وبسایت سایبراسکوپ روز جمعه ۱۶ شهریور در گزارشی درباره هک گسترده شبکه بانکی جمهوری اسلامی نوشت میان آرش بابایی، مدیرعامل شرکت توسن، ارائهکننده خدمات پشتیبانی نرمافزاری بانکهای ایران و گروه هکری آیآرلیکس، ایمیلهایی درباره پرداخت باج رد و بدل شده است.
هدف از این تماسها، اقناع این گروه برای منتشر نکردن اطلاعات سرقتشده از بانکهای ایران عنوان شده است.
سایبراسکوپ نوشت این ایمیلها از جانب طرف سومی دریافت و سپس از سوی یک منبع مستقل آگاه، صحتسنجی شده است.
بر اساس این گزارش، در اولین مورد از پرداخت باج، به دنبال درخواست شرکت توسن برای حذف متن خبر هک گسترده از روی کانال تلگرام آیآرلیکس، یک بیتکوین به آدرسی که این گروه هکری درخواست کرده بود، ارسال شد.
سایبراسکوپ افزود پس از توافق بر سر پرداخت اولیه یک بیتکوین و سپس برنامهریزی برای پرداخت سه بیتکوین در هفته، روی پرداخت مجموعا ۳۵ بیتکوین توافق صورت گرفت.
کیف پول ارز دیجیتال این گروه تاکنون حدود ۱۰ بیتکوین معادل ۵۶۱ هزار دلار دریافت کرده است.
طبق گزارش سایبراسکوپ، کیف پول ارز دیجیتال گروه هکری آیآرلیکس بین سوم سپتامبر ۲۰۲۳ و دوم سپتامبر ۲۰۲۴، از ۶۰ واریزی مجموعا معادل ۱.۱ میلیون دلار دریافت کرده است.
بازجویی از کارکنان شرکت توسن پس از افشای عملیات هک شبکه بانکی کشور
بنا بر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، شرکت توسعه نرمافزاری «توسن» که حمله بزرگ هکری به بیش از ۲۰ بانک ایران از طریق نفوذ به سامانه آن انجام شده، تحت کنترل نهادهای امنیتی قرار گرفته و کارمندان آن تحت بازجوییاند.
ایراناینترنشنال ۲۴ مرداد از هک سامانه اصلی بانک مرکزی ایران و چند بانک دیگر خبر داد.
سه هفته پس از آن نشریه آمریکایی پولیتیکو ضمن تایید این خبر، نوشت هکرها از طریق شرکتی به نام «توسن» وارد سرورهای بانکها شدند و توانستند به دادهها و سایر خدمات دیجیتالی که این بانکها ارائه میکنند، دست پیدا کنند.
توسن شرکت توسعه نرمافزاری و طرف قرارداد همکاری با بانک مرکزی و چندین بانک دیگر ایران است که خدمات بخش نرمافزاری آنها را ارائه میکند.
حالا پس از حمله بزرگ هکری به بانک مرکزی و ۲۰ بانک دیگر و همچنین سرقت اطلاعات مشتریان آنها کارکنان و مدیران شرکت توسن با استقرار فضای امنیتی تحت بازجویی قرار گرفتهاند و رفتوآمدها در این شرکت تحت کنترل قرار دارد.
این شرکت چندین سال قبل با طراحی و توسعه نرمافزار «نگین» آن را به عنوان سامانه پردازش تراکنش و اطلاعات بانکی به بانک مرکزی و چندین بانک دیگر ارائه داد.
نرمافزار «نگین» را نخستینبار شرکت توسن در بانک سینا در سال ۱۳۸۷ به کار گرفت و به تدریج از آن در بانکهای دیگر از جمله بانک مرکزی نیز استفاده شد.
یک مقام مطلع بانک مرکزی که نامش برای امنیت او منتشر نمیشود، به ایران اینترنشنال گفت که مقامهای این بانک سالهاست سعی کردند شبکه نرمافزاری خود را کاملا ایزوله کنند تا از حمله و نفوذ در امان باشد، اما «احتمالا این هک با همکاری عواملی درون بانک انجام شده باشد».
