دوشنبه ۱۹ آذر و با گذشت یک روز از سقوط رسمی دولت بشار اسد، محمد البشیر، نخستوزیر «دولت نجات سوریه» در ادلب، به عنوان مامور تشکیل کابینه در این کشور انتخاب شد.
در این روز فرماندهی کل گروههای مخالف حاکم بر دمشق دخالت در پوشش زنان یا تحمیل هر گونه درخواست مربوط به پوشش یا ظاهر زنان را بهشدت ممنوع اعلام کرد.
ابومحمد الجولانی، رهبر مخالفان نیز گفت مقامات جدید سوریه، فهرستی را منتشر خواهند کرد که شامل نامهای بالاترین مقامهای مسئول در شکنجه مردم این کشور است.
گروه امداد داوطلبانه سوری معروف به کلاهسفیدها اعلام کرد تیمهای تخصصی این گروه جستوجو برای یافتن زندانیان در زندان صیدنایای دمشق را به پایان رساندهاند.
مخالفان حاکم بر دمشق، یک روز پس از تصرف زندان صیدنایا و آزادی محبوسان آن، تصاویر بسیاری از زندانیان محبوس در سلولهای مخفی را در تلویزیونهای دوربینهای مداربسته زندان دیده بودند اما راهی برای ورود به سلولهای آنها پیدا نمیکردند.
با سرعت گرفتن تحولات سوریه پس از سرنگونی اسد، اداره امور سیاسی حاکمان جدید دمشق با انتشار بیانیهای از سوریهایی که مجبور به ترک کشور شدهاند، خواست تا «بازگردند و در ساختن آینده مشارکت کنند».
آلمان، ایتالیا، اتریش، بریتانیا، سوئد و یونان بررسی درخواست پناهندگی اتباع سوری را متوقف کردند.
دیپلماتهای آمریکا و روسیه اعلام کردند اعضای شورای امنیت سازمان ملل طی روزهای آینده روی بیانیهای درباره سوریه کار خواهند کرد.
با مشخص شدن سرنوشت اسد و اعطای پناهندگی به او و خانوادهاش از سوی روسیه، سخنگوی کاخ کرملین گفت این مساله، تصمیم شخصی ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه بود.
در این روز، یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفت جمهوری اسلامی آماده گفتوگوی مستقیم با رهبری جدید سوریه برای جلوگیری از شکل گرفتن مسیر خصمانه بین دو کشور است.
فایننشال تایمز نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در دیدار هفته گذشته خود با اسد گفته است جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که برای حمایت از او، نیرو اعزام کند.
از سوی دیگر، دیدهبان حقوق بشر سوریه گزارش داد اسرائیل طی کمتر از ۴۸ ساعت از اعلام سقوط حکومت اسد، حدود ۲۵۰ حمله هوایی به سوریه انجام داد و مهمترین مواضع نظامی این رژیم را تخریب کرد.
اهداف این حملات مراکز تحقیقاتی علمی، سیستمهای دفاع هوایی، فرودگاهها و هواپیماهای موجود در آنها، رادارهای نظامی و بسیاری از انبارهای تسلیحات و مهمات در نقاط مختلف سوریه بود.
گیدون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، دوشنبه اعلام کرد که حضور نیروهای اسرائیلی در خاک سوریه، «یک اقدام محدود و موقت» و با هدف حفظ امنیت اسرائیل در شرایط سردرگمی پس از سقوط اسد است.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل هم به ارتش این کشور دستور داد فورا از بازسازی مسیر قاچاق تسلیحات از ایران به لبنان از طریق خاک سوریه، بهویژه در نقاط مرزی و گذرگاهها، جلوگیری و آن را خنثی کند.
مشروح رویدادها و تحولات سوریه در دوشنبه ۱۹ آذر را در اینجا بخوانید.
اسناد و اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی ایران با تن دادن به خواست نهادهای امنیتی، مدارک و شواهدی را که موید انساندوستانه بودن فعالیتهای پخشان عزیزی در شمال شرق سوریه است نادیده گرفته و او را در خطر تایید حکم اعدام قرار داده است.
عزیزی یکی از دهها زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران است که با توجه به اظهار نگرانی وکلایش از روند رسیدگی به پرونده او در دیوان عالی کشور، بیم میرود حکم اعدام او بدون در نظرگرفتن اسنادی که نشاندهنده بیگناهی اوست، تایید شود.
