حمله هماهنگ ائمه جمعه به دولت سردرگم: «قانون عفاف و حجاب» باید اجرا شود
در اولین جمعه پس از گفتوگوی تلویزیونی مسعود پزشکیان، ائمه جمعه شهرهای بزرگ، به صورت هماهنگ به او حمله کردند و دولت را موظف به اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» دانستند، اما دولت و حامیانش، ضمن تایید موقع حکومت در قبال حجاب، نگران واکنش تند جامعه در صورت اجرای این قانون هستند.
برخی از ائمه جمعه در ایران بهطور هماهنگ در نماز جمعه ۱۶ آذر ۱۴۰۳، به اظهارات مسعود پزشکیان در رابطه با اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» واکنش نشان دادند.
رئیس دولت در جمهوری اسلامی، شامگاه دوشنبه ۱۲ آذرماه، در گفتوگویی تلویزیونی با بیان اینکه «در سیستم اداری خودمان بستر را برای اجرای این قانون آماده نمی بینم» گفت: « بهعنوان اجراکننده این قانون خیلی سوالات و ابهامات داریم و قرار است در این رابطه گفتوگو کنیم، باید کاری کنیم که هم اصول و ارزشهای اعتقادی حفظ شود و هم کاری کنیم که وفاق را به هم نزنیم.»
در اولین جمعه پس از این اظهارات، ائمه جمعه که زیر نظر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و منصوبان شخص علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اداره میشوند بدون توجه به نگرانیهای پزشکیان با حمله به او خواستار اجرای قانون عفاف و حجاب شدند.
مشهد- احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد، با طرح این سوال که «مگر میتوانید بگویید قانون حجاب از نظر من ابهام دارد، چطور اجرا کنم؟» تاکید کرد: «نمیتوانید بگویید قانون را نمیتوانم اجرا کنم پرچم دشمن را چه کسی بلند میکند، همان کسی که بخواهد با کشف حجاب بیاید ناهنجاری را در کشور ما توسعه بدهد.»
تبریز- احمد مطهری، امام جمعه تبریز، نیز با اشتباه توصیف کردن مخالفت اکثریت مردم با قانون «عفاف و حجاب»تصریح کرد: «نباید در مقابل این قانون ایستادگی شود و قانون باید اجرا شود.»
یزد- محمدرضا مدرسی، امام جمعه یزد، با بیان اینکه هیچ کسی بهویژه مسئولان نمیتوانند خود را فوق قانون بدانند، گفت: «اگر گفته شود فلان قانون را انجام نمیدهیم یا مصلحت نمیدانیم که اجرا شود، این خطرناکترین امر است بهویژه اینکه از سوی کسی که مجری قانون است باشد.»
کرج- محمدمهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج هم با بیان اینکه مخالفت با این قانون «طاغوت ساز» است، گفت: «رییسجمهوری که برای اجرای قانون سوگند خورده نباید از اجرای این قانون و قوانین دیگری چون بهکارگیری افراد در مشاغل حساس شانه خالی کنند.»
اشاره همدانی در رابطه با قانون مشاغل حساس، به موضوع منع قانونی انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون ریاست جمهوری به دلیل تابعیت مضاعف فرزندانش بازمیگردد.
مشکل پزشکیان و دولتش چیست؟
پزشکیان پیش از آنکه رییس دولت شود، در زمان نمایندگی مجلس، در یک گفتوگوی تلویزیونی به تاریخ ششم آذر ۱۳۹۳ گفته بود در اوایل پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، مسئول پاکسازی دانشگاه علوم پزشکی بوده است.
او در آن گفتوگو تاکید کرد که حتی پیش از رسمی شدن حجاب اجباری در جمهوری اسلامی، دادگاه انقلاب را مجبور کرده بود اجباری شدن مانتو و روسری را بخشنامه کند.
پزشکیان در رقابتهای انتخاباتی هم با حجاب اجباری مخالفتی نداشت، بحث او بر سر نحوه اعمال آن بود. در اظهار نظری بحث برانگیز که در حساب شبکه ایکس خود هم منتشر کرد، تاکید داشت در رابطه با حجاب اجباری «اگر اشکالی هست، دختران و زنان ایران را ما تربیت کردیم. بهجای نقد خودمان به آنها میتازیم.»
