دو وزیر دولت رئیسی در پرونده «چای دبش» مجرم شناخته شدند
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد جواد ساداتینژاد، وزیر پیشین کشاورزی و رضا فاطمی امين، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، در دولت ابراهیم رئیسی، در پرونده فساد گسترده در واردت چای، موسوم به «چای دبش»، مجرم شناخته شدند.
فارس دوشنبه، ۱۳ اسفند، نوشت شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران ساداتینژاد را به دو سال حبس تعزیری و فاطمی امين را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
این رسانه افزود: «این حکم پس از اعمال تخفیف و بر اساس ماده ششم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به دلیل "مداخله ضعيف متهمان در وقوع جرم" صادر شده است.»
رسانهها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند.
روزنامه شرق در آن زمان گزارش داد شرکت چای دبش تنها برای واردات و بستهبندی چای، حدود ۳.۴ میلیارد دلار دریافت کرده است.
شرق نوشت این مبلغ هنگفت میتواند حتی در کشورهای توسعه یافته، مسیر اقتصاد را تغییر دهد.
عباس عبدی، فعال سیاسی، آذر سال گذشته تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی بوده است.
جواد ساداتینژاد، وزیر کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی
۸۲ سال زندان و ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه برای متهم اصلی «چای دبش»
فارس در ادامه گزارش خود نوشت از ۶۱ متهم پرونده چای دبش، حکم ۴۴ نفر از سوی دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران صادر شده است.
این خبرگزاری افزود متهم ردیف اول پرونده فساد واردات چای در مجموع به ۸۲ سال زندان محکوم شد و «باید بیش از دو میلیارد یورو تسهیلات دریافتی ارزی، سه تا ۱۰ برابر ارزش محمولههای مختلف چای قاچاق و تمامی عواید ناشی از فروش ارز در بازار آزاد را به دولت بازگرداند».
به گزارش فارس، او در مجموع به پرداخت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.
«قاچاق عمده و سازمانیافته چای سیاه»، «اخلال گسترده در نظام پولی و ارزی کشور از راه فروش ارز در بازار آزاد»، «کلاهبرداری بانکی سازمانیافته» و «پرداخت رشوه به مقامات و کارکنان دولتی و بانکی» از جمله اتهامات متهم ردیف اول این پرونده هستند.
فارس به نام این فرد اشارهای نکرد، اما رسانهها پیش از این گزارش داده بودند اکبر رحیمی درآبادی، مالک شرکت چای دبش، متهم اصلی این پرونده است.
قاضی پرونده فساد چای دبش هفتم بهمن هشدار داده بود جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود.
محمدجواد لاریجانی، رییس پژوهشگاه دانشهای بنیادی گفت: «تعدادی از خانمها تمایلی به رعایت حجاب ندارند و این به معنای فسق آنها نیست.»
او افزود: «باید به این بپردازیم که باید اجرای حکم حجاب را متوقف کنیم یا همچنان مانند قوانین دیگری که به اشکال پیچیده تبدیل شدهاند، ادامه دهیم.»
حسن رحیمپور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «مشکل اصلی اقتصاد ما این است که تصمیمگیران اقتصاد ما، تحصیلکرده دانشگاههای اروپا و آمریکا هستند.»
او اضافه کرد: «من نمیگویم این بد است اما بدانید بر چه اساسی درس خواندهاند.»
ایران اینترنشنال مطلع شده پدر یک خانواده در کرمانشاه که بنابر گزارش رسانههای ایران، یک دخترش را به دلیل طلاق از همسرش به قتل رساند، در پی تشویق دامادش که مامور سپاه پاسداران است، این اقدام را انجام داد.
بر اساس اطلاعاتی که یک منبع مطلع از کرمانشاه در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، این مامور سپاه یکی از دختران این خانواده را در ۱۲ سالگی با فشار خانواده دختر و به شکل «کودک همسری» به عقد اجباری درآورده است.
او مکررا همسر خود را مورد آزار و شکنجه جسمی قرار داده که در یک مورد منجر به شکستگی دست او و انتقالش به بیمارستان شده است.
این عضو سپاه پاسداران پدر همسرش را نیز به شکنجه همسر و خواهران همسرش، که آنها نیز قربانی ازدواج اجباری شدهاند، تشویق کرده است.
به دلیل فشارهای این مامور سپاه و پدر خانواده، تلاش دختران این خانواده برای رسیدگی به این آزارها و شکنجهها بینتیجه مانده و آنها از اقدام قضایی نیز هراس دارند.