امیر رئیسیان، یکی از وکلای عزیزی، ۱۵ آذر با انتشار اسنادی از فعالیتهای بشردوستانه موکل خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت مدارک و مستندات ارائهشده علیه او به قدر کافی بیاعتبار است و باید موجب رفع اتهام «بغی» از ایشان شود.
این وکیل دادگستری در ادامه نوشته با وجود اینکه بیگناهی و برائت نیاز به اثبات ندارد، وکلای پرونده برای اثبات بیگناهی پخشان عزیزی مدارک معتبری به دیوان عالی کشور ارائه کردهاند، اما به آنها توجهی نشده است.
بازداشت و شکنجه
پخشان عزیزی نخستینبار در سال ۱۳۸۸ در جریان یک تجمع دانشجویی بازداشت و پس از چهار ماه با تودیع وثیقه آزاد شد.
عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲برای بار دوم در تهران بازداشت شد و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجوییها و پس از تحمل ماهها شکنجههای روانی و جسمی و تحمل انفرادی به بند زنان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳ در نامهای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها به دست بازجویان به دار کشیده شدهام.»
عزیزی پس از بازداشت حدود چهار ماه در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) نگهداری شد و به مدت ٣٦ روز در اعتصاب غذا بود.
فشار وزارت اطلاعات به دستگاه قضایی و تغییر بازپرس پرونده
اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد، فردی به نام مظلوم، بازپرس نخست پرونده پخشان عزیزی در پایان ماه اول بازداشت او، حاضر به تمدید قرار بازداشت نشده و پس از ملاحظه پرونده و مستندات وزارت اطلاعات، اقدام به صدور قرار آزادی پخشان عزیزی کرد.
اما پس از مخالفت وزارت اطلاعات با این قرار و تن دادن دادستانی به فشار نهادهای امنیتی، به دستور دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پرونده از بازپرس نخست گرفته شد و به علی قناعتکار در شعبه اول دادسرای اوین سپرده شد.
طبق همین اطلاعات، قناعتکار نیز دلیلی بر مجرمیت پخشان عزیزی و ضرورت تمدید قرار بازداشت او نمیبیند و دستور آزادی عزیزی با قرار وثیقه را صادر کرد و در متن قرار صادر شده نوشت: «ادامه بازداشت مصلحت نبوده و پیشنهاد فک قرار بازداشت موقت و صدور قرار تامین قرار وثیقه را دارم.»
منابع ایراناینترنشنال تایید کردهاند این مددکار زندانی تن به اعتراف اجباری نداده و در دفاعیات خود تصریح کرده اتهامات وارده و ادعاهای وزارت اطلاعات پروندهسازی است.
بنا بر دفاعیات مکتوب پخشان عزیزی و مستنداتی که وکلا به دادگاه ارائه دادهاند او از سال ۱۳۹۳ تا ١٤٠٢ در حوزه مددکاری و حوزه زنان در روژآوا (منطقه تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک در شمال شرق این کشور) فعالیت داشته است و طی این مدت هیچکدام از فعالیتهایش مربوط به ایران نبوده و تنها در حوزه کمک به مردم فراری از چنگ داعش کار مددکاری کرده است.
تلاش وزارت اطلاعات برای از بین بردن شواهد بیگناهی پخشان عزیزی
طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در جریان بازداشت پخشان عزیزی و تفتیش منزل خانواده او ساعاتی پس از بازداشت، یک لپتاپ و تلفن همراه از او ضبط شده است که محتویات آن به دادگاه ارائه نشده است.
منابع ایران اینترنشنال میگویند در لپتاپ ضبط شده از عزیزی، تصاویر و مدارک بسیاری مربوط به کار او در کمپهای هلالاحمر در سوریه و سازمانهای مددکاری دیگر فعال در روژآوا وجود دارد که به دادگاه تحویل داده نشده و در صورتجلسه نیز به آن اشاره نشده است.
اقدامی که به گفته منابع ایراناینترنشنال، با هدف پروندهسازی برای عزیزی و فشار بیشتر بر او از سوی وزارت اطلاعات صورت گرفته است.
