نمایندگان کنگره: هنگ‌کنگ مرکز جدید پولشویی و دور زدن تحریم‌های ایران و روسیه است

هزاران نفر از هواداران حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان، با شکستن موانع امنیتی وارد اسلام‌آباد شدند تا در نزدیکی پارلمان تجمع کنند و خواسته‌هایی از جمله آزادی عمران خان و استعفای دولت را مطرح کنند.

مقامات پاکستان طی دو روز گذشته در این کشور تدابیر امنیتی را تشدید و در اسلام‌آباد، پایتخت، مقررات قرنطینه اعمال کردند.

این تدابیر پس از آن اعمال شد که عمران خان در پیامی از درون زندان خواستار تظاهرات اعتراضی و تحصن بیرون ساختمان پارلمان پاکستان برای آزادی خود شد.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، با محکوم کردن این حادثه، اعتراضات را به‌عنوان «افراط‌گرایی» توصیف کرد و گفت: «این یک اعتراض مسالمت‌آمیز نیست بلکه افراط‌گرایی با اهداف سیاسی شرورانه است.»

او افزود که برخی از خودروهای کاروان معترضان نیروهای امنیتی را زیر گرفته‌اند که منجر به کشته شدن چهار نیروی امنیتی شده است.

وزارت کشور پاکستان این حادثه را به «عناصر خرابکار» نسبت داد اما توضیح بیشتری در مورد هویت آن‌ها نداد.

نقش همسر عمران خان و همراهان او

تحریک انصاف پاکستان به درخواست اظهار نظر درباره اتهامات دولت پاسخ نداده است.

به گفته شاهدان و گزارش خبرگزاری رویترز، بوشرا بی‌بی، همسر خان و علی امین گنداپور، یکی از دستیاران کلیدی او که وزیر ارشد استان خیبر پختونخوا است، این حرکت اعتراضی را که بامداد روز سه‌شنبه به سمت پایتخت انجام شد، رهبری کردند.

بر اساس گزارش‌ها خان به راهپیمایان گفته است به سمت یک میدان، درست بیرون پارلمان حرکت کنند.

حزب عمران خان خواستار لغو اصلاحات قانون اساسی است که به گفته آن‌ها قدرت قوه قضاییه را محدود کرده است. این اعتراضات در ادامه تنش‌های سیاسی فزاینده میان دولت فعلی و حامیان عمران خان به وقوع پیوسته است.

پیش‌تر گزارش شده بود که در آستانه راهپیمایی گسترده طرفداران عمران خان به سوی پایتخت، حدود چهار هزار نفر از هواداران او، از جمله چند نماینده پارلمان، بازداشت شده‌اند.

سال ۱۳۹۱، شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی «مستند کلوب ترور» را از اعترافات اجباری ۱۳ نفر به جاسوسی، پخش کرد. این افراد گفتند که به اسرائیل رفته، آنجا آموزش ترور و استفاده از مواد منفجره را دیده‌ و برای ترور دانشمندان اتمی به ایران بازگشته‌اند.

جمالی فشی و مازیار ابراهیمی، از افراد حاضر در این اعترافات اجباری بودند. این ماجرا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و زمانی رخ داد که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات بود.

جمالی فشی، مربی درجه سه سبک اسپورت کیک‌بوکسینگ فدراسیون ورزش‌های رزمی ایران بود.

این رزمی‌کار و دارنده مدال برنز جهانی کیک‌بوکسینگ و مربی این رشته ورزشی، در پی اعترافات اجباری‌اش، سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، به اتهام قتل علی‌محمدی و محاربه، با حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی به دار آویخته شد.

گفته شده جمالی‌ فشی چون زودتر دستگیر شده بود، اعدام شد.

