پژوهشگر علوم سیاسی
حدود دوسال پس از بحران جمهوری اسلامی با شکلگیری خیزش انقلابی و در آستانه انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳، تایید صلاحیت مسعود پزشکیان، چهره اصلاحطلب، احساسات متفاوتی را میان نیروهای سیاسی و بخشی از جامعه برانگیخت.
برخی او را بهعنوان فرصتی برای تغییرات تدریجی در نظام جمهوری اسلامی و راهی برای بازگشت به جمهوریت توصیف کردند. عدهای نیز پزشکیان را آخرین شانس برای نجات نظام از بحران مشروعیت دانستند. حامیانش از همان ابتدا، او را بهعنوان فردی مردمی و سادهزیست به تصویر کشیدند که میتواند پلی میان مردم و حاکمیت باشد و امید به اصلاحات و کاهش تنشهای سیاسی و اجتماعی را زنده کند.
اما این سوال مطرح است که آیا دولت پزشکیان واقعا میتواند ناجی جمهوری اسلامی باشد و مشروعیت فرسوده این نظام را احیا کند. در شرایطی که ایران با بحرانهای عمیق اقتصادی و نارضایتیهای اجتماعی پس از اعتراضات ۱۴۰۱ دست و پنجه نرم میکند، آیا پزشکیان میتواند تعادلی میان خواستههای مردمی و فشارهای نهادهای بالادستی برقرار کند، یا اینکه بهجای اصلاحات واقعی، به ابزاری برای تقویت ساختار قدرت موجود تبدیل خواهد شد.
قدمهای ابتدایی پزشکیان: فاصله از جمهوریت
با شروع کار دولت پزشکیان، نخستین اقدامات او بهسرعت در تضاد با تصویری شد که از او بهعنوان منادی جمهوریت ساخته شده بود.
بهویژه هنگامی که او در زمان رایگیری برای کابینه، در مجلس اعلام کرد که این ترکیب با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی تنظیم شده است. این اظهارات نهتنها با وعدههای اولیه حامیانش مبنی بر حرکت بهسوی جمهوریت و اصلاحات مغایرت داشت، بلکه با روحیه استبدادستیز اعتراضات ۱۴۰۱ که خواست اصلی آن دموکراسی و پایان دادن به دخالت نهادهای امنیتی در سیاست بود، فاصلهای جدی داشت.
این نخستین نشانهها، بهخوبی این پیام را میداد که دولت پزشکیان در همان چارچوبهای سنتی قدرت جمهوری اسلامی عمل میکند و نمیتواند بهعنوان نیرویی مستقل برای ایجاد تغییرات معنادار عمل کند.
در حالی که بسیاری از حامیان او انتظار داشتند شاهد کابینهای متفاوت باشند که بتواند امید به تغییرات اساسی را زنده کند، معرفی اعضای مناقشهبرانگیز کابینه بهوضوح نشانهای از ناتوانی دولت در ارائه رویکردی جدید بود.
امیدهای ناامیدشده و افزایش شکافها
انتخابات ۱۴۰۳ بهطور گستردهای فضای سیاسی ایران را دگرگون کرد و واکنشهای متناقضی به همراه داشت.
از یک سو، مخالفان نظام از مشارکت پایین در دور اول که ۶۰ درصد از مردم در آن شرکت نکردند، ابراز خشنودی کردند. از سوی دیگر، حامیان جمهوری اسلامی افزایش مشارکت در دور دوم را پیروزی بزرگی قلمداد کردند. هرچند عملکرد پزشکیان پس از انتخابات ناامیدی بسیاری از رایدهندگانش را به دنبال داشت.
انتقادها به پزشکیان بهویژه از سوی کسانی بود که با امید به تغییر به او رای داده بودند. معرفی کابینهای با پیشینه امنیتی و مذهبی، ارائه نکردن وعدههای غیر قابل سنجش و سخنان اخیر او درباره احتمال افزایش قیمت بنزین از جمله دلایلی بود که موجب شد برخی از این رایدهندگان از مشی او برای ایجاد تغییر ناامید شوند و برخی حتی از رای خود پشیمان شوند.
همچنین، انتخابات ریاست جمهوری، با همه پیچیدگیها و تناقضاتش، زمینهای برای بحثهای عمیق درباره مشروعیت جمهوری اسلامی و رابطه آن با رای مردم، فراهم کرد.
