تعدادی از فعالان سیاسی و رسانه‌ها در ایران، استعفای محمدجواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان پس از استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد را به معنای شکست پروژه «وفاق» رییس دولت دانستند. برخی از نمایندگان اصول‌گرا خواستار استعفای شمار دیگری از مقامات دولت شدند.
روزنامه هم‌میهن نوشت که با تجربه اولین استیضاح در دولت چهاردهم، «فاتحه وفاق» را باید خواند.
امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس، دوشنبه ۱۳ اسفند، درباره استعفای ظریف نوشت: «چند مسئول دیگر نیز در دولت حضور دارند که آن‌ها هم یا باید تابعیت دوم فرزندانشان را لغو کنند یا از سمت خود برکنار شوند.»
حمید رسایی، دیگر نماینده تهران، نوشت که به کار بردن واژه استعفا برای ظریف درست نیست: «کسی که طبق قانون حضورش کأن لم یکن و غیرقانونی است اساسا نمی‌تواند استعفا کند بلکه پس از تفهیم اتهام، از جایگاهی که غیرقانونی اشغال کرده، عزل می‌شود.»
حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، رییس‌جمهوری اسبق نیز نوشت که ظریف «استعفا داده شد».
تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب از جمله حسن یونسی، استعفای ظریف را باعث خوشحالی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دانسته‌اند.
ظریف بامداد دوشنبه ۱۳ اسفند در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از دعوت غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، به دیداری در روز یک‌شنبه، «ایشان با اشاره به شرایط کشور توصیه کردند برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت، به دانشگاه بازگردم. بنده نیز بی‌درنگ پذیرفتم».
خبرگزاری فارس نوشت دو تن از فرزندان ظریف «تابعیت مضاعف آمریکا» را دارند و حضور او در دولت به‌عنوان معاون پزشکیان، «نقض آشکار» قانون مشاغل حساس به شمار می‌رود.
ایسنا نیز نوشت که کناره‌گیری ظریف ارتباطی به استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ندارد.
هم‌زمان، برخی تحلیل‌گران سیاسی این دو موضوع را با یکدیگر مرتبط دانسته‌اند. از جمله غلامحسین کرباسچی، دبیر کل سابق حزب کارگزاران سازندگی، نوشت که پس از همتی و ظریف «فکر کنم میدری و ظفرقندی هم بروند، وفاق کامل می‌شود».
در همین حال عباس عبدی، فعال سیاسی، در مصاحبه با خبرآنلاین گفت که اصلی‌ترین راهبرد پزشکیان که «وفاق» بوده، در عمل به نقطه مطلوب نرسیده و مواضع رسمی درباره مذاکره احتمالی نیز راه را بسته است.
او تاکید کرد: «پزشکیان برخلاف آنچه که نمی‌گوید با واقعیت‌های سختی مواجه شده که تصورش را هم نمی‌کرد.»
با این حال مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر ریاست جمهوری نیز درباره استیضاح همتی نوشت: «یک تجربه تلخ یا یک ناکامی مقطعی را نباید به معنی شکست یک کلان پروژه انگاشت.»
او تاکید کرد: «برای کامیابی در یک میدان بزرگ و پیمودن یک راه طولانی باید صبوری ورزید، برنامه داشت و دست از تلاش نکشید. رییس‌جمهوری در روزهای سخت‌تر از این هم در راهی که برای نجات ایران در پیش گرفته تنها نخواهد ماند.»
صدور دستور استیضاح از بیرون مجلس
محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، یک‌شنبه گفت: «توفیق یا شکست‌های سیاست‌های اقتصادی دولت تنها مختص به یک مدیر یا وزیر نیست، بلکه تیم اقتصادی دولت مسئول نتایج تصمیمات اقتصادی است.»
عارف تاکید کرد که از «تجارب و توانایی‌های» همتی در کمک به دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، حداکثر استفاده خواهد شد.
روزنامه اعتماد نیز بدون اشاره به جزییات نوشت: «زمزمه‌هایی از درون بهارستان به بیرون درز کرد که فرمان استیضاح از نشست‌هایی بیرون از مجلس صادر شده بود و رخدادهای درونی مجلس تاثیر چندانی در شکل‌گیری استیضاح نداشت.»
خبرگزاری ایرنا نوشت که استیضاح وزیر اقتصاد که «به اذعان همه کارشناسان اقتصادی، رنگ و بوی سیاسی داشت»، با همه «تلخکامی برای دولتمردان، اسب زین شده با بدهی‌ها برای دولت چهاردهم را عیان کرد».
در این گزارش تاکید شد: «آنچه دولت انجام داد، شاید یک قربانی گرفت اما ریل‌گذاری صحیح برای گذر از پرتگاهی بود که اسب زین شده برای دولت چهاردهم می‌پیمود. اسبی که بار آن بدهی بود و این بدهی سال آینده هم همراه دولت خواهد بود.»
در مقابل روزنامه کیهان از برکناری همتی استقبال کرد و آن را کمک مجلس به دولت برای اصلاح وضعیت اقتصادی دانست.
یک‌شنبه ۱۲ اسفند و حدود شش ماه پس از آغاز کار دولت پزشکیان، همتی، وزیر اقتصاد او، با رای مثبت نمایندگان به استیضاح برکنار شد.
استیضاح او با ۱۸۲ رای موافق، ۸۹ رای مخالف، یک رای ممتنع و یک رای باطله از مجموع ۲۷۳ نماینده حاضر رای آورد.
دلار آدم‌شناس است!
حامیان دولت پزشکیان اعلام کرده‌اند که برکناری همتی تاثیری در افزایش قیمت ارز ندارد و در همین حال رسانه‌های حامی دولت خبر دادند پس از جلسه روز یک‌شنبه مجلس، قیمت دلار افزایش یافته است.
با این حال عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: «وقتی فرد جدیدی نامش برای گزینه وزارت مطرح شود، باید نرخ ارز کاهش پیدا کند.»
او اضافه کرد: «یعنی دلار چنین خاصیتی دارد، آدم‌شناس است، همتی را می‌بیند بالا می‌رود، دیگری را می‌بیند پایین می‌آید.»
پزشکیان، رحمت‌الله اکرمی را به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرده است اما احتمال دارد که فرد دیگری به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شود.
اکرمی از سال ۱۳۸۷ تاکنون در سمت خزانه‌دار کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول فعالیت بوده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.