پدر این خانواده تاکنون یکی از دخترانش را به دلیل طلاق از همسرش و بازگشت به خانه پدری به قتل رسانده است.
در همین زمینه، روزنامه اعتماد در تاریخ ۱۳ اسفند گزارشی از این خانواده منتشر کرد و نوشت که یکی دیگر از دختران این خانواده که قصد طلاق دارد نیز در خطر جانی قرار دارد.
به نوشته اعتماد، همچنین «وضعیت روحی و روانی خواهر کوچکشان که شاهد آثار جرم در اتاق خود بوده، مناسب نیست و در حال حاضر در بیمارستان کودکان محمد کرمانشاهی بستری است.»
با تشدید برخوردهای حکومت با شهروندان برای تحمیل روزه در ماه رمضان، حسن غریب، دادستان قم، تهدید کرد که داخل خودروی شهروندان حریم خصوصی آنها نیست و در صورتی که اقدام به خوردن یا آشامیدن در آن در طول ماه رمضان کنند، طبق قانون مجازات اسلامی، با حبس یا شلاق، مجازات میشوند.
در ادامه گزارشها از افزایش موارد سرقت در سایه تشدید بحران معیشتی در ایران، مهدی زارع، استاد پژوهشکده زلزلهشناسی با اشاره به سرقت تجهیزات لرزهنگاری و زلزلهشناسی گفت سارقان نمیتوانند این ابزار را به قیمت واقعی بفروشند و در ازای آن پول خیلی ناچیزی به دست میآورند.
زارع دوشنبه،۱۳ اسفند، در گفتوگو با سایت خبرآنلاین با اشاره به مواجه بودن کشور با مشکلات اقتصادی گفت سازمانهای مربوطه تجهیزات لرزهنگاری و زلزلهشناسی را با هزار گرفتاری تهیه میکنند و اگر به سرقت بروند عملا جایگزین کردن آنها کاری بسیار سخت و در خیلی از مواقع غیرممکن خواهد بود.
این استاد پژوهشکده زلزلهشناسی اعلام کرد سارقان از سرقت تجهیزات و دستگاههای لرزهنگاری خیر نمیبینند، اما قسمت تلخ ماجرا اینجا است که عملا ابزار پایش و مطالعه زلزلهشناسی را تخریب میکنند.
او با تاکید بر اینکه ابزار و تجهیزات لرزهنگاری قیمت بالایی دارند و ارزش آنها از چند صد دلار تا چند هزار دلار تمام میشود، گفت: «سارق پس از سرقت نمیتواند این ابزار را به قیمت واقعی آنها بفروشد و یا باید آن را دور بیندازد و یا در ازایشان پول خیلی ناچیزی به دست بیاورد.»
در ماههای گذشته و با گسترش بحران فراگیر اقتصادی و معیشتی در کشور، گزارشهای بسیاری در خصوص افزایش موارد سرقت در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است.
زارع در بخشی از گفتوگوی خود با خبرآنلاین به خراب شدن دستگاههایی که حدود ۳۰ سال از نصب آنها میگذرد و به تعویض و بهروزرسانی نیاز دارند، اشاره کرد و گفت این مورد از دزدی بیشتر آسیب میزند: «دزدی تجهیزات یک طرف و خراب و از رده خارج شدن تجهیزات هم در طرف دیگر ماجرا قرار دارد.»
استاد پژوهشکده زلزلهشناسی از سارقان درخواست کرد که به تجهیزات و دستگاههای لرزهنگاری و زلزلهشناسی دست نزنند: «به دردتان نمیخورد، پولی برایتان ندارد و کنجکاوی بیخود نکنید و در سرقت این تجهیزات امکان هر اتفاق و حادثهای مثل برق گرفتگی وجود دارد.»
در ۲۰ آبان رضا اکبری، معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای از سرقت سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان علایم و تجهیزات ایمنی و روشنایی در سطح جادههای ایران خبر داد.
او زمستان ۱۴۰۰ در واکنش به افزایش آمار سرقت در جادههای کشور گفته بود چون سارقان از اقشار فقیر جامعه هستند، مجازات آنها عملا ممکن نیست.
شهریورماه علی ولیپور گودرزی، رییس پلیس آگاهی تهران اعلام کرد برخی سارقان تنها به دلیل شرایط اقتصادی دست به سرقت میزنند و اگر شرایط بهبود یابد، از تعداد آنها کاسته خواهد شد.
مرکز آمار ایران سال گذشته گزارش داد آمار دزدی سیر صعودی داشته، به طوری که بعد از مصرف موادمخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب میشود.