آسو عزیزی، برادر پخشان عزیزی با اشاره با اینکه خواهرش از ۵۰۰ روز پیش در بازداشت بهسر میبرد، به ایراناینترنشنال گفت: «پخشان در زمان دستگیری همراه با خانواده و در منزل پدری واقع در شهرک خرازی تهران دستگیر شد و همراه او پدرم، خواهرم، دامادم و خواهرزاده زیر سنم نیز حضور داشتند. در گزارش وزارت اطلاعات آمده زمانی ماموران به خانه پدرم مراجعه میکنند، هیچ وسیله خاصی به دست ماموران وزارت اطلاعات، کشف و ضبط نشده و توقیف اموال از این راه انجام نگرفته است.»
او با تاکید بر اینکه «هیچگونه سلاح گرم یا سردی وجود نداشته و کشف و ضبط نشده»، اضافه کرد: «تلفنهای اعضای خانواده و خودرو پدرم ضبط شد. لپتاپ پخشان نیز ضبط شد، اما متاسفانه به هر دلیلی صورتجلسه ضبط آن تنظیم نشده و به دادگاه تحویل داده نمیشود. بسیاری از مدارک که نشان میدهند پخشان مشغول کار مددکاری در کردستان سوریه و در کمپ آوارگان فراری از چنگال داعش بودهاند، در لپتاپ ایشان موجود بود که در اختیار دادگاه قرار نگرفته است.»
صدور حکم اعدام
پرونده عزیزی پس از پایان مراحل بازپرسی با ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی که مجازات آن حداکثر ۱۵ سال حبس است، به دادگاه انقلاب ارجاع داده شد.
طبق اطلاعات رسیده، در ادامه و با فشار وزارت اطلاعات، اتهام او در دادگاه به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی (بغی) که مجازات آن اعدام است، تغییر داده شد.
بغی در فقه اسلامی که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شده، به معنی تجاوز و تعدی به حقوق دیگران یا شورش علیه «امام» یا حاکم اسلامی است.
عزیزی، دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
طاطایی و رئیسیان، سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند حکم اعدام عزیزی به آنها ابلاغ شده و در حال تدارک لایحه فرجامخواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.
سه تن از اعضای خانواده عزیزی شامل پدر، مادر و داماد خانواده نیز در این پرونده هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند. حکم حبس آنها در دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا شد.
اسناد و مدارک فعالیتهای مددکاری پخشان عزیزی
در اسناد رسیده به ایران اینترنشنال که امیر رئیسیان، یکی از وکلای او، هم پیشتر منتشر کرده نامههایی از «سازمان هلال احمر کُردی در منطقه شمال شرق سوریه» و «سازمان توانبخشی و توسعه شمس در منطقه شمال شرقی سوریه» دیده میشود.
در این نامهها بر فعالیتهای عزیزی در حوزه کمکهای انساندوستانه از جمله برگزاری کارگاهها و جلسات آگاهیبخشی و آموزش به آوارگان و پناهندگان در سوریه، تاکید شده است.
در نامه «سازمان هلال احمر کُردی در منطقه شمال شرق سوریه» از عزیزی به عنوان یک مددکار اجتماعی ایرانی که در بازه زمانی آذر ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۶، بدون دریافت دستمزد در کمپ نوروز فعالیت داشته، نام برده شده است.
این سازمان با اشاره به اینکه عزیزی در فعالیتهای خود عمدتا بر کمک به بازماندگان و قربانیان داعش که در کمپ نوروز در شهر دیرک (مالکیه) اقامت داشتند، تمرکز داشت، بر مهارت حرفهای او در زمینه مددکاری اجتماعی هم شهادت داده شده است.
در نامه «سازمان توانبخشی و توسعه شمس در منطقه شمال شرقی سوریه» هم از عزیزی به عنوان یک مددکار اجتماعی که در زمینه کمکهای انساندوستانه، به آوارگان و پناهندگان در کمپ الهول فعالیت داشته و برای ارائه حمایت و خدمات اساسی به زنان و کودکان آسیبدیده از اثرات درگیریها و بهبود شرایط آنها تلاش کرده، یاد شده است.
این سازمان در بخشی از نامه خود تاکید کرده که عزیزی در بازه زمانی شهریور ۱۳۹۶ تا دی ۱۴۰۰ بهعنوان مددکار اجتماعی داوطلب در کمپ الهول فعالیت کرده و تنها حق سکونت و تغذیه از این سازمان دریافت کرده است.
به نوشته این سازمان، فعالیتهای عزیزی بر کمک به آوارگان و پناهندگان سوری و عراقی در کمپ الهول در شمالشرقی سوریه تمرکز داشته است.
