شبکه‌های اجتماعی، اعتراضات و ابزار حکومت در فریب عمومی

بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان «خیزش مهسا» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند. دست‌کم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به بهانه‌های واهی و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شده‌اند.

بلاتکلیفی دانشجویان تعلیقی

«م.»، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ است که در جریان خیزش مهسا، هنگام خروج از دانشگاه از سوی حراست به نیروهای امنیتی تحویل داده شد.

او به ایران‌اینترنشنال گفت: «وقتی بازداشت شدم، مامور امنیتی در بازجویی گفت: تو چه ارتباطی با دانشگاه داری؟ دانشگاه جای افرادی مثل تو نیست.»

این دانشجو افزود: «پس از یک سال که ممنوع‌الورود بودم و مدام با کمیته انضباطی درگیر بودم، چهار ترم محرومیت از تحصیل گرفتم.»

به گفته این دانشجو، او از زمان اعلام تشکیل کمیته، هر روز تلاش کرده با رییس دانشگاه و معاونت دانشگاه صحبت کند اما: «رییس دانشگاه آب پاکی را روی دستم ریخت و گفت تو در جریان اغتشاشات شرارت کردی و حجاب هم رعایت نکردی. جای تو در دانشگاه نیست.»

«ح.»، دانشجوی دیگری که ورودی ۱۴۰۱ است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «حراست دانشگاه من را به دلیل حجاب دستگیر کرد. بسیج دانشجویی همراه نیروهای امنیتی، من را از داخل تحصن بیرون کشیدند و داخل یک خودروی سفید با مشت به سر و صورتم کوبیدند.»

به گفته این دانشجو، خانواده‌‌اش بلافاصله پس از آزادی از زندان، او را از ایران خارج کردند: «من که هیچ گناهی مرتکب نشده بودم، حالا آواره شدم و اتفاقا باید همه آن کسانی که باعث و بانی مهاجرت من شدند، جواب بدهند.»

او در ادامه گفت: «اگر وزیر علوم راست می‌گوید، شکایتم علیه نیروهای حراست و امنیتی همچنان ثبت شده و در اختیار خانواده‌ام است. پس بیاید و شکایت امثال ما را پیگیری کند. اینکه رییس دانشگاهی که مسئول سرکوب بوده، باز هم قرار باشد در کمیته‌ای پرونده من را بررسی کند، از ابتدا انتهای داستان مشخص است.»

ادامه برخوردهای امنیتی

خبرنامه امیرکبیر در آستانه دومین سالگرد جنبش مهسا اعلام کرد وزارت اطلاعات با جمعی از دانشجویان و خانواده‌های آن‌ها تماس گرفته و برخی از دانشجویان را به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار کرده است.

یکی از دانشجویانی که به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده، به ایران اینترنشنال گفت: «تهدیدی در کار نبود. در رویه‌ای مثلا دوستانه از من خواسته شد تا در فعالیتم بازنگری کنم و رویکرد انتقادی را تغییر دهم. در پایان، کاغذی پیش روی من گذاشتند که در صورت مشاهده هر نوع اقدام خلاف اصول دانشگاه، با کارشناس پرونده‌ام تماس بگیرم. قاعدتا امضا نکردم و کارشناس پرونده هم گفت من باید خواب بازگشت به دانشگاه را ببینم.»

در همین دو هفته گذشته، دست‌کم ۱۰ دانشجو در دانشگاه‌های مختلف به دلایل متفاوت، از جمله فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و نداشتن حجاب اجباری، بین دو تا چهار ترم از تحصیل محروم شده‌اند.

یکی دیگر از دانشجویانی که با او برخورد شده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «رویه برخورد تفاوتی نکرده؛ اساتید و روسای دانشگاه را تصفیه کردند و انقلاب فرهنگی خاموشی ایجاد کردند. حالا هم همه با نیروهای امنیتی همکاری دارند و عملا دانشجویان معترض زیر فشار چکمه‌های آن‌ها تلاش می‌کنند عقب‌نشینی نکنند و به مبارزه خود ادامه دهند.»