مقامات دولت پزشکیان هم رویکردی مشابه او را دارند. زهرا بهروزآذر، معاون پزشکیان در امور زنان و خانواده درباره قانون موسوم به «حجاب و عفاف» و اجرای آن، ضمن تاکید بر اهمیت «عفت» در جامعه، گفت در این زمینه از سوی دولت گفتوگو صورت خواهد گرفت «تا مطمئن شویم آثاری را که قرار است داشته باشد» برجا بگذارد.
او افزود این قانون دغدغه همه مردم است.
مجید انصاری، معاون حقوقی پزشکیان هم پنجم آذر ۱۴۰۳، چند روز پیش از انتشار متن نهایی قانون، گفته بود این قانون با وجود اینکه نگاشته شده، اما در حالت تعلیق قرار گرفته است.
او ۱۰ روز بعد، پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۳، تاکید کرد: «بخشی از قانون عفاف و حجاب قابلیت اجرا ندارد، بخشی از آن هم خوب است و میتوان آن را اجرا کرد.»
به نظر میرسد هواداران پزشکیان در خارج از دولت هم با اصل اعمال حجاب اجباری مشکلی ندارند، بلکه نگران تبعات اجتماعی اجرای آن هستند و این امر به سردرگمی مقامات دولت پزشکیان در اتخاذ موضعی شفاف در قبال قانونی که خشم عمومی در ایران را برانگیخته، دامن زده است.
۱۱ آذرماه، عباس آخوندی، وزیر راه دولت حسن روحانی و از چهرههای جریان اصلاحات، با انتشار نامهای سرگشاده به پزشکیان متذکر شد اجرای این قانون امری غیرقابل اجرا است که دولت را با بخش گستردهای از جامعه رودرو میکند.
محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی از جریان کارگزاران هم پیش از آخوندی در گفتوگویی به تاریخ ۲۳ آبان تاکید کرد: «جامعه این کار (اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب) را نمی پذیرد، لج می کند، اعتراض می کند و ... این به نفع کشور نیست. این تحلیل، یعنی اینکه شرایط امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد و وقتی هم که شرایط مهیا نباشد وظیفه از مجری قانون سلب می شود.»
پوست موز رقبا، زیر پای پزشکیان
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی که در جریان انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ۱۴۰۳، از رقبای جدی پزشکیان به شمار میرفت، چهارشنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۳، در جریان یک نشست خبری اعلام کرد روز ۲۳ آذر ۱۴۰۳، یعنی جمعه هفته آینده این قانون را ابلاغ خواهد کرد.
قانونی با ۷۰ ماده و ۳۸ تبصره که با انتشار متن نهایی آن، مشخص شد جمهوری اسلامی خیز بلندی برای افزایش فشارها بر جامعه ایران و نقض هرچه بیشتر حقوق شهروندان برداشته است.
این لایحه در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه شد و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد. نمایندگان مجلس یازدهم مرداد سال ۱۴۰۲ با ۱۷۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ رای، این لایحه را تصویب کردند.
قالیباف، رییس قوه مقننه از آن بهطور مفصل دفاع کرده و دولت را ملزم به اجرای آن دانسته است.
غلامحسن محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه که لایحه ابتدایی این قانون را تهیه کرده بود هم یازدهم آذرماه تاکید کرد قانون موسوم به «عفاف و حجاب» باید ابلاغ و اجرا شود.
در این میان، دولت پزشکیان که این روزها با انواع بنبستهای سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، همانطور که حامیانش میگویند نگران واکنش جامعه به اجرای این قانون است.
هرچند خامنهای، در برخی حوزهها از او حمایت کرده است، اما حمله یکپارچه ائمه جمعه به سخنان پزشکیان که تنها گفته بود ابهاماتی درباره این قانون دارد، نشان میدهد عزم جمهوری اسلامی برای اجرای این قانون جدی است.
حامیان اصلاحطلب پزشکیان، با انتقاد از گشتهای ارشاد برای او رای جمع کردند، اما حالا دولت او باید قانونی ۷۰ مادهای را اجرا کند، که حتی برای تمسخر حجاب اجباری، حجاب اجباری کودکان و لباس پوشیدن مردان هم تعیین تکلیف کرده است.
بیش از ۱۴۰ روزنامهنگار ایران در بیانیهای ضمن اعلام مخالفت با قانون موسوم به «عفاف و حجاب» آن را عامل سانسور روزنامهنگاران، نفی کرامت انسانی شهروندان ایرانی و مغایر قانون اساسی دانستند و نسبت به تشدید بحرانهای اجتماعی هشدار دادند.