مازیار ابراهیمی که در ۱۲ مرداد ۹۸ در یک مصاحبه افشاگر با بی‌بی‌سی فارسی ابعادی از این اعترافات اجباری و تلاش برای پرونده‌سازی را روایت کرد، گفته است چند نفر از کسانی که پیش از اعدام جمالی فشی در یکی از سلول‌های کناری او یعنی در یکی از سلول‌های طبقه پایین بند ۲۰۹ در بند بوده‌اند، مدتی بعد برای او در زندان روایت کرده‌اند شبی که جمالی‌ فشی را برای اعدام برده‌اند او با صدای بلند به ماموران پرخاش می‌کرده است: «جمالی‌ فشی به ماموران می‌گوید شما به من قول دادید که به آن‌ها بگویید من دارم با شما همکاری می‌کنم و وقتی قاتل اصلی بازداشت شد از من قدردانی می‌کنید؛ اما در پاسخ به جمالی‌ فشی می‌گویند نه، نظر حاجی عوض شده است و تشخیص داده است این را نگوید و همسر شهید هم پیش آقا رفته‌ است و آقا هم گفته اعدامت کنیم.»

پس از اعدام جمالی‌ فشی، بررسی‌های فراوانی از سوی رسانه‌های خارجی و فارسی‌زبان در صحت‌سنجی ویدیوی اعترافات اجباری و مستندات ادعایی جمهوری اسلامی برای متهم شناختن این رزمی‌‌کار انجام شد که عمده آن‌ها نشان می‌دهند اعترافات جمالی فشی، اجباری و مستندات، ساختگی و حتی در مواردی به‌وضوح، ناشیانه با فوتوشاپ، دستکاری و ساخته شده‌اند.

قربانی افشای اسناد ویکی‌لیکس

برخی رسانه‌ها، از جمله تایمز لندن نوشتند که دستگیری جمالی‌ فشی در ادامه انتشار اسناد سایت ویکی لیکس (اسناد سفارت آمریکا در باکو) بوده‌ است و این اسناد باعث شده‌ است که جمهوری اسلامی، جمالی‌ فشی را دستگیر کند.

در گزارش این روزنامه آمده است: «یک قهرمان ورزش‌های زرمی به دیپلمات آمریکایی اظهار کرده‌ است که جمهوری اسلامی مربیان ورزش‌های رزمی را مجبور می‌کند به نیروهای سپاه پاسداران و بسیج آموزش بدهد و حتی در سرکوب اعتراضات مخالفان مشارکت کنند.»

در سند منتشر شده هیچ اشاره‌ای به اسرائیل و مشارکت در ترور کارشناسان ایرانی نشده است.

روزنامه دیلی‌میل لندن در مطلبی که روز پنج‌شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ ۱۳۹۱ منتشر شد، نوشت که وب‌سایت ویکی‌لیکس همواره اسامی و مشخصات افراد را از اسنادی که افشا می‌کند، حذف کرده است اما در این سند مشخص که محتوای اظهارات دیپلمات‌های آمریکایی در آذربایجان را منتشر کرده، اشاره شده بود که فرد ایرانی‌ای که با این دیپلمات‌ها در تماس بوده، یک مربی ۲۴ ساله ورزش‌های رزمی بوده که برای شرکت در مسابقات بین‌المللی به باکو رفته است.

بر اساس اظهارات جدید وزیر اطلاعات پیشین دولت جمهوری اسلامی بیش از پیش مشخص می‌شود که جمالی‌ فشی با اتهامات ساختگی و به استناد اعترافات اجباری و مستندات «فوتوشاپی» اعدام شد اما علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی، پس از افشاگری مازیار ابراهیمی گفته بود: «این اتفاق در دولت ما رخ نداده است. ما نیز اطلاعی از این پرونده نداریم اما در گفت‌وگوهایی که در این‌باره داشته‌ام، اعترافاتی از سوی افرادی انجام شده که درست هم بوده است ولی اعترافاتی هم انجام شده که کار کارشناسی درباره آن‌ها انجام نشده است [...] کارشناس این پرونده‌ها کارشناس ضد‌جاسوسی نبوده است و کارشناسان حوزه دیگری بوده‌اند که در این پرونده کار کرده‌اند.»

«قانون بازدارندگی» در پاسخ به توطئه جمهوری اسلامی برای کشتن دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری منتخب ایالات متحده، و دیگر اقدامات هدایت‌شده از سوی جمهوری اسلامی برای کشتن برخی از مقامات دولتی و نیز فعالان ایرانی- آمریکایی در خاک آمریکا تدوین شده است.

مقامات قضایی ایالات متحده در ماه‌های اخیر اقدامات جمهوری اسلامی برای ترور و قتل در آمریکا را در کیفرخواست‌هایی مفصل شرح داده‌اند.