به گفته این مقام، قبل از به کارگیری نرمافزار نگین، «بانکیران» نرمافزار اصلی برای پردازش پرداختهای بانکی بود که ایرانی نبوده و ظرفیت بالایی برای این پردازش دارد، اما نرمافزار ایرانی نگین به دلیل ظرفیت محدود هنوز نیز نتوانسته جایگزین بانکیران شود.
ارتباط با وزیر اقتصاد دولت چهاردهم
ولیالله فاطمی اردکانی تنها عضو حقیقی موسس شرکت توسن در اسفند سال ۱۳۹۲، علاوه بر این شرکت در حدود ۳۰ شرکت دیگر عضو هیاتمدیره بوده و هست.
فاطمی اردکانی رییس ستاد انتخاباتی عبدالناصر همتی، وزیر فعلی اقتصاد و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، بود.
او به عنوان رییس هیاتمدیره شرکت «ققنوس» نیز فعالیت میکند؛ شرکتی فعال در حوزه بلاکچین که در سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی در پروندهای از آن با اتهامهای پولشویی، مشارکت در قاچاق ارز و فعالیت بانکداری غیرمجاز شکایت کرد، اما دادگاه به نفع ققنوس رای صادر کرد.
با آنکه برخی رسانههای حوزه بانکداری از توسن به عنوان «بزرگترین شرکت خصوصی ایران در زمینه فناوریهای مالی و بانکی» یاد میکنند، بررسی سوابق بنیانگذار آن نشان میدهد که او مقامهای متعدد دولتی در حوزه بانکداری داشته است. از سوابق فاطمی اردکانی عضویت هیات مدیره بانک ملی و عضویت کارگروه بانکداری الکترونیکی وزارت دارایی است.
طبق اطلاعاتی که ایراناینترنشنال به دست آورده، شرکت توسن در سالهای گذشته حدود ۷۵ میلیون یورو ارز دولتی و نیمایی دریافت کرده است.
این شرکت در زمینه اتوماسیون اداری، نصب تجهیزات سختافزاری، نظارت فنی و نرمافزاری فعالیت میکند. بسیاری از شرکتها و مجموعههای بزرگ اقتصادی و حاکمیتی در جمهوری اسلامی مشتری خدمات این شرکت هستند.
وبسایت این شرکت که اکنون از طریق آن بانکها هک شدهاند، نشان میدهد که ۴۵ درصد بانکها از خدمات «کور بانکینگ» آن استفاده کرده و ۲۷ میلیون شهروند نیز حسابها و فعالیت بانکداریشان تحت تاثیر فعالیت توسن است.
یک مقام آمریکایی روز جمعه ۱۶ شهریور تایید کرد این موشکها سرانجام به روسیه تحویل داده شدند.
یک مقام ارشد اروپایی هم هشدار داد ارسال این محموله «پایان کار نیست» و حکومت ایران همچنان به صادرت تسلیحات به روسیه ادامه خواهد داد.
جمهوری اسلامی که از متحدان اصلی مسکو به شمار میرود، پیشتر نیز پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده بود تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
وال استریت ژورنال در ادامه گزارش خود نوشت واشینگتن در روزهای گذشته متحدان خود را در جریان اقدام جمهوری اسلامی برای ارسال موشکهای بالستیک به روسیه قرار داده بود.
به گفته مقامهای غربی، این محموله شامل بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک کوتاهبرد است. حکومت ایران انواع مختلفی از این سلاحها را در اختیار دارد که بُرد آنها تا حدود ۸۰۰ کیلومتر میرسد.
وال استریت ژورنال افزود روابط نظامی تهران و مسکو عمدتا تحت نظارت علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد.
در سوی دیگر، حامیان اوکراین میکوشند با تقویت قابلیتهای نظامی این کشور، معادلات میدان نبرد را به نفع کییف تغییر دهند.
نشست «گروه تماس دفاع از اوکراین» روز ۱۶ شهریور در پایگاه هوایی رامشتاین در جنوب غربی آلمان برگزار شد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین در این نشست از کشورهای غربی خواست سیاست خود را مبنی بر منع کییف از بهکارگیری سلاحهای دوربرد برای هدف قرار دادن مواضع روسیه در عمق خاک این کشور مورد بازبینی قرار دهند.