نویسندگان بیانیه در ادامه بخشهایی از این قانون را عامل سانسور روزنامهنگاران و جرمانگاری وظایف آنان دانسته و آن را در تضاد با اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی دانستند.
طبق اصل ۲۴ قانون اساسی، «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند.»
پیش از روزنامهنگاران، ۱۰۰ سینماگر هم در بیانیهای جداگانه، به تصویب این قانون اعتراض کرده بودند.
نویسندگان بیانیه روزنامهنگاران که جمعه ۱۶ آذر ۱۴۰۳، منتشر شد، نسبت به نقض گسترده حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حقوق اجتماعی، حریم خصوصی و آزادیهای اساسی، با اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» هشدار دادند.
در این بیانیه آمده است قانون اخیر مجلس شورای اسلامی بهویژه در بخشهای مربوط به تعیین مجازاتها و محدودیتهای اعمالشده، با اصول حقوقی نظیر تناسب جرم و مجازات، اصل برائت، اصل کرامت انسانی و اصل منع تبعیض در تعارض آشکار است.
نویسندگان بیانیه در ادامه با اصل ۲۱ قانون اساسی که دولتهای جمهوری اسلامی را موظف کرده است «حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی» تضمین نماید و در پنج بند در خصوص حقوق زنان، زنان بیوه، زنان سالخورده، بی سرپرست و حضانت فرزند تاکید دارد، اشاره کردند.
روزنامهنگاران در این بیانیه، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را در تعارض با این بند قانون اساسی دانسته و نوشتند مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با اصول منع تبعیض و حمایت از حقوق گروههای آسیبپذیر در تعارض است.
در ادامه این بیانیه، نویسندگان با یادآوری تعهدات بینالمللی دولت جمهوری اسلامی تاکید کردند، طبق کنوانسیون حقوق کودک (که جمهوری اسلامی آن را پذیرفته است) دولت موظف به حمایت از حقوق زنان و کودکان و تضمین آزادیهای اساسی آنان است.
پیش از این هم جمعی از فعالان و نهادهای حامی حقوق کودکان در بیانیهای در خصوص قانون موسوم به «حجاب و عفاف» اعلام کردند این قانون آشکارا در تقابل با حقوق بنیادین کودکان وفق قوانین بینالمللی و داخلی کشور است و مسئولیت اجرای این قانون و تبعات آن هم متوجه دولت و سایر نهادهای حکومتی است.
روزنامه نگاران امضا کننده این بیانیه، در پایان با تاکید بر «غیر انسانی» بودن این قانون، تصریح کردند جامعه تحمل فشار بیشتر را ندارد و نسبت به افزایش و تشدید بحرانهای اجتماعی هشدار دادند.
متن نهایی قانون موسوم به «عفاف و حجاب» دهم آذر ۱۴۰۳ منتشر شد. از زمان انتشار متن این مصوبه، اعتراضات به آن آغاز شده است و برخی از چهرههای سیاسی و فعالان اجتماعی نسبت به اجرای آن هشدار دادند.
کانون نویسندگان ایران اعلام کرد ماموران امنیتی با حضور در گورستان «امامزاده طاهر» کرج، اجازه ندادند مراسم بزرگداشت سالگرد دو تن از اعضای این کانون که در جریان قتلهای سیاسی معروف به «قتلهای زنجیرهای» کشته شدند، برگزار شود.
طبق اعلام کانون نویسندگان ایران، از سال ۱۳۹۵ تاکنون به جز یکسال، ماموران امنیتی اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را ندادند.
امسال، طبق اطلاعیهای که ۱۵ آذر ۱۴۰۳، در حسابهای رسمی کانون نویسندگان منتشر شده بود، این نهاد از اعضای خود و علاقهمندان، به روال هر سال برای حضور در گورستان «امامزاده طاهر» و بزرگداشت محمد مختاری و محمدجعفر پوینده دعوت کرده بود.
بنابر گزارشی که کانون منتشر کرده است، ماموران امنیتی ۱۶ آذر ۱۴۰۳، با حضور گسترده در گورستان، خیابانها و پارک مجاور آن، مانع برگزاری بزرگداشت شدند.
طبق این گزارش، چندتن از اعضای کانون پیش از ساعت ۱۵ به نزدیکی گورستان رسیدند که مورد تهدید نیروهای سرکوب قرار گرفتند.