وعده‌هایی بدون مستندات

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت پزشکیان، در نامه‌ای به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی دستور توقف احکام تمام دانشجویانی که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ تعلیق شده‌اند، صادر کرد.

«ث.»، یکی از دانشجویان تعلیقی دانشگاه‌های علوم پزشکی، به ایران‌اینترنشنال گفت: «وعده خوبی است. معلوم است که ابتدا خوشحال شدم اما حقیقت این است که با دخالت نیروهای امنیتی و بسیج و تغییر نکردن روسای دانشگاه‌ها، امیدی به بازگشت ندارم.»

یکی دیگر از دانشجویانی که حکم تعلیقش متوقف شده و از یک هفته دیگر امکان بازگشت به دانشگاه را دارد نیز گفت: «حراست دانشگاه مستقیم به من نگاه کرد و گفت اگر حجاب را رعایت نکنی، اجازه نمی‌دهیم به دانشگاه وارد شوی.»

فعالان دانشجویی معتقدند با توجه به حجم گسترده تعلیق و اخراجی که در دانشگاه‌ها اتفاق افتاده، مراکز آموز عالی کشور عملا از نیروهای متخصص و نخبه تهی شده‌اند و با شرایط فعلی، بازگشت این نخبگان به دانشگاه «رویایی دست‌نیافتنی» است.

این متن خلاصه مطالب مطرح شده در برنامه سیاست با مراد ویسی است که روزهای شنبه تا چهارشنبه اینجا به اشتراک گذاشته خواهد شد.

یکی از مقامات ارشد حزب‌الله این حادثه را بزرگ‌ترین نفوذ امنیتی اسرائیل از زمان تاسیس حزب‌الله توصیف کرده است. این عملیات بار دیگر نشان‌دهنده برتری تکنولوژیک، اطلاعاتی و عملیاتی اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن است.

در این عملیات، اسرائیل از یک سو برتری تکنولوژیک خود را با نفوذ به سامانه‌های ارتباطی حزب‌الله به نمایش گذاشت و از سوی دیگر، این نشان از برتری اطلاعاتی اسرائیل بود.

اسرائیل همچنین توانست این برتری تکنولوژیک و اطلاعاتی را به برتری عملیاتی تبدیل کرده و در یک عملیات پیچیده، چند هزار عضو حزب‌الله را هدف قرار دهد.

تاثیر روانی این عملیات که نوعی تحقیر حزب‌الله بود بسیار مهم‌تر از جنبه عملیاتی آن است. این عملیات اعتماد به‌نفس نهادهای اطلاعاتی اسرائیل را که پس از حمله هفتم اکتبر حماس زیر سوال رفته بود، تقویت کرد.

از سوی دیگر، به روحیه نیروهای حزب‌الله آسیب زد و نشان داد که ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی آن‌ها نفوذپذیر و آسیب‌پذیر هستند.

در ماه‌های گذشته، اسرائیل با هدف قرار دادن اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران و ترور او این برتری تکنولوژیک، اطلاعاتی و عملیاتی خود را به نمایش گذاشته بود. آن عملیات در حساس‌ترین شرایط امنیتی و در یکی از محافظت‌شده‌ترین روزها، یعنی مراسم تحلیف پزشکیان انجام شد.

همین ویژگی در نحوه ترور محمدرضا زاهدی، فرمانده ارشد سپاه در سوریه و لبنان نیز مشاهده شد؛ جایی که یک هواپیمای اف-۳۵ اسرائیلی با شلیک موشکی از ارتفاعات جولان به سوی دمشق، ساختمان محل اقامت زاهدی را دقیقا هدف قرار داد و او را به همراه چند فرمانده دیگر سپاه به قتل رساند.

پیش از آن نیز، اسرائیل محسن فخری‌زاده، مسئول برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی را با استفاده از تیربار اتوماتیک به قتل رسانده بود.