او همچنین از جامعه جهانی خواست سامانههای دفاع هوایی بیشتری در اختیار اوکراین بگذارند.
وال استریت ژورنال گزارش داد اروپا و آمریکا، در پاسخ به اقدام جمهوری اسلامی در ارسال موشکهای بالستیک به روسیه، در حال همکاری برای اعمال تحریمهای جدید علیه تهران هستند.
این روزنامه افزود اقدامات مقدماتی برای بسته تحریمی جدید علیه حکومت ایران در تابستان به انجام رسیده است.
به گفته وال استریت ژورنال، کشورهای اروپایی احتمالا شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایرانایر، را از پرواز به فرودگاههای اروپایی منع خواهند کرد و این موضوع میتواند تاثیر قابلتوجهی بر روابط تجاری باقیمانده میان تهران و اروپا بگذارد.
این تحریمها همچنین مجموعهای از شرکتها و افراد مرتبط با انتقال موشکهای بالستیک به روسیه را هدف قرار خواهند داد که در میان آنان، شرکتهای حمل و نقل نیز دیده میشوند.
محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در شهریور سال گذشته بر تقویت روابط نظامی میان تهران و مسکو تاکید کرد.
روزنامه آلمانی مِرکور روز هشتم خرداد گزارش داد روسیه برای اولین بار در جریان جنگ اوکراین، از بمبهای هدایتشونده مدرن ساخت ایران با نام قائم-۵ استفاده میکند.
وال استریت ژورنال در ادامه گزارش خود نوشت مقامهای اروپایی پیشتر هشدار داده بودند ارسال موشکهای بالستیک به روسیه خط قرمز آنان به شمار میرود و میتواند منجر به بازگشت برخی از تحریمهایی شود که جمهوری اسلامی در چارچوب برجام از آنها معاف شده بود.
این روزنامه افزود با این حال، کشورهای اروپایی در هفتههای اخیر محتاطانهتر عمل کردهاند.
یک دیپلمات ارشد اروپایی هفته گذشته گفت به جز تحریمهای جدید علیه هواپیمایی ایران، سایر روابط اقتصادی یا بانکی با جمهوری اسلامی قطع نخواهد شد.
عراقچی در حساب خود در شبکه ایکس با اشاره تلویحی به تحرکات جمهوری آذربایجان برای احداث دالان زنگزور نوشت: «صلح، امنیت و ثبات منطقهای تنها یک اولویت نیست، بلکه یکی از استوانههای امنیت ملی ماست.»
او افزود ترسیم دوباره مرزها «کاملا غیرقابلقبول است و برای ایران خط قرمز به شمار میرود».
موضوع احداث دالان زنگزور پس از سفر اواخر مرداد ۱۴۰۳ ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، به جمهوری آذربایجان بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت.
پس از این سفر، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ضمن اعلام حمایت از باز شدن زنگزور که در مرز ایران و ارمنستان قرار دارد و سرزمین اصلی آذربایجان را به جمهوری خودمختار نخجوان که زیرمجموعه این کشور محسوب میشود، وصل میکند، گفت: «روسیه طرفدار انعقاد سریع یک معاهده صلح میان باکو و ایروان و رفع انسداد ارتباطات است.»
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم با اشاره به گفتوگوهای صلح سهجانبه، گفت: «ما نگرانی طرف ایرانی را در مورد دالان زنگزور دیدهایم که باید برای شفافسازی با تهران تماس بگیریم اما موضع مسکو در این مورد کاملا قطعی است. ما بر اساس این واقعیت پیش میرویم که راه حل باید برای ارمنستان، آذربایجان و همسایگان منطقه قابل قبول باشد.»
زاخارووا تاکید کرد: «برای ایران شفافسازی میکنیم تا آن را بپذیرد.»
