مشخصا خواهان پایان دادن به حبس خانگی او و زهرا رهنورد بودند.
وزیر کشور پیشنهادی پزشکیان اما نظر دیگری دارد. او روز ۸ دی سال ۱۴۰۰، در یک سخنرانی عمومی گفت: «روز ۹ دی روز نَه گفتن ملت ایران به سران فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی و بیعت مجدد مردم با آرمانهای امام و رهبر انقلاب است.»
۹ دی سالروز برگزاری تظاهرات حامیان حکومت علیه جنبش سبز است.
او در یک سخنرانی عمومی دیگر نیز گفته بود: «دشمنان نظام منتظرند تا اتفاقی توسط عناصر داخلی رخ دهد و از آن نهایت سوءاستفاده را بکنند. در فتنه ۸۸ شاهد آن بودیم.»
حمایت از ادامه تحمیل حجاب اجباری
مسعود پزشکیان در دوره تبلیغات انتخابات، بارها از حضور گشت ارشاد در خیابانها و برخورد با زنان بدون حجاب انتقاد کرد. وزیر کشور پیشنهادی او اما از هواداران برخورد با زنانی است که تن به حجاب اجباری نمیدهند.
مومنی زمانی که جانشین فرماندهی انتظامی بود، برای تحمیل حجاب اجباری به زنان حتی پای مامورین راهنمایی و رانندگی را هم وسط کشید.
او روز ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ گفت: «موضوع رعایت شئونات و حجاب موضوع بینبخشی است؛ همه پلیسهای تخصصی از جمله راهور و پیشگیری برابر وظایف خود عمل میکنند و حتما برخورد قانونی در این زمینه اعمال خواهد شد.»
تقدیر از سپاه به دلیل بازگرداندن روحالله زم
۲۲ مهر ۱۳۹۸ رسانههای ایران خبر دادند روحالله زم، روزنامهنگار و مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز»، در یکی از کشورهای همسایه بازداشت و به ایران بازگردانده شد.
زم روز ۲۲ آذر ۱۳۹۹ و در ۴۴ سالگی توسط جمهوری اسلامی اعدام شد.
اسکندر مومنی در مهرماه ۱۳۹۸ و زمانی که دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر بود، بازداشت روحالله زم را به سپاه پاسداران تبریک گفت و افزود: «این عملیات اطلاعاتی هوشمندانه نشان از اقتدار اطلاعاتی کشور به ویژه اطلاعات سپاه دارد.»
مومنی با این سوابق و اظهارات، به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شده و میتوان گفت مشکل خاصی برای کسب رای اعتماد ندارد و راه برای او هموار است.
نسبت شعارها و تبلیغات انتخاباتی پزشکیان با او و همچنین تفاوت او با احمد وحیدی، وزیر فعلی کشور اما مشخص نیست.
خداجو در این نامه شنیدههایش از چگونگی بازداشت، بازجویی، شکنجه، اعتصاب غذا و در نهایت صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و تجربه زیسته خود را با این زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین روایت کرد.
این فعال کارگری زندانی افزود: «اتهامات و پروندهسازیهای نخنمایی که در این ۴۶ سال به انسانهای آزادیخواه و برابریطلب منتسب کردهاند، اقدام همیشگی و دروغین نیروهای حکومتی قوه قضاییه بوده و بر کسی پوشیده نیست که با توسل به چنین پروژههایی، شریفترین انسانهای جامعه را به چوبههای دار برده و یا تیربارانشان کردند.»
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، روز سوم مرداد با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان اوین روز ۹ مرداد در حمایت از عزیزی دست به اعتصاب غذا زدند.
خداجو در ادامه نامه خود در خصوص روند دادرسی عزیزی تاکید کرد در پرونده این زندانی هیچ نکته، موضوع و مدرکی وجود ندارد که با استناد به آن او را محکوم به اعدام کنند.
او از مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست پرونده عزیزی را «به مردم و افکار عمومی که بهترین قضاوتکنندگان جامعهاند، بسپارند» تا مشخص شود این زندانی و دیگر محکومان به اعدام چگونه و با استناد به چه مدارکی محکوم میشوند.
خداجو در بخش دیگری از نامهاش نوشت دو نفر دیگر از همبندیهایش به نامهای وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری از زمان بازداشتشان تاکنون بارها به اعدام تهدید شدهاند و آنها را به شیوههای مختلف جهت اخذ اعترافات اجباری علیه خودشان تحت فشار قرار دادهاند تا بتوانند احکام موردنظرشان را موجه جلوه دهند.
به گفته او، مرادی و غلامی مانند عزیزی «در انتظار حکم قرونوسطایی بهسر میبرند و این بزرگترین شکنجه و جنایت است».