قانون «بازدارندگی»، مجازات‌های کیفری را برای افرادی که جرایم خاصی را به نمایندگی از دشمنان خارجی مرتکب می‌شوند یا در این جهت تلاش می‌کنند، افزایش می‌دهد. این مجازات‌ها قبلا شامل افزایش مدت زمان زندان بود.

مگی هاسن، سناتور دموکرات از نیوهمپشایر و یکی از حامیان این قانون، در بیانیه‌ای گفت:«دشمنان خارجی مانند ایران با سازمان‌های جنایتکار در ایالات متحده همکاری می‌کنند تا افرادی را در خاک آمریکا به قتل برسانند.»

او افزود که با همکارانش تلاش خواهد کرد تا این قانون را هرچه سریع‌تر تصویب کنند و پیامی قاطع به حاکمان ایران ارسال کنند.

اوایل این ماه، وزارت دادگستری آمریکا، طرحی را افشا کرد که بر اساس آن جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ اقدام کرده بود.

در این کیفرخواست فردی به نام فرهاد شاکری متهم شده است که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ماموریت داشته تا دونالد ترامپ را به قتل برساند.

فرهاد شاکری، یک تبعه افغان است که از سوی اف‌بی‌آی به‌عنوان عامل دولت ایران شناسایی شده است. او در کودکی به آمریکا مهاجرت کرده بود اما پس از محکومیت به سرقت، از این کشور اخراج شد. طبق شکایت کیفری ارائه‌شده در دادگاه فدرال منهتن، گفته شده است که شاکری افرادی را که در زندان ملاقات کرده بود برای اجرای طرح ترور ترامپ و برخی افراد دیگر استخدام کرده است.

دو نفر دیگر نیز به اتهام همکاری با شاکری برای کشتن مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایرانی-آمریکایی، دستگیر شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های مجریان قانون در آمریکا، حکومت ایران چند بار قصد کشتن علی‌نژاد در خاک آمریکا را داشته اما اف‌بی‌آی طرح‌های جمهوری اسلامی در این زمینه را خنثی کرده است.

جانی ارنست، سناتور جمهوری‌خواه از آیووا و یکی دیگر از حامیان «قانون بازدارندگی»، گفت که جمهوری اسلامی سال‌ها از سیاست‌های مماشات‌جویانه واشینگتن بهره برده است.

او در بیانیه‌ای گفت:«اکنون که حکومت ایران تا این حد جسارت پیدا کرده که حتی قصد ترور رییس‌جمهوری ترامپ را داشته باشد، من و سناتور هاسن در حال اقدام برای اطمینان یافتن از این امر هستیم که هر فرد بدکاری پیش از همکاری با دشمنان ما یا تهدید شهروندان آمریکایی، دو بار فکر کند.»

جرد مسکوویتز، نماینده دموکرات فلوریدا و یکی دیگر از حامیان قانون بازدارندگی و عضو یک گروه کاری دوحزبی برای بررسی تلاش‌ها برای ترور دونالد ترامپ، گفت که از تلاش‌های فعالانه جمهوری اسلامی برای هدف قراردادن آمریکایی‌ها در خاک آمریکا عمیقا نگران است.

او در بیانیه‌ای گفت: «ما باید این پیام را بفرستیم که هر شخصی که با یک دولت خارجی، به‌ویژه حکومتی مانند جمهوری اسلامی که حامی تروریسم دولتی است، همکاری کند و به شهروندان آمریکایی آسیب برساند، با عواقب سختی مواجه خواهد شد.»

یکی از این دو پرونده شامل اتهاماتی علیه ترامپ برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ می‌شود که در آن ترامپ شکست خود را نپذیرفت. پرونده دیگر به مدیریت اسناد طبقه‌بندی‌شده و نگهداری آنها در اقامتگاه ترامپ مربوط می‌شود.

این اقدام دادستان‌ها که با جک اسمیت، بازرس ویژه این دو پرونده همکاری می‌کنند، نشان‌دهنده یک پیروزی قانونی بزرگ برای دونالد ترامپ است که در انتخابات پنجم نوامبر ایالات متحده پیروز شد و قرار است در ۲۰ ژانویه به کاخ سفید بازگردد.

