تایید خبر ایراناینترنشنال؛ در بزرگترین حمله سایبری، اطلاعات ۲۰ بانک ایرانی به سرقت رفت
نزدیک به سه هفته پس از آنکه ایراناینترنشنال در خبری اختصاصی گزارش داد که در بزرگترین حمله سایبری تاریخ ایران، سامانه اصلی بانک مرکزی و چند بانک دیگر هک شده، نشریه پولیتیکو جزییات بیشتری از هک شدن ۲۰ بانک و ربوده شدن اطلاعات میلیونها نفر از مشتریان این بانکها را منتشر کرد.
ایران اینترنشنال، روز چهارشنبه ۲۴ مرداد ماه براساس اطلاعاتی که به دست آورده بود، خبر داد که سامانه اصلی بانک مرکزی ایران و چند بانک دیگر هک شدهاند و هکرها موفق شدهاند اطلاعات این بانکها را به سرقت ببرند. ارزیابیهای اولیه حکایت از آن داشت که هک صورتگرفته یکی از بزرگترین حملات رخداده علیه سامانههای حکومتی در ایران بوده است، هرچند مقامهای مسوول در جمهوری اسلامی درباره حمله اینترنتی صورت گرفته و هک ۲۰ بانک و ربودن اطلاعات مشتریان این بانکها سکوت کردند.
اکنون نشریه پولیتیکو، روز چهارشنبه ۱۴ شهریور، به نقل از منابع مطلعی که نام آنها را اعلام نکرده، گزارش داده است که ماه گذشته از ۲۹ موسسه مالی- اعتباری فعال در ایران، ۲۰ بانک و موسسه هک شدهاند و اطلاعات آنها و مشتریان آنها به دست هکرها افتاده است.
کدام بانکها هک شدند؟
به گفته منابع پولیتیکو، هکرهای آیآرلیکس ( IRleaks) از طریق شرکتی به نام توسن وارد سرورهای بانکها شدند و توانستند به دادهها و سایر خدمات دیجیتالی که این بانکها اراپه میکنند دست پیدا کنند.
به نوشته پولیتیکو، بهنظر میرسد هکرها با استفاده از توسن به عنوان اسب تروا، دادههای بانکهای خصوصی و بانک مرکزی ایران را به سرقت بردهاند.
در جریان این حمله سایبری گسترده، از ۲۹ موسسه اعتباری فعال ایران، ۲۰ موسسه مورد حمله قرار گرفتند. از جمله بانکهای آسیب دیده میتوان به بانک صنعت و معدن، بانک قرضالحسنه مهر ایران، بانک ایران، بانک ایران زمین، بانک سرمایه، بانک دو ملیتی ایران ونزوئلا، بانک دی، بانک شهر، بانک اقتصاد نوین و سامان که شعبههایی نیز در ایتالیا و آلمان دارد، اشاره کرد.
به گفته یکی از منابع پولیتیکو، مقامهای جمهوری اسلامی در نهایت شرکت توسن را مجبور به پرداخت باجی سه میلیون دلاری به گروه هکری آیآرلیکس ( IRleaks) کردند.
سکوت مقامهای جمهوری اسلامی و ابهام در مورد ابعاد دیگر هک
پولیتیکو در گزارش خود افزوده است که مشخص نیست آیا هکرها از شرکت توسن برای حمله به اهدافی دیگر در ایران استفاده کردهاند یا خیر. این شرکت دارای پایگاه مشتریان گستردهای از جمله نهادهای دولتی فراتر از بانک مرکزی است.
براساس این گزارش، این حمله سایبری گسترده، ثبات سیستم بانکی جمهوری اسلامی را تهدید کرد و رژیم حاکم بر ایران را مجبور ساخت که با هکرها معامله کند و با پرداخت میلیونها دلار باج به هکرها، از آنها بخواهد که از انتشار دادههای حسابهای فردی در ۲۰ بانک داخلی ایران خودداری کنند.
هیچ یک از مقامهای مسوول در جمهوری اسلامی هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادهاند.
پولیتیکو، روز چهارشنبه ۱۴ شهریور، به نقل از تحلیلگران صنعت بانکداری و مقامهای غربی که در جریان هک سامانه بانکی ایران قرار گرفتهاند، نوشت که یک شرکت ایرانی ماه گذشته دستکم سه میلیون دلار باج پرداخت کرد تا یک گروه ناشناس از هکرها را از انتشار دادههای به سرقت رفته که شامل حسابهای شخصی و کارتهای اعتباری میلیونها شهروند ایرانی است، بازدارند.
این مقامها به پولیتیکو گفتند که که احتمالا گروهی به نام آیآرلیکس ( IRleaks)، که سابقه هک کردن شرکتهای ایرانی را دارد، در بزرگترین حمله سایبری به سامانههای حکومتی دست داشته است.
به نوشته پولیتیکو، هکرها در ابتدا تهدید کرده بودند که دادههای جمعآوری شده را در دارک وب می فروشند، مگر آنکه ۱۰ میلیون دلار ارز دیجیتال دریافت کنند، اما آنها بعدا به مبلغ کمتری رضایت دادند.