تاییدیه سازمانهای جهانی برای فعالیت مددکاری پخشان عزیزی
طبق سند رسیده به ایراناینترنشنال، سازمان مدیکو اینترنشنال سوئیس در تاییدیهای نوشت که عزیزی در اردوگاه نوروز با هلال احمر کردستان همکاری میکرد و بهصورت داوطلبانه بر روی کارهای اجتماعی برای زنان و کودکان از جامعه شنگال تمرکز داشت.
این سازمان غیرانتفاعی بشردوستانه سوئیسی که در بخش بهداشت در کشورهای مختلف، از جمله شمال شرق سوریه فعالیت میکند، از عزیزی به عنوان کسی که تعهدش به حمایت از جمعیتهای آسیبپذیر بسیار شایسته تقدیر بود، یاد کرد.
مایا هس، رییس سازمان مدیکو اینترنشنال سوئیس در این نامه که در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ صادر شده است، تاکید کرده که عزیزی به طور ویژه به زنان و کودکانی ناچار به ترک خانههای خود شده بودند، به ارائه خدمات اجتماعی پرداخته است.
رئیسیان و مازیار طاطایی، دیگر وکیل عزیزی، ۱۲ آذر در گفتوگو با وبسایت امتداد از احتمال «رسیدگی شتابزده» به پرونده موکلشان در در دیوان عالی کشور ابراز نگرانی کردند و خواستار توجه دیوان به «مدارک متقن» ارائه شده شدند.
در ۱۷ آبان امسال هفت زندانی سیاسی همبند پخشان عزیزی در نامهای از زندان اوین یادآوری کردند که این زندانی سیاسی کُرد سالهای طولانی از عمر خود را در کمپهای آوارگان جنگی به امدادرسانی به زنان و کودکان جنگزده که از حملههای داعش جان به در برده بودند، سپری کرد.
آنها در این نامه با بیان اینکه صدور حکم مرگ برای یک مددکار که به امدادرسانی به قربانیان داعش برخاسته بود را خالی از غرض نمیبینید و نگران عواقب آن هستند، حکم اعدام صادر شده برای عزیزی را پاسخی از سوی جمهوری اسلامی به خیزش زنان دانستند و تاکید کردند که امدادرسانی به جنگزدگان جرم نیست.
در مهر ماه نیز سازمان عفو بینالملل با انتشار یک درخواست اقدام فوری از غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام عزیزی را لغو و بدون قید و شرط او را آزاد کند.
عفو بینالملل تاکید کرد که عزیزی تنها به دلیل فعالیتهای صلحآمیز بشردوستانه از جمله کمک به زنان و کودکان آواره در شمالشرق سوریه، در یک دادگاه ناعادلانه به اعدام محکوم شده است.
پیش از آن در ۱۹ شهریور، ۲۶ نهاد حقوق بشری در بیانیهای مشترک با اشاره به فعالیتهای پخشان عزیزی در زمینه مددکاری اجتماعی و حمایت از حقوق زنان یادآوری کردند که او در روندی ناعادلانه و با محرومسازی از حقوق اولیه خود، به اعدام محکوم شد.
مریم یحیوی، زندانی سیاسی نیز ۱۲ شهریور در نامهای از زندان اوین از عزیزی به عنوان یک مددکار و فعال در حوزه زنان که سالها برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان فعالیت داشته و «در کمپ آوارگان رهیده از داعش در شمال و شرق سوریه (روژآوا) از هیچ تلاشی فروگذار نکرده»، نام برد.
مدارک و اسناد رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد که عزیزی در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده است. او در ایران در زمینههای مددکاری اجتماعی و مطالعات زنان هم فعالیت داشته است.
در یکی از این اسناد که در تیر ۱۳۹۱ صادر شده است، آمده که عزیزی با مدرک تحصیلی کاردانی مددکاری اجتماعی و کارشناسی آسیبشناسی اجتماعی، به مدت یک سال در بخش انکولوژی بیمارستان هفتم تیر تهران، به عنوان مشاور و مددکار اجتماعی مشغول به کار بوده است.
دیگر اسناد رسیده به ایراناینترنشنال نیز نشاندهنده فعالیتهای انساندوستانه عزیزی در ایران است.
به گقته منابع ایران اینترنشنال، دیگر مدارک ارائه شده از سوی وکلای پخشان عزیزی نیز با وجود تایید از سوی ادارات و سازمانهای مختلف در ایران از جمله فرمانداری و بهزیستی، از سوی دیوان عالی کشور نادیده گرفته شده است.