تصمیم دادستان‌ها مبتنی بر سیاستی است که وزارت دادگستری از دهه ۱۹۷۰ در پیش گرفت. بر اساس این قانون، پیگرد کیفری یک رییس‌جمهوری مستقر با تضعیف توانایی رییس اجرایی کشور، قانون اساسی ایالات متحده را نقض می‌کند.

دادگاه ها همچنان باید هر دو درخواست دادستان‌ها را تایید کنند.

دادستان‌ها در پرونده رد نتایج انتخابات سال ۲۰۲۰ گفتند که سیاست وزارت دادگستری ایجاب می‌کند که این پرونده قبل از بازگشت ترامپ به کاخ سفید بسته شود.

دادستان‌ها درباره این پرونده نوشتند: «این نتیجه بر اساس شایستگی یا قدرت پرونده علیه متهم نیست.

دفتر جک اسمیت نیز در اقدامی مشابه تلاش برای بستن پرونده‌ای را آغاز کرده است که در آن ترامپ به نگهداری غیرقانونی اسناد طبقه بندی شده پس از پایان اولین دوره ریاست جمهوری متهم شده است.

جک اسمیت در سال ۲۰۲۲ از سوی مریک گارلند، وزیر دادگستری و دادستان کل ایالات متحده منصوب شد.

با این حال، دادستان‌ها همچنان از دادگاه تجدیدنظر فدرال خواهند خواست تا پرونده دو تن از همکاران ترامپ را که به جلوگیری از انجام تحقیقات در این پرونده متهم هستند، باز بماند.

استیون چونگ، سخنگوی ترامپ، از آنچه که آن را «یک پیروزی بزرگ برای حاکمیت قانون» خواند، ستایش کرد.

ترامپ در چهار پرونده با اتهامات کیفری روبه‌رو شده بود. در دو مورد جک اسمیت پرونده‌هایی را علیه ترامپ گشود و در دو مورد دیگر،‌ دادگاه‌های ایالتی در نیویورک و جورجیا اتهاماتی را متوجه رییس‌جمهوری منتخب آمریکا کردند.

دونالد ترامپ در پرونده حق‌السکوت در دادگاه نیویورک محکوم شد اما پرونده دیگر در جورجیا همچنان بلاتکلیف است.

ترامپ روز دوشنبه در پستی در شبکه‌های اجتماعی از پرونده‌های جنایی علیه خود به‌عنوان «نقطه حضیضی در تاریخ کشور» انتقاد کرد.

اقدامات اسمیت نشان دهنده تغییر قابل توجه رویکرد دادستان ویژه‌ای است که در دو پرونده جداگانه کیفرخواست‌هایی را علیه ترامپ مطرح و او را به جرایمی متهم کرد که یکپارچگی انتخابات و امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می‌کرد.

دادستان‌ها اذعان کردند که انتخاب رییس‌جمهوری با پرونده‌های باز جنایی، مخمصه بی‌سابقهای را برای وزارت دادگستری ایجاد کرد.

این امر نشان می‌دهد که چگونه پیروزی دونالد ترامپ بر کامالا هریس، معاون رییس‌جمهوری دموکرات نه تنها یک پیروزی سیاسی، بلکه یک پیروزی قانونی نیز بود.

ترامپ در اوت ۲۰۲۳ در مقابل چهار اتهام فدرال که او را به توطئه برای ممانعت از جمع آوری و تایید آرا پس از شکست در سال ۲۰۲۰ متهم می کرد، بی‌گناه شناخته شد.

انتظار می‌رفت ترامپ که به‌عنوان رییس‌جمهوری دوباره بر وزارت دادگستری نظارت خواهد کرد، دستور پایان دادن به رسیدگی به پرونده انتخابات فدرال ۲۰۲۰ و درخواست تجدید نظر جک اسمیت در پرونده اسناد را صادر کند.

قاضی آیلین کانن مستقر در فلوریدا، که ترامپ او را منصوب کرده، در ماه ژوییه پرونده اسناد طبقه‌بندی شده را رد کرد و حکم داد که اسمیت به‌طور نامناسب به سمت خود به‌عنوان بازرس ویژه منصوب شده است.