حامیان نظام، این انتخابات را نشانهای از انعطافپذیری و تقویت مشروعیت جمهوری اسلامی دانستند. در مقابل، منتقدان انتخابات را نمایشی و رای به پزشکیان را به منزله تایید ضمنی ساختار قدرت قلمداد کردند. آنها باور دارند که تحریم انتخابات تنها راه واقعی برای زیر سوال بردن مشروعیت نظام بود، به ویژه نظامی که خواستار قلب یا محو همه امور مربوط به ۱۴۰۱ است.
حمایت تمامقد حکومت از پزشکیان برای بقا
جمهوری اسلامی به واسطه پزشکیان یک صورت جدید از خود به نمایش گذاشته است. صورتی که جلوه آن را در کابینهای میبینیم که مخلوطی سفارشی از میانهروهای بیشتر جریانهای سیاسی مجاز جمهوری اسلامی است. صورتی که در ظاهر حمایت جدی نظام سیاسی را نیز با خود به همراه دارد.
سخنانی که ششم شهریورماه علی خامنهای به مناسبت هفته دولت ایراد کرد، از عزم او برای حمایت از این دولت تازهتاسیس و مورد اعتمادش حکایت داشت. موضوعی که او پیشتر آن را با جمله «موفقیت پزشکیان پیروزی همه ماست» نیز مطرح کرده بود.
به نظر میرسد که رهبر جمهوری اسلامی میخواهد که سیاست ظاهرا متفاوتی را در پیش گیرد. از سخنان او چنین بر میآید که در کوتاهمدت به واسطه این دولت به دنبال فرار از بحران اقتصادی و معیشتی است. او از دیگر نهادها نیز میخواهد که با ریيسجمهور جدیدش همکاری کنند و پیامهای اولیه روسای قوای مقننه و قضایيه و همچنین سپاه و ارتش همه نشان از آمادگی برای همکاری دارند.
تاکید مکرر بر بهبود وضعیت اقتصادی از ائمه جمعه گرفته تا مقامهای ارشد، نشان از آن دارد که نظام سیاسی به خوبی میداند که بقای سیاسیاش به کم کردن بحران اقتصادی وابسته است. حمایت همه جانبه حاکمیت از پزشکیان برای انجام جراحیهای اقتصادی نیز در همین راستاست.
دولت تکنوکرات یا بازوی جدید استبداد؟
پزشکیان با انتظارات جمعی بالایی برای حل مشکلات کشور روبهرو است؛ مشکلاتی که بیشتر نتیجه سیاستهای بلندمدت حاکمیت هستند.
با این حال، دولت او تاکنون از بیان صریح و شفاف علل واقعی این بحرانها پرهیز کرده است. در عوض، موانع اساسی همچون نفوذ گسترده سپاه و نهادهای زیر نظر رهبری پیش روی دولت قرار دارد. این نهادها همواره بر تصمیمات دولتها فشار وارد کرده و در آینده نیز ادامه خواهند داد. چنین نفوذی بهعنوان مانعی جدی در مسیر هرگونه تغییر واقعی و اساسی عمل میکند.
از سوی دیگر، اعتماد عمومی به دولت پزشکیان بهشدت شکننده است. برخی از اصلاحطلبانی که امیدوار بودند با انتخاب کابینهای اصلاحطلب و اعمال تغییرات ملموس، بارقهای از امید در جامعه ایجاد شود، اکنون ناامید به نظر میرسند.
عملکرد دولت در قبال گروههایی مانند پرستاران، معلمان و بازنشستگان تا این لحظه تغییرات معناداری به همراه نداشته است. علاوه بر این موارد، تمرکز بیش از حد دولت بر مسائل مذهبی، بهجای رسیدگی به چالشهای اقتصادی و اجتماعی، منجر به کاهش امید اولیه در میان برخی حامیان پزشکیان شده است.
اعتراضات احتمالی آینده و نگرانی از سرکوب
یکی از عوامل نگرانیزا برای آینده، بحث افزایش قیمت بنزین است که پزشکیان به آن اشاره کرده است.
هرچند این تصمیم هنوز اجرایی نشده، اما اظهارات او مبنی بر لزوم همکاری نهادهای مختلف در اجرای این طرح، نگرانیهایی را در مورد احتمال استفاده از نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات احتمالی به وجود آورده است. این وضعیت میتواند به تشدید استبداد و نظامیگری منجر شود، پدیدهای که برخی تحلیلگران آن را آینده محتوم جمهوری اسلامی میدانند.