پولیتیکو به نقل از منابع خود نوشته است که مقامهای رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی از ترس اینکه خبر سرقت دادهها علنی شود و سیستم مالی کشور را که با بحرانهای ناشی از تحریمهای بینالمللی مواجه است بیثبات ترکند، خواستار معامله با هکرها بودند و برای رسیدن به یک توافق در سکوت خبری فشار میآوردند.
جمهوری اسلامی هرگز بهطور رسمی نپذیرفت که سامانه بانکی کشور در مردادماه هک شده است، با آنکه این هک بانکها را مجبور کرد که دستگاههای خودپرداز را در سراسر کشور تعطیل کنند.
به نوشته پولیتیکو،هرچند که ایران اینترنشنال در همان زمان از وقوع حمله بسیار گسترده سایبری به سامانه بانکی ایران خبر داد، اما نه مقامهای حکومتی و نه هکرها درباره این حمله و نیز درخواست باج و توافق برای پرداخت این باج سخن نگفتند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از این حمله پیامی به نوشته پولیتیکو «مرموز» صادر کرد و ایالات متحده و اسرائیل را به «ایجاد ترس در میان مردم» متهم کرد، بدون اینکه بگوید بانکهای ایران مورد حمله قرار گرفتهاند و اطلاعات میلیونها نفر از مشتریان آنها به سرقت رفته است.
خامنهای در روز ۲۴ مرداد، یعنی همان روزی که ایراناینترنشنال از حمله گسترده سایبری به سامانه بانکی جمهوری اسلامی خبر داد، گفت: «هدف دشمن گسترش جنگ روانی است تا ما را به عقب نشینی سیاسی و اقتصادی سوق دهد و به اهدافش دست یابد.»
پولیتیکو در گزارش خود نوشته است که اتهام مطرحشده از سوی علی خامنهای، با توجه به تنشهای گستردهتر بین جمهوری اسلامی با اسرائیل و ایالات متحده قابل قبول بهنظر میرسید. تهران اسرائیل را مسوول کشتن اسماعیل هنیه،رهبر حماس، در تهران میداند. از سوی دیگر، واشینگتن نیز جمهوری اسلامی را متهم میکند که در پی آن است که با هک کردن ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ بر انتخابات آمریکا تاثیر بگذارد.
با وجود این تنشها، افراد آشنا با هک نظام بانکی ایران به پولیتیکو گفتند که آیآرلیکس ( IRleaks) نه به ایالات متحده وابسته است و نه به اسرائیل. به همین دلیل، این حمله ممکن است کار هکرهای آزادی باشد که عمدتا با انگیزههای مالی دست به هک میزنند.
حمله به نظام بانکی پس از حمله به ۲۰ شرکت بیمه ایرانی
به نوشته پولیتیکو، وقوع چنین حملاتی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای در سراسر جهان رواج یافته است و هکرها با سرقت دادهها و اطلاعات دولتها و شرکتها، از آنها در ازای منتشر نکردن اطلاعات، باج میخواهند.
تصویری که گروه آیآرلیکس پس از هک ۲۰ شرکت بیمه ایرانی منتشر کرد
ایران نیز با چنین حملاتی بیگانه نیست. در ماه دسامبر، آیآرلیکس ( IRleaks) ادعا کرد که اطلاعات مشتریان نزدیک به ۲۰ شرکت بیمه ایرانی را به سرقت برده است و اسنپ فود، یک سرویس تحویل غذا، را هک کرده است.
به گفته منابع پولیتیکو، مقامات گفتند، اگرچه این شرکتها نیز در آن زمان موافقت کردند که به آیآرلیکس ( IRleaks) باج بپردازند، اما مبلغ این باج بسیار کمتر از آن چیزی بود که این گروه از هک نظام بانکی دریافت کرد.
پولیتیکو در گزارش خود با اشاره به اینکه بخش مالی مدتها است که به چشم اسفندیار کشور تبدیل شده، از مشکلاتی نوشته است که بانکهای ایران بهدلیل ارتباط با حکومت جمهوری اسلامی دارند.
به نوشته پولیتیکو، بانکهای ایرانی بر اساس استانداردهای بینالمللی سرمایه کافی ندارند و از سوی دیگر برای دادن وام به حکومت تحت فشار قرار دارند. دولت جمهوری اسلامی و نهادهای حکومتی بزرگترین وامگیرندگان از سیستم بانکی کشور هستند.
محمدرضا فرزین، رییس وقت بانک مرکزی در ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ گفت که هشت بانک کشور با مشکلات شدیدی روبهرو هستند و باید یا در یکدیگر ادغام شوند و یا منحل گردند.
به نوشته پولیتیکو با وجود این نگرانیها، ایرانیان همچنان پول خود را در بانکها نگه میدارند و برای انجام معاملات روزانه خود به آنها متکی هستند. ایرانیان با نرخ تورم نزدیک به ۴۰ درصد، از پول نقد اجتناب میکنند و از پرداختهای دیجیتالی بهره میگیرند. با این حال، شکنندگی کلی سیستم بانکی، شهروندانی را که پول خود را به بانکها میسپارند، در معرض فرار ناگهانی از بانکها قرار میدهد و شاید همین خطر ممکن است توضیح دهد که چرا جمهوری اسلامی از پذیرش علنی حمله گسترده سایبری به نظام بانکی خودداری کرد و در عوض شرکت توسن را تحت فشار قرار داد تا به هکرها باج بدهد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.