چرا زنگزور برای ایران مهم است؟
دالان زنگزور، یک مسیر حملونقل زمینی است. این مسیر جمهوری آذربایجان را از طریق استان سیونیک که جنوبیترین استان ارمنستان محسوب میشود و با ایران هممرز است را به منطقه نخجوان متصل میکند.
در این صورت جمهوری آذربایجان بدون عبور از پستهای بازرسی ارمنستان، به منطقه نخجوان و از آنجا به ترکیه متصل شود.
اگر این دالان باز شود و در اختیار آذربایجانیها قرار بگیرد، مرزهای ایران و ارمنستان با یکدیگر به طور کامل قطع خواهد شد؛ استان آذربایجان شرقی ایران از مسیر ترانزیت باکو به آنکارا حذف میشود و ایران دیگر نمیتواند برای ترانزیت محصولات خود به اروپا، مانند امروز بهراحتی از مسیر ارمنستان استفاده کند و برای این منظور ناچار است به ترکیه و جمهوری آذربایجان وابسته شود.
موضع رهبر جمهوری اسلامی
مخالفت ایران با احداث این دالان وابسته به دولتها نیست. علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها با احداث آن مخالفت کرده است.
خامنهای در دو دیدار جداگانه در تابستان ۱۴۰۱، با پوتین و رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، صراحتا درباره احداث این دالان ابراز مخالفت کرد.
او همچنین از ابتدای سال جاری، دوبار با نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، دیدار کرده و مخالفت خود با احداث زنگزور را اعلام کرده است. با این وجود روسیه، متحد دیرین خامنهای، حالا پشت سر جمهوری آذربایجان و ترکیه، از احداث این دالان حمایت میکند.
گروکشی روسها در شمال و جنوب ایران
حشمتالله فلاحتپیشه، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده ادوار مجلس، در گفتوگویی با وبسایت دیدهبان ایران با اشاره به تحمیل سیاست یکسویه از سوی روسها به ایران در مناسبات تهران با غرب، گفت: «تهران در سیاست خارجی خود مجبور بوده است که امتیازات متعددی را به مسکو بدهد که حداقل در یک مورد در سالهای اخیر شاهد فدا شدن برجام پای جنگ اوکراین بودهایم.»
فلاحتپیشه معتقد است «تحمیل سیاست نگاه به شرق» اشتباه جمهوری اسلامی است که سیاست یکسویه روسیه در مقابل ایران را رقم زده است؛ تا جایی که روسها در مسایل حیثیتی مرتبط با مرزهای ایران، گروکشی میکنند.
به گفته او، اتفاقی که در موضوع زنگزور رخ داده، شبیه به بازی است که روسها در مساله رژیم حقوقی دریای خزر، با ایران انجام دادند.
فلاحتپیشه با تاکید بر این که روسها یک ایران محاصرهشده را میپسندند، گفت: «دولت روسیه ایرانی را میپسندد که دائما در چالش و تنش باشد و با تحریمهای غربی مواجه باشد.»
بنا بر این گزارش، اردوگاهها این احزاب به منطقه سوورداش، نزدیک شهر دوکان یکی دیگر از شهرهای تابعه سلیمانیه منتقل شده است.
محل استقرار جدید این احزاب اگرچه به نقطه صفر مرزی نزدیکتر از پیش شده است اما وضعیت جغرافیایی آن، دسترسی نیروهای این احزاب به داخل ایران را دشوارتر میسازد.
یکی از کادرهای یکی از این احزاب در گفتکو با ایران اینترنشنال گفت که جمهوری اسلامی مدتها است خواستار خلع سلاح شاخه نظامی احزاب کُردستان ایران مستقر در اقلیم کُردستان عراق شده و از طریق این جابهجایی «عملا امکان انتقال و حفظ سلاحها، به خصوص سلاحهای نیمه سنگین و سنگین نیروهای پیشمرگه این احزاب را از آنها گرفته است.»
به گفته همین منبع، مقامات جمهوری اسلامی همچنین از طریق تحمیل این جابهجایی «پیام روشنی به این احزاب و جریانهای مخالف حکومت آخوندها میفرستند که ما امکان فعالیت را از شما سلب میکنیم و هر کاری بخواهیم میتوانیم علیه شما انجام دهیم.»