ادامه فشارها بر پخشان عزیزی در زندان
او در مهر امسال نیز در پروندهای دیگر همراه با چهار تن از همبندیهای خود به دلیل اعتراض به اعدامها محاکمه و به شش ماه حبس محکوم شد.
آسو عزیزی در پاسخ به سوال ایراناینترنشنال در خصوص نگرانیهای مطرح شده درباره روند رسیدگی به پرونده خواهرش در دیوان عالی کشور گفت: «پخشان بیش از چهار ماه در انفرادی و بدون حق دسترسی به وکیل، تماس و ملاقات بود و در این مدت، طی ۱۵ روز اول، اعضای خانواده نیز دستگیر شدند و تحت شدیدترین فشارها بودند، اما پخشان هیچگاه چیزی را قبول نکرده و مدرکی هم علیهش وجود ندارد.»
او اضافه کرد: «اکنون، با توجه به این شرایط، شخصی با چنین سابقهای در ارائه خدمات به مردم آسیبدیده، محکوم به اعدام شده است. جالب اینجاست که به جای برائت ایشان، از وکلای پخشان میشنویم که مرجع رسیدگی به پرونده در این مقطع به مدارک ارائه شده توجه نکرده است! ما نیز به عنوان خانواده، واقعا نگرانیم که به مدارک ارائه شده توجهی نشود و به جای تبرئه و آزادی ایشان، نتیجهای خلاف آن به دست آید.»
عزیزی از نزدیک به ۱۶۰ روز پیش از ملاقات حضوری با خانواده و وکلای خود محروم شده و طی این مدت تنها برای مدتی محدود امکان تماس با خانواده داشته است.
صدور حکم اعدام برای عزیزی، طی نزدیک به پنج ماه گذشته اعتراضات فراوانی را در میان فعالان مدنی و سیاسی، گروهها و سازمانهای حقوق بشری بینالمللی و زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف ایران برانگیخت.
با وجود این اعتراضات و با در نظر گرفتن روند ناعادلانه رسیدگی به پرونده عزیزی، وکیلان او نسبت به خطر تایید حکم در دیوان عالی کشور هشدار دادهاند.
اکنون بیم آن میرود که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، قتل حکومتی یکی دیگر از شهروندان بازداشت شده در میانه خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را داشته باشند.
درهای زندانهای سوریه از جمله زندان نظامی صیدنایا که سازمان عفو بینالملل سرکوب بیرحمانه، شکنجههای وحشیانه و اعدامهای دستهجمعی را در آنجا مستندسازی کرده است، یکشنبه ۱۸ آذر گشوده شد و شمار بسیاری از زندانیهای سیاسی و عقیدتی، پس از سالها بیخبری آزاد شدند.
گاردین در گزارشی به باز شدن در زندانها در شهرهای مختلف پرداخته و نوشته است بسیاری از این افراد از مردان و زنان گرفته تا کودکان، تنها به جرم انتقاد از حکومت زندانی شده بودند و حالا پس از مدتها دوری، به آغوش خانوادههایشان بازگشتند.
بر اساس این گزارش، هنوز مشخص نیست چه تعداد زندانی آزاد شدهاند اما گزارش سازمانهای حقوق بشری نشان میدهند در طی ۱۴ سال جنگ داخلی، بیش از ۱۰۰ هزار زندانی در این زندانها اعدام و سر به نیست شدهاند.
لحظات تلخ و شیرین آزادی
یکی از جنبههای آزادی زندانیان که بسیار مورد توجه قرار گرفته است، بیخبری خانوادهها از سرنوشت آنها بود.
در مواردی، خانواده از اسارت عزیزانشان در یک زندان مطلع بودند اما نمیدانستند او هنوز زنده است یا نه و در مواردی ماموران امنیتی بدون اطلاع به خانواده، فرد را ربوده و خانوادهها از سرنوشت آنها هیچ اطلاعی نداشتهاند.
گزارشهای تصویری نشان میدهند برخی از زندانیان به سختی میتوانستند باور کنند که بشار اسد ساقط شده است.
در مواردی دیگر، تعدادی از زندانیان قدیمیتر که بدون هیچ ارتباطی با خارج از زندان، سالهای طولانی را در حبس گذرانده بودند، حتی نمیدانستند بشار اسد پس از مرگ پدرش حافظ اسد در سال ۲۰۰۰، قدرت را به دست گرفته است.