این نیروها با دوره کردن خودرو مریم حسینزاده، همسر محمد مختاری، ضمن تهدید او به بازداشت، مانع پیاده شدن او از خودرو شدند.
بر پایه این گزارش، نیروهای امنیتی با سایر اعضای کانون که قصد شرکت در این مراسم را داشتند، رفتاری مشابه داشتند و با تهدید به توقیف خودرو و عکاسی از پلاک آن، علاقهمندان به شرکت در این بزرگداشت را متفرق کردند.
۲۶ سال پیش، ۱۲ و ۱۸ آذر سال ۱۳۷۷، محمد مختاری، شاعر و نویسنده و محمدجعفر پوینده، جامعهشناس و نویسنده در جریان قتلهای زنجیرهای از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند.
کانون نویسندگان در بیانیه ۱۵ آذر خود تاکید کرد: «اگر هزار سال بر این تبهکاری سیاسی-حکومتی بگذرد هرگز از دادخواهی قدمی واپس نخواهیم گذاشت و خواهان روشنشدن همه ابعاد این جنایتیم.»
هر سال در میانه آذرماه، کانون نویسندگان در اطلاعیههایی، برای شرکت در مراسم بزرگداشت این دو عضو خود بیانیه و فراخوانهایی منتشر میکند؛ با وجود این، همانطور که اعلام شده، از سال ۱۳۹۵ به این سو، جز یکسال، هرگز اجازه برگزاری این مراسم داده نشده است و همه ساله شرکتکنندگان با حضور نیروهای امنیتی از حضور بر مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده منع میشوند و مورد تهدید قرار میگیرند.
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی جمعه ۱۶ آذر گفت که جمهوری اسلامی پیش از این ماهانه حدود پنج تا هفت کیلوگرم اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد تولید میکرد، اما اکنون این میزان بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
گروسی در پاسخ به این پرسش که میزان تولید ماهانه اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد ایران چقدر بیشتر از پنج تا هفت کیلوگرم میشود، به خبرگزاری رویترز گفت گفت: «شاید هفت یا هشت برابر، یا حتی بیشتر.»
غنیکردن اورانیوم در سطح ۶۰ درصد از نظر فنی بسیار نزدیک به غنیکردن اورانیوم در سطح ۹۰ درصد است که برای تولید بمب اتمی مورد نیاز است.
در آبانماه، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در جریان سفرش به ایران در نشست خبری مشترک با محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: «حمله به تاسیسات اتمی غیرقانونی است و نباید انجام شود.»
او اضافه کرد: «من رییسجمهوری یا سیاستمدار نیستم و برای جلوگیری از حمله به تاسیسات هستهای فقط میتوانم تذکر بدهم.»
بر اساس آخرین گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی به آژانس اطلاع داده قصد دارد سانتریفیوژهای بیشتری برای غنیسازی اورانیوم در تاسیسات هستهای فردو و نطنز نصب کند.
شورای حکام آژانس بینالمللی اول آذر به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، قطعنامهای علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی به تصویب رساند که خشم مقامهای حکومت ایران را برانگیخت.
این قطعنامه بر لزوم همکاری فوری تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید دارد. در این قطعنامه همچنین از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، خواسته شده گزارشی جامع از روند برنامه هستهای حکومت ایران تهیه کند.
برنامه هستهای ایران از آن زمان تاکنون همچنان شتاب گرفته است. هر چند که تهران تمایل به دستیابی به بمب اتمی را انکار میکند اما اخیرا و پس از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، تهدید کرده که ممکن است دکترین هستهای خود را تغییر دهد.
از زمان روی کار آمدن پزشکیان به عنوان رییسجمهور نزدیک به اصلاحطلبان، تهران تمایل خود را برای از سرگیری مذاکرات به منظور احیای توافق هستهای ابراز کرده است.
گیدون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، پنجشنبه ۱۵ آذر دستیابی احتمالی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای را «وحشتناک» خواند و گفت این احتمالا آخرین فرصت جامعه جهانی برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادی است.
سعار در جریان سخنرانی خود در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در مالت هشدار داد که دستیابی حکومت ایران به تسلیحات هستهای، صلح و امنیت را نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر جهان به مخاطره خواهد انداخت.
فشارها به مهاجران اهل افغانستان در ایران ادامه دارد. تاکنون ۷۰ هزار نفر از «اتباع بیگانه غیرمجاز» از تهران اخراج شدهاند.
عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران، جمعه ۱۶ آذر گفت که پلیس پایتخت روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر از اتباع بیگانه را در تهران «جمعآوری» میکند.
رییس پلیس پایتخت با بیان این که تاکنون ۷۰ هزار نفر از «اتباع بیگانه غیرمجاز» از تهران «طرد» شدهاند، اعلام کرد: «چیزی نزدیک به این عدد هم خود افراد درخواست خروج داشتند و از ایران رفتند.»
مقامهای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها از اصطلاحاتی همچون «طرد شدن» و «اتباغ غیرمجاز» برای اعلام خبر اخراج شهروندان افغانستانی از ایران استفاده کردهاند.
رییس پلیس پایتخت در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان این که بهکارگیری «اتباع غیرمجاز» جرم است، گفت: «صنوفی که از اتباع غیرمجاز استفاده میکنند، پلمب میشوند.»
او تاکید کرد که طبق وعده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، تا پایان سال «دو میلیون نفر از اتباع از پایتخت طرد خواهند شد».
پیش از این و در ۳۰ آبان، نادر یاراحمدی، رییس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور، گفت که روزانه بیش از چهار هزار نفر از اتباع افغانستان با پاسپورت و ویزای معتبر وارد ایران میشوند.
او افزود: «کارفرمایان میتوانند با استفاده از اطلس اشتغالی، تقاضای نیروی کار کنند.»
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس نیز ۱۰ آذر با بیان این که «اتباع به لحاظ نبود امنیت در افغانستان به زندگی در ایران نیاز دارند»، گفت که در کشور در ۳۷ رسته شغلی به اتباع نیاز است.
او افزود: «ایرانیها سراغ شغلهایی همچون مرغداری و گاوداری نمیروند و باید نیروی انسانی را از اتباع تامین کنیم.»
۲۲ مرداد، احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا اعلام کرد سیاست جمهوری اسلامی این است که «اتباع غیرمجاز» باید تا پایان سال ۱۴۰۳ کشور را ترک کنند.
در ماههای اخیر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و شماری از شهروندان ایران بر مهاجران اهل افغانستان افزایش یافته و موارد قابل توجهی از حملات به مهاجران، گزارش شده است.
سرویس امنیت داخلی (شینبت) و پلیس اسرائیل از بازداشت یک پدر و پسر در روستای مسعده در جولان به اتهام جاسوسی برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر دادند.
تحریر صفدی، ۲۱ ساله و دانشجوی مهندسی نرمافزار و پدرش بسام صفدی، متهم به جمعآوری اطلاعات و تهیه عکس درباره فعالیتهای ارتش اسرائیل در منطقه شدهاند.
این اطلاعات برای فردی به نام حسام زیدان که خبرنگار مقیم دمشق و از افراد مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی شده، فرستاده شده است.
در ماههای اخیر نهادهای امنیتی اسرائیل چند بار از بازداشت افرادی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی یا انجام حملاتی در اسرائیل خبر دادهاند که به حکومت ایران ارتباط داشتهاند.
پلیس و سازمان امنیت داخلی اسرائیل، اول آبان ماه از بازداشت هفت نفر از ساکنان شرق شهر اورشلیم به اتهام برنامهریزی برای انجام حملاتی در این کشور مانند ترور یک دانشمند هستهای و شهردار یکی از شهرهای مرکز اسرائیل خبر دادند.
خبر بازداشت این گروه تنها یک روز پس از انتشار گزارش دیگری درباره دستگیری هفت مظنون یهودی اسرائیلی آذریالاصل به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی منتشر شد.
در همین حال سازمان امنیت داخلی و پلیس اسرائیل پنجشنبه ۱۰ آبان در بیانیهای مشترک اعلام کردند یک زن و شوهر ساکن این کشور را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی بازداشت و بازجویی کردهاند.
سه سال پیش نیز پنج ایرانیتبار اسرائیلی متهم به ارتباط اینترنتی با ماموران جمهوری اسلامی شده بودند.
شینبت دوشنبه ۱۲ آذر اعلام کرد تلاش هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی برای انجام ۲۰۰ عملیات فیشینگ علیه مقامات ارشد اسرائیلی را شناسایی کرده است.
از هفتم اکتبر سال گذشته و به دنبال حمله حماس به اسرائیل، سطح و شدت درگیریها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل افزایش یافت و به درگیری نظامی دو طرف نیز انجامید.