پیشتر یکی از پایگاههای خبری امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که بهطور اختصاصی اخبار احزاب اپوزیسیون کُردستان ایران را پوشش میدهد، مدعی شده بود این احزاب در چند روز اخیر اسلحهخانههای خود را تخلیه و سلاحها را به مکانهای نامعلومی منتقل کردهاند.
«کومله کُردستان ایران»، «کومله زحمتکشان کُردستان» و «کومله، سازمان کُردستانی حزب کمونیست ایران»، سه حزبی هستند که فرآیند انتقالشان به اردوگاههای جدید، از پنجشنبه شروع شده است.
مراکز و اردوگاههای این احزاب با توجه به اینکه هر سه ناشی از انشعاب سالهای پیش در حزب کومله هستند، در مناطق بانهگهوره، زرگویز و زرگویزله نزدیک هم واقع شده بود و اکنون هم هر سه حزب به منطقه سوورداش منتقل شدهاند.
به گفته یک منبع نزدیک به این احزاب که به شرط ناشناس ماندن با ایراناینترنشنال گفتگو کرد، در منطقه سوورداش، پیش از این در زمان جنگ با داعش، برای اسکان پناهجویان گریخته از جنگ داعش از منطقه مخمور، «اردوگاهی بزرگ برپا شده بود» که اکنون در اختیار این احزاب قرار گرفته است.
به گفته این منبع، پس از مذاکرات فشرده در چند ماه اخیر، هر سه حزب کومله، موافقت خود را با انتقال به این اردوگاه در سوورداش اعلام کردند.
او گفت:«این اردوگاه مجموعهای بزرگ از کانکسهای پیشساخته است که برای اقامت و زندگی نیروهای این احزاب و خانوادههای آنها مناسب نیست.»
به گفته همین منبع، پیشتر یک اردوگاه دیگر در نزدیکی شهرک عربت در مسیر پنجوین به سلیمانیه برای جابهجایی به این احزاب پیشنهاد شده بود که این نیروها را در واقع در همان منطقه جغرافیایی به ایران نزدیکتر میکرد.
او افزود:«یک مقام ارشد در اقلیم کُردستان، به این احزاب هشدار میدهد که در آنجا بسیار آسیبپذیر میشوید. در نهایت با مقاومت این احزاب، اردوگاه سوورداش برای اسکان آنها تعیین میشود.»
بنا بر گزارشها، پیشتر این احزاب با قباد طالبانی، معاون نخستوزیر اقلیم کُردستان عراق و برادر دبیرکل فعلی حزب اتحادیه میهنی کُردستان دیدار کردند.
به گفته منبع ایران اینترنشنال، طالبانی در دیدار با رهبران این سه حزب گفت: «فشارهای جمهوری اسلامی بر حکومت اقلیم و به طور مشخص بر اتحادیه میهنی بسیار زیاد شده است و آنها با توجه به قدرت نظامی حکومت ایران، نفوذی که بر حکومت مرکزی عراق دارد و همینطور داشتن امکانات وسیع برای خرابکاری و ترور در اقلیم کُردستان عراق، توان مقابله با آن را ندارند و این انتقال باید در هر صورت انجام شود.»
بنا بر گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال، در یک ماه گذشته، فشارها برای تخلیه اردوگاهای این احزاب شدت گرفته و از جمله هیاتی از دولت مرکزی عراق هم با رهبران این احزاب دیدار کرده و هشدار داده است: «در صورت مقاومت در برابر این خواسته، دولت مرکزی با کمک حشد شعبی علیه آنها به زور متوسل خواهند شد.»
بنا بر همین گزارشها، اواخر هفته گذشته نیروهای امنیتی اقلیم کُردستان برای تعیین ضربالاجل شروع تخیله اردوگاهها با رهبران آنها دیدار کردند و روز پنجشنبه ۱۵ شهریور را به عنوان روز شروع انتقال تعیین کردند.