تصاویر تایید شده از زندان نظامی صیدنایا در دمشق صحنههای تکاندهندهای را نشان میدهد. تصاویر سلولهایی که دهها زن و کودک خردسال در آن محبوس بودهاند. آنها به زندانیان وحشتزده اطمینان میدهند که دیگر جای نگرانی وجود ندارد.
میراث تاریک زندانهای اسد
تصاویر ماهوارهای در سال ۲۰۱۷ نشان میداد یک کوره جسدسوزی برای از بین بردن پیکر قربانیان در زندان صیدنایا ساخته شده است.
با این حال، هنوز گزارشهای ضد و نقیضی درباره سلولهای زیرزمینی در این زندان که هنوز کشف نشدهاند، به گوش میرسد.
نیروهای دفاع مدنی سوریه که به نام «کلاه سفیدها» شناخته میشوند، صبح دوشنبه به وقت محلی اعلام کردند پنج تیم را به زندان نظامی صیدنایا اعزام کردهاند «تا سلولهای پنهان زیرزمینی را که بنا بر گفته نجاتیافتگان محل نگهداری شماری از زندانیان است، جستوجو کنند».
کلاه سفیدها در پلتفرم «ایکس» اعلام کردند این تیمها شامل واحدهای جستوجو و نجات، متخصصان نفوذ از طریق دیوار، گروههای بازکننده درهای آهنی، واحدهای سگهای آموزشدیده و امدادگران پزشکی هستند.
به گفته کلاه سفیدها، گروههای اعزام شده به زندان صیدنایا، آموزشدیده و مجهز به امکانات لازم برای مدیریت چنین عملیاتهای پیچیدهای هستند.
روایتهای زندانیان از سالهای اسارت، حیرتانگیز است. به نظر میرسد سالها زمان لازم است تا تمام حقایق و اسناد تلخ جنایتهایی که خاندان اسد علیه مردم خود مرتکب شدهاند، آشکار شود.
شبکه العربیه تصاویر تکاندهندهای از ورود خانوادهای به دمشق را پخش کرد که برای دیدار فرزند تازه آزادشدهشان آمده بودند. صدای مادر سالخورده هنگامی که پس از ۱۴ سال فرزندش را در آغوش گرفت، از شدت احساسات میلرزید.
چهرههای شاخص آزاد شده
در میان آزادشدگان، دو چهره شاخص به چشم میخورند، رغد التتاری، خلبانی که در دهه ۱۹۸۰ از دستور حافظ اسد برای بمباران شهر حماه سرپیچی کرد و پس از ۴۳ سال حبس آزاد شد.
دیگری، تل الملوحی است که در سال ۲۰۰۹، در سن ۱۹ سالگی به جرم نوشتن یک پست وبلاگی در انتقاد از فساد دولتی دستگیر شده بود و حالا زنده پیدا شده است.
در زندان صیدنایا، مردی با سر تراشیده و بدنی لرزان آزاد شد که در اثر شکنجههای شدید، حافظهاش را از دست داده و به سختی میتوانست صحبت کند و به گفته خانوادهاش دانشجوی ۲۰ ساله پزشکی بوده که ۱۳ سال پیش ناپدید شده بود.
در جریان انقلاب بهار عربی سال ۲۰۱۱، هزاران معترض تنها به جرم سخن گفتن علیه حکومت دستگیر شدند.
به گزارش گروههای حقوقبشری، با گسترش جنگ داخلی، شبکه وسیع شعبههای امنیتی، بازداشتگاهها و زندانها به دلیل اِعمال شکنجههای وحشیانه در مقیاس گسترده، به مکانهایی مخوف تبدیل شدند.
در طول سالهای گذشته، بسیاری از خانوادههای سوری با بیرحمی تمام از مرگ عزیزانشان باخبر شدند، اعدامهایی که گاه سالها پیش از اطلاعرسانی به خانوادهها رخ داده بودند.
انتظار دردناک خانوادهها
با این حال، هنوز خانوادههای بسیاری در انتظار به سر میبرند و امیدوارند عزیزانشان زنده پیدا شوند.
عبدالکافی الحمدو، فعال سوری که در سال ۲۰۱۶ به همراه خانوادهاش از حلب به ادلب پناه برده بود، یکشنبه در یک ایستگاه اتوبوس مرکزی دمشق، لحظات پر التهاب خانوادههایی را ثبت کرد که منتظر رسیدن اتوبوسها و خودروهای حامل زندانیان آزاد شده بودند.
