دستور قاضی پرونده فساد «چای دبش» برای منتشر نشدن مشخصات متهمان
قاضی پرونده فساد «چای دبش» در جریان برگزاری بیست و سومین جلسه دادگاه هشدار داد جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود.
قاضی پرونده فساد «چای دبش» در جریان برگزاری بیست و سومین جلسه دادگاه هشدار داد جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود.
به گزارش رسانه‌ها در ایران، بیست و سومین جلسه رسیدگی به پرونده «چای دبش» یک‌شنبه هفتم بهمن در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
«قاضی پسندیده» به‌عنوان رییس دادگاه در جریان این جلسه با تاکید بر اینکه تنها پس از صدور حکم قطعی امکان انتشار مشخصات یا هویت اداری و اجتماعی متهمان وجود دارد، گفت مسئولیت انتشار هرگونه مطلبی که ناقض این مقررات باشد، بر عهده رسانه منتشرکننده است.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «چای دبش» سوم آذر برگزار شده بود.
پرونده «چای دبش» ۶۱ متهم دارد که ۱۸ تن از آن‌ها مرتبط با گروه دبش و سایرین از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) و کشاورزی هستند.
قاضی دادگاه در ادامه سخنان خود در جلسه رسیدگی به این پرونده، پس از اخذ اظهارات نمایندگان بانک‌ها گفت: «نمایندگان بانک‌ها در جلسات دادگاه حضور داشته باشند و پاسخ استعلامات دادگاه را بدهند. اگر پاسخ استعلامات را نمی‌دهید، مجبور می‌شویم که به نهادهای نظارتی تکلیف کنیم که در بانک‌ها مستقر شوند و پاسخ را دریافت کنند.»
او در پایان اعلام کرد بررسی این پرونده در جلسه بعدی دادگاه پیگیری خواهد شد.
پیش از این در مهرماه، دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده فساد «چای دبش» و ارسال آن به دادگاه خبر داد و گفت این کیفرخواست ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه دارد.
او افزود: «بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شد که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.»
رسانه‌ها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند. عباس عبدی، فعال سیاسی، در همان زمان در یادداشتی تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی بوده است.
اردیبهشت‌ماه سال جاری و پس از گذشت پنج ماه از افشای فساد ۳.۴ میلیارد دلاری در پرونده «چای دبش»، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار «روشنگری» درباره این پرونده شد و گفت بررسی اتهامات مطرح شده در آن «زمان‌بَر» است.
معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس نیز ۹ اردیبهشت گفت: «اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف زیرساخت‌های نحیف استان سیستان و بلوچستان می‌شد، دیگر چیزی نمی‌خواستیم.»
اعتماد آنلاین آذر ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاس‌گران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.
این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.