منبع مطلع ایراناینترنشنال گفت:«آنها گفتند مراکز و اردوگاههای هر سه حزب در زرگویز و بانه گهوره و زرگویزله تا پایان ماه جاری میلادی (۱۰ مهرماه) باید بهطور کامل تخلیه و همه نیروها و خانوادهها و وسایل موردنیاز آنها به اردوگاه سوورداش منتقل شود.»
از موشکباران اقلیم کُردستان تا عقد قرارداد امنیتی با عراق
فشارهای جمهوری اسلامی برای خلع سلاح شاخه نظامی احزاب کُردستان ایران در اقلیم کُردستان عراق و تخلیه اردوگاههای آنان در سالهای اخیر ادامه داشته است، اما با شروع خیزش انقلابی ۱۴۰۱ این فشارها تشدید شد و با موشکباران مقر این احزاب ابعاد تازهای یافت.
سپاه پاسداران روز چهارشنبه شش مهر ۱۴۰۱ با موشک و پهپاد انتحاری مواضع و اردوگاههای این احزاب در اقلیم کُردستان عراق را هدف قرار داد. در این حمله دستکم ۱۷ نفر کشته و بیش از ۵۰ نفر زخمی شدند. در جریان این حملات، سپاه یک مدرسه را هدف قرار داد.
سپاه پاسدارانهمچنین در ۲۳ آبان ۱۴۰۱ برای چندمین بار مراکز این احزاب در اقلیم کُردستان را هدف حمله موشکی قرار داد که به گفته سامان برزنجی، وزیر بهداشت اقلیم، دستکم یک کشته و هشت زخمی بر جای گذاشت.
سپاه پاسداران بامداد دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ هم حملهای موشکی و پهپادی به مواضع حزب دموکرات کُردستان ایران انجام داد که در آن سه موشک به اماکن حزبی، از جمله بیمارستان حزب در کوی سنجق اقلیم کردستان عراق اصابت کرد و تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت.
در آن زمان، عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران به ایراناینترنشنال گفت پهپادهای سپاه، مراکز کومله در «زرگویز» را هم بمباران کردند که به گفته او تلفاتی در پی نداشت.
مقامات جمهوری اسلامی، ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ اعلام کردند «سند بسیار مهم همکاریهای مشترک امنیتی میان دو کشور» ایران و عراق در جریان سفر علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به بغداد امضا شده است و عراق متعهد شده که فعالیت احزاب کُردستان ایران در اقلیم کردستان عراق را متوقف کند.
گفته شده این توافقنامه در مراسمی با حضور محمد شیاع السودانی، نخستوزیر وقت عراق امضا شدکه ایران تهدید کرده در صورت عدم تحقق مفادش، «راسا» به مقابله با احزاب کُردستان ایران مستقر در اقلیم میپردازد.
۶ شهریور ۱۴۰۲، ناصر کنعانی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بدون اشاره به جزییات، دولت عراق را تهدید کرد که در صورت عدم «خلع سلاح» احزاب کُردستان ایران در اقلیم کردستان تا ۲۸ شهریور، جمهوری اسلامی خود دست به اقداماتی خواهد زد.
کنعانی اعلام کرد که مهلت اجرای توافق امنیتی بین ایران و عراق در مورد «خلع سلاح» احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق، ۲۸ شهریور است و «این مهلت به هیچ وجه تمدید نمیشود».
با ادامهدار شدن تهدید احزاب کُرد از سوی جمهوری اسلامی، وزیر خارجه عراق، ۲۲ شهریور در سفر به تهران گفت این احزاب به اردوگاههای پناهندگان منتقل میشوند که زیر نظر سازمان ملل است.
۱۱ اسفند ۱۴۰۲ هم شبکه خبری «روداو» به نقل از یک منبع در وزارت کشور عراق گزارش داد این کشور دستور ابطال گذرنامه مصطفی هجری، مدیر اجرایی حزب دمکرات کُردستان ایران را صادر کرده است.
بر اساس این گزارش، ابطال گذرنامه هجری پس از برگزاری نشست کمیته مشترک امنیتی عراق و جمهوری اسلامی صورت گرفته است و قرار شده گذرنامه عراقی ۷۶ نفر دیگر از کادرهای احزاب کُردستان ایران هم باطل شود.