در مقابل، جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن بیشتر متکی به حملات انبوه موشکی و پهپادی به اسرائیل هستند. حمله فروردین‌ماه جمهوری اسلامی به اسرائیل، حملات راکتی و پهپادی حزب‌الله به شمال اسرائیل در ماه‌های اخیر و حمله موشکی اخیر حوثی‌ها به تل‌آویو از نمونه‌های این حملات هستند که عمدتا دقت کافی ندارند.

در واقع، جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن تاکنون نتوانسته‌اند به‌طور مستقیم به فرماندهان و مسئولان اسرائیلی دسترسی یافته و آن‌ها را ترور کنند.

در تازه‌ترین مورد، اسرائیل اعلام کرده که تلاش حزب‌الله برای ترور آوی کوخاوی، فرمانده سابق ارتش اسرائیل را نیز خنثی کرده است.

یکی دیگر از نکات مهم در عملیات اخیر اسرائیل و انفجار پیجرهای اعضای حزب‌الله این است که مجتبی امانی، سفیر ایران در بیروت نیز در میان مجروحان این حادثه قرار دارد. این موضوع نشان‌دهنده روابط نزدیک بین حزب‌الله و سفیر جمهوری اسلامی است که از زمان تاسیس حزب‌الله تا کنون وجود داشته و چندان هم پنهان نبوده است.

دو نکته دیگر در این عملیات اسرائیل و به‌ویژه مجروح شدن سفیر ایران، حائز اهمیت است.

نخست، عزم بنیامین نتانیاهو و نهادهای اطلاعاتی اسرائیل برای شاخ به شاخ شدن با حزب‌الله و جمهوری اسلامی و دوم اینکه جمهوری اسلامی با مجروح شدن سفیر خود تحت فشار بیشتری از سوی طرفدارانش برای پاسخ به اسرائیل قرار گرفته است، در حالی‌که هنوز به ترور هنیه در تهران پاسخی نداده است.

در دو ماهی که از ترور هنیه گذشته، فرماندهان سپاه به طور مداوم از انتقام سخت سخن گفته‌اند، اما طرفداران آن‌ها شاهد بوده‌اند که این وعده‌ها تنها در حد رجزخوانی باقی مانده است.

حال که سفیر ایران در بیروت نیز مجروح شده، فشار بر سپاه افزایش یافته است. چرا که اسرائیل به طور مداوم حملات خود را انجام می‌دهد و فرماندهان سپاه تنها به سخنرانی‌های بی‌عمل اکتفا کرده‌اند.

نکته پایانی در مورد این عملیات اسرائیل علیه اعضای حزب‌الله این است که این عملیات شرایط دولت جو بایدن را نیز پیچیده‌تر کرده است.

دولت بایدن به‌طور مداوم در تلاش است تا مانع از وقوع جنگ تمام‌عیار بین حزب‌الله و اسرائیل شود و تمایلی ندارد که ۵۰ روز مانده به انتخابات آمریکا شاهد آغاز این جنگ و احتمالا ورود آمریکا به این درگیری باشد.

با این حال، نتانیاهو چندان اعتنایی به ملاحظات بایدن نمی‌کند و به پیشبرد اقدامات خود علیه جمهوری اسلامی و حزب‌الله ادامه می‌دهد. در همین راستا، وزارت خارجه آمریکا نیز سریعا موضع‌گیری کرده و اعلام نموده است که از این عملیات اطلاعی نداشته و از جمهوری اسلامی خواسته تا از تشدید تنش‌ها در منطقه خودداری کند.

برخی او را به‌عنوان فرصتی برای تغییرات تدریجی در نظام جمهوری اسلامی و راهی برای بازگشت به جمهوریت توصیف کردند. عده‌ای نیز پزشکیان را آخرین شانس برای نجات نظام از بحران مشروعیت دانستند. حامیانش از همان ابتدا، او را به‌عنوان فردی مردمی و ساده‌زیست به تصویر کشیدند که می‌تواند پلی میان مردم و حاکمیت باشد و امید به اصلاحات و کاهش تنش‌های سیاسی و اجتماعی را زنده کند.