دفتر اسمیت در حال درخواست تجدید نظر درباره این حکم بود و روز دوشنبه اعلام کرد که درخواست تجدید نظر در رابطه با دستیار شخصی ترامپ والت ناوتا و کارلوس دی اولیویرا، مدیر استراحتگاه او در مار-آ-لاگو، که قبلا در کنار ترامپ در این پرونده متهم شده بود، همچنان ادامه خواهد یافت.

در پرونده انتخابات ۲۰۲۰، وکلای ترامپ قبلا گفته بودند که بر اساس حکم دیوان عالی ایالات متحده در ماه ژوئیه مبنی بر اینکه روسای جمهوری سابق از مصونیت گسترده ای در برابر پیگرد قانونی در مورد اقدامات رسمی انجام شده در کاخ سفید برخوردار هستند، به‌دنبال رد این اتهامات خواهند بود.

اسمیت پس از آن حکم تلاش کرد تا پرونده را نجات دهد. او برخی از اتهامات را کنار گذاشت اما استدلال کرد که به جز دونالد ترامپ، بقیه مشمول مصونیت رییس‌جمهوری نیستند و می توانند دادگاهی شوند.

قرار بود قاضی تانیا چوتکان تصمیم بگیرد که آیا حکم مصونیت ترامپ مستلزم کنار گذاشتن بخش‌های دیگر پرونده نیز می‌شود یا خیر.

این پرونده پس از تحقیقات به رهبری اسمیت در مورد تلاش‌های ترامپ برای حفظ قدرت پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۰ که در حمله شش ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره ایالات متحده از سوی گروهی از حامیانش پس از سخنرانی تحریک آمیز او در نزدیکی کاخ سفید به اوج خود رسید، مطرح شد.

ترامپ ارتکاب هر تخلفی را رد کرده و گفته بود که سیستم قضایی ایالات متحده علیه او به کار گرفته شده است تا به کارزارش در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آسیب برساند. او در طول مبارزات انتخاباتی قول داد که در صورت بازگشت به ریاست جمهوری، اسمیت را اخراج کند.

در این نشست دو روزه در نزدیکی رم، وزرای خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده حضور دارند و همچنین قرار است وزرای خارجه کشورهای عربستان سعودی، مصر، اردن، امارات متحده عربی و قطر و دبیرکل اتحادیه عرب نیز به این جمع اضافه شوند.

وزارت خارجه ایتالیا که کشورش ریاست دوره‌ای گروه هفت را برعهده دارد، پیش از برگزاری نشست اعلام کرد که حاضران در مورد تلاش‌‌ها برای دستیابی به آتش‌بس در غزه و لبنان گفت‌وگو خواهند کرد.

ایتالیا در هفته‌های اخیر بارها نسبت به حمله به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان اعتراض کرده است. ایتالیا حدود هزار سرباز در این چارچوب به جنوب لبنان فرستاده است.

همچنین اوکراین نیز یکی از مهم‌ترین موارد در دستور کار است.

پس از آغاز نشست، دیوید لامی، وزیر خارجه بریتانیا گفت که کشورش «همه حمایت ممکن» را از یک بریتانیایی که توسط نیروهای روسی حین جنگ اوکراین دستگیر شده، ارائه خواهد کرد.

لامی در حاشیه نشست گروه هفت گفت: «ما هر کاری که در توان داریم انجام خواهیم داد تا از این تبعه بریتانیایی حمایت کنیم.»

ویدیویی که در روزهای اخیر توسط گروه‌های طرفدار کرملین منتشر شد، یک جنگجوی خارجی اسیر شده را با دستان بسته نشان می‌دهد که خود را جیمز اندرسون معرفی می‌کند.

او توضیح می‌دهد که پس از اخراج از ارتش بریتانیا به نیروهای اوکراینی پیوست. گزارش شده است که او در منطقه کورسک روسیه دستگیر شده است.

رسانه‌های بین‌المللی اعلام کرده‌اند که این ویدیو را نمی‌توان به طور مستقل تایید کرد.

وزرای خارجه گروه هفت همچنین در مورد بحران‌های جاری در هائیتی، سودان و ونزوئلا گفت‌وگو خواهند کرد.

علاوه بر وزرای خارجه کشورهای خاورمیانه، وزرای خارجه کشورها بالکان نیز به این نشست دعوت شده‌اند تا در دهمین دوره «گفت‌وگوهای مدیترانه‌ای» حاضر شوند.