این فعال کارگری افزود: «طی ۴۶ سال اخیر هزاران هزار انسان آزادیخواه و برابریطلب به صرف مخالفت با سیاست اعمال شده حکومتیان به چوبههای دار آویخته شدند. از بدو گماردن حاکمان سرمایه به قدرت برای تثبیت قدرتشان به سرکوب خونین و اعدامهای وسیع در شهرهای مختلف متوسل شدند تا هر اعتراضی را در نطفه خفه کنید.»
خداجو تیرماه نیز در نامهای ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، خطاب به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نوشت جامعه به چنان حدی از آگاهی رسیده که حکم اعدام را نه فقط برای اتهامات سیاسی بلکه تحت هیچ شرایطی و برای هیچ انسانی نمیپذیرد.
در هفتههای گذشته، صدور حکم اعدام برای عزیزی و محمدی و احتمال صدور حکمی مشابه برای دو تن دیگر از همبندیهای آنان، اعتراضات فراوانی را برانگیخته است.
در اعتراض به این احکام، زندانیان بند زنان زندان اوین، دو بار در حیاط زندان تحصن کردند. به دنبال این موضوع، دفتر بند زنان زندان اوین ۳۷ تن از آنان را از حق ملاقات با خانواده محروم کرد.
روز ۱۶ مرداد نیز در پی هجوم گارد حفاظت زندان اوین به زنان زندانی سیاسی معترض به اعدام رضا رسایی، دستکم ۱۷ زندانی مجروح شدند یا از حال رفتند.
عراقچی که مدرک دکترای علوم سیاسی خود را در دانشگاه کنت بریتانیا گرفته متولد سال ۱۳۴۱ در تهران است و مانند اغلب مدیران جمهوری اسلامی اوایل انقلاب به سپاه پاسداران پیوست.
او در سال ۱۳۶۸ با پایان کارش در سپاه، کارمند وزارت امور خارجه شد. عراقچی در سال ۱۳۹۲ در گفتوگو با هفتهنامه «پنجره» در خصوص آن دوران گفته بود: «توسط یکی از دوستان حسین شریعتمداری، (مدیر مسئول کنونی روزنامه کیهان) جذب سپاه شدم… قلبم هنوز آنجاست، لباسهای مقدس آن زمانها را هم هنوز خیلی خوب نگه داشتهام.»
عراقچی یک دختر و دو پسر دارد. او در همین گفتوگو با اشاره به اینکه دامادش یک روحانی است، گفته بود: «از نظر من لباس طلبگی، لباس مقدسی است، حسن است و هیچ عیبی ندارد.»
او در گفتوگو با هفتهنامه «پنجره» از علی خامنهای به عنوان «همه چیز ما» یاد کرده و افزوده بود: «واقعا برای من از رهبر و ولی فقیه بالاتر است، در یک کلمه آقاست، آقا.»
عراقچی در سال ۱۳۷۸ سفیر جمهوری اسلامی در فنلاند شد. پس از بازگشت از فنلاند در سال ۱۳۸۲ ریاست اداره اول غرب اروپا را بر عهده گرفت و از سال ۱۳۸۶ به مدت چهار سال سفیر جمهوری اسلامی در ژاپن بود.
او پس از بازگشت از ژاپن معاون بخش آسیا و در دوره کوتاهی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شد.
عراقچی که قاسم سلیمانی را «اسوه ایران» و حسن نصرالله را اسوه «لبنان» میدانست، با روی کار آمدن دولت روحانی در دوره وزارت ظریف، در دوره اول معاون بینالملل و در دوره دوم معاون سیاسی وزارت خارجه شد.
با آغاز مذاکرات برجام، او هم به تیم مذاکرهکننده در کنار ظریف پیوست. از همین زمان بود که نام عراقچی بر سر زبانها افتاد. البته او پیشتر و در دورههایی که علی لاریجانی و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند نیز در مذاکرات هستهای ایران و کشورهای غربی شرکت کرده بود.
در زمان مذاکرات برجام، بسیاری او را گزینه مورد اعتماد خامنهای در تیم مذاکرهکننده هستهای میدانستند؛ گمانهزنیهایی که با انتصابات بعدی مشخص شد چندان دور از واقعیت نبوده است.
عراقچی پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی که رویکرد خارجی کاملا متفاوتی با دولت روحانی داشت و در عمل تمام اعضای تیم ظریف مجبور به ترک وزارت خارجه کرد، به عنوان دبیر «شورای راهبردی روابط خارجی» منصوب شد و تا به امروز نیز در این سمت باقی است.
