مهاجرستیزی در اصفهان؛ ثبتنام نکردن کودکان افغان در مدرسه روستای رحیمآباد
روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت در برخی روستاهای اصفهان از ثبتنام دانشآموزان اهل افغانستان در مدارس جلوگیری شده است. رییس شورای روستای رحیمآباد اصفهان در توجیه ثبتنام نشدن این کودکان در سخنانی نژادپرستانه گفته است «اتباع افغانستان بو میدهند» و بهداشت فردی را رعایت نمیکنند.
فرهیختگان، روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، در شماره روز ۲۱ مهر ماه خود مطلبی با عنوان «اجازه تحصیل نمیدهیم چون بو میدهند!» منتشر کرد و نوشت که دستورالعمل موجود و بخشنامه دادستان کشور در رابطه با تحصیل اتباع غیرایرانی نادیده گرفته شده است.
بر اساس این گزارش، در روستای رحیمآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان اصفهان، مدیران محلی مانع ثبتنام دانشآموزان اهل افغانستان در سال تحصیلی جدید شدهاند.
به نوشته این روزنامه، مسئولان این روستا، از جمله رییس شورای روستای رحیمآباد، به ۱۵ دانشآموز افغانستانی ساکن این روستا، با وجود این که اتباع قانونی حاضر در کشورند و مدارک هویتی آنها کامل است، اجازه ثبتنام ندادهاند.
نویسنده این گزارش به نقل از اتباع افغانستان نوشت که بیش از سه دهه است این خانوادههای افغان در میان اهالی این روستا زندگی میکنند و تا پیش از امسال، مشکلی در تحصیل فرزندانشان نداشتند اما امسال، رییس شورای روستا به یک باره اجازه ثبتنام به آنها نداده است.
یکی از خانوادهها که سه دانشآموز دارد، به فرهیختگان گفته است که توانسته یکی از فرزندانش را با پیگیری از آموزشوپرورش شهرستان و استان و پرداخت مبلغی پول، در مدرسه روستای نزدیکتر ثبتنام کند و دو فرزند دیگر با وجود گذشت بیش از دو هفته از آغاز سال تحصیلی، بلاتکلیف ماندهاند.
در ماههای گذشته گزارشهای زیادی از برخوردهای شدید و توهینآموز با مهاجران اهل افغانستان در ایران منتشر شده است.
ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس، ۱۴ مهر گفت که بر اساس طرح ساماندهی اتباع خارجی، دیگر چیزی به عنوان اقامت دائم اتباع در ایران وجود ندارد و تنها سه نوع اقامت موقت شامل یک ساله، سه ساله و احتمالا هفت ساله پیشبینی شده است.
بیاتی خبر داد که طرح ساماندهی اتباع خارجی و اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در دستور کار کمیسیون امور داخلی مجلس است.
رییس شورای روستای رحیمآباد: اتباع در مدارس جداگانه تحصیل کنند
رییس شورای روستای رحیمآباد در توضیح دلایل خود برای ممانعت از ثبتنام دانشآموزان اهل افغانستان در مدرسه، به فرهیختگان گفت که بر اساس ارجاع خانوادهها به او و نارضایتی از حضور دانشآموزان اتباع، همراه با بخشدار به این جمعبندی رسیدهاند که مانع ثبتنام دانشآموزان افغانستانی شوند.
این فرد که صفایی معرفی شده است، در اظهاراتی مهاجرستیزانه و توهینآمیز، با بیان این که «اتباع افغانستانی بو میدهند»، گفت: «ما برای جلوگیری از تنش میان اتباع و روستاییان، به مدیر روستای رحیمآباد پیشنهاد دادیم تا امسال اتباع را ثبتنام نکند؛ با توجه به این که منطقه اغلب اتباع را ثبتنام نکردند تا حساسیت بیشتر شود.»
او بهانه ثبتنام نکردن اتباع را عدم تطابق سن با پایه تحصیلی و عدم رعایت بهداشت فردی دانشآموزان عنوان کرد و گفت: «ما روستاهای دیگری هم داریم. چرا برای تحصیل به روستاهای دیگر نمیروند؟»
این عضو شورای روستای رحیمآباد با بیان این که خودسرانه عمل نکرده و از بخشداری نامه دارد، گفت: «بخشدار به آموزشوپرورش نامه زده بود که در دهستان یک مدرسه بلااستفاده را برای تحصیل اتباع در نظر بگیرد اما آموزشوپرورش به این ماجرا اعتنایی نکرده و فقط میگوید که دانشآموزان اتباع را در مدارس جا بدهید.»
نتیجه بیسیاستی در مساله مهاجران افغان
فرهیختگان در بخشی از گزارش خود خاطرنشان کرد: «با وجود ابلاغ دستورالعمل واحد از سوی آموزشوپرورش برای تحصیل اتباع، باز هم شاهدیم که قدرت محلی، دستورالعمل کشوری را دور میزند و به دور از نظارت نهادهای مربوطه و با توجیهات واهی، از تحصیل اتباع مجاز امتناع میورزد.»
نویسنده این گزارش با بیان این که تا پیش از جوسازیهای رسانهای اخیر علیه اتباع افغانستان، جامعه ایرانی نگاه معتدلتری به افغانستانیها در ایران داشته است، نوشت که «جوسازی، نشر اکاذیب و ایجاد هراس نسبت به اتباع افغانستان» باعث شد بخشی از افراد، سالها همزیستی در کنار اتباع افغان را فراموش کنند و درگیر این موج مهاجرستیزی شوند.
این گزارش، مصداق این موضوع را همین جلوگیری از ثبتنام «اتباع قانونی» در روستاهای اصفهان و اجرای بخشنامههای میلی برشمرد.
فرهیختگان در پایان گزارش خود این پرسش را مطرح کرد که: مهاجری که ۳۳ سال در کشور حضور دارد، چرا باید در سال سیوچهارم از ثبتنام [فرزند] او از سوی قدرت محلی و مسئولان یک روستا و بخش جلوگیری شود؟
فشار برای اخراج مهاجران افغان از ایران
احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا، روز ۲۲ مرداد امسال اعلام کرد سیاست جمهوری اسلامی این است که «اتباع غیرمجاز» باید تا پایان سال ۱۴۰۳ کشور را ترک کنند.
او در این باره گفت: «ما کشور مهماننوازی هستیم. این افراد مدتهاست از همه امکانات در کشور ما استفاده کردهاند اما دیگر باید از کشور خارج شوند.»
گودرزی دو روز پس از آن، از آغاز طرح جدید انسداد مرزها از نیمه دوم امسال خبر داد.
برخی ناظران این طرح را در ادامه سیاستهای مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی، بهویژه علیه شهروندان اهل افغانستان میدانند.
به گزارش افغانستاناینترنشنال، تعداد قابل ملاحظهای از افغانها پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، به ایران مهاجرت کردند.
تعداد زیادی از این مهاجران، زنان و دخترانی هستند که از حق آموزش و کار در افغانستان محروم ماندهاند.
بخشی دیگر از مهاجران، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین هستند که از ترس انتقامجویی طالبان به ایران فرار کردهاند.
شماری از مهاجران نیز به دنبال بحران اقتصادی و بیکاری گسترده در افغانستان تحت کنترل طالبان، برای کار کردن راهی ایران شدهاند.
در ماههای اخیر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و شماری از شهروندان ایران بر مهاجران اهل افغانستان افزایش یافته و موارد قابل توجهی از حملات به مهاجران، گزارش شده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.