اما این سوال مطرح است که آیا دولت پزشکیان واقعا می‌تواند ناجی جمهوری اسلامی باشد و مشروعیت فرسوده این نظام را احیا کند. در شرایطی که ایران با بحران‌های عمیق اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی پس از اعتراضات ۱۴۰۱ دست و پنجه نرم می‌کند، آیا پزشکیان می‌تواند تعادلی میان خواسته‌های مردمی و فشارهای نهادهای بالادستی برقرار کند، یا اینکه به‌جای اصلاحات واقعی، به ابزاری برای تقویت ساختار قدرت موجود تبدیل خواهد شد.

قدم‌های ابتدایی پزشکیان: فاصله از جمهوریت

با شروع کار دولت پزشکیان، نخستین اقدامات او به‌سرعت در تضاد با تصویری شد که از او به‌عنوان منادی جمهوریت ساخته شده بود.

به‌ویژه هنگامی که او در زمان رای‌گیری برای کابینه، در مجلس اعلام کرد که این ترکیب با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی تنظیم شده است. این اظهارات نه‌تنها با وعده‌های اولیه حامیانش مبنی بر حرکت به‌سوی جمهوریت و اصلاحات مغایرت داشت، بلکه با روحیه استبدادستیز اعتراضات ۱۴۰۱ که خواست اصلی آن دموکراسی و پایان دادن به دخالت نهادهای امنیتی در سیاست بود، فاصله‌ای جدی داشت.

این نخستین نشانه‌ها، به‌خوبی این پیام را می‌داد که دولت پزشکیان در همان چارچوب‌های سنتی قدرت جمهوری اسلامی عمل می‌کند و نمی‌تواند به‌عنوان نیرویی مستقل برای ایجاد تغییرات معنادار عمل کند.

در حالی که بسیاری از حامیان او انتظار داشتند شاهد کابینه‌ای متفاوت باشند که بتواند امید به تغییرات اساسی را زنده کند، معرفی اعضای مناقشه‌برانگیز کابینه به‌وضوح نشانه‌ای از ناتوانی دولت در ارائه رویکردی جدید بود.

امیدهای ناامیدشده و افزایش شکاف‌ها

انتخابات ۱۴۰۳ به‌طور گسترده‌ای فضای سیاسی ایران را دگرگون کرد و واکنش‌های متناقضی به همراه داشت.

از یک سو، مخالفان نظام از مشارکت پایین در دور اول که ۶۰ درصد از مردم در آن شرکت نکردند، ابراز خشنودی کردند. از سوی دیگر، حامیان جمهوری اسلامی افزایش مشارکت در دور دوم را پیروزی بزرگی قلمداد کردند. هرچند عملکرد پزشکیان پس از انتخابات ناامیدی بسیاری از رای‌دهندگانش را به دنبال داشت.

انتقادها به پزشکیان به‌ویژه از سوی کسانی بود که با امید به تغییر به او رای داده بودند. معرفی کابینه‌ای با پیشینه امنیتی و مذهبی، ارائه نکردن وعده‌های غیر قابل سنجش و سخنان اخیر او درباره احتمال افزایش قیمت بنزین از جمله دلایلی بود که موجب شد برخی از این رای‌دهندگان از مشی او برای ایجاد تغییر ناامید شوند و برخی حتی از رای خود پشیمان شوند.

همچنین، انتخابات ریاست جمهوری، با همه پیچیدگی‌ها و تناقضاتش، زمینه‌ای برای بحث‌های عمیق درباره مشروعیت جمهوری اسلامی و رابطه آن با رای مردم، فراهم کرد.

حامیان نظام، این انتخابات را نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری و تقویت مشروعیت جمهوری اسلامی دانستند. در مقابل، منتقدان انتخابات را نمایشی و رای به پزشکیان را به منزله تایید ضمنی ساختار قدرت قلمداد کردند. آن‌ها باور دارند که تحریم انتخابات تنها راه واقعی برای زیر سوال بردن مشروعیت نظام بود، به ویژه نظامی که خواستار قلب یا محو همه امور مربوط به ۱۴۰۱ است.