شورای راهبردی روابط خارجی نهادی است که در سال ۱۳۸۵ به دستور رهبر جممهوری اسلامی تشکیل شد و اعضای آن را خامنهای منصوب میکند.
کمال خرازی، رییس این شورا، در مهر ۱۴۰۰ گفت: «نظر مقام رهبری در مورد عباس عراقچی این بود که از او در شورا استفاده شود، بنابراین برای دبیری شورا در نظر گرفته شد.»
او در روزهای پایانی دولت روحانی، به عنوان رییس تیم مذاکرهکننده هستهای راهی وین شد تا مذاکرات احیای برجام را با دولت جو بایدن، رییس جمهور دموکرات آمریکا پیش ببرد؛ مذاکراتی که البته نتیجهای در پی نداشت و روحانی و ظریف، کارشکنیهای داخلی و اقدامات مجلس را مانع آن دانستند.
در دولت رئیسی، علی باقری کنی، از نزدیکان سعید جلیلی، مسئولیت مذاکره با غربیها را به عهده داشت؛ کسی که گفته میشد در مذاکرات پیرو سیاستهای جلیلی است و با همین نگاه نمیتواند توافقی به ارمغان بیاورد.
عراقچی در سال ۱۳۹۲ درباره باقری کنی گفته بود: «با هم در مذاکرات مختلف بودیم، به او خیلی ارادت داشتم و دارم.»
حواشی خانوادگی، فساد اقتصادی برادرزاده
عباس عراقچی در دوره معاون وزارت امور خارجه در دولت روحانی به شکل غیرمستقیم درگیر یک پرونده فساد اقتصادی شد.
احمد عراقچی، برادرزاده او که در مرداد ۹۶ از سوی ولیالله سیف، رییس وقت بانک مرکزی به عنوان معاون ارزی این نهاد منصوب شده بود، در مرداد ۱۳۹۷ و در خصوص یک پرونده فساد ارزی در بانک مرکزی بازداشت شد.
در همان زمان برخی رسانههای اصولگرا، انتصاب برادرزاده او در بانک مرکزی را حاصل «فامیلبازی و رانت خانوادگی» میخواندند.
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، اتهام عراقچی کوچک را «اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور» عنوان کرده بود.
احمد عراقچی دو ماه بعد با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد، اما پرونده قضایی او روند طولانی و پیچیدهای را طی کرد.
او ابتدا در دادگاه انقلاب تهران و به عنوان متهم ردیف دوم پرونده به ۸ سال حبس محکوم شد. این حکم بعدتر در دیوان عالی کشور نقض شد و شعبه هم ارض در نهایت او را مجرم شناخت اما، به جای حبس، او و سیف به جریمه نقدی محکوم شدند. حکم حبس دیگر متهمان این پرونده اما تایید شد.
مخالفت با تظاهرات ایرانیان خارج از کشور
پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد که یکی از بزرگترین تبعات آن برگزاری دهها تظاهرات بزرگ ایرانیان خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی بود، عراقچی به عنوان دبیر «شورای راهبردی روابط خارجی» به میدان آمد و گفت: «نباید اجازه دهیم اینطور مرتب علیه ما تظاهرات شود و مرتب پیامهایی داده شود.»
او همچنین اضافه کرده بود: «علیرغم اینکه معتقدم جمهوری اسلامی قویتر از اینهاست و بیدی نیست که با این بادها بلرزد، ولی به هرحال نباید اجازه دهیم هزینههای آن بیشتر شود.»
پیشنماز رییس جمهور جدید
با تایید صلاحیت پزشکیان برای انتخاب جانشین رئیسی، عراقچی مانند دیگر اعضای دولت روحانی، از او حمایت کردند.
۱۹ خرداد ۱۴۰۳ و در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی، تصویری از ستاد انتخاباتی پزشکیان منتشر شد که نشان میداد، او و ظریف در نماز به عراقچی اقتدا کردند؛ تصویری که حامیان پزشکیان را سر ذوق آورد و از همان روز عراقچی را گزینه قطعی وزارت خارجه دولت چهاردهم دانستند.
اکنون و پس از آغاز دوره ریاست جمهوری پزشکیان، عراقچی ممکن است به بالاترین جایگاه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی باز گردد.
دولت پزشکیان که با شعار تنشزدایی در سیاسی خارجی آغاز به کار کرده، یک روز پس از تحلیف در مجلس و با ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس در تهران، درگیر سایه جنگی شده که اگر چه خود در آن نقشی نداشته، اما باید با آن دست و پنجه نرم کند.
کشته شدن هنیه و احتمال تلافی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، میتواند مهمترین پرونده روی میز عراقچی را از احیای برجام به جنگ منطقهای تغییر بدهد.