زنی گریان از پسر ۱۸ سالهاش میگوید که در سال ۲۰۱۲ دستگیر شد و از آن زمان تاکنون هیچ خبری از او نداشته است: «تمام خانوادههایی که اینجا جمع شدهاند، وحشت بزرگی در دل دارند، وحشت از اینکه مبادا فرزندانشان را از دست دادهباشند. با این حال، در گوشهای از قلب برخی از آنها، هنوز روزنهای کوچک از امید میدرخشد، امید به اینکه شاید عزیزانشان هنوز زندهباشند.»
احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان قزلحصار کرج درباره تحولات سوریه نوشت: «استبداد اقلیت تاریخ انقضای حتمی دارد،» و «اتکا به اعلامیه جهانی حقوقبشر و تعهد به عدالت انتقالی» را تنها راه گذار به دموکراسی عنوان کرد.
او گفت اقدامات حکومت ایران هم «برای موجه جلوه دادن» خود، از جمله میلیاردها هزینه برای گردانهای سایبری، شراکت با روسیه و چین، و دربند کردن هزاران شهروند معترض «فایده ندارد».
در نامه او خطاب به جمهوری اسلامی آمده: «آسمان را به ریسمان ببافید برای موجه جلوه دادن حکومتتان، خیابانها را سالی دوازده ماه آذین ببندید با سلام فرمانده یا وعده صادقتان، شیره مذهب را بکشید و خرج ادامه دادن حکومت اقلیتتان کنید، کتابهای حدیث را زیر و رو کنید برای تطبیق دادن حال و روزتان با زمان ظهور، هر کار کنید فایده ندارد، چون حکومت اقلیت تاریخ انقضا دارد.»
حائری خواهان شفافیت در تعداد و وضعیت زندانیان سیاسی، و صدور احکام اعدام در ایران شد و نوشت: «برای چه تعداد از خانوادههای جانباختگان اعتراضات سالیان اخیر پرونده ساختید به جرم دادخواهی خون به ناحق بر زمین ریخته فرزندانشان!؟»
«بگذاریم وقت پاسخ دادن فرا میرسد آقای قاضی! اين سالها پرسشهای زیادی تلنبار شده در دلهایمان…»
این زندانی سیاسی همچنین ابراز امیدواری کرد که پس از فرار بشار اسد از سوریه «آغاز راه رسیدن به سوریهای دموکراتیک» باشد و گفت: «هرچند شاید راهی دشوار باشد، اما سقوط دیکتاتور سرآغاز آن است.»
در پایان نامه آمده: «این واقعه را به همه دلبستگان دموکراسی و حقوق بشر بايد اميدوارباش گفت، به ویژه به خانواده دو جانباخته راه آزادی، محمد مختاری و صانع ژاله، که در تظاهرات مسالمتآمیز حمایت از بهار عربی در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ به دست اوباش نیرویهای سرکوب و در کمال مظلومیت خونشان بر خیابانهای شهر تهران جاری شد.»
دادستانهای نیویورک لوئیجی مانگیونه، ۲۶ ساله، مظنون به قتل برایان تامپسون مدیرعامل شرکت یونایتد هلث (UnitedHealth) را به قتل عمد متهم کردند. او همچنین در ارتباط با نگهداری اسلحه در چهار فقره متهم شده است.
اقدام دادستانها پس از دستگیری مانگیونه در ایالت پنسیلوانیا در اوایل روز دوشنبه ۱۹ آذر صورت گرفت که نقطه پایانی بر تعقیب و گریز پنجروزهای بود که با قتل برایان تامپسون در منهتن آغاز شد.
برایان تامپسون، مدیرعامل ۵۰ ساله و پدر دو فرزند، صبح چهارشنبه در خارج از هتلی در منهتن به ضرب گلوله از پشت کشته شد. مظنون، که ماسک به صورت داشت، به نظر میرسید منتظر ورود او بوده است. پس از قتل، او از صحنه فرار کرد و ابتدا با دوچرخه به سمت سنترال پارک رفت، سپس با یک تاکسی به ایستگاه اتوبوس در شمال منهتن رسید و از آنجا شهر را ترک کرد.