100%

حمایت تمام‌قد حکومت از پزشکیان برای بقا

جمهوری اسلامی به واسطه پزشکیان یک صورت جدید از خود به نمایش گذاشته است. صورتی که جلوه آن را در کابینه‌ای می‌بینیم که مخلوطی سفارشی از میانه‌روهای بیشتر جریان‌های سیاسی مجاز جمهوری اسلامی است. صورتی که در ظاهر حمایت جدی نظام سیاسی را نیز با خود به همراه دارد.

سخنانی که ششم شهریورماه علی خامنه‌ای به مناسبت هفته دولت ایراد کرد، از عزم او برای حمایت از این دولت تازه‌تاسیس و مورد اعتمادش حکایت داشت. موضوعی که او پیشتر آن را با جمله «موفقیت پزشکیان پیروزی همه ماست» نیز مطرح کرده بود.

به نظر می‌رسد که رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد که سیاست ظاهرا متفاوتی را در پیش گیرد. از سخنان او چنین بر می‌آید که در کوتاه‌مدت به واسطه این دولت به دنبال فرار از بحران اقتصادی و معیشتی است. او از دیگر نهادها نیز می‌خواهد که با ریيس‌جمهور جدیدش همکاری کنند و پیام‌های اولیه روسای قوای مقننه و قضایيه و همچنین سپاه و ارتش همه نشان از آمادگی برای همکاری دارند.

تاکید مکرر بر بهبود وضعیت اقتصادی از ائمه جمعه گرفته تا مقام‌های ارشد، نشان از آن دارد که نظام سیاسی به خوبی می‌داند که بقای سیاسی‌اش به کم کردن بحران اقتصادی وابسته است. حمایت همه جانبه حاکمیت از پزشکیان برای انجام جراحی‌های اقتصادی نیز در همین راستاست.

دولت تکنوکرات یا بازوی جدید استبداد؟

پزشکیان با انتظارات جمعی بالایی برای حل مشکلات کشور روبه‌رو است؛ مشکلاتی که بیشتر نتیجه سیاست‌های بلندمدت حاکمیت هستند.

با این حال، دولت او تاکنون از بیان صریح و شفاف علل واقعی این بحران‌ها پرهیز کرده است. در عوض، موانع اساسی همچون نفوذ گسترده سپاه و نهادهای زیر نظر رهبری پیش روی دولت قرار دارد. این نهادها همواره بر تصمیمات دولت‌ها فشار وارد کرده و در آینده نیز ادامه خواهند داد. چنین نفوذی به‌عنوان مانعی جدی در مسیر هرگونه تغییر واقعی و اساسی عمل می‌کند.

از سوی دیگر، اعتماد عمومی به دولت پزشکیان به‌شدت شکننده است. برخی از اصلاح‌طلبانی که امیدوار بودند با انتخاب کابینه‌ای اصلاح‌طلب و اعمال تغییرات ملموس، بارقه‌ای از امید در جامعه ایجاد شود، اکنون ناامید به نظر می‌رسند.

عملکرد دولت در قبال گروه‌هایی مانند پرستاران، معلمان و بازنشستگان تا این لحظه تغییرات معناداری به همراه نداشته است. علاوه بر این موارد، تمرکز بیش‌ از حد دولت بر مسائل مذهبی، به‌جای رسیدگی به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، منجر به کاهش امید اولیه در میان برخی حامیان پزشکیان شده است.

اعتراضات احتمالی آینده و نگرانی از سرکوب

یکی از عوامل نگرانی‌زا برای آینده، بحث افزایش قیمت بنزین است که پزشکیان به آن اشاره کرده است.

