اعدام یک شهروند یهودی در ایران در میانه تنش‌ها با اسرائیل

100%

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره احتمال پاسخ به اسرائیل از خاک عراق، گفت: «الگوهای پاسخ ما به اسرائیل مشخص است و در عین حال ما از همه امکانات مادی و معنوی‌مان برای پاسخ به اسرائیل استفاده می‌کنیم.»

او افزود: «در این زمینه از تمامی امکانات خود با تمام قوا بهره خواهیم گرفت.»

در روزهای اخیر لحن مقامات جمهوری اسلامی نسبت به موضوع پاسخ به حمله اخیر اسرائیل تندتر شده است.

باراک راوید، خبرنگار وب‌سایت آکسیوس، خبر داد اسرائیل رسما به سازمان ملل اعلام کرد توافقنامه‌ای را که فعالیت‌های آژانس امدادرسانی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) را در این کشور، کرانه باختری و غزه تنظیم می‌کند، لغو کرده است.

او تصویر نامه‌ای را از وزارت خارجه اسرائیل به مقام‌های سازمان ملل منتشر کرده که در آن آمده قانونی که پیش‌تر کنست درباره ممنوعیت فعالیت آنروا تصویب کرد، پس از یک دوره سه‌ماهه به اجرا در خواهد آمد.

همچنین گفته شده: «در این مدت و پس از آن، اسرائیل به همکاری با شرکای بین‌المللی، از جمله سایر نهادهای سازمان ملل، برای تسهیل کمک‌های انسانی به غیرنظامیان در غزه به نحوی که امنیت اسرائیل را تضعیف نکند، ادامه خواهد داد. اسرائیل انتظار دارد که سازمان ملل در این تلاش همکاری و مشارکت کند.»

رسانه‌های فلسطینی خبر دادند که شهرک نشینان اسرائیل شبانه به شهر البیره در کرانه باختری حمله کرده و ۱۵ خودرو را به آتش کشیدند.

بر اساس گزارش این رسانه‌ها، برخی از خودروها متعلق به مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین و یکی از آنها متعلق به یک هیات پزشکی اردنی است.

پلیس اسرائیل اعلام کرد که تحقیقات درباره آتش زدن ۱۵ خودرو در شهر البیره در کرانه باختری توسط شهرک نشینیان اسرائیلی آغاز شده است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز دوشنبه ۱۴ آبان در گزارشی اعلام کرد حکم اعدام قهرمانی پس از تایید رای در دیوان عالی کشور، صبح امروز اجرا شد.

حمیدرضا کریمی، دادستان کرمانشاه، در گفت‌وگو با میزان گفت که حکم این پرونده تیر ماه ۱۴۰۲ از سوی دیوان عالی کشور تایید شده بود.

طبق گزارش میزان، وکیلان قهرمانی از زمان صدور حکم اعدام او سه بار درخواست اعاده دادرسی داده بودند که این درخواست‌ها در هر سه مرحله رد شد.

بازداشت و صدور حکم اعدام

آروین قهرمانی روز ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به اتهام قتل در جریان یک نزاع در کرمانشاه بازداشت و پنج ماه بعد در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به اعدام محکوم شد.

این شعبه دوم در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲، قهرمانی را به اتهام «قتل عمد» امیر شکری، به یک مرتبه اعدام محکوم و اعلام کرد که اجرای این حکم منوط به استیذان (اجازه) علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواهد بود.

دادگاه، قهرمانی را علاوه بر اعدام، بابت اتهام «مباشرت در ایراد جراحات عمدی غیرمنتهی به فوت امیر شکری» به پرداخت پنج فقره دیه در حق اولیای‌دم محکوم کرد.

پس از صدور این حکم، میثم رضایی، وکیل مدافع قهرمانی درخواست فرجام‌خواهی خود را ثبت کرد و شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۲ با حضور محمدعلی قاصدی، به عنوان مستشار و حمدالله سلیمانی ساردو، به عنوان عضو معاون، تشکیل جلسه داد.

در متن دادنامه صادر شده از سوی دیوان عالی کشور با اشاره به این که وکیل قهرمانی در زمان قانونی اقدام به فرجام‌خواهی کرده، تاکید شد وکیل او اعلام کرده اقدام موکلش در قالب «دفاع مشروع» بوده و دادگاه در صدور راى به دفاعیات توجه نکرده است.