با این شرایط، دولت پزشکیان در مسیری قرار دارد که هرچه بیشتر پیش میرود، احتمالا بحران مشروعیت جمهوری اسلامی را بیشتر آشکار خواهد کرد. فشار نهادهای قدرت از یک سو و نارضایتیهای فزاینده عمومی از سوی دیگر، نشان میدهد که این دولت بهمانند دیگر دولتهای پیشین جمهوری اسلامی، قادر به ارائه پاسخهای موثر به بحرانهای اجتماعی و سیاسی نخواهد بود.
ادامه این رویکردها میتواند دولت پزشکیان را یا به تقویت نوعی استبداد پنهان سوق دهد یا به شکستی نهایی در بازگرداندن مشروعیت سیاسی ختم کند؛ مسیری که جمهوری اسلامی را با چالشی عمیقتر از گذشته روبهرو خواهد کرد.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این احکام روز ۲۵ شهریور و همزمان با دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و خیزش «زن، زندگی آزادی» از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شدند.
طبق این حکم، غلامی سیمیاری بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس، برای اتهام «اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی» به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام «تخریب اموال عمومی به منظور اخلال در نظم و مقابله با حکومت اسلامی» به نفی بلد (تبعید) به مدت ۲۰ سال در منطقه شهرستان انگوران استان زنجان محکوم شده است.
افشاری در این حکم تاکید کرده تبعید سیمیاری باید به شیوهای باشد که با دیگران معاشرت، مراوده و رفتوآمد نداشته باشد: «این امر تحت نظارت مقام قضایی مجری حکم با همکاری سازمان زندانها محقق خواهد شد.»
دادگاه برای سهلآبادی بابت اتهام «اجتماع و تبانی» سه سال و هفت ماه حبس و بابت اتهام «تخریب اموال عمومی به منظور اخلال در نظم و مقابله با حکومت اسلامی» حکم نفی بلد (تبعید) به مدت پنج سال در منطقه شازند اراک صادر کرد.
در این حکم تاکید شده تبعید سهلآبادی نیز باید به شیوهای باشد که با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.
سخنور، بابت اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض کشور» به چهار سال حبس و بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شده است.
طبق حکم صادر شده، روازژیان، بابت اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض» به سه سال حبس و بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شده است.
دادگاه، هراتی مختاری را به اتهام «نگهداری غیرمجاز افشانه اشکآور» به یک سال و شش ماه حبس و برای اتهام «نگهداری شش عدد فشنگ» به دو سال حبس محکوم کرده.
محمدحسینی بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به دو سال حبس محکوم شد که طبق حکم صادر شده، قاضی حکم حبس او را به ۱۶۵ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کرده است.
شاهولایتی، دیگر متهم این پرونده، با حکم دادگاه بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به دو سال حبس محکوم شد که حکم او نیز به ۸۰ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است.
شاهولایتی یکی از معترضانی است که چشم خود را در جریان خیزش انقلابی از دست داد.
حسین اردستانی در این پرونده از تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود تبرئه شد.
ایراناینترنشنال در تیر ماه و مرداد ماه امسال طی گزارشهایی از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد خبر داد.
از میان این افراد سیمیاری و سهلآبادی با اتهاماتی از جمله «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)» روبهرو بودند که از پرونده آنها حذف شده است.
بازداشتشدگان این پرونده در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۲ در ارتباط با عضویت در یک گروه به نام «ارتش مردمی ایران» بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند.
نام سه تن دیگر(شاهین زحمتکش، سیامک تدین و سیامک گلشنی) نیز در این پرونده آمده که طبق اعلام دادسرا «به دلیل متواری بودن» بازداشت نشدهاند.
از میان این افراد، زحتمکش با حکم غیابی افشاری بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، برای اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس و بابت اتهام «تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر» به پنج سال حبس محکوم شده است.
در حکم صادر شده آمده است در خصوص تدین و گلشنی نیز چون اتهام آنها بغی است، صدور رای غیابی الزامی نیست و پرونده آنان مفتوح است.
از میان متهمان بازداشت شده بابت این پرونده، هراتی مختاری، محمدحسینی، شاهولایتی و اردستانی، با تودیع قرار وثیقه آزاد هستند و سیمیاری، سهلآبادی، سخنور و روازژیان، با گذشت نزدیک به ۵۰۰ روز از زمان دستگیری، همچنان در زندان اوین بهسر میبرند.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت و شهروندان معترض را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.