هرچند این تصمیم هنوز اجرایی نشده، اما اظهارات او مبنی بر لزوم همکاری نهادهای مختلف در اجرای این طرح، نگرانی‌هایی را در مورد احتمال استفاده از نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات احتمالی به وجود آورده است. این وضعیت می‌تواند به تشدید استبداد و نظامی‌گری منجر شود، پدیده‌ای که برخی تحلیل‌گران آن را آینده محتوم جمهوری اسلامی می‌دانند.

با این شرایط، دولت پزشکیان در مسیری قرار دارد که هرچه بیشتر پیش ‌می‌رود، احتمالا بحران مشروعیت جمهوری اسلامی را بیشتر آشکار خواهد کرد. فشار نهادهای قدرت از یک سو و نارضایتی‌های فزاینده عمومی از سوی دیگر، نشان می‌دهد که این دولت به‌مانند دیگر دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی، قادر به ارائه پاسخ‌های موثر به بحران‌های اجتماعی و سیاسی نخواهد بود.

ادامه این رویکردها می‌تواند دولت پزشکیان را یا به تقویت نوعی استبداد پنهان سوق دهد یا به شکستی نهایی در بازگرداندن مشروعیت سیاسی ختم کند؛ مسیری که جمهوری اسلامی را با چالشی عمیق‌تر از گذشته روبه‌رو خواهد کرد.

در بیانیه وزیران امور خارجه آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند که روز دوشنبه ۲۶ شهریور منتشر شد، آمده است: «ما در کنار زنان و دختران و مدافعان حقوق بشر ایرانی، از تمامی اقشار جامعه، در مبارزه روزانه آن‌ها برای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ایستاده‌ایم.»

آن‌ها با اشاره به گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در خصوص اعتراضات ۱۴۰۱ گفتند جمهوری اسلامی هنوز به موارد مطرح شده در خصوص سرکوب جنبش مهسا پاسخ نداده و با این کمیته که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، همکاری نکرده است.

در اسفند ۱۴۰۲، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره جنبش مهسا اعلام کرد سرکوب خشونت‌بار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده است و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند.

بر اساس این گزارش، موارد نقض حقوق بشر در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، شامل قتل، اعدام‌های فراقضایی و کشتن‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بی‌رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری، و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت بوده است.

وزیران امور خارجه ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند در ادامه بیانیه خود، به تحمیل فزاینده سیاست حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی در قالب طرح موسوم به «نور» پرداختند و گفتند این طرح «دور جدیدی از آزار و خشونت» را علیه زنان در پی داشته است.

آن‌ها افزودند: «زنان و دختران در ایران همچنان در زندگی روزمره خود با سرکوب شدید روبه‌رو هستند ... حکومت ایران زیرساخت‌های نظارتی خود را تقویت کرده است تا زنان و دختران را به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان بازداشت، زندانی و در برخی موارد شکنجه کند.»

به گفته وزیران امور خارجه این پنج کشور، گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهند «ایران یکی از بزرگ‌ترین مجریان اعدام زنان در جهان است».

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) از روز ۲۵ فروردین اجرای طرح موسوم به «نور» را با هدف تحمیل حجاب اجباری در سراسر کشور به اجرا گذاشته است.

پس از اجرایی شدن این طرح، تصاویر و ویدیوهای بسیاری از بدرفتاری با زنان مخالف حجاب اجباری و بازداشت خشن آنان منتشر شد.

وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند همچنین از دولت مسعود پزشکیان خواستند به وعده خود برای کاهش فشار بر جامعه مدنی در ایران عمل کند و به استفاده از زور برای تحمیل حجاب اجباری پایان دهد.

آن‌ها تاکید کردند از طریق ساز و کارهای مختلف، از جمله اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های ویزا، به تلاش خود برای پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در قبال نقض حقوق بشر در ایران ادامه خواهند داد.

پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری از طرح نور انتقاد کرده بود. با این حال، اجرای این طرح در کشور همچنان ادامه دارد.