بر اساس دادنامه صادر شده، وکیل قهرمانی در توضیح این رخداد با اشاره به این که موکلش با سلاح سرد مورد هجوم مقتول قرار گرفته و چاره‌ای جز دفاع و مقابله نداشته و قصد کشتن مقتول را نداشته و از سلاح‌های موجود هم در جهت دفاع استفاده کرده و صرفا بنای ترساندن مقتول را داشته، درخواست نقض رای کرد و پرونده به شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور ارجاع شد.

طبق سند رسیده به ایران‌اینترنشنال، هیات شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور پس از خوانش گزارش قاصدی به عنوان مستشار و بر اساس اوراق پرونده و نظریه کتبی محمدتقی معرفت حریری، دادیار دیوان عالی کشور، با بیان این که «رفتار متهم به هیچ عنوان از مصادیق دفاع مشروع محسوب نمی‌شود و حکم صادره فاقد ایراد و اشکال شرعی و قانونی است»، فرجام‌خواهی را رد و رای فرجام‌خواسته را ابرام (تایید) کرد.

در حالی‌ که قهرمانی از شهروندان یهودی ایرانی بود، در دادنامه صادر شده از سوی دیوان عالی کشور به عنوان فردی مسلمان و شیعه معرفی شد.

بیشتر بخوانید: آروین قهرمانی، شهروند یهودی، چگونه به اعدام محکوم شد

سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۲ آبان در گزارشی اعلام کرد که قوه قضاییه در ماه گذشته میلادی (اکتبر) هم‌زمان با تشدید تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دست‌کم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.

این بالاترین تعداد اعدام گزارش شده در یک ماه، طی دو دهه گذشته در ایران است.

در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۴ نیز دست‌کم ۶۵۱ تن در ایران اعدام شدند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز ۱۱ آبان در اولین گزارش دوره‌ای خود، حق حیات را به عنوان مهم‌ترین حق بشری معرفی و از افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد.

سایت حقوق بشری هرانا پیش‌تر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.

طبق این گزارش، در این مدت ۱۸۶ نفر به اعدام محکوم شده‌اند و ۵۹ حکم اعدام نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.

سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات مرگ، با اشاره به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران نوشت نزدیک ۷۵ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.

طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.

بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدام‌های سیاسی

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، روز ۱۲ آبان از مرگ ده‌ها نفر بر اثر استفاده از محلول‌های مسموم خبر داد و گفت نه تنها در سه ماه گذشته با شرکت تولیدکننده آن برخورد قضایی جدی نشده است، بلکه دوباره به آن سفارش تولید دارو داده‌اند.

اسحاقی از شرکت تولیدکننده نام نبرد اما روز ۲۲ خرداد امسال برنامه تیتر اول ایران‌اینترنشنال در گزارشی اختصاصی، شرکت دارویی ثامن، وابسته به آستان قدس رضوی را تولیدکننده این محلول‌های مسموم معرفی کرده بود.

یک روز پس از این اظهارات، حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تایید کرد که خرداد امسال، در داروهای دیالیزی شرکت ثامن درصد کمی آلومینیوم وجود داشت و منجر به بروز «عوارض» شد.

به گفته محمدی، شرکت ثامن اعلام کرده آلودگی محلول‌های دیالیزی به فلزات سنگین به‌خصوص آلومینیوم به دلیل نبود کنترل کیفی روی محصولات بوده است.

رییس سازمان غذا و دارو افزود: «پرونده قضایی برای این موضوع تشکیل شده و در انتظار پیگیری مراجع قضایی است.»

اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، در مصاحبه خود به قوه قضاییه هشدار داده بود که اگر به «اهمال‌کاری» ادامه دهد و تا ۱۰ روز آینده مستندات برخورد با این شرکت به کمیسیون ارائه نشود، آن‌ها نسبت به «انتشار نام شرکت و پیگیری موضوع از مسیرهای دیگر» اقدام خواهند کرد.

ساعاتی بعد از مصاحبه محمدی، روابط عمومی این سازمان با انتشار بیانیه‌ای از «خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی» انتقاد کرد و افزود: «این تنها اظهار نظر رسمی سازمان غذا و دارو در این خصوص است.»