مانگیونه روز دوشنبه در داخل یک رستوران مکدونالد در شهر آلتونا، در ایالت پنسیلوانیا، از سوی یک مشتری و یک کارمند رستوران شناسایی شد. آنها موضوع را به پلیس گزارش دادند. دو افسر پلیس پس از ورود به رستوران و پرسیدن سؤالاتی درباره حضور مانگیونه در نیویورک، او را دستگیر کردند.
مانگیونه هنگام بازداشت تنها بود و یک کولهپشتی بههمراه داشت که پس از تفتیش، در آن یک تفنگ غیرقابل ردیابی که از قطعات جداگانه ساخته شده، با خشاب پر، صداخفهکن و لباسهایی مشابه با آنچه مظنون در زمان قتل به تن داشت، کشف شد. مانگیونه همچنین مقادیری پول نقد و چندین شناسه جعلی در اختیار داشت.
در دادگاه اولیه در شهرستان بلر، مانگیونه بهخاطر حمل اسلحه و مدارک جعلی محاکمه شد. دادستانها استدلال کردند که خطر فرار او زیاد است و قاضی نیز درخواست وثیقه را رد کرد.
مقامات اعلام کردند که مانگیونه اهل ایالت مریلند است و سابقه تحصیل در دانشگاههای معتبر را دارد. او در سال ۲۰۱۶ از یک مدرسه خصوصی پسرانه فارغالتحصیل شده و در سال ۲۰۲۰ از دانشگاه پنسیلوانیا مدرک مهندسی دوگانه دریافت کرده است. آخرین آدرس ثبتشده او در هونولولو، هاوایی، بود.
پلیس در ادامه تحقیقات، انگیزه قتل را بررسی میکند. بر اساس اظهارات مقامات، مانگیونه از «شرکتهای بزرگ آمریکا» و بهویژه صنعت بیمه خشمگین بوده است. یک سند دستنویس از او کشف شده که به گفته پلیس، طرز فکر و بخشی از انگیزههای او را توضیح میدهد، اما جزییاتی درباره اهداف مشخص دیگر ارائه نشده است.
قتل تامپسون موجب واکنشهای گستردهای شد. او از مدیران ارشد شرکت یونایتد هلث بود و از آوریل ۲۰۲۱ مدیریت بخش بیمه این شرکت را بر عهده داشت. در روز حادثه، او برای شرکت در کنفرانس سالانه سرمایهگذاران این شرکت به نیویورک سفر کرده بود. سخنگوی شرکت یونایتد هلث پس از دستگیری مظنون اعلام کرد: «ما امیدواریم این دستگیری برای خانواده، دوستان، و همکاران برایان تسکین و آرامش به همراه داشته باشد.»
جاش شاپیرو، فرماندار پنسیلوانیا، نیز در یک کنفرانس خبری ضمن ابراز همدردی با خانواده تامپسون، تاکید کرد که «در آمریکا هیچکس حق ندارد برای حل اختلافات یا ابراز دیدگاه خود دست به خشونت بزند.»
مقامات همچنان در حال بررسی ارتباط احتمالی مانگیونه با افراد دیگر و احتمال وجود برنامههای خشونتآمیز دیگر هستند.
دیپلماتهای آمریکا و روسیه روز دوشنبه اعلام کردند که اعضای شورای امنیت سازمان ملل طی روزهای آینده روی بیانیهای درباره سوریه کار خواهند کرد.
این اعلامیه پس از نشست پشت درهای بسته درباره تصرف دمشق از سوی شورشیان و برکناری بشار اسد، مطرح شد.
واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل، پس از نشست ۱۵ عضو شورای امنیت به خبرنگاران گفت: «فکر میکنم شورا کم و بیش در مورد لزوم حفظ تمامیت ارضی و وحدت سوریه، اطمینان از حفاظت از غیرنظامیان، و تضمین ارسال کمکهای بشردوستانه به جمعیت نیازمند متحد بود.»
رابرت وود، معاون سفیر آمریکا، هم تایید کرد که اکثر اعضا درباره این موضوعات صحبت کردند و به خبرنگاران گفت که شورا روی بیانیهای کار خواهد کرد. آمریکا در ماه دسامبر ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد.
وود گفت: «این لحظهای فوقالعاده برای مردم سوریه است. اکنون تمرکز ما واقعا بر این است که ببینیم اوضاع به کجا میرود. آیا میتوان در سوریه یک مرجع حکومتی داشت که حقوق و کرامت جمعیت سوریه را محترم بشمارد؟»