بیانیه وزارت امور خارجه فرانسه و اتحادیه اروپا به مناسبت دومین سالگرد جنبش مهسا

وزارت امور خارجه فرانسه روز ۲۶ شهریور در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی اعلام کرد پاریس «همچنان در کنار زنان ایرانی در مبارزه‌شان برای آزادی ایستاده است».

این وزارت‌خانه افزود: «فرانسه که دیپلماسی فمینیستی را در پیش گرفته، همچنان متعهد و مصمم به مبارزه و حذف تمامی اشکال خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در سراسر جهان، به‌ویژه خشونت علیه زنان و دختران است.»

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌ای، جنبش «زن، زندگی، آزادی» را برگرفته از «شجاعت و عزم تعداد بی‌شماری از ایرانیان، به‌ویژه زنان» توصیف کرد و یاد مهسا امینی را گرامی داشت.

بورل از جمهوری اسلامی خواست «هم در قوانین و هم در عمل، تمامی اشکال تبعیض نظام‌مند علیه زنان و دختران در زندگی عمومی و خصوصی» را از بین ببرد.

مهسا ژینا امینی روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او سه روز پس از دستگیری بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان کسری تهران جان خود را از دست داد.

در پی این رویداد، تجمعات اعتراضی ابتدا در تهران و سپاس در بسیاری از نقاط ایران شکل گرفت.

سازمان حقوق بشر ایران در شهریور سال گذشته گزارش داد در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی، دست‌کم ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن کشته شدند.

این رسانه افزود دامنه اعتراضات مردمی پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و «سرکوب وحشیانه» آن از سوی حکومت جمهوری اسلامی، «تاثیری ماندگار» بر جامعه ایران گذاشته است.

شورا مکارمی، انسان‌شناس و کارشناس امور ایران، در رابطه با جنبش مهسا گفت: «ما اکنون می‌دانیم که خشونت بی‌سابقه‌ای در جریان سرکوب تظاهرکنندگان به‌کار گرفته شد. این سرکوب بسیار بدتر از چیزی بود که تصور می‌کردیم.»

مکارمی افزود تحقیقات سازمان ملل متحد در خصوص «میزان بی‌رحمی» نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ روشنگری کرد.

در اسفند ۱۴۰۲، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره جنبش مهسا اعلام کرد سرکوب خشونت‌بار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده است و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند.

فرانس۲۴ همچنین نوشت نیروهای امنیتی حکومت ایران در جریان جنبش مهسا، بیش از ۳۰ هزار نفر را بازداشت کردند و دست‌کم ۵۵۱ معترض را کُشتند که در میان آنان، ۴۹ زن و ۶۸ کودک دیده می‌شوند.

این رسانه تاکید کرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» تغییرات مهمی در جامعه ایران به‌ وجود آورده که از آن جمله می‌توان به تغییر رویکرد مردان نسبت به حقوق زنان، مخالفت قشر مذهبی با حکومت و بریدن جامعه از اصلاح‌طلبان اشاره کرد.

تغییر رویکرد مردان نسبت به حقوق زنان

فرانس۲۴ با استناد به گزارش کمپین حقوق بشر ایران که روز ۲۲ شهریور منتشر شد، نوشت انقلاب خاموش زنان ایران همچنان ادامه دارد.

در گزارش کمپین حقوق بشر ایران آمده است: «با وجود تمام این سرکوب‌های وحشیانه و مستمر، انقلابی آرام در سراسر ایران رخ داد که پیش‌قراولان آن زنانی‌اند که شجاعانه از تن دادن به یکی از نمادهای آشکار ظلم و تبعیض حاکمیت جمهوری اسلامی، یعنی حجاب اجباری، سرباز می‌زنند. زنانی که به‌طور پیوسته، به خشونت و به تبعیض‌های ساختاری و آپارتاید جنسیتی که دهه‌ها ادامه داشته است، با صدای قاطع و بلند "نه" می‌گویند.»

شورا مکارمی در ادامه اظهارات خود گفت جنبش مهسا تنها به نافرمانی در برابر حجاب اجباری محدود نشده و «یک انقلاب فرهنگی» در ایران به‌ وجود آورده است.