این بیانیه بدون نام بردن از ثامن، بر انحصاری بودن تولید داروی حساس بیماران دیالیزی از سوی تنها یک شرکت داخلی تاکید کرد و به شکل تلویحی، صدور مجوز برای ادامه روند تولیداتش را حمایت از «استمرار» تولید این محلول خواند.

اسحاقی در مصاحبه خود گفته بود از بررسی این موضوع در کمیسیون بیش از سه ماه می‌گذرد و دستگاه قضا باید برخوردهای جدی را اعمال می‌کرد اما دوباره از همین شرکت خواسته شده که تولید دارو را انجام دهد.

نخستین گزارش‌ها از مسمومیت بیماران دیالیزی

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس روز شنبه گفت ابتدا خبرهایی درباره مرگ ۱۰ تا ۱۲ بیمار دیالیزی در شهرهای مشهد و اصفهان منتشر شد، پس از مدتی آمار فوتی‌ها به ۵۰ نفر رسید و اکنون مشخص است که ۷۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته اسحاقی، در ابتدا موضوع مرگ بیماران دیالیزی به‌دلیل استفاده از «داروی بی‌کیفیت» مطرح بود اما بعدا گفته شد ممکن است دارو به عنصر آلومینیوم آلوده شده باشد و با بررسی موضوع مشخص شد که شرکتی در این‌ رابطه «قصور داشته» است.

پیش‌تر و در روز ۲۳ خرداد، سازمان غذا و دارو اعلام کرد که «اولین گزارش‌ها مبنی بر ایجاد برخی مشکلات و عوارض پس از مصرف محلول دیالیز صِفاقی شرکت دارویی ثامن» را دریافت کرده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، این سازمان دستور توقف تولید، توزیع و مصرف تمامی سری ساخت تولیدی این محصول را تا زمان بررسی آزمایشات دقیق‌تر در سطح کشور صادر کرد.

شرکت دارویی ثامن به‌عنوان تنها تولیدکننده محلول‌های دیالیز صفاقی در ایران، سال ۱۳۶۳ با عنوان سرم‌سازی ثامن در مشهد ثبت شد و از سال ۱۳۷۱ تاکنون تولیدکننده تمام محلول‌های استریل تزریقی و شست‌وشو، دیالیز صفاقی و خونی، فرآورده‌های بیوتکنولوژی پپتیدهای طبیعی و نوترکیب لیوفلیزه و غیرلیوفلیزه است.

بر اساس گزارش هم‌میهن، سهام‌داران اصلی این شرکت به ترتیب درصد سهم، شامل آستان قدس رضوی با حدود ۷۰ درصد، صندوق بازنشستگی با حدود ۲۶ درصد و داروسازی حکیم با چهار درصد سهام است.

محموله آلوده محلول دیالیز صفاقی از دی‌ ۱۴۰۲ توزیع شد و تا اردیبهشت امسال جان ده‌ها نفر را گرفت.

طبق گفته‌های سلمان اسحاقی، ۸۰۰ هزار بیمار در ایران از طریق دیالیز صفاقی درمان می‌شوند.

در دیالیز صفاقی (PD) از صفاق شکم شخص به عنوان غشایی استفاده می‌شود که از طریق آن مایعات و مواد محلول در خون را رد و بدل می‌کنند.

بیماران دیالیزی که از این محلول آلوده به آلومینیوم استفاده کرده بودند، با علائم مغزی، عفونتی، تشنجی و کما جان خود را از دست دادند.

به گفته اسحاقی، رییس شرکت تولیدکننده محلول گفته بود بر مواد اولیه دارو نظارتی نداشته و مواد اولیه آلوده به آلومینیوم بوده است.

شرکت داروسازی ثامن روز ۳۰ خرداد و زمانی که خبرهایی درباره جان باختن تنها ۱۰ نفر منتشر شده بود، به خبرنگار پیگیر این موضوع گفته بود به دستور «سازمان بالادست» یعنی آستان قدس، اجازه صحبت را در این خصوص ندارند.

آستان قدس رضوی از مجموعه‌های تحت نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که در سال‌های اخیر گزارش‌هایی درباره فساد در دیگر بخش‌های آن نیز منتشر شده است.