تنش بر سر تابعیت فرزندان ظریف؛ دولت میگوید قانون را برای اشتغال او اصلاح میکند
تابعیت مضاعف فرزندان محمدجواد ظریف بار دیگر حاشیهساز شده است. طبق قانون، ظریف به دلیل تابعیت آمریکایی فرزندانش نمیتواند در سمتهای حساس مشغول به کار شود. معاون پارلمانی ریاستجمهوری گفت قوه مجریه در تلاش است قانون را اصلاح کند تا اشتغال ظریف در دولت منع قانونی نداشته باشد.
جلسه علنی صبح روز هفتم آذر ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی در پی اعتراض برخی نمایندگان به «انتصاب غیرقانونی جواد ظریف» دچار تنش شد.
طبق قوانین جمهوری اسلامی، انتصاب اشخاصی که خود یا خانوادهشان تابعیت دوم دارند، در سمتهای کلیدی ممنوع است. با وجود این، ظریف که فرزندانش تابعیت آمریکایی دارند از سوی پزشکیان به سمت معاونت رییسجمهوری و ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری گمارده شده است.
تنش امروز با تذکر حمید رسایی، نماینده تهران، درباره «انتصاب غیرقانونی ظریف» در دولت پزشکیان آغاز شد.
در واکنش به او، احمد بیگدلی، نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی، با طرح این سوال که آیا در این مجلس مشکلی غیر از ظریف نیست، گفت: «آقایان صبح را با ظریف شروع میکنند و پایان صحن را هم با ظریف به اتمام میرسانند.»
او با کنایه به منتقدان ظریف گفت که او را «اعدام» یا «اخراج» کنند تا خیالشان راحت شود.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در جریان این تنش تاکید کرد: «انتصاب ظریف غیرقانونی است؛ باید پیگیری شود و هیچ شکی در این نیست. مجلس اقدامات قانونی خود را پیگیری میکند.»
دیروز (ششم آذر ماه) نیز رسایی در تذکری شفاهی گفت: «طبق قانون آمریکا اگر هر فردی که تابعیت کشور دیگری را دارد در تشکیلات نظامی کشور دیگری ورود کند، تابعیت آن فرد خود به خود لغو میشود. از این رو فرزندان ظریف برای عضویت در بسیج اقدام کنند تا تابعیت آنها لغو شود.»
رسایی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد از حامیان سرسخت او بود، چهرهای اصولگرا و منتسب به حلقههای امنیتی در جمهوری اسلامی است.
او در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و با تولد جریانهای اصولگرای رقیب، به جریان شریان و طیف نزدیک به مهرداد بذرپاش پیوست.
اعتراض رسایی و تاکید قالیباف به غیرقانونی بودن انتصاب ظریف، به «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» مصوب هفتم آذر ماه ۱۴۰۱ باز میگردد.
طبق این قانون اشخاصی که خود، همسر یا فرزندانشان تابعیت مضاعف داشته باشند نمیتوانند در مناصب حساس مشغول به کار شوند.
پسر و دختر ظریف و همسرش، مریم ایمانیه، در زمان اقامت آنها در ایالات متحده آمریکا متولد شدند.
نمایندگان مخالف دولت اصلاحطلب چهاردهم، با استناد به قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» و تابعیت فرزندان ظریف، انتصاب او به سمت معاونت راهبردی ریاست جمهوری و ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری را غیرقانونی میدانند.
حامیان دولت با طرح موضوع «تابعیت قهری»، استدلال میکنند که فرزندان ظریف به دلیل تولد در خاک آمریکا ناچار به پذیرش تابعیت آمریکایی هستند. منتقدان ضمن رد این ادعا، معتقدند وابستگان درجه اول اشخاصی که به سمتهای حساس گمارده میشوند، باید تابعیت مضاعف خود را لغو کنند و فرزندان ظریف هم از این قاعده مستثنی نیستند.
ظریف در پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ نقش مهمی بازی کرد.
از ابتدای کار دولت چهاردهم، منتقدان جریان اصلاحات، احتمال انتصاب او را در سمتهای حساس، بر اساس همین قانون رد کردند و مورد پرسش قرار دادند.
پزشکیان پست «معاونت راهبردی رییسجمهوری» را برای انتصاب ظریف در آن ایجاد کرد. ظریف در واکنش به فشارها یکبار از این سمت استعفا داد اما دوباره به پست خود بازگشت.
پس از اظهار نظر قالیباف درباره غیرقانونی بودن انتصاب ظریف، شهرام دبیری، معاون پارلمانی رییسجمهوری، با اشاره به ارسال لایحهای برای اصلاح قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» گفت پیشنهاد داده شده ایراد قانون به تابعیت مضاعف، تنها به خود شخص بازگردد نه همسر و فرزندان او.
پزشکیان که برای اشتغال ظریف در دولت، یک معاونت برای او تاسیس کرده، برای اصلاح قانون به منظور ادامه اشتغال او، باید مجلس را هم راضی کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.