او اضافه کرد: «در درون خانواده‌ها، در عرصه خصوصی، روابط سلسله‌مراتبی در حال تغییر است. جایگاه زنان و دختران جوان تغییر کرده است. رفتار مردان نیز تغییر کرده است؛ آن‌ها دیگر جایگاه قدرت خود را بدیهی فرض نمی‌کنند.»

به گفته این مردم‌شناس، مردان اکنون آگاه هستند که در گذشته، خود به ابزار حکومت برای سرکوب تبدیل شده بودند.

مخالفت قشر مذهبی با حکومت

فرانس۲۴ گزارش داد تغییر نگاه اقشار سنتی و مذهبی به جمهوری اسلامی یکی دیگر از دستاوردهای مهم جنبش مهسا است.

شورا مکارمی در همین رابطه گفت به لطف خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اکنون «پایبندی به ارزش‌های سنتی و دین از پایبندی به رژیم مستقل شده است».

این مردم‌شناس افزود این امر در جامعه ایران پذیرفته شده که شما می‌توانید به ارزش‌های سنتی و مذهبی متعهد بمانید و در عین حال، اساسا با جمهوری اسلامی مخالف باشید.

فرانس۲۴ همچنین به اعتصاب بازاریان در پشتیبانی از خیزش انقلابی ۱۴۰۱ اشاره کرد و نوشت بازاریان به‌صورت سنتی در ایران به روحانیت نزدیک بودند، اما در جنبش مهسا در حمایت از اعتراضات وارد عمل شدند و به آن قوت بخشیدند.

این رسانه اضافه کرد: «از زمان اعتراضات، تغییرات قابل توجهی در حوزه سیاسی-اجتماعی ایران رخ داده است.»

مکارمی با اشاره به تجمعات خودجوش در خیابان‌های ایران، شعارهای ضد حکومتی در مدارس، گرافیتی‌های روی دیوار و پست‌های شبکه‌های اجتماعی تاکید کرد این اقدامات اعتراضی کوچک اما گسترده دامنه واقعی مخالفت مردم ایران با حکومت را به تصویر می‌کشد.

بریدن جامعه از اصلاح‌طلبان

فرانس۲۴ نوشت ایرانیان در جریان جنبش مهسا، آخرین تابوهای باقی‌مانده حکومت را شکستند و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار دادند.

شنیده شدن شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای» در تظاهرات و اقدام دختران دبیرستانی در گرفتن انگشت وسط دستان خود به سوی تصویر رهبر جمهوری اسلامی بیش از هر چیز، نمایانگر تمایل جامعه ایران به تغییر رژیم بود.

به گزارش فرانس۲۴، این موضوع چیزی نبود که اصلاح‌طلبان جرات بیان آن را داشته باشند.

مکارمی در همین رابطه گفت پیش از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اصلاح‌طلبان «مجرای اصلی» ابراز نارضایتی سیاسی در برابر حکومت بودند اما از به چالش کشیدن مبانی اصلی جمهوری اسلامی خودداری می‌کردند.

به گفته این مردم‌شناس، ایران اکنون شاهد جنبشی است که خود را از قید و بندهای اصلاح‌طلبان رها کرده.

فرانس۲۴ مشارکت پایین مردم در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری در ایران را نشان‌دهنده شکاف میان مردم و اصلاح‌طلبان خواند و نوشت تحریم ۶۰ درصدی دور نخست این انتخابات، در تاریخ ایران بی‌سابقه بود.

بیش از ۵۰ درصد شهروندان واجد شرایط هم از شرکت در دور دوم انتخابات برای معرفی جانشین ابراهیم رئیسی سرباز زدند.

فرانس۲۴ افزود تحریم انتخابات اخیر از «سرخوردگی عمیق» جامعه ایران از نظام سیاسی این کشور حکایت دارد؛ نظامی که در پی انقلاب سال ۵۷ شکل گرفت و اصلاح‌طلبان بخشی از آن هستند.