امیر رئیسیان، یکی از وکیلان پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با انتشار اسنادی از فعالیت‌های بشردوستانه موکل خود نوشت مدارک و مستندات علیه عزیزی به قدر کافی بی‌اعتبار بود و می‌توانست موجب رفع اتهام «بغی» از او شود.
این وکیل دادگستری، ۱۵ آذر، در مطلبی در شبکه ایکس نوشت با وجود اینکه بی‌گناهی و برائت نیاز به اثبات ندارد، وکیلان پرونده مدارک معتبری به دیوان عالی کشور ارائه کرده‌اند.
او تاکید کرد که دیوان عالی کشور تا کنون به این مدارک که از سوی وکیلان پرونده ارائه شده است، بی‌توجه بوده است.
رئیسیان و طاطایی، دیگر وکیل عزیزی، ۱۲ آذر در گفت‌وگو با وب‌سایت امتداد از احتمال «رسیدگی شتاب‌زده» به پرونده موکل‌شان در در دیوان عالی کشور ابراز نگرانی کردند و خواستار توجه دیوان به «مدارک متقن» ارائه شده شدند.
اسناد منتشر شده از سوی رئیسیان، حاوی نامه‌هایی از سوی «سازمان هلال احمر کردی در منطقه شمال شرق سوریه» و «سازمان توانبخشی و توسعه شمس در منطقه شمال شرقی سوریه است.
در این نامه‌ها بر فعالیت‌های عزیزی در حوزه کمک‌های انسان‌دوستانه از جمله برگزاری کارگاه‌ها و جلسات آگاهی‌بخشی و آموزش به آوارگان و پناهندگان در سوریه، تاکید شده است.
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد، دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
طاطایی و رئیسیان، روز سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند حکم اعدام عزیزی به آن‌ها ابلاغ شده و در حال تدارک لایحه فرجام‌خواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.
صدور حکم اعدام برای عزیزی، در بیش از چهار ماه گذشته اعتراضات فراوانی را برانگیخت.
عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجویی‌ها و پس از تحمل ماه‌ها شکنجه‌های روانی و جسمی و نگه داشته شدن در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) به بند زنان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی روز ۳۱ تیر ماه امسال در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها توسط بازجویان به دار کشیده شده‌ام.»
به گفته یک منبع مطلع از وضعیت پرونده عزیزی، او در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده، سال‌ها در «روژاوا» به عنوان مددکار مشغول به کار بود و در ایران در کمیته‌های ژنولوژی (مطالعات زنان) هم فعالیت داشت.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.
